انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها

این نسبت تعداد تبدیل هزینه­‌های بهره به درآمد را می‌­سنجد و از این طریق می‌­توان متوجه شد که شرکت می‌­تواند با سود حاصل ­شده هزینه های بهره را بپردازد یا نه.

ضرورت شفاف سازی رأی 794

دیوان عالی، مهمترین مرجع قضایی کشور است. قضات دیوان عالی با داشتن سال ها تجربه کار قضایی صرفا برمبنای موازین قانونی و اصول حقوقی انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها و نه بر مبنای مصلحت اندیشی اجرایی، از میان نظریات مختلف حقوقی راجع به یک موضوع، مناسب ترین و مستدل ترین نظر را برمی گزینند و حجت را بر مراجع قضایی تمام می کنند تا آرای قضایی در موضوعات واجد ناهماهنگی نباشد. بنابراین براساس ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، آرای اكثریت قضات هیأت عمومی دیوان در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است، اما نسبت به رأی قطعی شده بی اثر است. این را قانون می گوید و هیچ گونه تردید در آن جای ندارد. رأی شماره 794 مردادماه 1399 هیأت عمومی دیوان عالی نیز از این قاعده کلی نباید مستثنا باشد. در مورد رأی وحدت رویه مورد اشاره، گفتنی است چند ماه قبل از صدور رأی شماره 794 دیوان عالی کشور، آقای رئیسی ریاست وقت قوه قضائیه طی بخشنامه شماره۱۰۰/۶۷۷۰۱/۹۰۰۰ مورخ 1399/04/21 به مراجع قضایی دستور داده بودند: «قراردادهای مذکور (قراردادهای تسهیلات بانکی) تا حدودی که مغایرتی با مقررات فوق نداشته باشد معتبر بوده و بیش از آن قابل ترتیب اثر در محاکم قضایی نیست. بنابراین دادگاه ها در نحوه محاسبه سود، جریمه ناشی از تأخیر، مقررات مذکور را مد نظر قرار داده و از صدور حکم مازاد بر مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار خودداری کنند.»

اما با توجه به نظریات متفاوت حقوقی پیرامون جایگاه قانونی بخشنامه مورد اشاره، سرانجام موضوع به دیوان عالی کشور رسید. حاصل مباحثات دیوان عالی کشور، رأی وحدت رویه شماره 794 است. در رأی مورد اشاره، دیوان عالی در مورد شرط سود بانکی مازاد بر نرخ اعلامی بانک مرکزی چنین می گوید: «مستفاد از مواد ۱۰، ۱۱، ۱۴ و ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/4/18 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/6/8 با اصلاحات بعدی و ماده واحده قانون تاسیس بانک های غیردولتی مصوب 1379/1/21 و دیگر مقررات مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم‎ کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.»

بر همین اساس، تا زمانی که رأی مورد بحث اصلاح نشود، مفاد آن بر مراجع قضایی و شبکه بانکی کشور لازم الاجراست و هیچ کس حق تخطی از آن را ندارد. البته باید توجه داشت که هرچند آرای دیوان عالی کشور لازم الااجراست، اما مصون از نقد کارشناسی نیست. تجارب چند سال اخیر، بیانگر آن است که رأی شماره 794 در مقام عمل به علت ابهامات حقوقی و دستورالعمل ثبتی، وصول مطالبات معوق بانک ها را با مشکلاتی جدی مواجه کرده است. نگاهی گذرا بدین ابهامات و مشکلات اجرایی، خالی از لطف نیست:

اول؛ پیام اصلی رأی 794، تأکید بر تکلیف قانونی بانک ها به رعایت مصوبات بانک مرکزی است. این موضوع، مطلب جدیدی نیست؛ زیرا تاکنون دیدگاه حقوقی بانک ها بر آن بوده است که مصوبات بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار و ناظر قانونی شبکه بانکی کشور، از جمله در مورد نرخ سود مورد انتظار تسهیلات بانکی، انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها بر همه بانک های دولتی و بانک های خصوصی لازم الاجراست، اما اینکه تخلف از مقررات بانک مرکزی چه تأثیری در قراردادهای بانک ها با مشتریان دارد، نظریات متفاوت است. دیوان عالی کشور، شروط قراردادهای بانکی مازاد بر نرخ سود تعیین شده توسط بانک مرکزی را باطل داشته است؛ در حالی که شورای فقهی بانک مرکزی، این شروط را باطل نمی داند، اما عملکرد بانک را نوعی تخلف بانکی می داند. نتیجه آنکه براساس نظریه شورای فقهی، توافق بانک و مشتری در مورد تعیین نرخ سود علی الحساب تسهیلات از نظر شرعی، فاقد اشکال است و تأثیری در قرارداد تسهیلات ندارد.

دوم؛ یکی دیگر از احکام قضایی رأی 794، الزام بانک ها به رعایت نرخ سود تسهیلات مصوب بانک مرکزی است، اما منظور کدام سود است؟ نرخ سود مورد انتظار که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود که در عرف بانکی به سود علی الحساب مشهور است؟ سود علی الحساب در واقع، بخشی از سود قطعی حاصل از معاملات بانکی است و تسهیلات گیرنده براساس قرارداد تسهیلات می بایستی آنها را به بانک پرداخت کند. گفتنی است که رأی هیأت عمومی بر الزام بانک ها و موسسات اعتباری به رعایت حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی مصوب بانک مرکزی تأکید شده است. بسیار خب، در این مطلب بحثی نیست، اما بررسی مشروح مذاکرات هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور در مورد رأی 794 حاکی است که در جلسه هیأت عمومی راجع به سود علی الحساب سود قطعی تسهیلات بانکی اصلا صحبتی نشده است. حتی یکی از قضات محترم در مورد شروط قراردادی بانک ها گفته است: «بانک ها در شرایط اضطراری که بر وام گیرنده گرفتار مستولی است، شرط هایی تحمیل می کنند.» در حالی که فرمت قراردادهای تسهیلات بانکی در همه بانک ها، یکسان و مطابق با فرمت ابلاغی بانک مرکزی است و بانک ها مجاز نیستند فرمت ابلاغی بانک مرکزی را تغییر دهند یا بر شروط آن بیفزایند.

