اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار

تأمین مالی 100 هزار میلیارد تومانی معاملات بورس کالا با اوراق گام

مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی از تأمین مالی غیرتورمی بخش تولید با انتشار اوراق گام خبر داد و افزود: در راستای متنوع سازی روش های تامین مالی غیر تورمی تولید و رفع مشکلات اعتباری بنگاه ها امسال حداقل 100 هزار میلیارد تومان از معاملات بورس .

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادوکارآفرینی خبرگزاری آنا به نقل از بانک مرکزی، حمید آذرمند تصریح کرد: دستورالعمل معاملات بورس کالا با استفاده از ابزارهای اعتباری به شبکه بانکی ابلاغ و زیرساخت های لازم فراهم شده است که انتظار می رود این هدف در نیمه دوم سال جاری محقق شود.

اوراق گام چیست؟ یکی از اقداماتی که بانک مرکزی اخیراً آن را اجرا کرد، بازنگری و اصلاح دستورالعمل اوراق گام بود؛ اوراق گام یک ابزار تامین مالی تعهدی است که به علت برخی اشکالات و محدودیت ها، کارکرد محدودی در تامین مالی تولید داشت.

براساس دستورالعمل جدید، اوراق گام ابزاری بسیار کارآمد برای تامین مالی زنجیره ای خواهد بود.

طبق دستورالعمل جدید، بانک ها مبتنی بر فاکتور و بنا به درخواست مشتریان، اوراق گام را صادر و در اختیار فروشنده مواد اولیه قرار می دهند.

این اوراق از ابتدای صدور تا سررسید اوراق، به راحتی به منظور خرید مواد اولیه قابلیت انتقال در زنجیره را خواهند داشت.

تأمین مالی 100 هزار میلیارد تومانی معاملات بورس کالا با اوراق گام

همه حقوق این سایت برای قطره محفوظ است. قطره مسئولیتی در قبال محتوای مطالب ندارد.
تمامی خدمات این سایت، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.

انتشار اوراق بهادار بدون معرفی ضامن

اقتصاد ایرانی: دستورالعمل های انتشار اوراق اجاره، مرابحه، سفارش ساخت و رویه اجرایی انتشار اوراق مشارکت اصلاح شد.

به گزارش مهر، سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه با بیان مطلب بالا گفت: در راستای تسهیل ضوابط و مقررات مندرج در دستورالعمل های انتشار اوراق بهادار، افزایش ظرفیت انتشار اوراق بهادار با رویکرد توسعه تأمین مالی در بازار اولیه و با در نظر گرفتن پیشنهادات ارائه شده توسط شرکت های مشاور عرضه، بر اساس مصوبات شورای عالی بورس و اوراق بهادار و هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاحاتی در دستورالعمل های انتشار اوراق اجاره، مرابحه، سفارش ساخت و رویه اجرایی انتشار اوراق مشارکت اعمال شد.

غلامرضا شاکری، در خصوص اصلاحات دستورالعمل های یاد شده گفت: در انتشار اوراق اجاره، مرابحه و سفارش ساخت، در صورتی که پرداخت مبالغ مربوط به اوراق شامل اصل و سود و نیز سایر وجوهی که بانی ملزم به پرداخت آن به ناشر است، توسط بانک ها یا مؤسسات مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهد و تضمین شده باشد و به شرط آنکه تایید بانک مرکزی در خصوص ضمانت بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز پیش از انجام تعهد و تضمین گرفته شده باشد، رعایت نسبت های مالی تعیین شده در دستورالعمل ها برای احراز شرایط بانی جهت تامین مالی (حداکثر نسبت مجموع بدهی ها به دارایی های آن ۹۰ درصد باشد و مجموع جریان نقدی حاصل از عملیات آن در دو سال مالی اخیر مثبت باشد) الزامی نخواهد بود.

وی در ادامه بیان داشت: در صورت احراز شرایط توسط بانی، وجود ضامن الزامی نخواهد بود و پذیره نویسی اوراق صرفاً باید به روش ثبت سفارش صورت گیرد.

شاکری در خصوص این شرایط توضیح داد: نخستین شرط این است اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار که، بانی جزو شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران باشد، دومین شرط این است که، امتیاز نهایی اطلاع رسانی بانی براساس آخرین گزارش واحد نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار مساوی و یا بیشتر از ۷۵ باشد.

وی در خصوص دیگر شروط بانی گفت: دیگر شروطی که باید بانی به آن توجه داشته باشد این است که، با تأیید سازمان و با رعایت دستورالعمل توثیق اوراق بهادار نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویۀ وجوه، اوراق بهادار با شرایط تعیین شده در دستورالعمل های انتشار اوراق به نفع نهاد واسط برای پشتیبانی از تعهدات ناشر وثیقه شده باشد.

