عوامل موثر بر عرضه و تقاضا

اقتصاد حمل و نقل

2.توابع عرضه و تقاضا
عرضه حمل و نقل می تواند توسط مجموعه ای از توابع که نشان دهنده متغیرهای اصلی تأثیرگذاربر ظرفیت حمل و نقل هستند، ساده شود. این متغیرها برای جاده، راه آهن و مخابرات متفاوت هستند. عرضه حمل و نقل اغلب به ظرفیت مسیرها و وسایط نقلیه بستگی دارد (عرضه تک روشی) در حالیکه در حمل و نقل هوایی و دریایی، عرضه حمل و نقل تحت تأثیر ظرفیت پایانه هاست(عرضه چند روشی).

· عرضه تک روشی . تأمین و عرضه در یک روش، عرضه در روشهای دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد از جمله جاده ها که در آن روشهای متفاوتی در مناطق پرازدحام و شلوغ برای زیرساخت های مشابه رقابت می کنند. برای مثال: تأمین و عرضه در بخش خودرو و کامیونت نسبت معکوس دارد چرا که آنها زیرساخت های مشابهی را با هم سهیم می شوند.

· عرضه چند روشی . عرضه حمل و نقل همچنین به ظرفیت انتقال زیرساختهای چندگانه بستگی دارد. برای مثال، بیشترین تعداد پروازهای بین مونترال و تورنتو در یک روز نمی تواند بالاتر از ظرفیت روزانه فرودگاههای مونترال و تورنتو باشد، حتی اگر فرودگاههای مونترال و تورنتو به طور بالقوه ظرفیت بسیار بالایی داشته باشد.
تقاضای حمل و نقل در زمان های خاصی تعریف می شود که این زمانهای خاص به الگوی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی مربوط می شوند. در بسیاری از موارد، تقاضای حمل و نقل پایدار و مکرر است. که تقریب خوبی را در برنامه ریزی برای خدمات بدست می دهد. در موارد دیگر ، تقاضای حمل و نقل ناپایدار و نامطمئن است که ارائه سطح مناسبی از خدمات را مشکل می سازد. برای مثال، رفت و آمد یک الگوی تکراری و قابل پیش بینی از جابجایی هاست، در حالیکه در مورد وسایط نقلیه مورد استفاده در پاسخ به اتفاقات اضطراری مثل آمبولانس، تقاضای غیر قابل پیش بینی وجود دارد. توابع مربوط به تقاضای حمل و نقل با توجه به ماهیت آنچه که بایستی حمل شود، تغییر می کند:

· مسافر . برای مسافران حمل و نقل جاده ای و حمل و نقل هوایی، تقاضا تابعی از ویژگیهای آماری جمعیت از قبیل درآمد، سن، سطح زندگی، نژاد و جنسیت است، و همچنین روشهای کیفیتی.

· کالا . برای حمل و نقل کالا، تقاضا تابعی از ماهیت و اهمیت فعالیت های اقتصادی (تولید ناخالص داخلی، سطح تجاری، مقدار سنگهای معدنی استخراج شده ، و غیره) و روشهای کیفیتی. ارزیابی تقاضای حمل و نقل کالا بسیار پیچیده تر از تقاضای حمل و نقل مسافر است.

· اطلاعات . در مخابرات، تقاضا می تواند تابعی از معیارهای مختلف از جمله جمعیت (تماس های تلفنی) و حجم فعالیت های مالی (بورس سهام) باشد. استاندارد زندگی و سطح آموزش و پرورش نیز عواملی هستند که باید در نظر گرفته شود.
3.عرضه / تقاضا روابط
روابط بین عرضه و تقاضای حمل و نقل به طور مداوم تغییر می کند اما متقابلا با یکدیگر مرتبط هستند. از دیدگاه متعارف اقتصادی، باید تعامل بین عرضه و تقاضای حمل و نقل با ایجاد تعادل بین مقدار حمل و نقلی که بازار می خواهد با یک قیمت مشخص، و مقدار حمل ونقلی که با آن قیمت عرضه می شود، به وجود بیاید. به هر حال چندین ملاحظه خاص بخش حمل و نقل وجود دارد که رابطه بین عرضه و تقاضا را پیچیده می کند:

· هزینه های ورودی . اینها هزینه های وارده بهرای فعالیت حداقل یک خودرو در سیستم حمل و نقل است. در برخی از بخش ها، به ویژه بخش دریایی، راه آهن و حمل و نقل هوایی، هزینه های ورودی بسیار بالا است، در حالیکه در بخشهای دیگر مانند باربری، این هزینه ها بسیار کم هستند. هزینه های بالای ورودی این مفهوم را می رساند که شرکت های حمل و نقل به طور جدی قبل از آنکه ظرفیتهای جدید یا زیرساخت های جدید (یا حتی جسارت در ارائه خدمت جدید) اضافه کنند، مقدار تقاضای جدید برای حمل و نقل را در نظر می گیرند. در شرایطی که هزینه های ورودی کم است بازار شاهد ورود، حذف و یا نوسان شرکتها خواهد بود. وقتی هزینه های ورودی بالا هستند ظهور یک بازیگر جدید غیرمعمول است، در حالیکه حذف شرکتها یک رویداد دراماتیک است که در نتیجه یک ورشکستگی بزرگ است. در نتیجه؛ فعالیتهای حمل و نقل که هزینه های ورودی بالایی دارند، باعث عرضه کمتر می شوند در حالیکه فعالیتهای حمل و نقل با هزینه های ورودی پایین باعث حضور رقیبان بسیاری می شود.

· بخش حمل و نقل عمومی . در تعداد کمی از بخش های دیگر اقتصادی نسبت به حمل و نقل سطح بالایی از مشارکت عمومی وجود دارد که در مکانیسم متعارف قیمت گذاری اختلالات زیادی ایجاد می کند. تأمین زیرساخت های حمل و نقل، به ویژه جاده ها، به صورت انبوه توسط دولت ها سرمایه گذاری می شود که به ویژه در ایجاد دسترسی داخلی و منطقه ای است. سیستم های ترابری به شدت توسط یارانه حمایت می شوند، به ویژه برایا رائه خدمات دسترسی به جمعیت شهری و به خصوص بخش فقیر اجتماع که از جابجایی محروم شده اند. در نتیجه، بخشی از هزینه های حمل و نقل یارانه داده می شود. کنترل دولتی (و مالکیت خصوصی) هم برای روشهایی مثل حمل و نقل ریلی(راه آهن) و حمل و نقل هوایی در تعدادی از کشورها بسیار قوی است. در سالهای اخیر اما با کاهش دخالتهای دولت و شاخصه قانون زدایی همراه بوده است.

· قابلیت انعطاف پذیری . اشاره به تنوع تقاضا در پاسخگویی به تغییرات قیمتها دارد. به عنوان مثال، کشش برای استفاده از(0.5 - ) در استفاده از یک وسیله نقلیه، با در نظر گرفتن هزینه های عملیاتی با کاهش 5 درصدی در مسافت پیموده شده خودرو همراه خواهد بود[VTPI, 2002]. تغییرات در هزینه های حمل و نقل اثرات متنوعی در حالتهای متفاوت دارند، اما تقاضای حمل و نقل به نوعی تمایل به عدم تغییر دارند. در حالیکه جابجایی از نظر هزینه ها گرایش به عدم تغییر دارد ولی از نظر زمان تمایل به تغییر دارد. در بخش های اقتصادی که هزینه های حمل و نقل جزء کوچکی از کل هزینه های تولید است، تغییرات در هزینه های حمل و نقل اثرات محدودی بر تقاضا دارد. در حمل و نقل هوایی، بخصوص در بخش گردشگری، تغییرات در قیمتها اثرات قابل توجهی در تقاضا دارد.
از آنجا که تقاضای حمل و نقل، مشتق شده از تقاضای افراد ، گروه ها و صنایع است، می تواند تقسیم شود به تقاضاهای جزئی که سازگارند با تحول در روش های حمل و نقل، وسایط نقلیه و زیرساختها که نیازهای در حال تغییر هستند. علاوه بر این، پیچیدگی های رو به رشد اقتصادها و جوامع که با تغییرات فن آوری مرتبط هستند، صنعت حمل و نقل را به تغییر مداوم وامی دارد. این منجر به رشد و افزایش شلوغی و ازدحام، کاهش ایمنی حمل و نقل، تخریب زیرساخت های حمل و نقل و افزایش نگرانی های رو به رشد در اثرات زیست محیطی می شود.
به طور کلی، تقاضای حمل و نقل در زمان و مکان متغیر است، در حالیکه عرضه حمل و نقل ثابت است. هنگامی که تقاضا پایین تر از عرضه است، عوامل موثر بر عرضه و تقاضا عوامل موثر بر عرضه و تقاضا زمانهای حمل و نقل پایدار و قابل پیش بینی هستند، چرا که زیرساختها می توانند تقاضا را تأمین کنند. هنگامی که در یک دوره زمانی، میزان تقاضای حمل و نقل از میزان عرضه بیشتر می شود؛ شلوغی و تراکم به وجود می آید که با افزایش قابل توجه زمان حمل و نقل (ترانزیت) و سطح بالاتری از غیرقابل پیش بینی بودن همراه است. افزایش تقاضای حمل و نقل ضریب بارگیری شبکه حمل و نقل را افزایش می دهد تا زمانی که حمل و نقل عرضه شود، سپس سرعت و زمان حمل و نقل کاهش می یابد. بنابراین یک مسافرت خاص می تواند در زمانهای مختلف روز مدت زمان متفاوتی داشته باشد.