سوم؛ در قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی مصوب 31 اردیبهشت ماه 1385 مقرر شده است: «درباره عقود با بازدهی متغیر، بانک ها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند.» بنابراین در مورد تسهیلات مبتنی بر نرخ بازدهی متغیر قاعدتا نرخ دستوری بانک مرکزی مطرح نخواهد بود، اما مشروح مذاکرات نشان می دهد که در هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور راجع به این قانون اساسا بحثی صورت نگرفته است.

چهارم؛ بدین ترتیب با توجه به آنکه در فرآیندهای عملیات بانکی، خصوصا در بحث تسهیلات بانکی عملا دو نوع سود به نام سود علی الحساب تسهیلات بانکی و سود قطعی تسهیلات بانکی کاربرد دارد، منظور هیأت عمومی دیوان عالی کشور از واژه سود در این رأی کدام سود است؟ سود علی الحساب یا سود قطعی؟ اگر این دو را یکی بدانیم، در این صورت رأی بدان معناست که در سیستم بانکی ایران، سود همه تسهیلات اعم از تسهیلات مبادله ای و بعضی با بازده معاملاتی مشخص سود تسهیلات مشارکتی همگی قطعی است و آن نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار است. در این صورت، سیستم بانکداری مبتنی بر عملیات بانکی بدون ربا، با بانکداری سنتی غربی چه تفاوتی خواهد داشت؟

پنجم؛ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی شماره 794، نتیجه عدم رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را به طور شفاف، مشخص کرده و گفته است: «شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.» پس از نظر دیوان عالی کشور، شرط نرخ سود قراردادهای تسهیلات بانکی مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی اساسا نسبت به سود مازاد باطل است؛ بنابراین اصل قرارداد تسهیلات باطل و بلااثر نیست؛ اما بانک بایستی مبالغ سود مازاد بر نرخ بانک مرکزی را به مشتری پس دهد، اما شورای محترم فقهی بانک مرکزی در این مورد، نظری دیگر دارد. به نقل از وب سایت انجمن مالی اسلامی، «گزارش بانک مرکزی درخصوص «بررسی مسائل و مشکلات مطروحه توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی ناشی از رأی صادره با شماره 794 مورخ 1399/5/21 توسط دیوان عالی کشور مبنی بر ابطال شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات ابلاغی به شبکه بانکی» در بیست و نهمین جلسه مورخ 1399/7/2 شورای محترم فقهی بانک مرکزی مطرح و به شرح زیر مصوب شد: 1-تخطی از نرخ سود تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار موجب بطلان قرارداد نمی شود و صرفا ناظر بر تخلف شبکه بانکی کشور بوده و مستوجب اعمال اقدامات انضباطی بانک مرکزی است. 2-اعمال سقف نرخ سود در عقود مشارکتی از منظر فقهی توصیه نمی شود.» با توجه به آنکه یکی از قضات محترم دیوان در جلسه بررسی رأی مورد بحث گفته است: «ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا در صدد مهر نمودن عملیات بانکی و کاستن از جریان ربا در معاملات تصویب شده و التزام به آن به شرع مقدس نزدیک تر است.»

ششم؛ افزون بر این مطالب حقوقی و با تأکید بر لازم الاجرا بودن آرای دیوان عالی کشور، باید بدین نکته توجه داشت که از نظر مبانی اقتصادی، عمل به تکالیف قانونی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی نیازمند توانایی افراد بر اجرای آن قوانین است؛ بنابراین باید بحث نرخ سود تسهیلات بانکی را فراتر از موازین قانونی و حقوقی از دریچه اصول اقتصادی نیز مورد بررسی قرار داد. سال هاست که بین نرخ سود علی الحساب سپرده های بانکی و سود مورد انتظار (سود علی الحساب) تسهیلات بانکی، توازن اقتصادی وجود نداشته است. این پدیده، افزایش قیمت تمام شده منابع بانکی را دامن زده و حاشیه سود به ضرر بانک ها پدید آورده است؛ بنابراین به عنوان مثال، اگر قیمت متوسط تمام شده منابع بانکی بیش از 18 درصد باشد، از نظر موازین اقتصادی منطقی نیست که بانک ها را مکلف نمود تسهیلات را حداکثر با نرخ 18 درصد ارائه دهند؛ زیرا بیشتر منابع بانک ها برای پرداخت تسهیلات، از سپرده های بانکی مردم تأمین می شود. پس عدم توازن اقتصادی در مورد نرخ سود بانکی عملا منتهی به ضرر سپرده گذاران و سهامداران بانک ها خواهد شد. بر این اساس، یک مشکل اقتصادی (عدم توازن بین نرخ سود تسهیلات بانکی و قیمت تمام شده منابع بانکی) را نمی توان صرفا با راه حل حقوقی و از طریق رأی وحدت رویه و یا با صدور بخشنامه حل نمود. در مشکلات اقتصادی، بانکداری دستوری جواب نمی دهد. به هر حال، رأی شماره 794 از نظر حقوقی دارای ابهام است که به دو ابهام مهم آن اشاره می شود:

اول؛ منظور از واژه «سود» چیست و آیا در این رأی بین سود تسهیلات مبادله ای و سود تسهیلات مشارکتی (اعم از سود علی الحساب یا سود قطعی تسهیلات) تفاوتی هست یا خیر؟

