چرا جریان نقدینگی مهم است؟


چرا بزرگراه شهید شوشتری «آزاد راه» شد؟

این آزاد راه ۱۶ و نیم کیلومتر طول دارد که قطعه اول آن به طول ۹ و نیم کیلومتر در پایان سال آینده به بهره برداری می رسد.

ساخت بزرگراه شوشتری سالهاست که در دستور کار شهرداری تهران قرار دارد؛ اما به دلیل کمبود نقدینگی و انجام مطالعات تخصصی بین بخشی، متوقف شد تا اینکه در ماه های گذشته شهردار تهران بی سروصدا کلنگ افتتاح این بزرگراه را به زمین زد، بزرگراهی که حالا در جریان تعاملات شهرداری و وزارت راه قرار است برای پوشش کریدور شرقی تهران به آزادراه تبدیل شود.

به گزارش تین نیوز، شهردار تهران در مراسم آغاز ساخت ادامه بزرگراه یادگار امام (ره) با تاکید بر اینکه ساخت بزرگراه شوشتری یکی از اهداف شهرداری تهران در دوره مدیریت فعلی است، گفته بود: پروژه شهید شوشتری یکی دیگر از پروژه های بزرگ شهرداری است که در دو فاز افتتاح خواهد شد که با افتتاح این بزرگراه ۵.۵ درصد از بار ترافیکی شرق چرا جریان نقدینگی مهم است؟ و ۱.۵ درصد از بار ترافیکی تهران کم می شود که چندی پیش در سکوت، فاز اول این بزرگراه را آغاز کردیم و ادامه آن در یک بازه سه ساله ساخته خواهد شد.

وی ادامه داده بود: البته طی هماهنگی با وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد شد که قطعه ای از آزادراه در شرق تهران باشد که اتفاق بزرگی برای شرق تهران خواهد بود که دستور وزیر راه را وعده کردیم و امید است این موضوع در هیات دولت مطرح شود.

عباس شعبانی در مورد چرایی تبدیل بزرگ راه شهید شوشتری به آزادراه گفت: این آزادراه در حریم شهر تهران است و به نوعی کمربند شرقی تهران را کامل می کند و همچنین آزاد راه شهید شوشتری به بزرگراه امام رضا متصل خواهد شد که اگر این کریدور به صورت بزرگراهی باشد، نمی تواند بزرگراه برون شهری را پوشش دهد و به همین دلیل آن را به آزادراه تبدیل کردیم.

وی با بیان اینکه این آزادراه ۱۶ و نیم کیلومتر طول دارد که قطعه اول آن به طول ۹ و نیم کیلومتر در پایان سال آینده به بهره برداری می رسد، افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده در سه سال آینده قطعه دوم این آزاد راه شرقی را نیز افتتاح خواهیم کرد.

معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران اظهار کرد: قطعه دوم به تقاطع بزرگ راه شهید یاسینی و شهید سلیمانی یا همان رسالت سابق می رسد. از بزرگراه نجفی رستگار تا بزرگ راه شهید یاسینی به طول ۱۶ و نیم کیلومتر یک آزادراه خواهیم داشت که یک شرکت ساخت، بهره برداری و نگهداشت برای این مهم بایستی تاسیس شود، البته مجوزهای مربوطه از وزارت راه و هیئت دولت باید اخذ شود تا کار ساخت و بهره برداری از این آزادراه انجام شود.

سهم سپرده‌های در دسترس مردم بیش از 50 درصد نقدینگی کشور

رشد بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مطالبات معوق، سود بازار بین بانکی، سپرده دیداری و.

سهم سپرده‌های در دسترس مردم بیش از 50 درصد نقدینگی کشور

گروه بانک و بیمه | محسن شمشیری |

رشد بدهی دولت به بانک‌ها، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مطالبات معوق، سود بازار بین بانکی، سپرده دیداری و. نشان‌دهنده افزایش نیاز اقتصاد به نقدینگی است وبیش از 50 درصد نقدینگی عملا در دسترس مردم و فضای کسب وکار است و دولت نمی‌تواند تنها از طریق کنترل رشد پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی، نقدینگی و تورم را مهار کند. سود سپرده بانکی نیز در جذب مقادیر بیشتر نقدینگی موفق نبوده و ضریب فزاینده و سود بازار بین بانکی روبه افزایش گذاشته است. رشد سپرده‌های دیداری، حساب‌های کوتاه‌مدت موجود در کارت‌های بانکی، اسکناس و مسکوک نشان می‌دهد که مردم بی‌ توجه به نرخ سود بانکی 18 درصدی و 20 درصدی که پایین‌تر از تورم 40 درصدی اعلام شده در یکسال اخیر است، سعی می‌کنند که برای کسب وکارها و خریدهای خود، پول را به صورت نقد در حساب‌های در دسترس خود شامل کارت بانکی، اینترنت بانک، موبایل بانک، سپرده دیداری وچک نگه دارند تا به خرید و فروش مایحتاج و دارایی‌های نقد شونده مانند سهام، سکه و طلا و دلار و مسکن بپردازند. شاخص‌های پولی و بانکی تیرماه نشان می‌دهد که با وجود رشد نقدینگی 37.4 درصدی در یکسال اخیر، سپرده دیداری یعنی چک و حساب جاری با رقم 1093 همت، رشد 61 درصدی دریکسال اخیر و 21 درصد در چهارماه اول سال داشته است و رشد چهارماهه اول سال 1401 متاثر از نرخ سود و تورم، تقریبا 2.5 برابر رشد نقدینگی 8 درصدی در این مدت بوده است. حساب‌های کوتاه‌مدت نیز به خاطر دریافت سود ماهانه آن در صورت ثابت ماندن در یک ماه، در کارت‌های بانکی در جریان است و رقم آن با 1450 همت رشد 30.8 درصدی در یکسال و رشد 6.4 درصدی در چهارماه اول داشته است. اسکناس و مسکوک در دست اشخاص نیز با رقم 88 همت رشد 22 درصدی در یکسال و 2.4 درصدی در چهارماه داشته است. در مجموع پول شامل سپرده دیداری و اسکناس و مسکوک، رقم 1182 همت داشته که رشد 57 درصدی در چرا جریان نقدینگی مهم است؟ یک‌سال و 20 درصدی در چهارماه داشته است. اما از آنجا که بخش عمده‌ای از خریدهای مردم با کارت‌های بانکی و حساب‌های کوتاه‌مدت انجام می‌شود، باید در نظر داشت که حساب کوتاه‌مدت نیز عملا به پول نقد تبدیل شده و در معاملات بسیار کاربرد دارد و بانکداری الکترونیک باعث شده که سرعت انتقال پول از حساب کوتاه‌مدت و کارت بانکی، حتی بیشتر از چک و اسکناس باشد. در نتیجه اگر بخواهیم پول داغ را درست ارزیابی کنیم باید حساب کوتاه‌مدت را به حجم پول اضافه کنیم. براین اساس پول داغ در بانکداری الکترونیک دنیای امروز شامل پول 1182 همت و سپرده کوتاه‌مدت 1450 همت است. روی هم حجم پول به اضافه سپرده کوتاه‌مدت رقم 2632همت است که نسبت به نقدینگی 5250 همت، معادل 50 درصد است. در نتیجه پول داغ عملا معادل 50 درصد نقدینگی است. اما اگر بخواهیم طبق تعریف سنتی، پول داغ را اسکناس و سپرده دیداری تعریف کنیم عملا 22.5 درصد نقدینگی پول داغ محسوب می‌شود. رقم شبه پول نیز اگرچه معادل 4068 همت اعلام شده اما تنها 2111 همت آن سپرده بلندمدت است که معمولا به سرعت قابل برداشت نیست و به آن سود یک‌ساله تعلق می‌گیرد. حساب قرض الحسنه پس انداز نیز معادل 353 همت اعلام شده است. در نتیجه معادل 2464 همت شامل سپرده‌های قرض الحسنه و بلندمدت است که معادل 47 درصد کل نقدینگی است. پول داغ به مبالغی گفته می‌شود که صاحبش از نگهداری نقدی آن ترس دارد و ترجیح می‌دهد با خرید دارایی‌هایی که سودآوری کوتاه‌مدتی دارد، امکان ارتقای اقتصادی خود را فراهم آورد. به عبارت دیگر پول داغ به وضعیتی گفته می‌شود که افراد انتظار افزایش قیمت‌ها و تورم را برای آینده دارند، بنابراین سرمایه خود را در بخش‌های غیرتولیدی برای کوتاه‌مدت خرج می‌کنند. همچنین به پولی که مستقیم توسط بانک‌مرکزی جهت پوشش کسری بودجه تحت عنوان تنخواه چاپ شده پول داغ گفته می‌شود.