کاهش رشد نقدینگی به 35.3 درصد در پایان مرداد 1401

نرخ رشد نقدینگی ۱۲ ماهه از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتا کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسید که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری (مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد) به۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری فارس‌ دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح کرده و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین شده و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته است.

کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است. در حالی که مجموعه دولت سایر اقدامات لازم را در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور دنبال کرده است.

در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی‌داری را تجربه کرده‌اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف‌گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.

نرخ رشد نقدینگی (۱۲ ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتا کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسیده است که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری (مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد) به ۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.

نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین، نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال جاری کاهش یافته است؛ این در حالی است که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ماه‌های نخست سال‌جاری است که البته، دولت تلاش ویژه‌ای برای کاهش فشارهای تورمی و مدیریت آثار آن بر قدرت خرید و معیشت مردم انجام داد.

یقینا، اقدامات انجام‌شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از عوامل موثر بر عرضه و تقاضا پولی‌سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت در خصوص کنترل بدهی دولت به بانک مرکزی و محدود شدن تکالیف تحمیلی به نظام بانکی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، رصد و نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

بر اساس نظریات اقتصادی و تجربه‌های عملی موجود، در حالی که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور به دلایلی از جمله تحریم‌ها و تشدید ریسک‌ها و نااطمینانی‌های حاکم بر فضای اقتصادی کشور، محدودیت‌های مالی و تجاری بین‌المللی، تداوم بیماری کرونا و اختلالات زنجیره تامین و عرضه به ویژه برای نهاده‌های تولید و افزایش قیمت‌های جهانی وارداتی در سطوح پایینی قرار گرفته است که لازم است سیاست‌های مدیریت تقاضا از جمله کنترل رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت در جهت کنترل افزایش تقاضای کالاها و خدمات در شرایط محدودیت عرضه آنها و کنترل افزایش قیمت آنها مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

این در حالی است که دولت سیاست‌های تقویت عرضه و کاهش فشارهای هزینه تولید را برای تقویت رشد اقتصادی و عرضه کالاها و خدمات و کاهش فشارهای تورمی در اقتصاد نیز به طور همزمان با سیاست‌های طرف تقاضا دنبال می‌کند.

ایجاد محیط باثبات و قابل پیش‌بینی برای تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها و هزینه‌های مبادلات مالی و تجاری بین‌المللی از طریق تقویت روابط مالی و تجاری بین‌المللی در سطح منطقه و خارج از آن، بهبود فضای کسب‌ وکار (مانند کاهش محدودیت‌ها و موانع اخذ مجوزها، دسترسی به اعتبار و مداخلات دولت)، تقویت بهره‌وری عوامل تولید با جذب و به‌کارگیری سرمایه انسانی توانمند و متخصص، دانش و تکنولوژی به روز و بالا و به‌روزرسانی تکنولوژی فرسوده فعلی، رفع موانع موجود در جهت تسهیل واردات و صادرات، تسهیل و تقویت تامین مالی تولید از جمله توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام، برقراری ثبات در بازار ارز و تامین ارز تقاضای واقعی بخش تولید و واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز، کاهش فشار هزینه تولید از محل قیمت نهاده‌های تولید مانند انرژی و نهاده‌های دامی و کشاورزی، رفع اختلالات و مشکلات زنجیره‌های تامین و زنجیره توزیع کالاها و خدمات از جمله سیاست‌ها و اقدامات مورد توجه و پیگیری دولت در راستای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است.

در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در میان‌مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی ‌ربط دنبال می‌شود.