سرپرست مدیریت نظارت بر بازار اولیه در ادامه خاطرنشان کرد: امکان تبدیل اوراق اجاره به سهام برای شرکت های سهامی عام فراهم شده است. شرایط و ترتیبات تبدیل ورقه اجاره به سهام باید در مستندات انتشار اوراق اجاره قید شود و تبدیل ورقۀ اجاره به سهم منوط به درخواست دارندۀ ورقۀ اجاره است.

شاکری در ادامه تصریح داشت: در اوراق اجاره قابل تبدیل به سهام بانی، حق تقدم سهامداران بانی در خرید سهام ناشی از افزایش سرمایه، با تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت منتفی خواهد بود.

وی ادامه داد: مجمع عمومی فوق العاده بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و گزارش خاص بازرس یا بازرسان بانی اجازه تأمین مالی از طریق انتشار اوراق اجاره را می دهد و شرایط و مهلتی را که طی آن دارندگان این گونه اوراق خواهند توانست اوراق خود را به سهام بانی تبدیل کنند تعیین و اجازۀ افزایش سرمایه را به هیئت مدیره خواهد داد.

این مقام مسئول افزود: هیئت مدیرۀ بانی بر اساس تصمیم مجمع عمومی در پایان مهلت مقرر معادل مبلغ اسمی بازپرداخت نشده اوراق اجاره ای که جهت تبدیل به سهام شرکت عرضه شده است، سرمایه شرکت را افزایش داده و پس از ثبت این افزایش در مرجع ثبت شرکت اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار ها سهام جدید صادر خواهد کرد.

شاکری خاطر نشان ساخت: با توجه به ماده ۲۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و تفویض وظایف و اختیارات به سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص موضوع ماده ۴ قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰ شهریور ماه ۱۳۷۶ حداکثر مبلغ مجاز انتشار اوراق مشارکت توسط هر ناشر به این گونه است که، حداکثر مبلغ مجاز انتشار اوراق مشارکت توسط هر ناشر به میزانی است که بدهی های ناشر بعلاوه مبلغ اوراق مشارکت حداکثر سه برابر جمع حقوق صاحبان سهام شرکت گردد. درصورتی که اصل و سود علی الحساب اوراق مشارکت توسط بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعهد و تضمین شده باشد، رعایت نسبت های مذکور برای ناشر الزامی نخواهد بود.

پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار منتشر شد

گزارش کارگروه بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی در خصوص پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تسنیم، در پیش‌نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که مصوب کارگروه تخصصی بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی می‌باشد، آمده است:

ماده۱- ماده ۳ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسخ و متن ذیل جایگزین آن می‌شود:

شورای عالی بورس بالاترین رکن بازار اوراق بهادار است که تصویب سیاست‌های کلان آن بازار و نظارت بر عملکرد سازمان را بر عهده دارد. اعضای شورا به شرح ذیل می‌باشد:

۱ - وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس شورا.

۲ - وزیر صنعت معدن تجارت

۳ - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

۴ - رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار که به عنوان سخنگو و دبیر شورا نیز انجام وظیفه می نماید

۵- دادستان کل کشور یا معاون وی.

۶ - یک نفر خبره به نمایندگی کانون‌های مالی

۷-یک نفر از کانون سهامداران حقیقی

۸ – سه نفر اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار خبره مالی منحصراً از بخش غیردولتی به پیشنهاد اعضای حقوقی شورای عالی بورس و تصویب هیأت وزیران.

۹- یک نفر خبره مالی با معرفی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.

۱۰- یک نفر خبره منحصرا از بخش غیردولتی به پیشنهاد هر بورس کالایی و تصویب هیأت وزیران

۱۱– دو نفر از نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

تبصره۱- اشخاص موضوع بندهای ۶ تا ۱۰ این ماده باید دارای شرایط زیر باشند:

۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف و عدم اقامت در خارج از کشور؛

۲- عدم سوءپیشینه کیفری و سابقه محکومیت مؤثر کیفری؛

۳- عدم محکومیت قطعی انتظامی ‌از بند «د» به بعد موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب سال ۱۳۷۱)؛

۴- حداقل ۵ سال سابقه فعالیت مرتبط در بازار سرمایه.

تبصره ۲- اعضای شورا نمی‌توانند از میان دبیر کل، مدیران و اعضای هیات مدیره نهادهای مالی، ناشران و یا تشکل‌های خود انتظام تحت نظارت سازمان انتخاب شوند.