کاهش وابستگی دولت به تنخواه

از سوی دیگر دولت تلاش دارد تا با کاهش رشد پایه پولی، اثر تورمی مخارج دولت را کاهش دهد. اما واقعیت این است که نیاز به نقدینگی در کل اقتصاد افزایش یافته و حتی مخارج دولت نیز افزایش یافته و بدهی دولت به بانک‌ها بیشتر شده است. یعنی اگرچه بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته اما از سوی دیگر، در بازار بین بانکی و بانک‌های کشور، گردش پول، رشد ضریب فزاینده، خلق پول، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، افزایش مطالبات معوق بیشتر شده است. به خاطر رشد نرخ ارز و تورم، واحدهای اقتصادی به نقدینگی و تسهیلات بانکی بیشتر نیاز دارند. مطالبات معوق نیز افزایش یافته است و بانک‌ها به سمت خلق پول بیشتر، افزایش نرخ سود بازار بین بانکی، افزایش بدهی به بانک مرکزی، هدایت شده‌اند. در نتیجه نمی‌توان تنها با کنترل رشد پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی، نقدینگی و تورم را مهار کرد. زیرا اقتصاد به نقدینگی بیشتر نیاز دارد و این موضوع با مشاهده رشد سپرده دیداری و کوتاه‌مدت نیز قابل مشاهده است.دولت با استفاده از منابعی که مختص دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی است توانسته وابستگی خود را به تنخواه کم کند به صورتی که آمارها حاکی از کاهش ۲۹ هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه در ۴ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.بررسی عملکرد 5 ماهه بودجه از بهبود شاخص‌های کلان حکایت دارد. دولت با اتکا به درآمدهای پایدار توانسته انسجام بیشتری به نحوه دخل ‌و خرج کشور ببخشد که این مهم می‌تواند منجر به بهبود سایر شاخص‌های کلان اقتصادی شود. اگرچه همچنان می‌توان گفت کنترل نقدینگی و کنترل مقداری پول، مهم‌ترین وظیفه و ماموریتی است که تیم اقتصادی دولت و بانک مرکزی در این روز‌ها باید آن را دنبال کنند.در 5 ماهه ابتدایی سال منابع درآمدی دولت به 412 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال گذشته 56.5 درصد رشد دارد؛ همچنین درآمدهای عمومی به عنوان پایدارترین جزو منابع دولت، با 66.5 درصد رشد به حدود 249 هزار میلیارد تومان رسیده است.

با تمرکز دولت بر مقابله با فرار مالیاتی، میزان درآمدهای مالیاتی هم رشد قابل ملاحظه 73 درصدی داشته و به 200 هزار میلیارد تومان رسیده است.

در این مدت وصول درآمدهای نفتی 700 درصد رشد داشته و منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به رقم 114 هزار میلیارد تومان رسیده است. این آمار نشان می‌دهد که دولت سیزدهم هم توانسته نسبت به دولت قبل نفت بیشتری صادر کند هم اینکه پول فروش آن به کشور بازگشته است.اما در ادوار گذشته و در دولت‌های مختلف یکی از چالش‌برانگیزترین قسمت‌هایی که همیشه با حرف و حدیث‌های زیادی روبرو بوده است، تنخواهی است که طبق قانون بودجه معادل 3.5 درصد کل بودجه را شامل می‌شود. بنابراین دولت می‌تواند از بودجه حدود 1400 هزار میلیارد تومانی سال جاری، حدود 50 تا 55 هزار میلیارد تومان به عنوان تنخواه از بانک مرکزی استقراض کند. نقدینگی یا حجم پول در گردش شامل دو مولفه پایه پولی و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پر قدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته می‌شود ولی این عامل به تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی‌کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به عنوان مولفه مهم نقدینگی عمل می‌کند. ضریب فزاینده، نشانگر آن است که در ازای هر واحد پایه پولی، حجم پول چقدر تغییر می‌کند. به اعتقاد کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، مبلغی که دولت به عنوان تنخواه از بانک مرکزی استقراض می‌کند، سبب افزایش پایه پولی و به تبع آن رشد نقدینگی توسط نظام بانکی می‌شود. اگرچه در ظاهر امر دولت مبلغ مشخصی را در ماه‌های ابتدایی از بانک مرکزی استقراض کرده و در پایان سال همان مبلغ را به بانک مرکزی برمی‌گرداند، اما نکته‌ای که در اینجا نهفته این است که حجم نقدینگی که هر واحد پول خارج شده از بانک مرکزی بر حجم نقدینگی کشور می‌گذارد، معادل ضریب فزاینده اقتصاد ایران است. به عبارت ساده‌تر پولی که در قالب تنخواه از بانک مرکزی خارج می‌شود که اصطلاحا موسوم به پول پرقدرت است، اثری که بر حجم نقدینگی کشور می‌گذارد با توجه به ضریب فزاینده اقتصاد ما که حدود 8 واحد است، 8 برابر می‌شود.به همین خاطر است که اقتصاددانان یکی از عواملی که از عوامل ریشه‌ای و بلندمدت تورم اقتصاد ما می‌دانند، تنخواهی است که دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند و همواره توصیه‌ای که به دولت‌ها دارند استفاده هرچه کمتر از تنخواه یا پول بانک مرکزی است.آمارها حاکی از آن است که در پایان تیر ماه امسال بدهی دولت به بانک مرکزی به 152 هزار و 60 میلیارد تومان رسیده که نشان‌دهنده کاهش 29 هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه در 4 ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بر این اساس بدهی دولت به بانک مرکزی بابت تنخواه بودجه در 4 ماه اول امسال 19 هزار و 320 میلیارد تومان افزایش یافته است در حالی که در 4 ماه اول سال گذشته دولت قبل معادل 48 هزار و 480 میلیارد تومان از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده بود.طبق آمارها، سپرده دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در پایان سال 1400 به ترتیب، حدود 258 و 8.8 هزار میلیارد تومان بوده است که این مقدار در پایان تیرماه سال 1401 به ترتیب به 230 و 10 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی خالص سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی حدود 27 هزار میلیارد تومان کاسته شده است که با کاهش 29 هزار میلیارد تومانی تنخواه مورد استفاده دولت که در بالا به آن اشاره شد، تقریبا هم‌خوانی دارد.

تصویر جوان معترض و چرا جریان نقدینگی مهم است؟ پلاکاردش درباره دلار ۳۵ هزار تومانی در میدان ولیعصر | مقصر رشد شدید ارز کیست؟

کاربران فضای مجازی با انتشار عکسی از یک جوان نوشتند: یک جوان در میدان ولی عصر با در دست گرفتن پلاکاردی به افزایش قیمت دلار اعتراض کرده است.