دوم؛ ماحصل نظر دیوان عالی کشور، آن است که توافق بین بانک و مشتری در مورد سود مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی، از نظر حقوقی، باطل است. وام باطل نیز فاقد آثار حقوقی است. در حالی که شورای فقهی بانک مرکزی از نظر شرعی، توافق بانک و مشتری در مورد سود مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی را موجب بطلان قرارداد تسهیلات نمی داند، بلکه این نوع توافق فقط ناظر به تخلف از نظامات بانکی تشخیص داده است. در این صورت، نظام بانکی کشور باید نظر شورای فقهی بانک مرکزی را رعایت کند یا مقررات رأی وحدت رویه شماره 794 را؟

شفاف سازی رأی وحدت رویه شماره 794 و نیز اصلاح دستورالعمل ثبتی آن، یک ضرورت است تا شبکه بانکی کشور یا مراجع ثبتی در مقام اجرای این رویه با استنباط های متفاوت به نفع بدهکاران کلان بانکی و به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانک ها اقدام نکنند و به قول معروف، حق ناحق نشود.

آشنایی با انواع نسبت مالی در حسابداری

یکی از مهم­‌ترین و اصلی­‌ترین وظایف حسابداران، محاسبه و بررسی نسبت مالی شرکت‌ها و ادارات است. تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، شیوه‌­های مختلفی دارد و استفاده از نسبت‌های مالی در این تجزیه و تحلیل‌ها، از روش‌های مطلوب و رایج در میان حسابداران به شمار می‌­آید.
هدف از این تحلیل پیگیری عملکرد شرکت‌ها و همچنین فراهم کردن زمین‌ه­ای برای امکان مقایسۀ عملکرد آنها در سال‌های مالی است. نسبت‌های مالی را براساس آن چیزی که قرار است بسنجند، به 5 دستۀ اصلی تقسیم بندی می­‌کنند.

نسبت مالی چیست؟

وقتی مدیران شرکت‌ها از حسابدارانشان دربارۀ وضعیت شرکت سؤال می­‌کنند، انتظار دریافت پاسخی تخصصی، کارشناسی و شفاف را دربارۀ وضعیت مالی دارند و معمولاً نمی‌­توان با گفتن جمله­‌هایی مثل اوضاع روبراه است یا وضعیت مالی مناسبی داریم، آنها را راضی کرد. در چنین شرایطی نسبت مالی ابزاری است که حسابداران با استناد به آمار و ارقام آن می­‌توانند وضعیت اقتصادی و مالی شرکت‌ها را به دقت بررسی و گزارش کنند. به نسبت­‌هایی که از صورت‌های مالی شرکت‌ها و به منظور آگاهی از وضعیت کلی شرکت و قیمت‌های سهام آن استخراج می‌­شود، نسبت مالی می­‌گویند.
بنابراین نسبت‌های مالی ابزاری هستند که با استناد به آنها می­‌توان دربارۀ سلامت و پیشرفت یا رکود مالی و اقتصادی شرکت‌ها تصمیم‌­گیری کرد.

انواع نسبتهای مالی چیست؟

نسبت مالی در یک تقسیم­بندی به 5 گروه اصلی تقسیم می­‌شود:

نسبت‌های نقدینگی

نقدینگی در اصطلاح به ارزیابی توانایی­ های شرکت نسبت به تعهدات کوتاه مدت آن گفته می‌­شود. از سوی دیگر، نقدینگی ­نوعی پس‌­انداز برای روز مبادا و مشکلات مالی غیرقابل پیش­بینی است. حسابداران می­‌توانند با در نظر داشتن نسبت مالی در حوزه ی نقدینگی، توانایی شرکت ها را در بازپرداخت بدهی­‌هایشان برآورد کنند. نسبت نقدینگی به دو دسته ی اصلی تقسیم می‌­شود: نسبت جاری و نسبت آنی

نسبت جاری

نسبت جاری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در گردش ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه می‌شود که از تقسیم دارایی‌های ﺟﺎری ﺑﻪ بدهی‌های ﺟﺎری به دست می‌آید. این نسبت نشان‌ ­دهندۀ توان بازپرداخت بدهی­‌های جاری از دارایی‌­های جاری مؤسسه است و بالاتر بودن این نسبت نشان‌دهنده وضعیت نقدینگی بهتر است. فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:

نسبت آنی:

موجودی کالا و پیش­‌پرداخت‌ها به دلیل قابلیت اندک شوندگی، بالاتر بودن این نسبت از عدد یک، نشانه‌ای از وضعیت مناسب نقدینگی شرکت است. در فرمول این نسبت جزو دارایی­های جاری محسوب نمی‌­شوند.

در صورتی که رقم نهایی این نسبت بیش از 1 باشد، شرکت توانایی بازپرداخت بدهی­‌های جاری­ اش را خواهد داشت.

نسبت وجه نقد

این نسبت محافظه‌کارانه ‌ترین نسبت نقدینگی است، زیرا نسبت موجودی نقدی و سرمایه‌ گذاری کوتاه‌مدت را به بدهی جاری نشان می‌دهد. بالا بودن این نسبت نشان‌دهنده عدم استفاده از منابع نقد است و پایین بودن آن می‌تواند منجر به ایجاد مشکل در بازپرداخت بدهی‌ها شود.

نسبت‌های سودآوری

دومین نسبت مالی، نسبت سودآوری است که براساس نتایج آن دربارۀ میزان موفقیت مالی و سوددهی شرکت تصمیم­گیری خواهد شد. سود خالص بهترین ابزار برای تعیین عملکرد مدیریت در دستیابی به این هدف است مهم­ترین نسبتهای سودآوری عبارت است از:

نسبت سود ناخالص

از تقسیم سود ناخالص به فروش به دست می‌آید. به کمک این نسبت، سود ناخالص تولید شده ارزیابی خواهد شد:

به کمک این نسبت، سود ناخالص تولید شده ارزیابی خواهد شد:

بازده فروش

نام‌های دیگر این نسبت، نسبت سود خالص و حاشیۀ سود خالص است و درصد درآمدهای حاصل از فروش را می­‌سنجد. هرچه عدد به­‌دست آمده از این نسبت بزرگتر باشد، بازده آن نیز بیشتر است.