تبصره ۳- اعضای شورا موظفند میزان سهامداری خود و اشخاص وابسته به خود را در بدو انتصاب به رییس قوه قضاییه اعلام نمایند.

تبصره۴ - نحوه برگزاری جلسات عادی و فوق العاده شورا به موجب دستورالعملی است که به تصویب شورا می‌رسد.

تبصره۵- جلسات شورا با حضور حداقل نصف به اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار علاوه یک نفر از اعضای شورا رسمیت می‌یابد. مصوبات شورا با رای دو سوم اعضای حاضر در جلسه شورای عالی بورس به تصویب می‌رسد.

تبصره۶- شورای‌عالی بورس مرجع رسیدگی به تخلفات اعضای هیئت مدیره سازمان است. این شورا متخلفین را حسب نوع تخلف و براساس دستورالعمل رسیدگی به تخلفات که به تصویب شورای عالی بورس می‌رسد به تذکر، تذکر کتبی با درج در پرونده، کسر از حقوق و عزل از عضویت در هیات مدیره محکوم نماید. عزل از عضویت در هیات مدیره با رای دو سوم اعضای شورا قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد و ادامه تصدی در منصب مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود. دستورالعمل مربوطه باید تا ۳ ماه به تصویب شورای عالی بورس برسد.

تبصره ۷- دبیر شورای عالی بورس موظف است مصوبات شورا را همزمان با ابلاغ رئیس شورا از طریق تارنمای سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق با قانون انتشار و دسترسی آزاد اطلاعات منتشر کند.

تبصره۸- دوره عضویت اعضای حقیقی شورای عالی بورس دو سال است و حداکثر برای یک دوره متوالی قابل تمدید است.

ماده ۲- حکم رئیس سازمان بورس اوراق بهادار با پیشنهاد رئیس شورای عالی بورس توسط رئیس جمهور صادر می گردد.

تبصره ۱- رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار بعنوان عضو شورای پول و اعتبار با حق رای تعیین می‌شود.

تبصره۲- رئیس سازمان بدون حق رای در جلسات هیئت دولت با موضوعات مرتبط با بازار سرمایه، حضور می یابد.

تبصره ۳-دبیر هیات دولت موظف است حداقل یک هفته قبل از جلسات مرتبط با بازار سرمایه از رئیس سازمان بورس دعوت بعمل آورد.

ماده ۳- سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است با گذشت حداکثر چهار ماه از پایان سال مالی خود و پس از تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده در شورای عالی بورس و اوراق بهادار، نسبت به ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورت‌های مالی حسابرسی شده و گزارش عملکرد سالانه و صورت‌های مالی خود و اشخاص حقوقی تابعه به عموم از طریق تارنمای رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

تبصره۱- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش تمامی درخواست‌های دریافتی، مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار به تفکیک نهادها و ابزارهای مالی را به صورت عمومی منتشر کند.

ماده ۴- میزان تملک سهام و اعمال حقوق مالکانة سهام شرکت‌های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (ناشر) توسط شرکت فرعی/وابسته یا شرکتهای مرتبط با کارکنان ناشران یا سهامداران عمده آنها و نظایر آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تابع مقرراتی است که ظرف مدت حداکثر ۳ ماه، به پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار، به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

ماده ۵ - سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند با همکاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نسبت به ارتقای دانش مالی جامعه اقدام نماید. شیوه نامه این همکاری ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای عالی بورس خواهد رسید.

تبصره ۱- سازمان برنامه و بودجه مکلف است در اجرای بند چ ماده ۳۷ قانون احکام داِئمی برنامه‌های توسعه کشور، اعتبارات مورد نیاز این ماده را از محل اعتبارات دستگاه های اجرایی مرتبط با این قانون نظیر بانک مرکزی و بیمه جمهوری اسلامی ایران کسر و هر فصل معادل یک چهارم آن را به منظور تامین اعتبارات مورد نیاز جهت تولید و انتشار محتوای موضوع این ماده در اختیار سازمان صداوسیما قرار دهد.

تبصره ۲- ده درصد از نرخ کارمزدهای حق نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در معاملات انواع سهام و اوراق بهادار در بورس ها و فرابورس ایران بابت اندوخته فرهنگ سازی کسر می‌گردد. این مبلغ هر شش ماه یک بار با تصویب شورای عالی بورس و به نسبتی که شورا معین می کند به عنوان کمک هزینه اجرای برنامه های فرهنگ سازی و افزایش سواد مالی که توسط صداوسیمای ج. ا ا، وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجرا شده است، تخصیص می یابد. نحوه امتیاز دهی، بررسی اثربخشی و پایش برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی طبق رویه ای خواهد بود که به تصویب شورایعالی بورس می‌رسد.