میدان ولیعصر

به گزارش همشهری آنلاین، کاربران فضای مجازی با انتشار این عکس نوشتند یک جوان در میدان ولیعصر یک پلاکارد نوشته است: «دلار ۳۵۰۰۰۰ ریال . کسی صدای من رو می‌شنوه؟ مرده و زنده‌ من برای کسی فرق می‌کنه؟! از طرف جوان ایرانی»

تصویر جوان معترض و پلاکاردش درباره دلار ۳۵ هزار تومانی در میدان ولیعصر | مقصر رشد شدید ارز کیست؟

اما واقعا مقصر رشد شدید قیمت دلار در روزهای اخیر کیست و آیا مستقیم به شخص رئیس جمهور و مدیریت او برمی‌گردد؟

روزنامه همشهری در این زمینه نوشت: آمارها نشان می‌دهد قیمت ارز از دهم شهریور که از مرز ۳۰هزار تومان عبور کرد، تاکنون بیش از ۲۰درصد رشد داشته است؛ با این حال شتاب رشد قیمت ارز در چند روز گذشته بیشتر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این رشد تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از عوامل سیاسی و اقتصادی رخ داده است، اما نگاهی دقیق‌تر نشان می‌دهد شتاب رشد قیمت ارز، درست از زمان آشوب‌ها و اغتشاشات و کاهش احتمال احیای توافق هسته‌ای و افزایش تحریم‌های یکجانبه غرب علیه ایران، بیشتر شده است.

مطالعات و پژوهش‌های گسترده اقتصادی نشان می‌دهد قیمت ارز تحت‌تأثیر عوامل زیادی است؛ با این حال ۲عامل نقش کلیدی و پررنگی در نوسان‌های قیمت ارز دارند که نخستین عامل نوسان‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده یا همان نرخ تورم و دومین عامل میزان تراز ارزی کشور است. به بیان دقیق‌تر، نرخ تورم به کاهش ارزش پول ملی یا نرخ برابری ارز ملی در برابر سایر ارزها منجر می‌شود و افزایش ناترازی ارزی نیز به کاهش سطح در دسترس منابع ارزی و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی ختم می‌شود که عامه مردم آن را در قالب رشد قیمت دلار تعریف می‌کنند.

آمارها نشان می‌دهد قیمت هر دلار آمریکا دهم شهریور امسال برای نخستین‌بار از مرز ۳۰هزار تومان عبور کرد و قیمت آن تا ۴آبان به ۳۲هزارو۸۴۰تومان رسید، اما از این تاریخ به بعد سرعت رشد قیمت دلار افزایش یافت. این سرعت رشد در چند روز گذشته چند برابر شده؛ به‌طوری که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد از نهم آبان‌ماه هر روز به‌طور متوسط بین یک تا ۲درصد و حتی در برخی روزها تا ۳.۷درصد رشد کرده است.

عوامل اقتصادی: طبق آمارهای رسمی هم‌اکنون میزان منابع و مصارف ارزی کشور متعادل است و تراز ارزی نسبت به چند سال گذشته بهبود پیدا کرده است و دلیل آن هم بهتر شدن وضع صادرات نفتی و غیرنفتی بوده است؛ بنابر این می‌توان گفت از این منظر بازار ارز با فشاری نسبت به چند سال گذشته مواجه نیست، اما در مقابل حجم نقدینگی به ۵۴۰۱هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به ابتدای سال ۱۱.۸درصد رشد نشان می‌دهد. از این میزان ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان مربوط به سپرده‌های دیداری است که رشد ۵۹درصدی نشان می‌دهد. این رقم نشان می‌دهد به‌دلیل نرخ تورم ۴۲.۹درصدی، صاحبان نقدینگی برای حضور در بانک‌ها تمایلی ندارند و به‌دنبال بازارهای دیگری برای کسب بازده هستند. طبق آمار رسمی بانک مرکزی نسبت بخش پولی نقدینگی به کل حجم نقدینگی در تابستان امسال از مرز ۲۲درصد گذشته که عددی کم‌سابقه در تاریخ اقتصاد ایران به‌حساب می‌آید و این گمانه را تقویت می‌کند که پول‌های داغ برای سرازیر شدن به بازارها و تورم‌سازی خشاب‌گذاری شده‌اند.

از سوی دیگر، تکالیف بودجه‌ای دولت روزبه‌روز در حال افزایش است و این تکالیف بودجه‌ای میزان کسری بودجه را افزایش داده است؛ برای مثال به‌تازگی تصویب لایحه افزایش دستمزدها در مجلس به افزایش بار مالی دولت به میزان ۸۰هزار میلیارد تومان منجر شد. این موضوع میزان کسری بودجه دولت را به ۴۰درصد خواهد رساند. به‌طور طبیعی بین میزان کسری بودجه و نرخ تورم رابطه وجود دارد و افزایش کسری بودجه به‌معنای افزایش تورم است و چون هم‌اکنون چشم‌اندازهای تورمی ناشی از کسری بودجه عیان است، این موضوع اثر خود را روی ارزش پول ملی نمایان کرده است.

از میان دیگر عوامل اقتصادی که به افزایش تقاضا برای خرید دلار منجر شده می‌توان به کاهش ورودی ارزهای صادراتی ناشی از افزایش فاصله قیمت ارز نیمایی با بازار آزاد، کاهش ورودی ارز به اقتصاد بر اثر قطع اینترنت بعد از ناامن شدن و ایجاد آشوب در فضای کشور و تسویه‌حساب‌های بین‌المللی در پایان سال میلادی اشاره کرد که تقاضا را برای خرید ارز افزایش داده است.

مولفه‌های سیاسی و افزایش ریسک: صرف‌نظر از عوامل اقتصادی برخی مسائل سیاسی نیز هم‌اکنون بر قیمت ارز تائیر دارند؛ زیرا این عوامل موجبات افزایش ریسک سیستماتیک را در اقتصاد ایران فراهم کرده و به‌طور غیرمستقیم بر عوامل اقتصادی اثر گذاشته‌اند و می‌توانند به افزایش ناترازی ارزی و رشد تورم به‌عنوان ۲محرک اصلی رشد قیمت دلار منجر شوند.

سوابق ۲دوره جهش ارزی از سال۱۳۹۷ تاکنون نشان می‌دهد در هر دو دوره که کشور با خطر تحریم و افزایش تنش‌های سیاسی، در عرصه منطقه‌ای و جهانی مواجه بوده، قیمت دلار یکباره جهش داشته است. نخستین بار در اردیبهشت سال۱۳۹۷ وقتی دولت ترامپ، رئیس‌جمهوری وقت آمریکا، از برجام خارج شد قیمت هر دلار از ۴هزار تومان به ۲۰هزار تومان رسید. علت جهش نرخ ارز در آن مقطع تاریخی این بود که فعالان بازار ارز می‌دانستند با کاهش فروش نفت، جریان ورود ارز به کشور محدود خواهد شد. پس از آن در سال ۱۳۹۸با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا وقتی فعالان بازار به اشتباه گمان می‌کردند دونالد ترامپ نامزد پیروز انتخابات است و این گمانه تقویت می‌شد که در دور دوم ریاست‌جمهوری ترامپ سطح تقابل ایران و آمریکا افزایش خواهد یافت، قیمت دلار تا محدوده ۳۲هزار تومان پیش‌روی کرد، اما بلافاصله بعد از پیروزی دمکرات‌ها قیمت ارز با افت قابل‌توجهی مواجه شد.

نگاهی به روند قیمت دلار از سال۱۳۹۷ تاکنون به‌خوبی حاکی از افزایش فروشندگان در مقاطع پیشرفت مذاکرات هسته‌ای و کاهش سطح تحریم‌ها و در سوی مقابل رشد قیمت دلار در دوره‌های توقف مذاکرات و افزایش سطح تحریم‌ها و ناامیدی به توافق است. در چنین شرایطی ظرف روزهای گذشته به بهانه اغتشاشات، پیام‌های ارسالی از دولت آمریکا مبنی بر اینکه برجام دیگر در دستور کار نیست و همچنین افزایش گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال تشدید تحریم‌ها علیه ایران، بازار ارز را متلاطم کرد.