بازده دارایی‌­ها

با این نسبت مالی هم می‌­توان بازده سرمایه‌­گذاری را اندازه­‌گیری کرد و هم میزان کارآمدی مدیریت شرکت در استفاده از دارایی‌­ها به منظور درآمدزایی را سنجید.

بازده حقوق صاحبان سهام

این نسبت درصد درآمدهای حاصل از هر ریال حقوق صاحبان سهام را می‌­سنجد.

نسبتهای پوششی و اهرمی

سومین نسبت مالی است و با استناد به آن می‌­توان میزان تأمین مالی مورد نیاز در چرخۀ کسب­‌و‌کار شرکت را برآورد کرد. حاصل این نسبت‌ها نشان ­دهندۀ این خواهد بود که چه میزان از نیازهای مالی شرکت، از منابع دیگری تأمین شده است.

نسبت بدهی

این نسبت، بدهی‌­های شرکت را که با بدهی­‌هایی مثل تعهد به شخص ثالث سرمایه­‌گذاری شده است می­‌سنجد.

توان پرداخت بهره

این نسبت تعداد تبدیل هزینه­‌های بهره به درآمد را می‌­سنجد و از این طریق می‌­توان انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها متوجه شد که شرکت می‌­تواند با سود حاصل ­شده هزینه های بهره را بپردازد یا نه.

نسبت سرمایه

این نسبت مالی تعیین کنندۀ کل دارایی های شرکت است که به واسطۀ سرمایۀ اولیه حاصل شده است.

نسبت بدهی- سرمایه

نشان ­دهندۀ ساختار سرمایه در شرکت‌هاست. اگر عدد این نسبت بزرگتر از 1 باشد، یعنی شرکت بدهی­‌های سنگین دارد و اگر کمتر از 1 باشد، یعنی توازن نسبی مالی برقرار است.

نسبت‌های ارزش بازار

این نسبت مالی نشان­‌دهندۀ دیدگاه تحلیلگران بازار و سهامداران دربارۀ عملکرد گذشته و آیندۀ شرکت است.

ارزش دفتری

بیانگر ارزش خالص دارایی­‌های شرکت بر مبنای هر واحد از سهم.

نسبت قیمت به درآمد

تعیین کنندۀ نظر تحلیلگران بازار سرمایه دربارۀ سودآوری­‌های آیندۀ شرکت است.

نسبت قیمت به فروش

نسبت‌های فعالیت

این نسبت‌ها ابزارهایی برای سنجیدن کارکرد دارایی­‌های شرکت است و میزان استفادۀ مؤثر از منابع شرکت را در دوره‌­های مشخص ارزیابی می‌­کند.

دورۀ گردش موجودی کالا

که به آن میانگین سنی کالا هم گفته می‌­شود. نشان‌دهنده مدت‌زمانی است که طول می‌کشد تا مواد اولیه به کالا تبدیل ‌شود و گردش موجودی کالاها را در بازه­‌های زمانی مختلف نشان می­‌دهد.

دوره وصول مطالبات

نشان­دهندۀ فواصل زمانی تحویل اجناس به مشتری تا هنگام دریافت وجوه نقد از آن‌هاست.

برای محاسبه این نسبت از فروش به‌جای فروش نسیه استفاده می‌شود

مزایای مقایسه نسبت‌های مالی

از مزایای مقایسه‌ نسبت های مالی این است که مشخص می‌کند کدام قسمت شرکت عملکرد بهتر یا بدتری نسبت به میانگین صنعت مربوط به خودش دارد. مقایسه بازده دارایی بین شرکت‌ها مشخص کننده این امر است که کدام شرکت‌ها در جهت افزایش سودآوری، استفاده بهینه‌تری از دارایی‌شان داشته‌اند.

استفاده‌ کنندگان نسبت های مالی به دو گروه تقسیم می‌شوند:

استفاده‌ کنندگان خارجی: سرمایه‌گذاران خرده‌فروشی ،تحلیلگران مالی، مقامات نظارتی و ناظران صنعت، اعتباردهندگان، رقبا، مقامات مالیاتی، استفاده‌ کنندگان داخلی: مدیر تیم، کارمندان و مالکان

محدودیت نسبتهای مالی چیست؟

تحلیل نسبت‌های مالی به‌ طور گسترده‌ای توسط تحلیل‌گران مالی، سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان به کار می‌رود. در واقع این نسبت‌ها وضعیت اقتصادی واحد تجاری را در مقایسه با صورت‌های مالی به شکل بهتری انعکاس می‌دهند. از سوی دیگر، نسبت های مالی در مدل‌های پیش‌بینی به‌ طور موفقیت‌آمیزی به کار می‌روند. اما با وجود استفاده وسیع از نسبت‌ های مالی این تکنیک‌ها با برخی از محدودیت‌ها روبه‌رو هستند که تفسیرها را با پاره‌ای از ابهام مواجه می‌کنند.

نسبتهای مالی با استفاده از صورتهای مالی یک شرکت میتواند به تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران دید بهتری از وضعیت اقتصادی یک سازمان بدهد تا بتوانند بهتر تصمیم گیری انجام دهند. اما از سوی دیگر با اینکه نسبتهای مالی پیش بینی را برای ما آسان تر میکنند، اما دارای محدودیت هایی نیز هستند که ممکن از باعث ایجاد انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها ابهام شوند.

