آخرین اخبار
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی فوق مشتمل بر بیست و پنج ماده و یازده تبصره در جلسه علنی یکشنبه مورخ نوزدهم اسفند ماه یکهزارو سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و صدور مواد (1) و (2) , بندهای (ج) و (د) ماده (2) , بند (ب) ماده (3) و تبصره (2) ماده (17) درجلسه روز شنبه مورخ 4/3/1381 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
فصل اول – تعاریف
ماده 1- اصطلاحات و عبارات بکار برده شده دراین قانون دارای معانی زیر می باشد:
قانون – قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
سرمایه گذار خارجی – اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی و یا ایرانی با استفاده از سرمایه با منشاء خارجی که مجوزسرمایه گذاری موضوع ماده (6) را اخذ نموده باشند.
سرمایه خارجی - انواع سرمایه اعم از نقدی که توسط سرمایه گذار خارجی به کشور وارد می شود و شامل موارد زیر می گردد:
الف – وجوه نقدی که به صورت ارز قابل تبدیل , از طریق نظام بانکی یا دیگر طرق انتقال وجوه که مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد , به کشور وارد می شود.
ب – ماشین آلات و تجهیزات
ج- ابزار و قطعات یدکی , قطعات منفصله و مواد اولیه , افزودنی و کمکی
د- حق اختراع , دانش فنی , اسامی و علائم تجاری و خدمات تخصصی
ه- سود سهام قابل انتقال سرمایه گذار خارجی
و- سایر موارد مجاز با تصویب هیات دولت
سرمایه گذاری خارجی – به کارگیری سرمایه خارجی در یک بنگاه اقتصادی جدید یا موجود پس از اخذ مجوز سرمایه گذاری
مجوز سرمایه گذاری – مجوزی که بر طبق ماده (6) این قانون برای هر مورد سرمایه گذاری خارجی صادر می شود.
سازمان – سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران موضوع ماده (5) قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی مصوب 24/4/1353
هیات – هیات سرمایه گذای خارجی موضوع ماده (6) این قانون
فصل دوم – شرایط عمومی پذیرش سرمایه خارجی
ماده 2- پذیرش سرمایه گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و آبادی و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی , معدنی , کشاورزی و خدمات براساس ضوابط صورت پذیرد:
الف – موجب رشد اقتصادی , ارتقاء فن آوری , ارتقاء کیفیت تولیدات , افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.
ب – موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی , تخریب محیط زیست , اخلال در اقتصاد کشورو تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه گذاریهای داخلی نشود.
ج- متضمن اعطای امتیاز توسط دولت سرمایه گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز , حقوق ویژه ای است که سرمایه گذاران خارجی را در موقعیت انحصاری قراردهد.
د- سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا وخدمات عرضه شده در بازار داخلی در زمان صدور مجوز , در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (25%) و در هر رشته , از سی و پنج درصد (35%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته ها و میزان سرمایه گذاری در هریک از آنها طبق آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیات وزیران برسد.
سرمایه گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارجی از کشور به جز نفت خام از این نسبت ها معاف است.
تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیر منقول اتباع خارجی مصوب 16/3/1310 کماکان به قوت خود باقی می باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان به نام سرمایه گذارخارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی باشد.
ماده 3- سرمایه گذاری های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می شود از تسهیلات و حمایت های سرمایه گذاری خارج از ایران این قانون برخوردارند. این سرمایه گذاری ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند:
الف – سرمایه گذاری خارجی در کلیه بخش ها درچارچوب روشهای (مشارکت مدنی) , ( بیع متقابل ) و ( ساخت , بهره برداری و واگذاری ) که برگشت سرماهی و منافع حاصله صرفا از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.
تبصره –مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای ( ساخت , بهره برداری و واگذاری ) مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب برآن مستهلک نشده است , اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه گذار خارجی مجاز می باشد.
ماده 4- سرمایه گذاری دولت یا دولتهای خارجی در جمهوری اسلامی ایران حسب مورد منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی می باشد. سرمایه گذاری های شرکتهای دولتی خارجی , خصوصی تلقی می گردد.
فصل سوم – مراجع ذیصلاح
ماده 5- سازمان , تنها نهاد رسمی تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور و رسیدگی به کلیه امور مربوط به سرمایه گذاری های خارجی می باشد و درخواست های سرمایه گذاران خارجی درخصوص امور مربوط از جمله پذیرش , ورود , به کارگیری و خروج سرمایه می باید به آن سازمان تسلیم گردد.
ماده 6- به منظور رسیدگی و اخذ تصمیم درخصوص درخواست های موضوع ماده (5) م هیاتی با نام هیات سرمایه گذاری خارجی به ریاست معاون وزیر امور اقتصادی و دارائی به عنوان رئیس کل سازمان و مرکب از معاون وزیر امور خارجی , معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور , معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد , معاونین وزارتخانه های ذیربط تشکیل می گردد.
در ارتباط با درخواست پذیرش , مجوز سرمایه گذاری پس از تصویب هیات با تایید و امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می گردد.
به هنگام پذیرش سرمایه گذاری خارجی , هیات موظف به رعایت ضوابط مندرج در ماده (2) این قانون می باشد.
تبصره – سازمان مکلف است درخواست های سرمایه گذاری را پس از بررسی مقدماتی حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ دریافت آنها همراه با نظر خود در هیات مطرح نماید. هیات موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مطرح شدن درخواست های مذکور به موضوع رسیدگی و تصمیم نهایی خود را کتبا اعلام نماید.