به بیان دیگر هر چند کارشناسان همچنان با وجود همه موانع انجام توافق هسته‌ای را غیرممکن نمی‌دانند، اما نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که معامله‌گران ارز نسبت به توافق هسته‌ای ناامید شده‌اند؛ به‌ویژه آنکه در ۱۰روز گذشته خبرهای زیادی در مورد شدت یافتن تنش‌ها بین ایران و آمریکا و افزوده شدن نام برخی سوپرتانکرها و نفتکش‌های ایرانی به فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده منتشر شده؛ موضوعی که احتمال کاهش ورودی دلارهای نفتی را به اقتصاد ایران بیشتر کرده است.

در چنین شرایطی انتشار این اخبار به‌طور مستقیم چشم‌اندازهای تورمی را افزایش داده؛ زیرا در صورت افزایش تحریم‌ها و کاهش فروش نفت در گام نخست جریان ورود ارز به کشور کاهش خواهد یافت و این موضوع ناترازی ارزی کشور را افزایش خواهد داد و در گام دوم افزایش قیمت ارز به رشد قیمت نهاده‌ها و هزینه تمام‌شده تولید و در نتیجه تورم منجر خواهد شد که همه اینها به‌معنای کاهش چرا جریان نقدینگی مهم است؟ ارزش پول ملی یا رشد قیمت دلار است. بر همین اساس به‌زعم کارشناسان در شرایط فعلی کمرنگ شدن احتمال احیای توافق هسته‌ای ازجمله دلایل اصلی رشد قیمت دلار همچون ۲دوره جهش ارزی قبلی است.

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان در این‌باره می‌گوید: افزایش نرخ دلار و افزایش تقاضا برای خرید دلار در این چند روز، از انتشار اخبار منفی نشأت گرفته و اثرگذارترین خبر هم موضوعات مرتبط با مذاکرات هسته‌ای و مسائل مرتبط با انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و احتمال نامزدی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری۲۰۲۴ است.
او با بیان اینکه در طول ۴روز نرخ ارز از کانال ۳۲هزار تومان به ۳۶هزار تومان رسید و درست در همین دوره شاهد پمپاژ اخبار منفی به بازار بوده‌ایم، ادامه داد: در کنار موضوعات مرتبط با برجام، انتخابات آمریکا را باید به‌عنوان یک تکانه در قیمت دلار در نظر بگیریم؛ زیرا احتمال پیروزی جمهوریخواهان افزایش یافته و بازار ارز در حال پیش‌خور کردن این تحولات است.

نقش آشوب‌های داخلی: با وجود همه این مولفه‌های اقتصادی و سیاسی، برخی بر این اعتقادند که رشد قیمت دلار بیشتر از آنکه ناشی از عوامل سیاسی و اقتصادی باشد، ناشی از ناآرامی‌های سیاسی ۲ماه گذشته در کشور است؛ به طور مثال روز گذشته و همچنین طی یک ماه گذشته، برخی سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی به بهانه اغتشاشات اخیر مردم را تشویق به خرید ارز می‌کردند. تأکید آن‌ها بر این بود که ارزش پول ملی به سرعت در حال کاهش است و از این طریق بر افزایش تقاضا در بازار ارز دامن زدند.

بهروز محبی‌نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در همین رابطه گفت: براساس اطلاعات رسیده، افزایش نرخ ارز قسمتی از پازل تحت فشار قرار دادن نظام در بحث ارز فردایی و اتفاقات مربوط به هرات و اربیل است؛ برهمین اساس از آنجا که تلاش می‌شود فاصله بین عرضه و تقاضا افزایش یابد با تقاضای کاذب مواجه شده‌ایم و قسمتی از نقدینگی به این بخش هجوم آورده است.

او افزود: اعتقاد دارم بیش از ۴۰مرکز اطلاعاتی جهانی موضوع اغتشاشات را در ایران رهبری می‌کردند و اطلاعات جامعی وجود دارد که بسیاری از مراکز جاسوسی، اطلاعاتی و امنیتی عالم در اتفاقات اخیر دخالت داشته‌اند، پس قیمت امروز ارز قطعا یکی از برنامه‌های آنان است. مسعود توکلی، سخنگوی بازار متشکل ارزی نیز در این‌باره گفت: در چند روز اخیر در بین ۱۰ تا ۱۵صرافی صف تقاضای ارز تشکیل شده بود، اما دلالان با هدف القای بار روانی به مردم و بازار به این صفوف دامن می‌زنند و به‌دنبال این هستند که با طولانی شدن صف این تصور را بین مردم ایجاد کنند که عرضه ارز کاهش یافته و باعث نگرانی مردم شوند.

سوداگری در بازار ارز: همزمان خبرها حاکی از آن است که شرایط متلاطم بازار ارز موجب شده برخی واسطه‌ها با اجاره کارت ملی مردم درحال خرید ارز سهمیه‌ای و فروش آن در بازار آزاد باشند؛ بر همین اساس روز گذشته معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اعلام کرد: گروهی که کارت ملی خود را در اختیار دلال‌های ارزی قرار می‌دهند باید هوشیار باشند که احتمالا مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز می‌شوند.

این معاونت همچنین هشدار داد: اطلاعات هویتی خریداران برای سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد و تبعات رعایت نشدن ضوابط مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده دارنده کارت ملی خواهد بود. بازار متشکل ارزی نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تعدادی از مردم که البته تعدادشان هم کم نیست با اجاره کارت ملی خود و دریافت ارز از صرافی‌ها تصور می‌کنند که سود یک یا یک و نیم‌میلیونی به جیب زده‌اند، ولی غافل از اینکه احتمالا در آینده عواقبی ازجمله مالیات، قطع یارانه و. در انتظارشان خواهد بود. بازار متشکل ارزی تهدید کرد عواقب تخلف از مقررات قانونی ازجمله مقررات مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز برعهده دارنده کارت ملی و حساب بانکی خواهد بود.

ادامه افزایش قیمت دلار|جدول نرخ امروز دلار در بازارها

جشنواره پاییزی

قیمت دلار ریزشی شد. قیمت دلار دوباره صعودی شد. قیمت دلار با پیش رفتن مذاکرات وین روند کاهشی به خود گرفته بود. قیمت دلار در هفته گذشته افزایشی شد. در هفته‌های اخیر انتظارات تورمی در حال بازی با قیمت دلار بوده است

قیمت دلار امروز - آخرین نرخ دلار در بازار

امروز دلار در بازار آزاد مانند روز قبل رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در بازار آزاد که روز قبل تا ۳۵,۵۲۰ (سی و پنج هزار و پانصد و بیست ) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۱ مصادف با ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲ - با رشد ۰.۴۲ درصدی به ۳۵,۶۷۰ (سی و پنج هزار و ششصد و هفتاد ) تومان رسید.

دلار در بازار آزاد، امروز به ۳۵,۶۷۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۴۲ درصدی داشته است.
دلار در صرافی ملی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۰ تومان کاهش، ۲۹,۰۵۴ تومان نرخ گذاری شد.
دلار در بازار متشکل در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۰۲۹ تومان افزایش، ۳۱,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
دلار در سامانه سنا، امروز به ۲۹,۰۵۴ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۰۳ درصدی داشته است.
دلار کانادا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۴۵ تومان افزایش، ۲۶,۸۴۱ تومان نرخ گذاری شد.

نرخ ارز

نرخ ارز قیمتی است که ارزش برابری دو واحد پولی را با یکدیگر مشخص می‌کند و مهم‌ترین کانال ارتباطی اقتصاد داخلی و اقتصاد خارجی است زیرا در تجارت جهانی با توجه به رقابت شدید تولیدکنندگان برای دستیابی به بازارهای جدید، قیمت نهایی کالاها و خدمات ارائه شده یک عامل بسیار مهم در افزایش یا کاهش صادرات و واردات یک کشور است و به تبع آن بر مقدار تولیدات داخلی تاثیرگذار است. چون تغییرات نرخ برابری ارزها تغییرات قیمت نهایی کالاها و خدمات عرضه شده در بازار را به دنبال خواهد داشت، نوسانات ارزی نه تنها برای تولیدکنندگان بلکه برای مصرف‌کنندگان نیز مهم است. برای مثال تغییر ارزش یورو در مقابل دلار، اقتصاد اروپا و امریکا را از جهات مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد. افزایش ارزش یورو در مقابل دلار برای اکثر اروپایی‌ها اتفاقی مثبت است چرا که قدرت خرید مصرف‌کنندگان و واردکنندگان اروپایی افزایش می‌یابد. ولی افزایش ارزش یورو برای صادرکنندگان اروپایی در حوزه یورو مطلوب نیست چرا که قیمت تولیدات اروپایی برای مصرف‌کنندگان خارجی افزایش پیدا می‌کند و سبب کاهش قدرت رقابتی شرکت‌های اروپایی در مقابل شرکت‌های خارجی به خصوص شرکت‎‌‌های امریکایی می‌شود.