بعضی محدودیتها شامل:

1. نسبته های مالی تنها یک دید کلی به گذشته است.
2. اگر داده ها بر اساس بهای تمام‌ شده تاریخی باشند قادر به انعکاس سطح عمومی قیمت‌ها و ارزش‌های جاری نخواهند بود.
3. به دلیل استاندارد نبودن روش محاسبه هر نسبت مالی، بنابراین نمی‌توان تاثیر نفوذ اطلاعات گزینش‌ شده را در محاسبات نادیده گرفت.انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها
4. ممکن است در روشهای مختلف حسابداری، نسبتهای مالی دچار تغییر شوند. همچنین تغییر در اصول و برآوردهای حسابداری نیز در تغییر نسبت های مالی تأثیرگذار هستند.
5. با استفاده از نسبت های مالی عملا مقایسه بین سازمانی غیر ممکن است.

نتیجه ­گیری:
نسبت مالی به کمک اقلام صورت‌های مالی محاسبه می­‌شود و انواع مختلفی دارد. این نسبت‌ها معیاری است که از آن‌ها برای سنجش توان واحدهای تجاری در پرداخت تعهدات کوتاه مدتشان استفاده می­‌شود. با اینکه فرمول‌های مورد استفاده برای انواع نسبت مالی، بسیار دقیق و حساب­شده هستند، توصیۀ ما این است که در استفاده از نتایج آنها عوامل و متغیرهای دیگرِ تأثیرگذار بر روند مالی شرکت را نیز مد نظر قرار بدهید.
شرکت خود را به بهترین شکل مدیریت کنید
هر مدیر خوب نیازمند ابزاری قدرتمند است تا بتواند مجموعه خود را به بهترین شکل مدیریت کند. مجموعه نرم افزار مالی و منابع انسانی فینتو ابزاری قدرتمند است که می تواند به مدیران در کنترل کارمندان و محاسبه حقوق و دستمزد آنها کمک کند.
شما همیشه یک مدیر لایق هستید و باید بهترین ها برای شما باشد. با استفاده از نرم افزار حسابداری آنلاین فینتو کار مدیریت خود را بسیار آسان تر کنید.

یازده فرمول برتر حسابداری

فرمول برتر حسابداری این فرمول اساسی برای ایجاد ترازنامه دقیق باید در تعادل باقی بماند. این بدان معناست که کلیه معاملات حسابداری باید فرمول را در حالت تعادل نگه دارند. در غیر این صورت ، حسابدار خطایی انجام داده است.

دارایی ها = انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها بدهی ها + حقوق صاحبان سهام)

فرمول درآمد پایدار

مانده مانده + سود خالص – زیان خالص – سود سهام = مانده مانده

این مقاله را نیز بخوانید: نرم افزار مدیریت املاک

فرمول صورت درآمد

درآمد (فروش) – هزینه ها = سود

به خاطر داشته باشید که درآمد و فروش ممکن است به جای یکدیگر استفاده شود. سود و درآمد خالص نیز ممکن است به جای یکدیگر استفاده شود. از صورت سود و زیان به صورت سود و زیان نیز یاد می شود.

حاشیه ناخالص

فروش – بهای تمام شده کالای فروش رفته

حاشیه ناخالص درآمد خالص یا سود یک شرکت نیست. سایر هزینه ها مانند هزینه های فروش ، عمومی و اداری (SG و A) برای رسیدن به درآمد خالص کسر می شوند.

درآمد عملیاتی (درآمد)

سود ناخالص – هزینه های فروش ، عمومی و اداری = سود عملیاتی –سایر هزینه ها=سود خالص قبل از کسر مالیات-مالیات ۲۵% =سود خالص

فرمول حسابداری – جریان های نقدی

شروع مانده نقدی + منابع جریان نقدی (استفاده ها) از عملیات + منابع جریان نقدی (استفاده ها) از محل تأمین مالی + منابع جریان نقدی (استفاده ها) از سرمایه گذاری = پایان مانده نقدی

این فرمول منابع نقدی را اضافه می کند و موارد استفاده نقدی را کم می کند.

این مقاله را نیز بخوانید: ثبت سند حقوق و دستمزد

فرمول موجودی کالا

موجودی اولیه + خریدها – بهای تمام شده کالای فروش رفته = بهای تمام شده کالای موجود در انبار

فرمول برتر حسابداری ( فروش خالص )

فروش ناخالص – تخفیف فروش – برگشت از فروش = فروش خالص

ارزش دفتری دارایی های ثابت (قابل استهلاک)

بهای تمام شده کالای خریداری شده-استهلاک انباشته

استهلاک خط مستقیم

بهای تمام شده کالای خریداری شده-ارزش اسقاط ضربدر* حاصل درصد صد تقسیم/ بر عمر مفید=استهلاک یک سال در فرمول حسابداری مهم است.

استهلاک نزولی مضاعف

بهای تمام شده کالای خریداری شده سال اول ضربدر* ۱۰۰ تقسیم/ بر عمر مفید ضربدر* ۲ و سال های بعد ارزش دفتری ضربدر* درصد بالا

در صورتی که می خواهید لینک کوتاه شده این مطلب را برای دیگران به اشتراک بگذارید، روی این باکس کلیک کنید.

نحوه محاسبه سود کسب و کار

نحوه محاسبه سود کسب و کار

هنگامی که صاحب کسب و کاری هستید، سود پادشاه است! تعیین دقیق سود کسب و کار، به شما کمک می کند تا در مورد چگونگی قیمت گذاری محصولات و خدمات، پرداخت به کارکنان و… تصمیم گیری کنید و از سلامت مالی مجموعه تان مطمئن باشید.

اکثر کسب و کارها حسابدار دارند؛ حالا اگر شما در ابتدای راه هستید یا می خواهید سر از کار حسابدارهایتان در آوردید، شما می توانید با ما همراه باشید.