مشکل بازار مسکن تنها عرضه نیست

اکنون با حداقل حقوق و با ۲۰ درصد اضافه ‌ تر آن، شاید بیش از ۱۰۰ سال طول می ‌ کشد که یک خانوار با پس ‌ انداز خود بتواند خانه ‌ دار شود که این میانگین در هر جای دنیا کمتر از ۱۰ سال است.

به ‌ طورقطع شروع یک فعالیت ساخت ‌ وساز همچون طرح نهضت ملی مسکن می ‌ تواند موثر باشد، البته اگر به ‌ فرض، 2 میلیون واحد را در مسکن مهر در نظر بگیریم و تقسیم بر ۱۳ یا ۱۴ سال کنیم، ما به ‌ طورمیانگین کمتر از ۱۴۰ هزار واحد مسکونی در سال ساخته ‌ ایم که با نیاز سالانه ۷۰۰ هزار واحد مسکونی بسیار فاصله داریم.

در رابطه با موضوع ساخت 4 میلیون واحد در طرح نهضت ملی مسکن؛ اگر میانگین ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی در سال را به نسبت نیاز جامعه در حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی تقسیم کنیم، به ‌ طورقطع عدد ساخت ‌ وساز جوابگو نیست و فاصله بین بازار عرضه و تقاضا بیشتر می ‌ شود.

طرح ‌ های مسکن دولت ‌ ها بیشتر برای دهک ‌ های یک، 2 و 3 جامعه است، دولت باید برای تامین مسکن دهک ‌ های میانی جامعه شامل دهک 4، 5،6 و 7 ساخت مسکن داشته باشد و در این مسیر با موانعی مواجهیم که اگر مسیر ساخت ‌ وساز جامعه اصلاح شود، این موارد تعداد قابل ‌ توجهی خواهد بود و بازار آن وجود دارد.

اگر به نیاز مسکن دهک ‌ های میانی جامعه توجه شود، نه ‌ تنها تولید مسکن افزایش می ‌ یابد، بلکه تولید مصالح بیشتر می ‌ شود و می ‌ توان به ۷۰ درصد نیاز مسکن جامعه پاسخ داد. چنانچه دولت تمهیداتی چون وام مسکن بدون اوراق و سپرده را که برای مسکن مهر یا نهضت ملی مسکن در نظر گرفته، به هر سازنده و انبوه ‌ سازی تخصیص دهد، در این شرایط ساختار تولید مسکن در کشور تقویت می ‌ شود.

توان خرید مردم برای تهیه مسکن موردنیاز به ‌ ‎ شدت کاهش پیدا کرده و بیشتر اقشار کم ‌ درآمد جامعه با این مشکل روبه ‌ رو هستند. اکنون با حداقل حقوق و با ۲۰ درصد اضافه ‌ تر آن، شاید بیش از ۱۰۰ سال طول بکشد که یک خانوار بتواند با پس ‌ انداز خود خانه ‌ دار شود که این میانگین در هر جای دنیا کمتر از ۱۰ سال است.

مشکل بازار مسکن تنها مشکل عرضه و تولید نیست و ما با مشکل تقاضا در بازار مسکن مواجهیم و خانواده ‌ ها قادر نیستند با پس ‌ انداز خود خانه بخرند.

زیاد شدن زمان خرید مسکن به ‌ دلیل تورم است و توجه داشته باشیم که آپارتمان خودبه ‌ خود گران نمی ‌ شود و برخی عوامل همچون نرخ زمین، پروانه ساخت، دستمزد، مصالح ساختمانی و. در کنار هم موجب افزایش نرخ مسکن می ‌ شود که متاسفانه هر سال شاهد افزایش بیش از ۵۰ درصدی مصالح و دستمزدها هستیم.

اکنون در پایتخت دیگر خانه زیر یک میلیارد تومان نداریم، البته شاید یک نفر بتواند یک خانه 30 یا 40 سال ساخت ۷۰ متری را زیر یک میلیارد تومان خریداری کند که این خانه نیاز به بازسازی اساسی دارد که نرخ آن از یک میلیارد تومان بالاتر می ‌ رود، همچنین اگر سهم زمین، نظام ‌ مهندسی و پروانه را به نرخ ساخت هر مترمربع یک آپارتمان اضافه کنیم، قیمت ‌ ها بسیار بالاتر می ‌ رود.