از نظر اقتصادی، تمایز نرخ اسمی و نرخ حقیقی ارز مهم است. نرخ ارز اسمی نرخ ارز جاری را نشان می‌دهد و در بازار ارز برای معاملات ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. نرخ حقیقی ارز نرخی است که با توجه به سطح قیمت‌ها در داخل و خارج از کشور به دست می‌آید. نرخ حقیقی ارز نشان دهنده قیمت نسبی کالا و خدمات تولید شده در داخل کشور در مقایسه با قیمت نسبی کالا و خدمات تولید شده در خارج از کشور است.

قیمت دلار

در کشورهای مختلف با توجه به مقتضیات اقتصادی و ترجیحات سیاستی، دولت‌ها سیستم‌های متفاوتی را برای تنظیم روابط پولی خود تدوین و به اجرا درمی‌آورند. این سیستم‌ها را نظام‌های ارزی می‌نامند. به صورت کلی نظام‌های ارزی در طیفی تعریف می‌شوند که دریک سر آن نظام‌های«شناور مطلق» و در سردیگر آن«ثابت مطلق» قرار دارند.

نظام‌میخکوب سخت: یکی از سیستم‌های ارزی به شمار می‌روند، سیستمی که عمدتا چارچوب بسیار محدود کننده‌ای برای سیاستگذار پولی به همراه دارد. این دسته از نظام‌های ارزی عموما با تصویب قانون رسمیت پیدا می‌کنند و تغییر دادن آنها مستلزم هزینه‌های بالایی _ اعم از فرایند تغییر قانون و تغییر ساختار اقتصادی_ برای سیاستگذار است. این دسته از نظامهای ارزی شامل سه نظام پذیرش واحد پول خارجی،تشکیل کمیته ارزی و اتحادیه پولی است . با یکسان شدن تورم در کشورهای طرف این نظام ارزی (کشور لنگر و پذیرنده لنگر)، تغییر نرخ ارز حقیقی بین این کشورها منوط به تغییر قیمتهای اسمی یا بهره وری است.

نظام‌های میخکوب ملایم: نظام‌های ارزی میخکوب ملایم، نظام‌هایی هستند که معمولا نرخ یا مسیر مشخص ارزی برای اقتصاد تعریف می‌کنند و همچنین در این نظام ارزی اتخار تصمیم برای مداخله در بازار ارز یا بازار پول برای رسیدن به هدف ارزی براساس دستورالعمل انجام می‌شود. از دیگر نظام‌های ثابت مطلق می‌توان به میخکوب قابل تعدیل، میخکوب خزنده و میخکوب منعطف اشاره کرد.

نظام ارزی شناور

سیستم‌های ارزی شناور به سیستمی اطلاق می‌شود، که در آن نرخ ارز آزادانه توسط بازار تعیین می‌شود و دولت در بازار پول و ارز برای رسیدن به نرخ ارز خاصی دخالت نمی‌کند. سیستم‌های ارزی شناور به دو دسته شناور مدیریت شده و شناور مطلق تقسیم می‌شوند. در سیستم شناور مدیریت شده در برخی موارد دولت برای تنظیم بازار دخالت‌های محدودی اعمال می‌کند، اما در شناور مطلق قیمت‌ها در بازار مشخص می‌شود. از زمانی که نظام پولی شناور در سطح بین‌المللی استقرار یافته نرخ تبدیل ارز‌ها ممکن است هر لحظه تغییر کند و برای طرفین معاملات تجاری سود یا زیان به بار بیاورد.

عملیات بازار ارز

بازار ارز دو عمل اصلی انجام می‌دهد؛ اولی تبدیل پول‌ کشورها به یکدیگر است و دیگری فراهم نمودن امکانی برای مواجهه با ریسک مربوط به تغییرات ارزش پول کشورها است.

نظریه‌های تعیین نرخ ارز

برای تعیین نرخ ارز نظریه‌های متفاوتی مطرح است، نظریه‌های سنتی بیشتر به تغییرات نرخ ارز در بلند مدت می‌پردازند و نظریه‌های جدیدتر به بالا و پایین شدن نرخ ارز در کوتاه مدت توجه دارند.

وقتی میزان صادرات یک کشور با واردات آن برابری داشته باشد نرخ تعادلی ارز برقرار می شود. در ایران نرخ ارز در اثر علل مخصوص به خود افزایش می یابد. این عوامل در دو گروه علل خارجی و علل داخلی دسته بندی می شوند. علل خارجی به روابط اقتصادی و سیاسی بین ایران و کشورهای دیگر بستگی دارد و علل داخلی به عرضه و تقاضای ارز، حجم نقدینگی، قدرت خرید ریال و نرخ تورم وابسته است.

بر پایه این نظریه که به قانون یک قیمت معروف است در بازارهای رقابتی که در آن‌ها هزینه حمل و نقل و موانع تجاری مانند تعرفه گمرکی وجود نداشته باشد یا به بیان دیگر شرایط بازار آزاد برقرار باشد برای کالاهای یکسان قیمت‌های یکسانی وجود خواهد داشت. با فرض برابر بودن تورم در دو کشور، هر گاه قیمت یک کالا در یکی از کشورها یا بازارها کاهش یا افزایش یابد پس از مدت کوتاهی تغییرات عرضه و تقاضا این تفاوت قیمت را از بین خواهد برد.

نظریه برابری قدرت خرید

بر پایه این نظریه از طریق مقایسه قیمت‌های یک کالای مشخص بر حسب پول‌های مختلف می‌توان نرخ تبدیل واقعی پول‌ها را در شرایط بازار آزاد و کارآمد محاسبه نمود. به عبارت دیگر در دو کشوری که جریان کالاها و مبادلات تجاری بین آن‌ها برقرار است باید قیمت یک سبد کالایی مشخص کم و بیش برابر باشد.

قیمت حقیقی دلار

برای محاسبه نرخ حقیقی دلار می‌توانیم کالاها و یا خدمات یک کشور را با خدمات و کالاهای یک کشور دیگر مقایسه کنیم. نرخ حقیقی دلار را می توانیم از راه فرمولی ساده بدست بیاوریم؛ نرخ اسمی دلار را در قیمت داخلی محصول ضرب و جواب را تقسیم بر قیمت خارجی آن محصول می‌کنیم و نرخ حقیقی دلار برای یک محصول مورد نظر را در می‌یابیم. از آنجایی که نرخ حقیقی دلار در ترسیم الگوی تجارت و میزان واردات و صادرات هر کشوری موثر است از اهمیتی ویژه‌ای برخوردار است. در نتیجه نرخ واقعی دلار از شاخص برابری قدرت خرید دلار امریکا به ریال ایران به دست می‌آید.

نرخ ارز ثابت از طرف دولت‌ها با هدف ثابت ماندن ارزش پول ملی کشور در محدوده مورد نظر دولت‌ها تعیین می‌شود. از آن جا که بانک‌های مرکزی وظیفه حفظ ارزش پول ملی را به عهده دارند، نرخ رسمی ارز کشور را با قیمت طلا در یک مسیر قرار می دهد. مثلا در کشور ایران نرخ ارز ثابت که دولت در برابر دلار امریکا در نظر گرفت 42000 ریال است.