ماده ۶- دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی موظف است سند ارتقاء دانش مالی و اقتصادی ایران در تمام سطوح آموزشی و تربیتی را ظرف مدت ۶ ماه از ابلاغ این قانون به تصویب آن شورا برساند.

ماده ۷- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون با همکاری قوه قضاییه و شورای عالی فضای مجازی دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بورس اجرایی نماید.

تبصره۱- ۵۰ درصد جرایم دریافتی موضوع این ماده به حساب ویژه وزارت امور اقتصادی و دارایی نزد خزانه داری کل کشور واریز میگردد تا صرفاً صرف افزایش دانش مالی و اقتصادی موضوع ماده ۵ گردد. و هچنین۵۰ درصد از درصد جزای نقدی مقرر در مواد ۴۶ و ۴۹ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه ۱۳۸۴ و ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب آذرماه ۱۳۸۸ به منظور سرمایه‌گذاری به صندوق تثبیت بازار سرمایه اختصاص می‌یابد.

تبصره۲- نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص این ماده می باشند.

ماده ۸- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است هرساله حداقل ده درصد از سود خالص خود را پس از تایید شورایعالی بورس به عنوان منابع پایدار به صندوق تثبیت بازار سرمایه پرداخت نماید.

تبصره - هزینه کاهش ارزش سرمایه گذاری در صندوق تثبیت بازار سرمایه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی لحاظ می گردد.

ماده ۹- در صورت سلب صلاحیت حرفه‌ای مدیران ناشران ونهادهای مالی توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، مدیران محکوم به سلب صلاحیت، از مسئولیت مربوطه منفصل شده و سوابق این محکومیت توسط سازمان به مراجع ذیصلاح اعلام می گردد.

تبصره ۱- اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار ادامه تصدی در منصب مربوطه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می‌شود.

تبصره۲ -هیات مدیره ناشر موضوع این ماده موظف است ظرف مدت ۳روز کاری از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به تعیین جایگزین طبق قانون تجارت اقدام و به سازمان اعلام نماید. در غیر اینصورت سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به تعیین امین تا تعیین جایگزین راسا اقدام خواهد نمود.

ماده ۱۰- شرکتهای دولتی مجازند پس از کسب مجوز از شورای اقتصاد در چهارچوب مقررات بازار سرمایه نسبت به تاسیس صندوق‌های پروژه‌ در سطح ملی با رعایت شرایط زیر اقدام نماید.

۱- آورده دولت در صندوق‌های پروژه شامل مجوز، ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها و موارد مشابه است و مجاز به آورده نقدی نیست. آورده نقدی مورد نیاز برای تاسیس صندوق پروژه از طریق پذیره‌نویسی در بازار سرمایه صورت می‌پذیرد که تمامی افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی مجاز به شرکت در آن هستند.

۲- سقف سهام‌داری دولت در صندوق‌های پروژه حداکثر ۲ سال بعد از پذیره‌نویسی در صندوق پروژه ۲۰% است و دولت مکلف است مازاد سهام خود از نصاب مزبور در صندوق‌های پروژه را در بازار سرمایه به عموم عرضه کند.

تبصره ۱- وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به تاسیس، اداره، شناسایی ارزش خالص دارایی‌ها و سایر موارد موضوع این ماده را با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، ظرف حداکثر ظرف مدت ۳ ماه، به تصویب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی برساند.

تبصره ۲- دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این قانون نسبت به واگذاری حداقل ۲۵ درصد از سهام خود در پروژه های بزرگ ملی در قالب صندوق پروژه اقدام نماید.

ماده ۱۱- شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران یا فرابورس ایران که در صورتی که نسبت به افزایش سرمایه از محل سود تقسیم‌نشدة سنوات قبل(ثبت‌شده در حساب‌های سود انباشته، اندوخته احتیاطی و سایر اندوخته های اختیاری) حداکثر تا پایان سال مالی اقدام نمایند در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکت‌ها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه تا بیست درصد (۲۰%) مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آن‌ها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.

ماده ۱۲- ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر اصلاح می‌شود:

«ماده ۱۴۳- معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بر درآمد شرکت‌هایی که سهام آن‌ها در بازار سرمایه پذیرفته‌شده‌اند و از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در این بازارها لغو پذیرش نشده‌اند با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می‌شود. شرکت‌هایی که سهام آن‌ها برای معامله در بورس‌ها پذیرفته شود درصورتی‌که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل بیست درصد (۲۰%) سهام شناور آزاد داشته باشند معادل اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار دو برابر معافیت‌ فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند. همچنین معادل ده درصد (۱۰%) از مالیات بر درآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته‌شده و به فروش می‌رسد از سال پذیرش تا سالی که از فهرست کالاهای پذیرفته‌شده در این بورس لغو پذیرش شده‌اند با تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار بخشوده می‌شود. به ازاء هر ۱۰ درصد افزایش فروش کالاها در بورس کالایی مربوطه، به میزان یک درصد به نرخ معافیت فوق تا سقف ۲۰ درصد افزوده می شود.