ماده 7- به منظور تسهیل و تسریع امور مربوط به پذیرش و فعالیت سرمایه گذاری خارجی درکشور , کلیه دستگاههای ذی ربط از جمله وزارت اموراقتصادی و دارایی , وزارت امور خارجه , وزارت بازرگانی , وزارت کار و امور اجتماعی , بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران , گمرک جمهوری اسلامی ایران , اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار با امضای بالاترین مقام دستگاه به سازمان اقدام نمایند.
نمایندگان معرفی شده به عنوان ربط و هماهنگ کننده کلیه امور مربوطه در آن دستگاه یا سازمان شناخته می شوند.
فصل چهارم – تضمین و انتقال سرمایه خارجی
ماده 8-سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون از کلیه حقوق , حمایتها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری های داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار می باشند.
ماده 9- سرمایه گذاری خارجی مورد سلب مالکیت و ملی شدن قرار نخواهد گرفت مگر برای منافع عمومی , به موجب فرآیند قانونی , به روش غیر تبعیض آمیز و در مقابل پرداخت مناسب غرامت به ماخذ ارزش واقعی آن سرمایه گذاری بلافاصله از سلب مالکیت
تبصره 1- تقاضای جبران خسارت وارده باید حداکثر در مدت یک سال پس از سلب مالکیت یا ملی شدن به هیات تسلیم شود.
تبصره 2- اختلاف ناشی از سلب مالیکت یا ملی شدن براساس ماده (19) این قانون حل و فصل خواهد شد.
ماده 10- واگذاری تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به سرمایه گذار داخلی و یا با موافقت هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به سرمایه گذار خارجی دیگر مجاز می باشد. درصورت انتقال به سرمایه گذار خارجی دیگر انتقال گیرنده که باید حداقل دارای شرایط سرمایه گذار اولیه باشد , از نظر مقررات این قانون جایگزین و یا شریک سرمایه گذار قبلی خود بود.
فصل پنجم – مقررات پذیرش , ورود و خروج سرمایه خارجی
ماده 11- سرمایه خارجی می تواند به یک یا ترکیبی از صور زیر به کشور وارد و تحت پوشش این قانون قرار گیرد:
الف – وجوه نقدی که به ریال تبدیل می شود.
ب- وجوه نقدی که به ریال تبدیل نمی شود و مستقیما برای خریدها و سفارشات مربوطه به سرمایه گذاری خارجی مورد استفاده قرار گیرد.
ج- اقلام غیر نقدی پس از طی مراحل ارزیابی توسط مراجع ذی صلاح.
تبصره – ترتیبات مربوط به نحوه ارزیابی و ثبت سرمایه خارجی در آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
ماده 12- نرخ ارز مورد عمل به هنگام ورود یا خروج سرمایه خارجی و همچنین کلیه انتقالات ارزی و صورت تک نرخی بودن ارز همان نرخ رایج در شبکه رسمی کشور و در غیر اینصورت نرخ آزاد روز به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک خواهد بود.
ماده 13- اصل سرمایه خارجی و منافع آن یا آنچه که از اصل سرمایه در کشور باقی مانده باشد با دادن پیش آگهی سه ماهه به هیات و بعد از انجام کلیه تعهدات پرداخت کسورات قانونی و تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج خواهد بود.
ماده 14- سود سرمایه گذاری خارجی پس از کسر مالیات و عوارض و اندوخته های قانونی با تصویب هیات و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل انتقال به خارج است.
ماده 15- پرداخت های مربوط به اقساط اصل تسهیلات مالی سرمایه گذاران خارجی و هزینه های مربوطه , قراردادهای حق اختراع , دانش فنی , کمک های فنی و مهندسی , اسامی و علائم تجاری , مدیریت و قراردادهای مشابه در چارچوب سرمایه گذاری خارجی براساس مصوبات هیات وتایید وزیر امور اقتصادی و دارایئی قابل انتقال به خارجی میباشد.
ماده 16- انتقالات موضوع مواد (13), (14) و ( 15) با رعایت مفاد بند (ب) ماده (3) این قانون قابل اجرا است.
ماده 17- تامین ارز برای انتقالات موضوع مواد (13) , (سرمایه گذاری خارج از ایران 14) و (15) به روش های زیر میسر است:
الف- خرید ارز از نظام بانکی
ب - از محل ارز حاصل از صدور محصولات تولیدی و یا ارز حاصل از ارائه خدمات بنگاه اقتصادی که سرمایه خارجی در آن به کار گرفته شده است.
ج – صادرات کالاهای مجاز طبق فهرستی که در اجرای این بند به تصویب هیات وزیران با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می رسد.
تبصره 1- به کارگیری یک یا ترکیبی از روش های فوق درمجوز سرمایه گذاری درج می گردد.
تبصره 2- در مورد سرمایه گذاری های موضوع بند (ب) ماده (3) چنانچه وضع قوانین یا مصوبات دولت , موجب ممنوعیت یا توقف اجرای موافقتنامه های مالی م پذیرفته شده در چارچوب این قانون شود , زیان حاصل حداکثر تا سقف اقساط سررسید شده توسط سرمایه گذاری خارج از ایران دولت تامین و پرداخت می گردد. حدود تعهدات قابل پذیرش , توسط هیات وزیران در چارچوب این قانون به تصویب می رسد.
تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است معدل ارزی وجوه قابل انتقال موضوع بند (الف) این ماده را با موافقت سازمان و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی تامین و در اختیار سرمایه گذار خارجی قراردهد.
تبصره 4- چنانچه مجوز سرمایه گذاری معطوف به بند (ب) و یا (ج) این ماده گردد , مجوز مذکور به منزله مجوز صادرات تلقی می گردد.
ماده 18- خروج آن بخش از سرمایه خارجی که درچارچوب مجوز سرمایه گذاری به کشور وارد شده اما به کار گرفته نشده باشد, از شمول کلیه قوانین و مقررات ارزی و صادرات و واردات مستثنی می باشد.