نرخ ارز شناور همان نرخ ارز نوسان دار است که در آن خرید و فروش هرگونه ارز و تبادلات ارزی در هر کشور با توجه به بازار جهانی ارز و نرخ آن در کشورهای دیگر ممکن است در یک بازه زمانی کوتاه مدت تغییر کند.

دلایل نوسانات قیمت دلار

بازار ارز متاثر از رویدادهای مهم اقتصادی و سیاسی کشور است. همان طور که اشاره شد عوامل خارجی که به روابط سیاسی و اقتصادی بین کشورها (به طور مثال ایران و امریکا) اشاره دارد در بسیاری از موارد باعث نواسانات در بازار ارز می شود. اما در مقابل دلایل خارجی، در داخل هم اتفاقاتی نظیر افزایش تقاضای دلار، ورود نقدینگی به بازار با کاهش سود سپرده های بانکی، تقاضای دلار برای سفرهای خارجی، درخواست دلار برای واردات کالا و تقاضای کاذب دلار به دلیل فشار و فضای روانی در داخل از عوامل نوسان نرخ دلار در بازار ایران است.

قیمت دلار دولتی یا مبادله‌ای

قیمت دلار دولتی یا مبادله‌ای توسط دولت و در جایی به اسم مرکز مبادلات ارزی تعیین می‌شود. این نوع ارز در مقابل قیمت دلار آزاد قرار می‌گیرد. دلیل تفاوت ارز دولتی با آزاد در این است که ارز مبادله‌ای یا دولتی از طرف دولت مشخص می‌شود اما ارز آزاد در بازار و با توجه به عرضه و تقاضا و شرایط اقتصادی کشور نرخ گذاری می‌شود. در سیستمی که نرخ ارز چند نرخی است معمولا آن نرخی که پایین‌ترین نرخ موجود باشد همان نرخ ارز دولتی است. باید توجه داشت که ارز دولتی تمام کالاها را در بر نمی‌گیرد و تنها برای واردات از کشورهای خاص پرداخت می‌گردد و همچنین بانک طرف قرارداد 35 درصد از میزان ارائه را وثیقه نگه می‌دارد.

قیمت دلار در صرافی ملی

بانک ملی ایران با سرمایه‌گذاری و کسب مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1383 به‌صورت شرکت سهامی خاص صرافی ملی را تاسیس کرد و بر خلاف اعمال محدودیت‌های جامعه جهانی، نقش مهمی را در انتقال مبالغ ارزی، متعادل کردن بازار ارز و بازارسازی ایفا نموده است.

شرکت صرافی ملی ایران با استفاده از متد علمی و به کارگیری مدیران با تجربه و کارشناسان ورزیده ارزی و بانکی و همچنین روابط سازنده با واحدهای خارج از کشور بانک ملی و بستن قرارداد با کارگزاران معتبر و خوش نام و با چرا جریان نقدینگی مهم است؟ استفاده از تجهیزات به روز، ریسک معامله حواله‌های ارزی و نقدی (اسکناس و پول) را به کم‌ترین سطح ممکن رسانده است.

قیمت دلار نیمایی

در تاریخ اردیبهشت ماه سال 1397 بانک مرکزی طرحی به نام سامانه نیما را در راستای بهبود بازار ارز و واردات کالا رونمایی کرد. سامانه نیمایی شامل یک نظام یکپارچه در معاملات ارزی است. این سامانه در راستای فراهم کردن ارز و آسان نمودن تامین ارز برای واردات کالا و ساخن یک فضای مطمئن معاملات برای خریداران و فروشندگان کالا و ارز به وجود آمده است.

ساز و کار سامانه نیمایی به این صورت است که خریدار می‌تواند در یک محیط متحد درخواست خرید ارز خود را به فروشندگان بدهد و همچنین فروشندگان به تقاضای افراد و خریداران دسترسی دارد و فروشنده‌ای که بخواهد خدمات ارائه دهد می‌تواند در یک محیط سالم رقابتی خدمات خود را در دسترس خریداران قرار دهد و پیشنهاد خرید ارز خریداران را پاسخگو باشد. به عبارت ساده‌تر، سامانه ارز نیمایی فضای آنلاین برای تبادل ارز است که در اختیار خریداران و فروشندگان قرار می‌گیرد.

سیستم سنا در واقع سایتی است که بانک مرکزی در راستای ارائه میانگین قیمت دلار در صرافی‌ها به راه انداخته است. همچنین در این سایت نرخ‌های روز ارز هر 30 دقیقه گزارش می‌شود. همچنین با هدف آسان کردن سفر به عتبات عالیات، زائران می توانند از طریق همین سامانه سنا ارز دریافت کنند. کارکرد سامانه سنا، ارزیابی و نظارت بر ارز و مبادلات ارزی است که از سال 90 راه‌ اندازی شده است و صرافی‌ها موظف به ثبت معاملات روزانه ارزی خود در این سامانه هستند.

قیمت دلار فردایی

در این جا منظور دلاری است که شما امروز در بازار خرید و فروش می‌کنید اما فردای روز خرید خود آن را دریافت می‌نمایید. در این قیمت گذاری که بر اساس پیش بینی های فعالان اقتصادی در بازار غیر رسمی انجام می شود ممکن است بالا رود یا پایین بیاید و همچنین تابع تمام اتفاقات و نوسانات مختلف است. پس به طور دقیق نمی توان از گران یا ارزن بودن دلار فردایی صحبت کرد.

قیمت دلار سبزه میدان و افشار

«دلار تهران» قیمت دلاری است که در تهران خرید و فروش می شود و دلار تهران به چندین بخش از جمله سبزه میدان، پاساژ افشار و خیابان منوچهری دسته بندی می‌شود. به طور مثال اگر شما در سبزه میدان دلار معامله کنید قیمت آن ممکن است با قیمت چهارراه استانبول متفاوت باشد. معمولا شایعات هم روی قیمت دلار در مکان های مختلف اثر می‌گذارد. مثلا گفته می‌شود دلار تقلبی در اسکناس های قدیمی‌تر بیشتر یافت می شود بنابراین باید اسکناس‌های قدیمی ارزان تر معامله شوند یا دلارهایی که خط آبی دارند گران‌تر است، این شایعات معمولا اساس و پایه واقعی ندارند و صرفا در جهت سود و منفعت به وجود می آید.

قیمت دلار با نام شهرهای مختلف

همانطور که در دلار تهران اشاره شد در این جا هم به دلاری گفته می شود که در شهر مشهد خرید و فروش شود. دلار مشهد اساسا از دلار تهران ارزان تر است زیرا در نوسانات نرخ ارز بعد جغرافیایی و مکانی نیز دارای اهمیت است. به این ترتیب که حمل و نقل ارز از محلی که عرضه می شود یعنی تهران تا مقصد و شهر مشهد همچنین بر روی قیمت دلار مشهد تاثیر می‌گذارد. این اتفاق در شرایط اقتصادی خاص مثل امروز ایران که نوسان قیمت دلار بسیار زیاد است و درخواست برای خرید دلار بالا است تشدید می‌شود.

شهر مشهد به دلیل همجواری با مرز شرقی ایران و به دلیل اینکه در نواحی مرزی خرید و فروش معاملات بیشتر نقدی است و بانکی وجود ندارد قیمت ارز از نواحی مرکزی ایران پایین‌تر رقم می‌خورد. در زمانی که معامله ارز قاچاق اعلام شد و رسک حمل و نقل آن افزایش یافت بر روی قیمت دلار در نقاط مختلف ایران هم اثر گذار شد.

در ادامه مبحث دلار مشهد در اینجا هم همان موارد مطرح است با این تفاوت که در این جا پای مبادلات غیرقانونی هم درمیان است.

قیمت دلار هرات معمولا از قیمت شهرهای ایران کمتر است و به ترتیب بیشترین تا کمترین قیمت پس از تهران، مشهد، سلیمانیه و هرات قرار می‌گیرند.