تبصره ۱- انتقال دارایی از/ به ابزارهای مالی مبتنی بر کالای مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار(از جمله گواهی سپرده کالایی و صندوق های کالایی) از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می باشند.

تبصره۲- نقل و انتقال مبتنی بر توافق بازخرید اسلامی (عملیات ریپو) انواع اوراق بهادار دولتی و غیردولتی از مالیات معاف می‌باشد.

ماده ۱۳- ماده ۲۰ مکرر به شرح ذیل به قانون تجارت الحاق می‌شود:

«ماده ۲۰ مکرر- انواع سهام و سهم الشرکه شرکت‌های سهامی خاص موضوع ماده (۲۰) قانون تجارت، قابل معامله و پذیره‌نویسی در هر یک از بورس‌ها می‌باشند. بدین منظور سازمان بورس و اوراق بهادار، ظرف سه ماه، نسبت به اصلاح و ابلاغ مقررات مربوط به معاملات در هر یک از بورس‌ها اقدام می‌نماید. سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و مرجع ثبت کشورها موظف به همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار است. آن قسمت از مفاد ماده (۲۱) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ماده (۱۰۲) قانون تجارت و سایر مواد مندرج در قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در قسمتی که مغایر با این ماده است، نسخ می‌گردد.»

ماده ۱۴- تمامی شرکتهای وابسته و تابعه وزارتخانه ها، نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق های بازنشستگی و همچنین شرکت های پذیرفته شده در بورس ها و بازارهای خارج از بورس مکلف به عرضه کلیه کالاهای تولیدی خود در بورس های کالایی مربوطه می باشند.

تبصره۱- عدم انجام تعهدات مذکور به منزله تضییع حقوق عمومی است و مشمول مقررات حاکم بر آن می شود. کالاهای فاقد قابلیت پذیرش در بورس های کالایی به تشخیص سازمان بورس و اوراق بهادار از شمول این ماده خارج و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است دلایل عدم قابلیت پذیرش آن را افشای عمومی نماید.

تبصره۲-کلیه شرکت‌های مشمول این ماده، امکان اخذ موقعیت‌های تعهدی خرید و فروش قراردادهای مشتقه مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده در بورس های کالایی مربوطه را مطابق مقررات حاکم بر بازار سرمایه دارند.

تبصره۳- به منظور توسعه بازار مشتقه در بورس های کالایی و اوراق بهادار، هزینه ناشی از فعالیت در بازار مشتقه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می شود

تبصره ۴ -آن دسته از کالاهایی که از طریق بورس‌های کالایی صادر می شوند از پرداخت مالیات موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده با ارائه گواهی انجام معاملات در بورس کالایی مربوطه و تایید گمرک مبنی بر صادرات کالای مذکور معاف می باشند.

ماده ۱۵-وزارت نفت و کلیه شرکتهای وابسته و تابعه این وزاتخانه مکلفند عرضه کلیه فرآورده های نفتی اعم از اصلی، ویژه و سایر فرآوده ها را به منظور صادرات زمینی و دریایی صرفاً از طریق بورس انرژی ایران انجام اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار دهند. همچنین کلیه عرضه های زمینی نفت خام نیز بایستی از طریق بورس انجام گیرد.

تبصره ۱- وزارت نفت و کلیه شرکتهای تابعه آن مکلفند خوراک تحویلی به هر یک از پالایشگاه‌ها، پتروپالایشگاه ها، پالایشگاه‌های جدیدالاحداث، طرح‌های توسعه‌ای ظرفیت جدید پالایشگاه‌های موجود، پالایشگاههای کوچک و پتروشیمی ها را به صورت منظم و مستمر با تناوب عرضه ماهانه حسب مورد از طریق بورس انرژی یا بورس کالای ایران عرضه نمایند و ضمن دریافت وجوه مذکور، سهم صندوق توسعه ملی را پرداخت نمایند.

تبصره ۲-تسویه به یکی از شیوه های تسویه مصوب بورس و به تشخیص عرضه کننده مجاز است.