فصل ششم – حل و فصل اختلافات
ماده 19- اختلافات بین دولت و سرمایه گذاران خارجی درخصوص سرمایه گذاری های موضوع این قانون چنانچه از طریق مذاکره حل و فصل نگردد در دادگاه های داخلی مورد رسیدگی قرار می گیرد , مگر آن که در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه گذاری با دولت متبوع سرمایه گذار خارجی , در مورد شیوه دیگری از حل و فصل اختلافات توافق شده باشد
فصل هفتم - مقررات نهایی
ماده 20- دستگاه های اجرایی ذیربط مکلفند درخصوص تعهدات متقابل در چارچوب صدور روادید , اجازه اقامت , صدور پروانه کار و اشتغال حسب مورد برای سرمایه گذاران , مدیران و کارشناسان خارجی برای بخش خصوصی مرتبط با سرمایه گذاری های خارجی مشمول این قانون و بستگان درجه یک آنها براساس درخواست سازمان اقدام نمایند.
تبصره – موارد اختلاف بین سازمان و دستگاههای اجرائی با نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی حل و فصل می شود.
ماده 21- سازمام مکلف است امکان دسترسی همگانی را به کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری و سرمایه گذاران خارجی , فرصت های سرمایه گذاری , شرکای ایرانی موضوع فعالیت و سایر اطلاعات که در اختیار آن سازمان قرار دارد فراهم نماید.
ماده 22- کلیه وزارتخانه ها و شرکتها و سازمانهای دولتی و موسسات عمومی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مکلفند کلیه اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاری خارجی و گزارش سرمایه گذاری های خارجی انجام شده را در اختیار سازمان قرار دهند تا این سازمان براساس ماده فوق عمل نماید.
ماده 23- وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر شش ماه یک بار گزارش عملکرد این سازمان درخصوص سرمایه گذاری خارجی موضوع این قانون را به کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 24 – از تاریخ تصویب این قانون و آئین نامه اجرائی آن , قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی – مصوب 7/9/1334 – و آئین نامه اجرایی آن لغو گردد. سرمایه های خارجی که قبلا براساس قانون مزبور مورد پذیرش قرار گرفته اند تحت شمول این قانون قرار می گیرند. مفاد این قانون توسط قوانین مقررات آتی درصورت لغو یا تغییر می یابد که لغو و یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد.
ماده 25- آئین نامه اجرائی این قانون ظرف مدت دو ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
سرمایه گذاری خارج از ایران با مزایا و معایب و تاثیر آن بر رشد اقتصادی ایران
امروزه با پیشرفت فعالیتهای اقتصادی سرمایه داران به این فکر هستند که با سرمایه گذاری در خارج از ایران، سرمایه خود را گسترش دهند؛ این مسئله بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد و مزایا و معایبی دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
بعضی از افراد در داخل کشور سرمایه های زیادی را دارند و این امر باعث شده که بیشتر از قبل سرمایه گذاری خارجی برای آنها جذاب باشد.
سرمایه گذاری داخلی برای این افراد دیگر جذابیت خاصی ندارد چون به اندازه کافی به روشهای مختلف در داخل کشور سرمایه گذاری کرده اند.
مزایا و معایب سرمایه گذاری خارج از ایران
افرادی که در داخل کشور هنوز سرمایه گذاری نکردند نیز می توانند در خارج از کشور سرمایه گذاری کنند، اما بدیهی است که سرمایه گذارانی که در داخل کشور سرمایه گذاری کردند بیشتر به این فکر هستند که در خارج از کشور نیز سرمایه گذاری کنند.
این روش در بیشتر کشورها کاربردی ندارد؛ در این کشورها به دلیل پایین بودن نرخ تورم و همچنین قوانین مالیاتی بسیار سخت، افراد نمی توانند که سرمایه خود را افزایش دهند و دلیل آن هم روشن است.
با نبود تورم و یا درصد تورم بسیار پایین در این کشورها، ملک و زمین خریداری شده هیچ افزایش قیمتی ندارد و بعد از گذشت چند سال نیز به همان قیمت گذشته معامله می شود.
در این کشورها افرادی که زمین و یا خانه ای را خریداری می کنند باید به صورت سالانه و یا ماهانه بر اساس قوانین کشور، درصد مشخصی از ارزش خانه را به عنوان مالیات به دولت پرداخت کنند.
پس خرید ملک و خانه در این کشورها نه تنها سودی برای شخص سرمایه دار ندارد بلکه شخص را متحمل پرداخت مالیات نیز می کند.
در نتیجه این نوع از سرمایه گذاری در خارج از کشور سودمند نبوده و مشکلاتی را برای شخص سرمایه گذار پدید می آورد.
درست است که ما خرید زمین و خانه را در این مقاله مثال زدیم، اما این روش در بقیه موارد مانند خرید اجناس و خودرو نیز نتیجه مشابه دارد.
پس اگر شما نیز به دنبال سرمایه گذاری خارجی هستید، بهتر است از این روش و روشهای مشابه آن تحت هیچ شرایطی استفاده نکنید؛ زیرا به جز ضرر و زیان و همچنین از دست رفتن سرمای شما هیچ نتیجه خوشایندی ندارد.
رشد اقتصادی ایران با سرمایه گذاری
شما می توانید سرمایه گذاری خارج از ایران به دنبال سرمایه گذاریهای دیگر در کشورهای خارجی باشید، یکی از آن روشها ساخت و برپا کردن یک واحد تولیدی و یا یک کارخانه می باشد، در بعضی از کشورها هزینه کارگر و همچنین هزینه های تولید محصول بسیار پایین تر از کشور خودمان است.