قیمت حواله دلار در نقاط مختلف چیست

تعدادی از صرافی های ایران در بعضی از کشورها دارای حساب ارزی هستند و می‌توانند برای افرادی که درخواست حواله دلار می‌کنند برای همان کشور حواله تهیه کنند. در این نوع حواله دلار به علت آنکه پای پول و اسکناس در میان نیست قیمت آن به نسبت زمانی که دلار را به صورت نقد تهیه می‌کنید کمی پایین‌تر است.

تشخیص دلار تقلبی

برای تشخیص دلار تقلبی از دلار اصل بهترین و راحت‌ترین راه بررسی جنس اسکناس دلار است زیرا جنس دلار از نوعی کتان خاص است که در بازار خرید و فروش نمی‌شود. همچنین وضوح اسکناس دلار بسیار بالاست و هیچ چاپگری کیفیت چاپ اصلی را ندارد. تکراری نبودن شماره سریال‌ها و براق بودن یکی از اعداد اسکناس دلار نیز راه های دیگر تشخیص اسکناس تقلبی از اصل است.

واحدهای کوچک تر از دلار

سِنت واحد خرد دلار آمریکا است. هر دلار برابر 100 سنت است. شش نوع اسکناس دلار چاپ می شود که از کمترین یک دلاری تا بیشترین 100 دلاری موجود است به این ترتیب که داریم:

پرداخت وام 300 میلیونی بدون قسط به همه / بدون اقساط وام 100 میلیون تومانی بگیرید + لینک ثبت نام

افرادی که مشتری بانک گردشگری هستند و در این مجموعه سپرده بلندمدت دارند می‌توانند برای وام 300 میلیونی طرح «دو سر سود» این مجموعه درخواست دهند.

جشنواره پاییزی

پرداخت وام 300 میلیونی بدون قسط به همه / بدون اقساط وام 100 میلیون تومانی بگیرید + لینک ثبت نام

وام / وام یکی از ترفندهای دنیای اقتصاد برای ایجاد آسایش در زندگی مردم است و امروزه یکی از راهکارهایی است که مردم از آن برای تأمین نقدینگی لازم برای کارهای مختلف خود استفاده می‌نمایند. وام بانکی مجموعه‌ای از وام‌ های قرض‌الحسنه و تسهیلات بانکی وسوسه‌برانگیز است. صاحبان مشاغل، زوج‌های جوان، کارآفرینان،‌ مسکن‌جویان و خلاصه هر کسی که قصد ایجاد تحولی در زمینه شغلی، زندگی و تحصیلی خود دارد؛ می‌تواند از وام بانکی به‌عنوان یک وجه کمکی بهره‌مند شود

به گزارش کاماپرس، یه نقل از رده، افرادی امکان دریافت وام 300 میلیونی بانک گردشگری را دارند که حتما سپرده ذکر شده را داشته باشند. ضمانت اصلی برای دریافت این تسهیلات مسدودی سپرده است. حداکثر مدت زمان مسدود شدن سپرده نزد بانک نیز به 24 ماه می‌رسد. طی این مدت زمان، به سپرده سود 18 درصدی تعلق می‌گیرد. از آنجایی که سود وام نیز 18 درصد اعلام شده، اقساط تسهیلات بدون پرداختی از سودی که به سپرده تعلق می‌گیرد، کسر می‌شود.

با توجه به مبلغ وام، سود و مدت زمان بازپرداخت آن، کل سود تسهیلات به 59 میلیون و 453 هزار و 534 تومان می‌رسد. مجموع رقم تسهیلات و سود آن نیز 359 میلیون و 553 هزار و 534 تومان خواهد بود.

برخی از خدمات و اهداف بانک گردشگری را بشناسید

بانک گردشگری با تاکید بر صنعت گردشگری و صرف منابع به صورت تخصصی، با تکیه بر حوزه گسترده صنعت گردشی عمل می‌کند. این بانک همواره در پی آن بوده که سهم قابل ملاحظه‌ای از فعالیت اعتباری و مالی در ایران را از طریق رقابت سالم با سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی کشور کسب کند.

این مجموعه به اقدامات مالی خارجی نیز توجه ویژه داشته و در سه حوزه فناوری، مدیریت و تامین سرمایه، همکاری با موسسات مالی خارجی را پی می‌گیرد. بانک گردشگری در جریان فعالیت‌های خود به استانداردهای بین المللی نیز توجه ویژه دارد و خود را به رعایت این موارد نیز ملزم می‌داند. این مجموعه همواره خدمات به روزی را به مشتریان خود ارائه می‌دهد و بر ارتقا این مسائل نیز تاکید دارد.

وام ارزان ۱۵۰ میلیونی دولت به یارانه بگیران

حبیب الله آسوده خدمات‌رسانی به جامعه هدف در کمیته امداد در سال جاری را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: عملکرد مشارکت مردم به مردم در 7 ماه امسال بیش از 10 هزار و 500 میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است.

وی این خدمات را در قالب واگذاری کالا و پرداخت نقدی دانست و خاطرنشان کرد: در این راستا مردم در 7 ماه امسال 1500 میلیارد تومان در نقاط مختلف کشور زکات پرداخت کرده‌اند که در حوزه خدمات‌رسانی به نیازمندان هزینه شده است.

معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد کشور با اشاره به کمک 300 میلیارد تومانی مردم در قالب صدقه خاطرنشان کرد: در 7 ماه امسال حامیان کودکان یتیم و محسنین 1400 میلیارد تومان به حساب آنان واریز کرده‌اند و مراکز نیکوکاری محلات هم نقش مهمی در خدمات‌رسانی به نیازمندان و فقرا داشته‌اند.

آسوده عمده هدف و سیاست کمیته امداد حضور مردم برای رفع نیازمندان دانست و بیان کرد: حکمرانی خیر و احسان در جامعه، از اهداف کمیته امداد با مشارکت مردم است و در این زمینه مشارکت حداکثری مردم در فعال شدن مراکز نیکوکاری و تحقق کمک به نیازمندان از اولویت‌های کمیته امداد است.

وی با بیان اینکه امسال 500 هزار فرصت شغلی در این نهاد ویژه مددجویان و 5 دهک اقتصادی جامعه ایجاد می‌شود، گفت: سقف تسهیلات عمومی به منظور ایجاد اشتغال برای نیازمندان به 150 میلیون تومان افزایش یافته است.

معاون کمیته امداد کشور خاطرنشان کرد: سقف پرداخت تسهیلات عمومی برای کارفرمایان در به‌کارگیری مددجویان کمیته امداد تا 4 میلیارد تومان افزایش یافته است.

آسوده با بیان اینکه 50 درصد تعهدات اشتغال‌زایی دولت در سال جاری توسط کمیته مداد اجرا می‌شود، اظهار داشت: در اجرا طرح‌های اشتغال‌زایی کمیته امداد در کشور شرایط مطلوبی دارد.

وی اشتغال را محور توانمندسازی مددجویان دانست و تصریح کرد: همه کارکنان این نهاد بسیج شدند تا با توانمندسازی مددجویان در حوزه اشتغال‌زایی و خوداتکایی افراد تحت پوشش و 5 دهک اقتصادی جامعه تسهیلات ارزان قیمت پرداخت کند.

معاون کمیته امداد کشور کمک، هدایت چرا جریان نقدینگی مهم است؟ و نظارت بر اجرا طرح‌های اشتغال‌زایی را از برنامه‌های مهم کمیته امداد دانست و بیان کرد: ایجاد اشتغال پایدار از برنامه‌های مهم کمیته امداد در سال جاری است./ تسنیم

«سربازی نرفته‌ها» و غم دریافت نکردن «وام فرزندآوری» و «وام ازدواج»

براساس جزء دو بند الف تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری، تسهیلات فرزندآوری به پدرانی که فرزندانشان از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد می‌شوند، تعلق می‌گیرد. مبلغ این وام به ازای فرزند اول ۲۰ میلیون تومان، فرزند دوم ۴۰ میلیون تومان، فرزند سوم ۶۰ میلیون تومان، فرزند چهارم ۸۰ میلیون تومان و به ازای فرزند پنجم به بعد ۱۰۰ میلیون تومان است.

بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با أخذ سفته از متقاضی و یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات فرزندآوری اقدام کنند و در مورد تولد فرزندان دوقلو و بیشتر نیز به ازای هر فرزند یک وام تعلق می گیرد و ترتیب تولد لحاظ می شود.

همچنین تسهیلات فرزند بدون الزام به سپرده گذاری و با شش ماه دوره تنفس برای شروع اقساط پرداخت می‌شود و متقاضیان واجد شرایط حداکثر تا ۲ سال پس از تولد فرزند، می‌توانند نسبت به دریافت این وام اقدام کنند.

طبق اعلام بانک مرکزی از زمان ابلاغ شیوه نامه مربوطه (۳۱ فروردین) تاکنون ۵۰۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه فرزند به مبلغ ۲۰.۱ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است.

چرا برخی استان‌ها شامل دریافت «وام فرزندآوری» نمی‌شوند؟

با این حال طبق تبصره ذیل بند “ت” ماده یک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اعطای کلیه­ امتیازات و تسهیلات این قانون از جمله وام فرزندآوری مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲.۵ نباشد.

همین امر باعث شده است پدران در استان‌هایی نظیر سیستان و بلوچستان که نرخ باروری آن بالا است؛ مشمول دریافت تسهیلات وام فرزندآوری نشوند.

برای مثال سیستان و بلوچستان آخرین استان در میزان پرداختی‌های وام فرزندآوری است و از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور ماه میزان دریافت وام فرزندآوری در این استان تنها ۰.۰۸ درصد بوده است.

این امر در حالی است که طبیعتا پدرانی که فرزندان بیشتری دارند نیازمند حمایت مالی بیشتری برای تامین هزینه‌های فرزندان هستند.

کدام استان‌ها وام فرزندآوری بیشتری دریافت کرده‌اند؟

مهدی متقی فر، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان پیش‌تر درباره پرداختی‌های وام فرزندآوری با بیان اینکه تعداد در صف ماندگان دریافت این وام یعنی کسانی که مدارک را تکمیل کرده و منتظر دریافت وام هستند زیاد است، به ایسنا توضیح داده بود: «از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، ۱ میلیون و ۷۳۱ هزار و ۴۱ نفر برای دریافت وام فرزندآوری ثبت نام کرده‌اند که از این بین تنها ۳۸۳ هزار و ۳۷۷ فقره وام فرزندآوری پرداخت شده است. در واقع از ابتدای سال جاری تا شهریور ماه، ۳۲۸ هزار و ۵۴۳ نفر در صف دریافت وام فرزندآوری مانده‌اند و علیرغم تکمیل ثبت نام و مدارکشان همچنان وام فرزندآوری را دریافت نکرده‌اند.»

به گفته وی، تهران با ۱۲.۰۷ درصد، اصفهان با ۸.۰۴ درصد، فارس با ۶.۴۴ درصد، خوزستان با ۵.۸۳ درصد، آذربایجان شرقی با ۴.۳۴ درصد و کرمان با ۴.۰۶ درصد بیشترین آمار پرداختی‌های وام فرزندآوری در بازه زمانی ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه را به خود اختصاص داده‌اند.

موانع پرداخت وام فرزندآوری به همینجا ختم نمی‌شود و تا کنون پدران «سربازی نرفته» نیز از دریافت این تسهیلات منع بوده‌اند چراکه بنا بر اعلام سازمان وظیفه عمومی فراجا، به مشمولان غایب تسهیلات بانکی داده نمی‌شود.

مسئولان وزارت ورزش و جوانان نیز نهایتا اعلام کردند «در خصوص پرداخت وام فرزندآوری هرچه پیگیری کردیم به نتیجه‌ای نرسیدیم چراکه تصمیم گیری بر عهده نظام وظیفه است.»

از سوی دیگر گرچه در حال حاضر دیگر وضعیت نظام وظیفه به عنوان “شرط” پرداخت وام ازدواج مطرح نیست و به گفته مسئولان بسیاری از بانک‌ها این وام را به افرادی که سربازی نرفته باشند نیز پرداخت می کنند، اما این موضوع برای تمام شعب بانکی عمومیت ندارد و مسیر دریافت وام ازدواج برای سربازی نرفته‌ها همچنان هموار نیست.

به گفته مسئولین، موانع قانونی همچون بدهی مالیاتی، بدهی به افراد و مشمولان غایب نظام وظیفه باعث شده که امکان دریافت وام ازدواج نباشد و این یعنی بالغ بر یک میلیون نفر از این تسهیلات برخوردار نمی‌شوند

به پدران «سربازی نرفته‌» وام «فرزندآوری» و «وام ازدواج» تعلق خواهد گرفت

با این حال اخیرا محسن دهنوی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب دو فوریت طرح “الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” در مجلس، به ایسنا گفته است: «تا کنون مشمولان غایب نظام وظیفه و یا آنهایی که بدهی بانکی و بدهی مالیاتی داشتند نمی‌توانستند از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری استفاده کنند. ما در این طرح دوفوریتی به دنبال این هستیم که این ممنوعیت قانونی برداشته شود و همه جوانان بتوانند از تسهیلات فرزندآوری و ازدواج استفاده کنند.»

وی همچنین با بیان اینکه کلیات این طرح هفته آینده در مجلس بررسی می‌شود که در صورت تصویب کلیات، مجلس وارد جزئیات خواهد شد، گفته است: «در صورت تصویب نهایی این طرح ممنوعیت‌های موجود در قوانین دیگر که مانع دریافت وام ازدواج و وام فرزندآوری می‌شد، برداشته خواهد شد و بر اساس آن جمعیت یک میلیونی باقیمانده از جوانان می‌توانند از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برخوردار شوند. منابع اعطای این تسهیلات هم در تبصره ۱۶ قانون بودجه سال جاری دیده شده است.»

به گفته دهنوی، اگر این طرح تصویب شود همه مشمولان در قانون جوانی جمعیت و قوانین عادی می‌توانند وام ازدواج و فرزندآوری بگیرند و هیچ قانون دیگری مانع دریافت این تسهیلات نمی‌شود، یعنی اگر کسی مشمول غایب نظام وظیفه هم بود باید وام ازدواج و فرزندآوری بگیرد.

طبق اعلام بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۰۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ارزش ۸۲.۶ هزار میلیارد تومان به متقاضیان پرداخت شده است که این امر بیانگر رشد ۵۱ درصدی در اعطای این تسهیلات نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

مبلغ وام ازدواج نیز در سال جاری برای دختران زیر ۲۳ سال و پسران زیر ۲۵ سال ۱۵۰ میلیون تومان و برای سایرین ۱۲۰ میلیون تومان است.

مدت بازپرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ۱۰ ساله با نرخ کارمزد ۴ درصد است و با اعتبارسنجی و سفته و یا یک ضامن معتبر پرداخت می‌شود.

همچنین از ابتدای سال جاری تا پایان شهریور، استان تهران حدود ۱۳ درصد از پرداختی‌های وام ازدواج در کل کشور را به خود اختصاص داده است و پس از تهران، خراسان رضوی با ۷.۵۰ درصد، فارس با ۵.۸۳ درصد، آذربایجان شرقی با ۵.۱۹ درصد، سیستان و بلوچستان با ۴.۷۱ درصد، آذربایجان غربی با ۴.۴۴ درصد و کرمان با ۴.۲۶ درصد در صدر پرداختی‌های وام ازدواج قرار دارند.

آمارهای اعلامی در خصوص میزان پرداختی های وام ازدواج از سوی بانک مرکزی در حالی است که به گفته مسئولین در حال حاضر تنها ۳۰ درصد از جمعیت متقاضی این وام توانسته‌اند وام ازدواج خود را دریافت کنند که به گفته عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تصویب طرح یاد شده تمام محدودیت‌های گیرندگان وام ازدواج برطرف خواهد شد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.