انبوه ‌ سازی ساختمان یک فرآیند زمانبر است و در کشور ما به ‌ ‎ دلیل تورم غیرقابل ‌ پیش ‌ بینی، هیچ سرمایه ‌ گذاری حاضر نیست، پول خود را جایی ببرد که سرمایه ‌ اش 4 سال معطل بماند و از سوی دیگر نمی ‌ تواند پیش ‌ فروش کند، چرا که با گذشت هر سال حدود ۴۰ درصد این سرمایه از بین می ‌ رود، بنابراین عمده مشکل بازار مسکن به بی ‌ ثباتی اقتصاد برمی ‌ گردد.

برای طرح نهضت ملی نرخ مشخصی تعیین نشده و خانه به نرخ روز تحویل داده می ‌ شود، به ‌ همین دلیل دولت برای چند میلیون واحد مسکونی نمی ‌ تواند سوبسید تخصیص دهد، بنابراین حداقل قیمتی برای این پروژه تعریف شده که با برنامه ‌ ریزی انجام ‌ گرفته نرخ یک واحد آپارتمان نهضت ملی مسکن کمتر از یک میلیارد تومان است و بخشی از این هزینه ‌ ها مشمول هزینه ‌ های روز می ‌ شود.

کاهش ۹.۲درصدی نرخ رشد پایه پولی در دولت سیزدهم

بانک مرکزی با اشاره به اینکه دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی مورد پیگیری قرار داده است، اعلام کرد: کنترل نقدینگی تنها یکی از اقدامات دولت برای مهار تورم است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایرنا، بانک مرکزی در واکنش به مطلب روزنامه جهان‌صنعت با عنوان «بیراهه تورم‌زدایی» در توضیحاتی اعلام کرد: دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح کرده و مورد پیگیری قرار داده است. در این زمینه مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات در حوزه‌های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین شده و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته است.

کنترل رشد نقدینگی تنها یکی از این اقدامات است. در حالی که مجموعه دولت سایر اقدامات لازم را در حوزه‌هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت همزمان هزینه‌ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک‌ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور دنبال کرده است.

در نتیجه اقدامات صورت گرفته، رشد نقدینگی و پایه پولی و نرخ تورم طی یک سال اخیر (از شهریور ۱۴۰۰ تاکنون) کاهش معنی‌داری را تجربه کرده‌اند؛ هر چند کماکان در سطوح بالایی قرار دارند و لازم است با سرعت و شدت بیشتری تا رسیدن به سطح مطلوب و هدف‌گذاری شده خود طی روندی مستمر و پایدار کاهش یابند.

نرخ رشد نقدینگی (۱۲ ماهه) از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ با طی روندی نسبتا کاهشی به ۳۷.۸ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ رسیده است که این رقم بدون لحاظ افزایش پوشش آماری (مربوط به اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد) به۳۵.۳ درصد کاهش می‌یابد.

نرخ رشد پایه پولی نیز از ۳۹.۵ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۰.۳ درصد در پایان مرداد ۱۴۰۱ کاهش یافته است. همچنین، نرخ تورم دوازده ماهه از ۵۹.۳ درصد در پایان شهریور ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال جاری کاهش یافته است؛ این در حالی است که بخشی از این تورم ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و اصلاح سیاست ارز ترجیحی در ماه‌های نخست سال‌جاری است که البته، دولت تلاش ویژه‌ای برای کاهش فشارهای تورمی و مدیریت آثار آن بر قدرت خرید و معیشت مردم انجام داد.

یقینا، اقدامات انجام‌شده در زمینه کنترل رشد نقدینگی مشتمل بر کنترل رشد پایه پولی و خلق پول بانکی، پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی میان بانک مرکزی و ارکان اقتصادی دولت در خصوص کنترل بدهی دولت به بانک مرکزی و محدود شدن تکالیف تحمیلی به نظام بانکی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ، ثبات‌بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، رصد و نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید در کاهش نرخ تورم و استمرار آن در آینده نقش موثری دارند.