بنابراین شما می توانید با وارد شدن به این بخش و انجام این روش، یک سرمایه گذاری خوب را سرمایه گذاری خارج از ایران برای خودتان رقم بزنید.
باید به این نکته توجه کنید که این روش ساده نیست و باید بتوانید با رقیبهای خود هم رده باشید؛ به علت سود بالایی که این روش در تولید و فروش محصولات دارد، تعداد بیشتری از سرمایه گذاران به این روش روی آورده اند و رقابت با این سرمایه داران نیازمند دانش سرمایه گذاری صحیح می باشد.
شما باید با آگاهی کامل از قوانین و مقررات آن کشور، سرمایه خود را در این زمینه وارد آن کشور کنید.
یک روش دیگر که بسیار ارزشمند بوده و از نظر ما بهترین نوع سرمایه گذاری می باشد، وارد شدن به دنیای تجارت بین الملل است.
با این روش شما می توانید به عنوان یک تاجر خود را به کشورهای دیگر معرفی کنید و با آنها وارد تجارت شوید.
این مطلب چه اندازه برایتان مفید بوده است؟
میانگین امتیاز ۴.۴۵ / ۵ تعداد رأی: ۱۱
سلام و عرض ادب همواره تجارت در عرصه بین الملل بازتاب و قوانین خیلی سخت تری داشته است و تشکر از اطلاعات مفید شما
محمد امین منوچهری
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمامی آرادی های عزیز
ضمن خدا قوت و آرزوی موفقیت برای تک تک تاجران آرادی
سرمایه گذاری خارجی در ایران
براساس اين گزارش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان با 38 درصد افزايش در سال 2006 نسبت به سال قبل مواجه شد و به 306/1 تريليون دلار رسيد.
اين سومين سال متوالي است كه رقم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان افزايش مي‌يابد.
ركورد سرمايه‌گذاري خارجي ثبت شده براي جهان مربوط به سال 2000 است كه طي آن 411/1 تريليون دلار سرمایه گذاری خارج از ایران سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان به ثبت رسيد.
كارشناسان افزايش سرمايه‌گذاري خارجي طي سالهاي اخير را دليلي بر شرايط مساعد و روبه‌رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و سنتي مي‌دانند.
كشورهاي توسعه يافته همچنان كانون مهم سرمايه گذاري مستقيم خارجي در سال 2006 شناخته شده‌اند. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين كشورها با افزايش 45 درصدي در سال 2006 نسبت به سال قبل از آن به 857 ميليارد دلار رسيد.
سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه نيز طي سال 2006 با رشد 21 درصدي مواجه شد و به 379 ميليارد دلار رسيد. كشورهاي سنتي نيز با رشد قابل توجه 68 درصدي در سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي مواجه شدند. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در كشورهاي سنتي طي سال 2006 به 69 ميليارد دلار رسيد.
*تركيه، عربستان و امارات كانون جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي خاورميانه
منطقه خاورميانه يكي از كانون‌هاي سرمايه‌گذاري در طي سال 2006 بود. حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه همچون سالهاي گذشته با افزايش مواجه شد. رشد بالاي اقتصادي، تنوع بخشيدن به اقتصاد و انجام اصلاحات اقتصادي و خصوصي سازي از جمله علل افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در خاورميانه عنوان شده است.
در مجموع حجم سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم سرمایه گذاری خارج از ایران خارجي در خاورميانه با 44 درصد افزايش در سال 2006 مواجه شد و به 60 ميليارد دلار رسيد. سهم اين منطقه از كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي انجام شده در جهان طي سال 2006 بالغ بر 16 درصد بوده است. اين رقم در سال 2005 تنها 13 درصد اعلام شده بود.
سه كشور تركيه، عربستان و امارات كانون جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه بوده‌اند. در مجموع 78 درصد از سرمايه گذاريهاي مستقيم خارحي وارد شده به منطقه وارد اين سه كشور شده است.
تركيه با جذب 20 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در رتبه اول منطقه قرار داشته است. پس از آن عربستان با جذب 3/18 ميليارد دلار و امارات با 9/10 ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند.
كشورهاي منطقه خاورميانه همچنين در سال 2006 در حدود 14 ميليارد دلار در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري انجام دادند. اين رقم نسبت به سال قبل از آن پنج درصد رشد داشته است. كويت بزرگترين كشور سرمايه‌گذار در اين منطقه شناخته شده است. اين كشور در سال 2006 بالغ بر 8 ميليارد دلار در كشورهاي ديگر سرمايه‌گذاري مستقيم انجام داد. امارات با 5/2 ميليارد دلار و بحرين با يك ميليارد دلار به ترتيب در رتبه‌هاي دوم و سوم قرار گرفته‌اند.
نفت و گاز مهمترين هدف سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خاورميانه بوده است. بيش از 50 درصد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين بخش انجام شده است. بخش خدمات در رده دوم قرار دارد.
كارشناسان با توجه به تداوم رشد اين منطقه، ادامه اصلاحات اقتصادي و بالا بودن قيمت نفت پيش‌بيني مي‌كنند روند رشد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در اين منطقه همچنان ادامه يابد.
* بهبود دو پله‌اي ايران در جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي
گزارش آنكتاد در ادامه به بررسي موردي وضعيت سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در 141 كشور مختلف جهان پرداخته است. اين گزارش شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال 2006 را 133 اعلام كرده است.
در حالي شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي سال 2006، 133 اعلام شده است كه اين رقم در سال 2005، 135 و در سال 2004، 138 اعلام شده بود.
بدين ترتيب عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در ايران طي سه سال گذشته روندي رو به افزايش را تجربه كرده است
ايران از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در خود طي سال 2006 رتبه 133 را كسب كرده است كه بدين ترتيب دو پله نسبت به سال قبل و پنج پله نسبت به دو سال قبل از آن ارتقاء داشته است.
سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل در اين گزارش اعلام مي كند كه ايران با تمام قابليتهاي اقتصادي كه دارد از جمله ذخاير عظيم نفت و گاز مي تواند به رتبه هاي بسيار عالي در حد 10 تا 13 برسد.
*لوكزامبورگ، جذاب‌ترين كشور جهان براي سرمايه‌گذاران خارجي
لوكزامبورگ با كسب نمره يك در شاخص عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نخستين كشور از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2006 شناخته شده است. اين كشور در سال 2005 رتبه پنجم را به خود اختصاص داده بود.
ايرلند نيز با كسب نمره 141 در شاخص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي با پايين‌ترين عملكرد سرمايه‌گذاري در ميان 141 كشور مورد مطالعه طي سال 2006 مواجه بوده است.
پنج كشور نخست دنيا از نظر عملكرد سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي طي سال 2006 عبارتند از لوكزامبورگ، هنگ كنگ، سورينام، ايسلند و سنگاپور.
* شاخص سرمايه‌گذاري خارجي ايران در ديگر كشورها 19 پله بهتر شده است
شاخص «عملكرد سرمايه‌گذاري مستقيم در ديگر كشورها» نيز نشاندهنده عملكرد هر كشور در مورد سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر است. نمره ايران در اين شاخص طي سال 2006، 76 اعلام شده است. اين نمره در سال 2005، 95 و در سال 2004، 114 اعلام شده بود.
اين شاخص از عملكرد رو به افزايش ايران براي سرمايه‌گذاري مستقيم در ديگر كشورها خبر مي دهد.
ايسلند با كسب نمره يك در جايگاه نخست جهاني از اين نظر قرار دارند.هنگ كنگ، لوكزامبورگ، سوئد و بلژيك در رده هاي دوم تا پنجم قرار دارند. كنيا نيز در انتهاي جدول رده‌بندي جهاني از اين نظر قرار دارد.
*جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران با رشد سه برابري به 901 ميليون دلار رسيد
حجم كل سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در جهان از 945 ميليارد دلار در سال 2005 به 3/1 تريليون دلار در سال 2006 رسيد.
سهم ايران از اين رقم در سال 2006 بالغ بر 901 ميليون دلار بود است. به عبارت ديگر در سال 2006، 901 ميليون دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي جذب ايران شد. اين رقم نسبت به سال قبل از آن تقريبا افزايشي سه برابري داشته است. در سال 2005 تنها 360 ميليون دلار در ايران سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي انجام شده بود. اين رقم براي سال 2004 نيز 282 ميليون دلار اعلام شده بود.
تعداد پروژه هاي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران از دو پروژه در سالهاي 2002 و 2003 به هشت پروژه در سال 2004، هفت پروژه در سال 2005 و هشت پروژه در سال 2006 رسيده است. پروژه هاي سرمايه گذاي مستقيم خارجي كه ايران در ديگر كشورها انجام داده است، طي سالهاي 2002 تا 2006 ميلادي به ترتيب 10، 29، 23، 10 و 9 پروژه بوده است.
*ايران نهمين كشور جذاب خاورميانه براي سرمايه‌گذاران خارجي
ايران در ميان 14 كشور خاورميانه از نظر حجم سرمايه‌هاي جذب شده مستقيم خارجي در رتبه نهم قرار گرفته است. در اين منطقه تركيه با جذب 20 ميليارد دلار سرمايه مستقيم خارجي در سال 2006 در جايگاه اول قرار گرفته است.
ميزان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ساير كشورهاي منطقه به شرح زير بوده است: بحرين 9/2 ميليارد دلار، عراق 272 ميليون دلار، اردن 1/3 ميليارد دلار، كويت 110 ميليون دلار، لبنان 7/2 ميليارد دلار، عمان 952 ميليون دلار، فلسطين 38 ميليون دلار، قطر 7/1 ميليارد دلار، عربستان 18 ميليارد دلار، سوريه 600 ميليون دلار، امارات 8 ميليارد دلار و يمن 385 ميليون دلار.
*آمريكا، بيشترين سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي را جذب كرد
آمريكا، انگليس و فرانسه سه كشور نخست دنيا از نظر ميزان جذب سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در سال 2006 هستند. در اين سال 175 ميليارد دلار در آمريكا، 139 ميليارد دلار در انگليس و 81 ميليارد دلار در فرانسه سرمايه‌گذاري شد.
ميزان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در برخي ديگر از كشورهاي جهان به اين شرح بوده است. آلمان 42 ميليارد دلار، ايتاليا 39 ميليارد دلار، كانادا 69 ميليارد دلار، ژاپن 6 ميليارد دلار، ليبي 7/1 ميليارد دلار، نيجريه 4/5 ميليارد دلار، ونزوئلا 543 ميليون دلار، چين 69 ميليارد دلار،كره جنوبي 9/4 ميليارد دلار پاكستان 2/4 ميليارد دلار اندونزي 5/5 ميليارد دلار، سنگاپور 24 ميليارد دلار، آذربايجان 601 ميليون دلار و روسيه 28 ميليارد دلار.
* ايران ششمين كشور سرمايه‌گذار در خاورميانه است
براساس اين گزارش ايران همچنين 386 ميليون دلار در سال 2006 در ديگر كشورها به طور مستقيم سرمايه گذاري كرد. اين رقم نسبت به سال قبل از آن در حدود 60 ميليون دلار كاهش داشته است.
در سال 2005، 425 ميليون دلار توسط ايران در ديگر كشورها سرمايه گذاري شده بود.