تبصره ۳- وزارت نفت و شرکتهای تابعه آن مجازند قیمت پایه نفت خام، فرآورده های نفتی اعم از اصلی، ویژه و سایر فرآوده ها برای مقاصد داخلی و صادراتی بر مبنای قیمتهای کشف شده قراردادهای مشتقه بورس انرژی ایران در سررسید فعال مرتبط اعمال نمایند.

تبصره ۴- فروش داخلی و صادراتی کلیه محصولات تولیدی شرکت های پتروشیمی و پالایشگاهی صرفاً از طریق بورس های کالایی مربوطه انجام می گیرد و مشمول قیمت گذاری دستوری نخواهد بود.

تبصره ۵ – عدم انجام تعهدات مذکور به منزله تضییع حقوق عمومی است و مشمول مقررات حاکم بر آن می‌شود.

ماده ۱۶ - سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اساسنامه کانون سهامداران حقیقی بازار سرمایه را ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار برساند.

تبصره- شورای عالی بورس اوراق بهادار مکلف است ظرف حداکثر سه ماه پس از تصویب اساسنامه مذکور، با رعایت استقلال کانون سهامداران حقیقی نسبت به اعلام فراخوان عضویت و انجام دعوت برای برگزاری اولین مجمع عمومی کانون مذکور اقدام نماید.

اهم عملکرد یکساله سازمان بورس و اوراق بهادار ایران

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه طی گزارشی قسمت اول عملکرد یکساله سازمان بورس و اوراق بهادار ایران را منتشر کرد.

شاخص کل بورس تهران به عنوان مهم‏ترین نماگر بازار سرمایه از رقم ۲۶۶,۱۲۷ در پایان مردادماه ۱۳۹۸ با رشد قابل‌توجه ۶۱۵ درصدی در ۸ مردادماه ۱۳۹۹ به رقم ۱,۹۰۴,۳۲۴ واحد افزایش یافته است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، کمیته اطلاع رسانی هفته دولت مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در قسمت اول گزارش اهم عملکرد و دستاورده های یکساله سازمان بورس و اوراق بهادار ایران عنوان داشت:
بر اساس شاخص های آماری بازار سرمایه، ضریب نفوذ کدهای بورسی افزایش قابل توجهی یافته است به نحوی که تعداد کدهای سهامداری بورس، از ۹,۰۸۶,۴۲۴ در ۳۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۸ به ۱۵,۲۵۱,۳۴۴ تا تاریخ ۸ مرداد ماه سال ۱۳۹۹ افزایش داشته است که با احتساب کد معاملاتی مشمولان سهام عدالت، بالغ بر بیش از ۴۸ میلیون۵۰۰ هزار می باشد.
این گزارش می افزاید: ارزش مانده اوراق بهادار اسلامی (صکوک) منتشره تا ۳۱ مرداد ماه سال ۹۸ مبلغ 963 هزار میلیارد ریال بوده که این رقم تا پایان تیر ماه سال ۱۳۹۹ به ۲,۰۰۸ هزار میلیارد ریال رسیده است، همچنین ارزش سرمایه‏ گذاری خارجی تا ۳۱ مرداد ماه سال۱۳۹۸، رقم ۸/۱۳ هزار میلیارد ریال بوده که در پایان تیر ماه سال ۱۳۹۹ این مبلغ به ۷ /۴۴ هزار میلیارد ریال افزایش داشته است.
همچنین بر اساس این گزارش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ تیرماه سال ۱۳۹۹، مجموع ارزش معاملات بورس‏ها معادل رقم ۲۲,۶۴۷ هزار میلیارد ریال بوده و در همین بازه زمانی، میزان اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار تامین مالی رقم ۴,۶۵۵ و میزان تامین مالی بدون احتساب ارزش صندوق‏های سرمایه‏گذاری رقم ۲,۹۲۴ یاد شده است.