حسابداران در اولین گام برای خود یک دوره زمانی به نام انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها دوره مالی یا دوره حسابداری مشخص می کنند. این دوره مالی می تواند یک ماه، سه ماه، یکسال و… باشد. در طی یک دوره مالی، مجموع درآمدها منهای هزینه ها، سود کسب و کار را می سازد. محاسبه سود با کمی جزئیات، به همین سادگی است.

محاسبه سود یا زیان

1) ابتدا ارزش کل پول های دریافت شده از مشتریان تان (انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها درآمد) را محاسبه کنید. برای پیدا کردن سود کسب و کار شما باید همه پول های کسب شده در یک دوره مالی را جمع بزنید. این پول ها می توانند از منابع مختلف مانند فروش یا خدمات ارائه شده، حق عضویت دریافت شده یا در مورد سازمان های دولتی مالیات و… باشد.
برای مثال فرض کنید ما در ماه مهر 20,000,000 ریال کتاب فروخته ایم و 7,000,000 ریال بابت حق التالیف دریافت کرده ایم. بنابراین کل درآمد عبارت است از: 27,000,000 = 7,000,000 + 20,000,000

2) کل هزینه های کسب و کار خود را برای دوره مالی مورد نظر محاسبه کنید. بطورکلی هزینه، پولی می باشد که برای کسب درآمد صرف شده است. برای مثال، راننده های تاکسی برای کسب درآمد نیاز به پرداخت هزینه سوخت (بنزین، گاز) دارند. هزینه های کسب و کار بسته به نوع عملیات شرکت متنوع می باشند.
فرض کنید ما در ماه مهر برای چاپ کتاب 11,500,000 ریال پرداخت کرده ایم.

3) زمانی که شما ارزش صحیح کل درآمد و هزینه کسب و کار خود را بدست آورید، محاسبه سود کاری ندارد. برای پیدا کردن سود کافی است هزینه های خود را از درآمدها کم نمایید.
صاحبان کسب و کار ممکن است بخواهند دوباره این سود را در کسب و کار خود سرمایه گذاری کنند یا آن را برداشت نمایند.
در مثال ساده مان، هزینه را از درآمدها کسر می کنیم تا 15,500,000 = 11,500,000 – 27,000,000 سود مشخص شود. ما می توانیم این سود را برای خرید یک ماشین چاپ و نشر جدید استفاده کنیم و با افزایش چاپ کتاب، در بلندمدت درآمد و سود بیشتری کسب نماییم.

4) توجه داشته باشید تنها زمانی که مجموع درآمدها از هزینه ها بیشتر باشد، سود بدست آورده ایم؛ در غیر انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها این صورت، اگر هزینه ها از درآمدها بزرگتر باشند، نتیجه عملیات دوره مالی به زیان ختم شده است. اگر کسب و کارتان به زیان رسید، بدان معنی است که شما پول زیادی برای کسب درآمد خرج کرده اید اما به آن میزان یا بیشتر درآمد نداشته اید. این اتفاق در آغاز راه اندازی کسب و کار، اجتناب ناپذیر است و از دست دادن پول یا زیان، حتماً به این معنا نیست که شرایط کسب و کارتان وخیم می باشد. بطور معمول در ابتدای راه هزینه هایی مانند خرید دفاتر، ایجاد نام تجاری، دریافت وام و… می توانند منجر به زیان شوند. نتیجه عملیات شرکت آمازون برای نه سال (1994 – 2003) زیان بود تا دوره سودآوری خود را شروع کرد. البته همه زیان ها به این شکل توجیه نمی شوند و همین طور همه ی کسب و کارها با زیان شروع نمی شوند و می توانند از همان ابتدا سودآور باشند.

تمامی شرکت ها صورتحسابی به نام صورت سود و زیان تهیه می کنند که منابع درآمد و جزئیات هزینه را نشان می دهد. الان می خواهیم گام به گام با صورت سود و زیان آشنا شویم.

صورت سود و زیان

1) صورت سود و زیان با فروش خالص شروع می شود. فروش خالص عبارت است از ارزش ریالی کالاهای فروش رفته منهای تخفیفات، کالاهای گم شده یا آسیب دیده و کالای مسترد (برگشت) شده.
برای مثال یک تولیدی کفش در فصل بهار 3,500,000 ریال کفش فروخته و 200,000 ریال تخفیف نیز به مشتریان خود داده است. بنابراین فروش خالص 3,300,000 = 200,000 – 3,500,000 می باشد.

2) شخصی 10 عدد خودکار به ارزش 10,000 ریال خریداری می کند و آنها را 15,000 ریال می فروشد. در اینجا به 15,000 ریال فروش و به 10,000 ریال بهای تمام شده کالای فروش رفته گفته می شود. به عبارتی برای آنکه محصولی را بفروشیم، یا آن را می سازیم و یا آن محصول را ارزان تر می خریم. در گام دوم تهیه صورت سود و زیان، بهای تمام شده کالای فروش رفته از فروش خالص کم می شود. جالب است بدانید که اگر محصول را می سازید، بهای تمام شده آن شامل هزینه های مستقیم ساخت مانند مواد اولیه و حقوق نیروی کار خط تولید می باشد.
در ادامه مثال تولیدی کفش، این شرکت 500,000 ریال برای خرید پارچه و لاستیک و 200,000 ریال بابت حقوق کارگران دوزنده پرداخت کرد. در این صورت سود ناخالص عبارت است از: 2,600,000 = 700,000 – 3,300,000

3) سود ناخالص چیست؟ هزینه انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها های کسب و کار محدود به ساخت یا خرید محصول نمی باشد. بلکه هزینه های دیگری مانند اجاره، تبلیغات و… هنوز باقی مانده اند. به این هزینه ها، هزینه های عملیاتی گفته می شود و باید از سود ناخالص کسر شوند.
فرض کنید تولیدی کفش برای فصل بهار 100,000 ریال اجاره، 20,000 ریال بابت قبوض آب و برق و 30,000 ریال بابت تبلیغ پرداخت کرده است. مجموع هزینه های عملیاتی 150,000 ریال می شود که از سود ناخالص کم می کنیم: 2,450,000 = 150,000 – 2,600,000

4) به 2,450,000 ریال سود قبل از کسر مالیات گفته می شود. این را بدانید که اگر نتیجه عملیات یکسال شرکت به سود ختم شود باید بر اساس قوانین هر کشور، درصدی از آن را به عنوان مالیات پرداخت کند. پس از کسر مالیات، به سود خالص رسیده اید.