ايران از نظر ميزان سرمايه گذاري مستقيم در ديگر كشورها در ميان 14 كشور خاورميانه در جايگاه ششم قرار گرفته است. در اين منطقه كويت با 8/7 ميليارد دلار در جايگاه اول قرار گرفته است. اين رقم براي ساير كشورهاي منطقه عبارت است از بحرين 980 ميليون دلار، لبنان 71 ميليون دلار، عمان 247 ميليون دلار، فلسطين دو ميليون دلار، قطر 379 ميليون دلار، عربستان 753 ميليون دلار، سوريه 55 ميليون دلار، تركيه 943 ميليون دلار، امارات 3/2 ميليارد دلار و يمن 36 ميليون دلار.
امريكا با 216 ميليارد دلار بزرگترين كشور سرمايه گذار در سال 2006 شناخته شده است. فرانسه با 115 ميليارد دلار و اسپانيا با 89 ميليارد دلار در رتبه‌هاي دوم و سوم جاي گرفته‌اند.
* 57 شركت خارجي در ايران فعالند
براساس اين گزارش در سال 2006 تعداد شركتهاي بزرگ فعال در ايران 46 عدد و تعداد شركتهاي خارجي وابسته به آنها 57 عدد بوده است. به طور كلي در خاورميانه دو هزار شركت بزرگ و 16 هزار شركت وابسته خارجي در سال 2006 به فعاليت در اين منطقه پرداختند.
در اين منطقه تركيه بيشترين تعداد شركت هاي فعال در خود را تجربه كرده است. در سال 2006 تعداد 1600 شركت بزرگ و 14 هزار شركت وابسته خارجي در تركيه فعاليت داشته‌اند. يمن نيز با كمترين تعداد فعاليت شركتهاي خارجي مواجه بوده است. در سال 2006 تنها 6 شركت بزرگ و 4 شركت وابسته خارجي در يمن سرمایه گذاری خارج از ایران فعاليت داشته اند.
* جذب 5/4 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران طي 17 سال
حجم كل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي انجام شده در ايران از سال 1990 تا پايان سال 2006 به 5/4 ميليارد دلار رسيده و در ميان 14 كشور خاورميانه ايران از نظر حجم جذب سرمايه هاي مستقيم خارجي در اين مدت در جايگاه نهم قرار گرفته است. در اين منطقه تركيه با 79 ميليارد دلار بيشترين رقم و يمن با 562 ميليون دلار كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
در سطح جهان نيز امريكا با 7/1 تريليون دلار بيشترين رقم و تنگو با يك ميليون دلار كمترين رقم را به خود اختصاص داده‌اند.
حجم سرمايه گذاريهاي مستقيم ايران در ديگر كشورها نيز به 17/1 ميليارد دلار از سال 1990 تا 2006 رسيد. از اين نظر ايران در خاورميانه در جايگاه هفتم قرار گرفته است. در اين منطقه امارات با سرمايه گذاري 11 ميليارد دلاري در جايگاه نخست قرار داشته است. عراق نيز كمترين رقم سرمايه گذاري مستقيم در ديگر كشورها را داشته است.
امريكا با 3/2 تريليون دلار بيشترين حجم سرمايه گذاري مستقيم در اين مدت را در جهان انجام داده است.
*سهم اندك سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در تشكيل سرمايه‌هاي ثابت و خالص ايران
براساس اين گزارش سهم سرمايه گذاريهاي خارجي ورودي به ايران در تشكيل سرمايه‌هاي ثابت و خالص در اين كشور بسيار اندك بوده است. در سال 2006 تنها 9/1 درصد از تشكيل سرمايه هاي ثابت و خالص در ايران از محل سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي تامين شده است. در منطقه خاورميانه اردن بيشترين وابستگي به سرمايه گذاري هاي خارجي را داشته است. بيش از 99 درصد از تشكيل سرمايه ها در اين كشور شامل سرمايه‌هاي خارجي ورودي بوده است.
اين رقم براي ساير كشورهاي منطقه به ترتيب عبارت است از بحرين 98 درصد، عراق 5/11 درصد، كويت 7/0 درصد، لبنان 72 درصد، عمان 8/6 درصد، فلسطين 4/3 درصد، قطر 12 درصد، عربستان 32 درصد، سوريه 6/10 درصد، تركيه 23 درصد، سرمایه گذاری خارج از ایران امارات31 درصد و يمن 13 درصد.
بيشترين رقم ثبت شده در جهان مربوط به جزاير انگليسي ويرجين با دو هزار درصد و كمترين آن مربوط به اريتره با 4/1 درصد است.
سرمایه گذاری خارج از ایران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1376 بنا به پيشنهاد شماره 14067/21/2119 مورخ 30/4/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (1) و بند (4) ماده (8) قانون اساسنامه سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ـ مصوب 1354 ـ آيين‌نامه سرمايه گذاريهاي ايران در خارج از كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه سرمايه گذاريهاي ايران در خارج از كشور
مصوب 1376,05,08با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران كه طبق اساسنامه قانوني خود مسؤوليت تمركز، تنظيم و انجام امور مربوط به سرمايه گذاريهاي ايران در خارج از كشور را بر عهده دارد، با دريافت اطلاعات و مدارك مورد نياز به شرح ماده (4) اين آيين‌نامه، هريك از طرحهاي سرمايه گذاري ايران در خارج از كشور را در هيأت فني سازمان مطرح نموده و پس از حصول نظر هيأت فني، طرح مزبور را جهت اتخاذ تصميم در‌شوراي عالي سرمايه گذاري مطرح مي‌نمايد. كليه مراجع ذي ربط از جمله وزارتخانه هاي توليدي، وزارت بازرگاني، گمرك جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات تضميني و بيمه كننده موظفند درخواست متقاضيان در خصوص پيگيري مسايل مرتبط با سرمايه گذاري در خارج از كشور را پس از تصويب طرح سرمايه گذاري در شوراي عالي سرمايه گذاري، مورد اقدام قرار دهند.