در ادامه این گزارش از اقدامات مهم و موثر سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در راستای حمایت از توسعه کسب ‌وکار هوشمند و حرکت به سمت اقتصاد هوشمند با به‌کارگیری ابزارها و روش‌های هوشمند: به تدوین و تصویب دستورالعمل اجرایی نحوه حضور و اعمال حق رأی به صورت الکترونیکی در مجامع عمومی شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان، راه‌اندازی سامانه الکترونیکی پذیرش در بورس ها، به‌روزرسانی سرویس‌های استعلامات ملی شامل ثبت احوال، شبای بانکی، شاهکار و پست، ممیزی زیرساخت و سامانه‌های معاملات بر اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار خط اوراق بهادار براساس الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه جهت اعطای مجوز بهره‌برداری از سامانه، بازرسی جامع امنیت اطلاعات شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات بر خط بازار سرمایه براساس الزامات امنیت اطلاعات بازار سرمایه، جرم یابی رایانه‌ای و رسیدگی به تخلفات سایبری در حوزه بازار سرمایه ،سیستمی کردن تغییر کارگزار ناظر اوراق بهادار اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار جهت کاهش ریسک سوء رفتار اشاره شده است.
در این گزارش از فراهم آوردن بستر لازم جهت عملیات آزادسازی سهام عدالت (تدوین ساز وکار ساماندهی سهام عدالت و مقررات مرتبط با آن)، کاهش زمان انتشار اوراق از طریق بازنگری در دستورالعمل های انتشار اوراق و اختیاری نمودن برخی ارکان انتشار اوراق ازجمله مشاور عرضه، متعهد پذیره‌نویسی، امکان انتشار اوراق توسط شرکت ها بدون استفاده از رکن ضامن و از طریق رتبه بندی اعتباری متقاضیان تأمین مالی، تسریع در رسیدگی های هیئت داوری و ارتقاء کیفیت رسیدگی و صدور آراء به عنوان اقدامات مهم و تاثیر گذار سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در جهت استانداردسازی فرایند خدمات قابل‌ارائه و تعیین بازه زمانی مشخص برای آن، به عنوان بخش دیگری از اقدامات این سازمان یاد شده است.
بر همین اساس دیگر اقدامات این بخش شامل: تجدید ساختار رسیدگی با اعمال ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار در جهت استفاده از توان و ظرفیت‌های نهادهای حرفه‌ای و صنفی در رسیدگی به تخلفات، آسیب شناسی قوانین حاکم بر بازار سرمایه در جهت ارتقاء سطح کیفی و توسعه بازار سرمایه با تدوین و ارائه پیش نویس”قانون ارتقاء نظام بازار سرمایه ایران”، تنقیح مقررات بازار سرمایه و به‌روزرسانی پایگاه قوانین و مقررات (cmr.seo.ir) ، اصلاح مقررات برای ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه از طریق شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری، تقویت نظارت بر نحوه ثبت و نگهداری حساب‌های مالی و گردش مالی کارگزاران با مهیا شدن زیرساختهای مقرراتی، کاهش سقف نرخ کارمزدهای ارکان بازار و حق نظارت سازمان و در آخر تخصیص کارمزدها به صندوق تثبیت بازار سرمایه و صندوق سرمایه‌گذاری مشترک توسعه بازارسرمایه می باشد. همچنین این گزارش از همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار و وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی ایران ،از طریق طرح تأمین مالی جمعی خیرخواهانه در اسفندماه ماه ۱۳۹۸ و مشارکت ۱۱۰ میلیارد ریالی در خرید گواهی نیکوکاری مقابله با کرونا خبر داده است.