اطلاعات حسابداری و مالی به صاحبان کسب و کار کمک می کند تا موقعیت خود را بشناسند و بدانند که در کدام جهت حرکت می کنند. صورت حساب سود و زیان یکی از گزارش های مالی است که سودآور یا زیان آور بودن کسب و کار در یک دوره مالی را نشان می دهد.

منابع

مقاله علمی و آموزشی «نحوه محاسبه سود کسب و کار»، نتیجه ی نگارش جناب آقای حمیدرضا خداپرست (مولف کتاب اصول حسابداری 1 از انتشارات دانشگاه افسری امام علی (ع)، منتشر شده در اسفند 1394 با شابک 6-28-7922-600-978) می باشد.

انواع هزینه یابی و روش تشخیص آن در حسابداری مدیریت

تحولات سریع در صنایع تولید جهان، شامل رقابت سنگین در بازارهای جهانی ،نوآوری تکنولوژی و پیشرفت سیستم های کامپیوتری بوده است.این تحولات موجب شده است که شرکت هایی که توانایی هماهنگ کردن عملیات خود را با شرایط جدید داشته اند ،به صورت شرکت های موفق جهانی درآیند و شرکت هایی که چنین شرایطی را نداشته اند از بازار رقابت خارج شوند.تغییرات فناوری ورقابت و خلق ثروت از طریق خلق ارزش از مشخصه های محیط اقتصادی پویا و کسب و کار امروز است،تداوم فعالیت و بقا در این محیط پارادایمی است که مدیران و صاحبان بنگاه های اقتصادی بالاخص صاحبان صنایع بر آن اتفاق نظر و تمرکز دارند. حضور اقتصادی در این عرصه به در اختیار داشتن اطلاعات دقیق ،مربوط و قابل اعتماد بستگی مستقیم دارد. اطلاعات بهای تمام شده به عنوان اقلام مهم نقش با اهمیت در تصمیم گیری مدیران در این حوزه دارد،که انتظار می رود ویژگی های کیفی با اهمیتی نظیر دقیق بودن ، مربوط بودن و قابل اعتماد بودن را داشته باشد.

تهیه و تدارک اطلاعات بهای تمام شده با ویژگی مذکور ، به روش های نوین نیاز دارد تا ضمن فراهم نمودن اطلاعات مورد نیاز مدیریت ، عوامل تغییر بهای تمام شده را نیز گزارش کند. به عبارتی دو منظر دقت در محاسبات بهای تمام شده (گذشته نگر) و مدیریت بهای تمـــام شده(آینده نگر) را تــواما مورد توجه قرار دهد.
توجه به این موضوع اهمیت زیادی دارد که ارزش و ارزش آفرینـی امری تصادفی نبوده و نخواهد بود. بلکه امری منطقی ،قانون مند و منظم، بر پایه اتخاذ تصمیمات کارآمد واثر بخش با صرفه ی اقتصــادی از طریـق اعمال مدیریت صحیح و به کارگیری منابع و برنامه ریزی اسـت کــه از جمله ی آنها ، اعمال مدیریت بر هزینه با بهره گیری از روش های نوین می بـاشد، که در این فرآیند شناخت هزینه (معلول) در فرآیند علت وقوع هزینه تواما ضروری است.

تعریف هزینه یابی

فرآیند تعیین بهای تمام شده کالا یا خدمات را هزینه یابی می گویند.

انواع هزینه یابی:

1. هزینه یابی سنتی
2. هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)
3. هزینه یابی بر مبنای هدف
4. هزینه یابی بر مبنای حجم تولید
5. هزینه یابی چرخه زندگی محصول
انواع حاشیه سود و نحوه محاسبه آن ها
6. سیستم های هزینه یابی سنتی و نارسایی آنها

در اواخر دهه ۸۰ تعدادی از صاحب نظران حسابداری و مدیریت به مدیران سازمان ها به خاطر استفاده و به کارگیری از سیستم های حسابداری سنتی ایرادات زیادی گرفتند ، مشکل و انتقاد اصلی صاحبنظران این بود که هزینه ها یی که توسط سیستم هزینه یابی سنتی ارائه می شود، اطلاعت دقیقی را در مورد بهای تمام شده خدمات و محصولات در اختیار تصمیم گیرندگان قرار نمی دهد و حتی با ارائه ی اطلاعات غلط باعث گمراهی مدیران در تصمیم گیری ها می گردد.از دیدگاه کلی مهم ترین نارسایی ، سیستم های سنتی به شرح زیر است:

مهم ترین نارسایی های سیستم های هزینه یابی سنتی

۱- عدم توانایی در ارائه ی اطلاعات بهای تمام شده، خصوصا در سازمان هایی که خدمات متنوع و گوناگونی

را به مشتریان ارائه می کنند.

۲- عدم تفکیک حوزه هزینه های غیر مشابه

۳-استفاده از مبنای مشترک و واحد برای تخصیص هزینه ها

۴- عدم تهیه اطلاعات دقیق در مورد بهای تمام شده و سایر اطلاعات مورد نیاز تصمیم گیری

۵- سیستم سنتی مزایای به دست آمده از دگرگونی فرآیندها و بهبود در روش ها را به عنوان صرفه جویی در

نیروی کار به حساب می آورد، بنابراین بهبود عملکردها را در فرآیند های عملیاتی را نشان نمی دهند.