ماده 2 ـ طرحهاي سرمايه گذاري ايران در خارج از كشور علاوه بر داشتن توجيهات لازم بايد الزامات زير را تأ‌مين نمايند:
1 ـ بازدهي طرح سرمايه گذاري به ميزاني باشد كه مجموع سرمايه نقدي و غيرنقدي سرمايه گذار ايراني، حداكثر ظرف پنج سال پس از بهره برداري، بازگشت داده شود.
2 ـ حداقل سرمایه گذاری خارج از ایران هشتاد درصد (80%) سرمايه سرمايه گذار ايراني به صورت غيرنقدي شامل: كالاهاي سرمايه اي، واسطه اي و مواد اوليه، دانش فني، خدمات و نيروي انساني، از داخل كشور تأ‌مين شود.
3 ـ نحوه تأ‌مين منابع مالي مورد نياز سرمايه گذاري پيش بيني شده باشد.
ماده 3 ـ شوراي عالي سرمايه گذاري در صورت تصويب طرح سرمايه گذاري، در خصوص موارد زير نيز اتخاذ تصميم سرمایه گذاری خارج از ایران خواهد نمود و مصوبات شوراي عالي با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي جهت اجرا به دستگاههاي اجرايي ذي ربط ابلاغ خواهد شد:
1 (اصلاحي 18ˏ12ˏ1378) ـ فهرست كالاهاي سرمايه اي، واسطه اي و مواد اوليه اي كه به عنوان سرمايه غيرنقدي سرمايه گذار ايراني، از كشور خارج مي‌شوند. «با رعايت مفاد بند ( 3 ) ماده ( 2 ) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 »
2 ـ ميزان سرمايه نقدي سرمايه گذار ايراني و اجازه انتقال آن از طريق سيستم بانكي.
3 ـ ميزان تعهدات ارزي سرمايه گذار ايراني بابت بازگشت سرمايه نقدي و غيرنقدي و دانش فني و خدمات انتقالي در اجراي طرح سرمايه گذاري و زمانبندي واريز تعهدات مزبور.
تبصره 1 ـ كالاهاي موضوع بند (1) مشمول محدوديتها و ممنوعيتهاي مقرر در مقررات عمومي صادرات و واردات نخواهند بود.
تبصره 2 ـ در مواردي كه پيشنهاد سرمايه گذاري به صورت خريد امكانات توليدي قابل بهره برداري در كشورهاي خارجي يا خريد سهام شركتهاي خارجي باشد، شوراي عالي سرمايه گذاري به صورت موردي اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ماده 4 ـ متقاضيان سرمايه گذاري در خارج از كشور موظفند براي طرح موضوع در هيأت فني و شوراي عالي سرمايه گذاري، اطلاعات و مدارك زير را به ضميمه درخواست خود به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ارايه نمايند:
1 ـ تشريح موضوع سرمايه گذاري و تبيين دلايل توجيهي و ضرورتهاي انجام سرمايه گذاري در خارج از كشور.
2 ـ اساسنامه شركت ايراني متقاضي سرمايه گذاري در خارج از كشور و صورتهاي مالي مصوب مجمع عمومي آن در سه سال گذشته و در صورتي كه شركت، تازه تأ‌سيس شده باشد، صورتهاي مالي سنوات موجود.
3 ـ توافقنامه مشاركت با طرف يا طرفهاي خارجي مشاركت كننده در سرمايه گذاري و پيش نويس اساسنامه شركت مشتركي كه در كشور محل انجام سرمايه گذاري، به ثبت خواهد رسيد.
4 ـ ميزان سرمايه گذاري طرف يا طرفهاي خارجي مشاركت كننده در سرمايه گذاري و نحوه تأ‌مين آن به صورت سرمايه غيرنقدي (نوع و ارزش آن) و‌سرمايه نقدي (پول محلي يا ارز قابل تبديل) همچنين به تفكيك ميزان سرمايه سهمي و وام سهامدار.
5 ـ ميزان سرمايه گذاري متقاضي و نحوه تأ‌مين آن به صورت سرمايه غيرنقدي (نوع و ارزش آن) و سرمايه نقدي (پول محلي يا ارز قابل تبديل) همچنين به تفكيك ميزان سرمايه سهمي و وام سهامدار.
6 ـ ترازنامه، صورت سود و زيان و صورت گردش وجوه نقد پيش بيني شده شركت مشترك، براي پنج سال پس از بهره برداري.
7 ـ قوانين و مقررات كشور محل سرمايه گذاري در خصوص نحوه حمايت از سرمايه گذاري خارجي و ورود و خروج سرمايه خارجي همچنين ماليات و ديگر كسور قانوني كه به درآمد خالص شركت مشترك و سود سهامداران آن تعلق مي‌گيرد.
8 ـ گزارشي در خصوص تأ‌ثير سرمايه گذاري سرمایه گذاری خارج از ایران مورد نظر بر صادرات محصولات مشابه از كشور، با در نظر گرفتن اثر رقابت بين المللي.