بورس اوراق بهادار چیست؟

بورس اوراق بهادار یکی از نهادهای بازار سرمایه است . بازار سرمایه اولا ازآن جهت که ((بازار )) است یعنی با توجه به وجود عده ای از متقاضیان سرمایه که نیازهای واحدی دارند وقادربه پرداختن بهای آن هستند ، ثانیا ازجهت ((سرمایه)) یعنی نقدینگی یا قدرت خرید لازم برای ایجاد ، تاسیس یا راه اندازی یک واحد اقتصادی ، باید مورد توجه قرار گیرد.
نهاد موازی بورس، بخش بانکی است که هم به عنوان بازار پول و هم به عنوان بازارسرمایه ایفای نقش می نمایدوبا جمع آوری پس اندازها واعطای اعتبارات بلند مدت ، سرمایه مورد نیاز واحدهای اقتصادی را تامین می کند.
اقتصادملی ما دروضعیتی است که برای انجام برنامه های توسعه ودرجهت سرعت بخشیدن به آهنگ توسعه وافزایش مداوم تولیدات ، نیاز روزافزونی به منابع مالی دارد . منابع مالی یا باید ازداخل کشور تامین گردد، ویا باید به صورت استقراض (انواع وام ها) ازخارج تحصیل شود. بدیهی است ازدیدگاه رشد اقتصادی ، حصول به اهداف توسعه ، استفاده از هردومنبع را توجیه می کند.
بورس اوراق بهادار نهادی است که می توان با استعانت ازآن ، هردو منبع وجوه داخلی وخارجی را به خدمت گرفت.
یکی از شاخصهای مهم مقایسه تشکیلات بورس درکشورهای مختلف وهمچنین جایگاه بورس دربازار سرمایه واقتصادملی ، نسبت ارزش روزسهام به ارزش محصول ناخالص ملی است.
هدف از تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار ، جمع آوری وتجهیز پس اندازهای خصوصی وسوق دادن آنها به سوی سرمایه گذاری وفعالیتهای مولد است . ضمنا اهداف ثانوی دیگری مانند افزایش تولید وتشکیل سرمایه ، افزایش صادراتغیرنفتی ، کاهش کسربودجه ، جمع آوری نقدینگی ، کنترل تورم و. به آن اضافه شده است.
برای تحقق این اهداف ، معاضدت برخی عوامل ساختاری لازم است وبه موازات این عوامل ، مجموعه شرایط سازمانی حاکم بربورس مانند چگونگی عرضه سهام ، فعالیت کارگزاران ، کنترل شرکتها ، تبلیغات ، مکانیزاسیون سیستم و. نیزباید به نحو همسو وهماهنگ با اهداف سازمان تحول یابد.
بدیهی است اگر اهداف حاصل نشود ، منطقا باید علل ساختاری وفقدان بسترهای مناسب فعالیت بورس ، همچنین نارسائیها وعدم تناسب قوانین ، مقررات ، ساختارتشکیلاتی وروشهای اداری واجرائی آن سازمان را به عنوان علت ، موردبررسی قرارداد.
ظهور اوراق مشارکت دربازارسرمایه، اگر ازطریق بورس اوراق بهادارباشد ، باعث افزایش حجم معاملات واگر درخارج ازبورس باشد باعث جلب وجذب قسمتی از پس اندازها ونتیجتا کاهش معاملات بورس خواهد بود . اوراق مشارکت ، تدبیر جدیدی است که جلب سرمایه ها به سوی شرکتهای جدید یا پروژه های ملی را میسر می سازد.
براساس اصول مالیه خصوصی ، اگر شرکت یا بنگاهی ازنظرمالی به نقطه تساوی درآمدهاوهزینه ها(نقطه سربه سر)نرسیده باشد، نه تنها ورود وپذیرش آن بنگاه به تشکیلات بورس امکان ندارد بلکه، سرمایه گذاران منفرد نیز کمتر قبول خطر می کنند وعموما حاضر نیستند سرمایه خودرا درچنین بنگاهی به کاراندازند. دراین شرایط انتشار اوراق مشارکت یا اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ، این اطمینان را به وجود می آورد که مبلغ قرضه درآینده نزدیک یا دور به صورت سهام متجلی خواهد شدوضمن بازگشت اصل سرمایه ، قسمتی ازسودبنگاه نیز نصیب سرمایه گذار خواهد گردید.
بورس اوراق بهادار می تواند نحوه تخصیص منابع درپروژه های عمرانی را تغییر داده وبا تامین مالی سریع وبه موقع ، وجوه لازم برای خرید کالاهای سرمایه ای ، تجهیزات ومواد اولیه را فراهم آورد. این ویژگی درشرایطی که درآمد نفت تحت تاثیر توطئه های خارجی قرارمی گیرد وهمچنین با توجه به آثارتورمی طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها ، می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.
ازجانب دیگر هرنوع سرمایه گذاری جدید دولت می تواند ازاین محل تامین مالی گردد. با توجه به این که منابع درآمد دولت دربودجه محدود است وجز درآمد نفت ، مالیات ودرآمد فروش کالاها وخدمات ازجانب دولت ، منبع دیگری وجود ندارد ، هرگونه تقاضای اضافی سرمایه ، ازیک طرف موجب ایجاد فشار برمنابع ومودیان مالیاتی وازسوی دیگر موجب افزایش بهای کالاها وخدمات دولتی خواهد شد واین دوشق درصورتی است که از منابع سیستم بانکی استفاده نشود.
حال اگر با استفاده ازسازوکار بورس ، اوراق مشارکت درسرمایه گذاریهای دولتی (پروژه های عمرانی) منتشر وپذیره نویسی شود وسرمایه گذار نیز اطمینان یابد که سودی بیش از سود بانکی دریافت خواهد داشت وامنیت سرمایه وی نیز تامین می گردد ، بلاتردید می توان پروژه های بزرگی را ازاین محل تامین مالی نمود.
نهایت اینکه سنجش کارائی وعملکرد بورس با فعالیت سایر عناصربازار سرمایه ، قوانین وسیاستهای مالی وپولی ارتباط وملازمه اصلاح مقررات انتشار اوراق بهادار دارد وباید مجموعه ای ازعوامل هماهنگ وجودداشته باشند تا موفقیتی عاید گردد.

برگرفته از:
۱- موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی
۲- بورس اوراق بهادار وآثار آن براقتصاد وبازرگانی کشور
۳- سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، هفته نامه ها، ماهنامه ها وسالنامه های مختلف
۴- ماهنامه بررسیهای بازرگانی
محمد رضا عادلی مسبب کودهی