۶-سیستم های هزینه یابی سنتی ، اطلاعات واقعی را از فرآیند عملیات و هزینه ها نشان نمی دهند.

علاوه بر نارسایی سیستم های سنتی ، رشد رقابت و پیچیده شدن تکنولوژی نیاز به کارگیری و استفاده از روش های جدید هزینه یابی را تشدید نموده است، چون سازمان ها برای قیمت گذاری محصولات و خدمات ، اتخاذ تصمیمات استراتژیک و … نیاز به دسترسی به اطلاعات صحیح در مورد هزینه ها دارند. بدیهی است که سیستم های سنتی به دلیل ماهیت خود در این زمینه کارا نمی باشند.

هزینه یابی بر مبنای فعالیت(ABC)

هزینه یابی بر مبنای فعالیت ، با تمرکز بر فعالیت به عنوان ابزاری برای دستیابی به رشد بلند مدت از طریق محاسبه و گزارش بهای تمام شده دقیق و مربوط به طور مستمر، در خط مقدم رقابت در برآورده نمودن بهتر و سریع تر خواسته های مشتریان نسبت به سایر رقبا به کار می رود. این روش ، از جمله روش های نوین هزینه یابی است که با ارائه اطلاعات بهای تمام شده دقیق از یک طرف و شناسایی فعالیت دارای ارزش از فعالیت فاقد ارزش از طرف دیگر در فرآیند مدیریت هزینه کارآمدی دارد.

روش هزینه یابی مبتنی بر فعالیت ، در محیط تجاری در حال تغییر و پویا که مشخصه هایی نظیر رقابت ،تغییر ات فناوری و نیازهای مشتریان و ذینفعان از ویژگی های آن است، به عنوان یک ضرورت معرفی و توسعه یافته است،به طوری که روش های سنتی هزینه یابی از توانایی کارآمد و اثربخش و انتظارات پویای مدیران برخوردار نبوده و دارای نارسایی های قابل توجه است. این امر بر اهمیت توجه به هزینه یابی بر مبنای فعالیت افزوده است.

تاریخچه سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت

با توجه به تغییرات شگرفی که در زمینه تکنولوژی و ارائه روش ها و دیدگاههای جدید از اوایل دهه ی هشتاد ایجاد گردید، سازمان ها به این نتیجه رسیدند که برای ادامه حیات خویش و ارائه خدمات برتر به مشتریان باید شیوه ها و فرآیندهای خود را بهبود بخشند و برای بقاء در بازار ضمن افزایش مستمر کیفیت هزینه ها را به نحو قابل قبولی پایین آورند، البته رشد سریع تکنولوژی در ابعاد مختلف این امکان را تا حدی برای آن ها فراهم می آورد ، اما علاوه بر این ، این سازمان ها می بایست در روش های حسابداری و مدیریتی خویش تجدید نظر کنند، چوان اتکا به روش و تکنیک های سنتی دیگر نمی توانست نیازهای امروزی آنان را برآورده کند.

این نیاز مبرم از یک طرف و رشد و دیدگاه های جدید در زمینه ی حسابداری مدیریت از طرف دیگر ،باعث ایجاد تحول در ارائه روش های نوین محاسبه بهای تمام شده گردید.تفکر ایجاد ارتباط بین هزینه ها و فعالیت ها در اواخر دهه ۱۹۶۰ و آوریل ۱۹۷۰ ایجاد گردید.در این میان کوپر و کاپلان نسبت به دیگران تاثیر بسزایی در انعکاس نارسایی های سیستم حسابداری مدیریت داشتند.

.این نویسندگان معتقد بودند که استفاده از سیستم های سنتی نه تنها پاسخگوی احتیاجات مدیران نیست، بلکه استفاده از اطلاعات آنها سبب گمراهی و عدم تصمیم گیری صحیح می شود.این نارسایی ها و افزایش رقابت جهانی ، که به امر دسترسی به اطلاعات سریع و به موقع اهمیت زیادی بخشیده است ، منجر به پیدایش شیوه جدیدی برای هزینه یابی موسوم به ((هزینه یابی بر مبنای فعالیت )) گردید.واژه هزینه یابی بر مبنای فعالیت که بعد ها به سیستم ABC تکامل یافت اولین بار توسط کوپر وکاپلن برای تخصیص هزینه فعالیت های محصولات به کار گرفته شد آثار برخی نویسندگان از جمله سالو منز و استاباس ارائه شده است.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم های نوین هزینه یابی است که می تواند به طور مجزا و یا همراه با سیستم های موجود هزینه یابی در جهت فراهم کردن اطلاعات مناسب در تصمیم گیری ها استفاده شود. یکی از ویژگی های مهم ABC که آن را از سیستم سنتی متمایز می سازد،توجه به پدیده های نوین عملیاتی اثرات تکنولوژی حاکم بر وضعیت موجود است و تا حد ممکن به کارگیری روش های مناسب ، این اثرات را بطور کمی جذب خدمات ارائه شده می کند.

سیستم ABC در مقایسه با سیستم های هزینه یابی سنتی به دلیل استفاده از مبنای متفاوت ، به راحتی قادر به محاسبه و سنجش تاثیر روش های نوین در محاسبه بهای تمام شده خدمات می باشد.علاوه بر این سیستم ABC ، فلسفه ی نوین مدیران را بطور کمی در هزینه یابی محصول منظور می کند.فلسفه ی نوین مدیران ، جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان و رقابت با سایر سازمان ها در سطح بین المللی است.
برخلاف روش های هزینه یابی ،در سیستم های خدماتی پیچیده معمول نیز کاربرد دارد.