سرمایه گذاری خارج از ایران
هيأت وزيران در جلسه مورخ 8/5/1376 بنا به پيشنهاد شماره 14067/21/2119 مورخ 30/4/1376 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (1) و بند (4) ماده (8) قانون اساسنامه سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ـ مصوب 1354 ـ آيين‌نامه سرمايه گذاريهاي ايران در خارج از كشور را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه سرمايه گذاريهاي ايران در خارج از كشور
مصوب 1376,05,08با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1 ـ سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران كه طبق اساسنامه قانوني خود مسؤوليت تمركز، تنظيم و انجام امور مربوط به سرمايه گذاريهاي ايران در خارج از كشور را بر عهده دارد، با دريافت اطلاعات و مدارك مورد نياز به شرح ماده (4) اين آيين‌نامه، هريك از طرحهاي سرمايه گذاري ايران در خارج از كشور را در هيأت فني سازمان مطرح نموده و پس از حصول نظر هيأت فني، طرح مزبور را جهت اتخاذ تصميم در‌شوراي عالي سرمايه گذاري مطرح مي‌نمايد. كليه مراجع ذي ربط از جمله وزارتخانه هاي توليدي، وزارت بازرگاني، گمرك جمهوري اسلامي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مؤسسات تضميني و بيمه كننده موظفند درخواست متقاضيان در خصوص پيگيري مسايل مرتبط با سرمايه گذاري در خارج از كشور را پس از تصويب طرح سرمايه گذاري در شوراي عالي سرمايه گذاري، مورد اقدام قرار دهند.
ماده 2 ـ طرحهاي سرمايه گذاري ايران در خارج از كشور علاوه بر داشتن توجيهات لازم بايد الزامات زير را تأ‌مين نمايند:
1 ـ بازدهي طرح سرمايه گذاري به ميزاني باشد كه مجموع سرمايه نقدي و غيرنقدي سرمايه گذار ايراني، حداكثر ظرف پنج سال پس از بهره برداري، بازگشت داده شود.
2 ـ حداقل هشتاد درصد (80%) سرمايه سرمايه گذار ايراني به صورت غيرنقدي شامل: كالاهاي سرمايه اي، واسطه اي و مواد اوليه، دانش فني، خدمات و نيروي انساني، از داخل كشور تأ‌مين شود.
3 ـ نحوه تأ‌مين منابع مالي مورد نياز سرمايه گذاري پيش بيني شده باشد.
ماده 3 ـ شوراي عالي سرمايه گذاري در صورت تصويب طرح سرمايه گذاري، در خصوص موارد زير نيز اتخاذ تصميم خواهد نمود و مصوبات شوراي عالي با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي جهت اجرا به دستگاههاي اجرايي ذي ربط ابلاغ خواهد شد:
1 (اصلاحي 18ˏ12ˏ1378) ـ فهرست كالاهاي سرمايه اي، واسطه اي و مواد اوليه اي كه به عنوان سرمايه غيرنقدي سرمايه گذار ايراني، از كشور خارج مي‌شوند. «با رعايت مفاد بند ( 3 ) ماده ( 2 ) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 »
2 ـ ميزان سرمايه نقدي سرمايه گذار ايراني و اجازه انتقال آن از طريق سيستم بانكي.
3 ـ ميزان تعهدات ارزي سرمايه گذار ايراني بابت بازگشت سرمايه نقدي و غيرنقدي و دانش فني و خدمات انتقالي در اجراي طرح سرمايه گذاري و زمانبندي واريز تعهدات مزبور.
تبصره 1 ـ كالاهاي موضوع بند (1) مشمول محدوديتها و ممنوعيتهاي مقرر در مقررات عمومي صادرات و واردات نخواهند بود.
تبصره 2 ـ در مواردي كه پيشنهاد سرمايه گذاري به صورت خريد امكانات توليدي قابل بهره برداري در كشورهاي خارجي يا خريد سهام شركتهاي خارجي باشد، شوراي عالي سرمايه گذاري به صورت موردي اتخاذ تصميم خواهد نمود.
ماده 4 ـ متقاضيان سرمايه گذاري در خارج از كشور موظفند براي طرح موضوع در هيأت فني و شوراي عالي سرمايه گذاري، اطلاعات و مدارك زير را به ضميمه درخواست خود به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ارايه نمايند:
1 ـ تشريح موضوع سرمايه گذاري و تبيين دلايل توجيهي و ضرورتهاي انجام سرمايه گذاري در خارج از كشور.
2 ـ اساسنامه شركت ايراني متقاضي سرمايه گذاري در خارج از كشور و صورتهاي مالي مصوب مجمع عمومي آن در سه سال گذشته و در صورتي كه شركت، تازه تأ‌سيس شده باشد، صورتهاي مالي سنوات موجود.
3 ـ توافقنامه مشاركت با طرف يا طرفهاي خارجي مشاركت كننده در سرمايه گذاري و پيش نويس اساسنامه شركت مشتركي كه در كشور محل انجام سرمايه گذاري، به ثبت خواهد رسيد.
4 ـ ميزان سرمايه گذاري طرف يا طرفهاي خارجي مشاركت كننده در سرمايه گذاري و نحوه تأ‌مين آن به صورت سرمايه غيرنقدي (نوع و ارزش آن) و‌سرمايه نقدي (پول محلي يا ارز قابل تبديل) همچنين به تفكيك ميزان سرمايه سهمي و وام سهامدار.
5 ـ ميزان سرمايه گذاري متقاضي و نحوه تأ‌مين آن به صورت سرمايه غيرنقدي (نوع و ارزش آن) و سرمايه نقدي (پول محلي يا ارز قابل تبديل) همچنين به تفكيك ميزان سرمايه سهمي و وام سهامدار.
6 ـ ترازنامه، صورت سود و زيان و صورت گردش وجوه نقد پيش بيني شده شركت مشترك، براي پنج سال پس از بهره برداري.
7 ـ قوانين و مقررات كشور محل سرمايه گذاري در خصوص نحوه حمايت از سرمايه گذاري خارجي و ورود و خروج سرمايه خارجي همچنين ماليات و ديگر كسور قانوني كه به درآمد خالص شركت مشترك و سود سهامداران آن تعلق مي‌گيرد.
8 ـ گزارشي در خصوص تأ‌ثير سرمايه گذاري مورد نظر بر صادرات محصولات مشابه از كشور، با در نظر گرفتن اثر رقابت بين المللي.
دیدگاه شما