بر اساس نظریات اقتصادی و تجربه‌های عملی موجود، در حالی که رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشور به دلایلی از جمله تحریم‌ها و تشدید ریسک‌ها و نااطمینانی‌های حاکم بر فضای اقتصادی کشور، محدودیت‌های مالی و تجاری بین‌المللی، تداوم بیماری کرونا و اختلالات زنجیره تامین و عرضه به ویژه برای نهاده‌های تولید و افزایش قیمت‌های جهانی وارداتی در سطوح پایینی قرار گرفته است که لازم است سیاست‌های مدیریت تقاضا از جمله کنترل رشد نقدینگی و کنترل هزینه‌های دولت در جهت کنترل افزایش تقاضای کالاها و خدمات در شرایط محدودیت عرضه آنها و کنترل افزایش قیمت آنها مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

این در حالی است که دولت سیاست‌های تقویت عرضه و کاهش فشارهای هزینه تولید را برای تقویت رشد اقتصادی و عرضه کالاها و خدمات و کاهش فشارهای تورمی در اقتصاد نیز به طور همزمان با سیاست‌های طرف تقاضا دنبال می‌کند.

ایجاد محیط باثبات و قابل پیش‌بینی برای تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌ها و نااطمینانی‌ها و هزینه‌های مبادلات مالی و تجاری بین‌المللی از طریق تقویت روابط مالی و تجاری بین‌المللی در سطح منطقه و خارج از آن، بهبود فضای کسب‌وکار (مانند کاهش محدودیت‌ها و موانع اخذ مجوزها، دسترسی به اعتبار و مداخلات دولت)، تقویت بهره‌وری عوامل تولید با جذب و به‌کارگیری سرمایه انسانی توانمند و متخصص، دانش و تکنولوژی به روز و بالا و به‌روزرسانی تکنولوژی فرسوده فعلی، رفع موانع موجود در جهت تسهیل واردات و صادرات، تسهیل و تقویت تامین مالی تولید از جمله توسعه نظام تامین مالی زنجیره‌ای مانند اوراق گام، برقراری ثبات در بازار ارز و تامین ارز تقاضای واقعی بخش تولید و واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز، کاهش فشار هزینه تولید از محل قیمت نهاده‌های تولید مانند انرژی و نهاده‌های دامی و کشاورزی، رفع اختلالات و مشکلات زنجیره‌های تامین و زنجیره توزیع کالاها و خدمات از جمله سیاست‌ها و اقدامات مورد توجه و پیگیری دولت در راستای تقویت تولید و سرمایه‌گذاری در کشور است.

در مجموع، دولت خود را متعهد به کنترل تورم و کاهش آن به سطوح پایین، پایدار و پیش‌بینی‌پذیر در میان‌مدت می‌داند و دستیابی به این هدف را با اولویت و اهتمام بالایی در کنار اهداف دیگری مانند حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال دنبال می‌کند. البته، تحقق این هدف مستلزم همکاری و هماهنگی مطلوبی میان ارکان مختلف تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و اجرای آنها در مجموعه دولت و سایر ارکان حاکمیت است که این موضوع توسط ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و سایر ارکان ذی‌ربط دنبال می‌شود.

۳ عامل موثر بر قیمت دلار در هفته جاری / تب دلار فروکش کرد؟

به گزارش سلام نو به نقل از دنیای اقتصاد، قیمت دلار در روز گذشته حدود ۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد که از قله تاریخی خود که در ۱۱مهر به ثبت رسیده بود ۸۲۰ تومان کمتر بود و به قیمت تقریبی ۱۹ خرداد ماه بازگشت. مشاهدات از بازار نشان می‌دهد که اگرچه پتانسیل افزایشی بودن بازار وجود دارد، اما بازارساز با تزریق بیشتر ارز در حال کنترل قیمت دلار در بازار آزاد است. در این میان دو نگاه کلی در میان معامله‌گران وجود دارد.

نگاه اول حاکی از این است که بازار کشش قیمت‌های پایین‌تر را ندارد و در شرایط موجود هرچه عرضه دلار توسط بازارساز انجام شود، به دلیل مبهم بودن شرایط برجام بازهم قیمت‌ها صعودی خواهد بود. اما در نگاه دوم، معامله‌گران معتقدند سیاستگذار با قدرت بیشتری تزریق انجام می‌دهد و پیش‌بینی می‌کنند که قیمت به کانال پایین‌تر نیز ریزش کند در نتیجه در حال حاضر وقت خرید نیست. از سوی دیگر، با توجه به اینکه روز شنبه بازار به صورت نیمه تعطیل بود و معاملات زیادی گزارش نشد، قیمت‌ها نیز با معاملات کم عمق تغییر می‌کرد. اما یکشنبه شرایط بازار آرام‌تر گزارش شد و از سوی دیگر تقاضا نیز توسط بازارساز به خوبی پاسخ داده شد و قیمت‌ها نسبت به روز شنبه کاهشی شد.

عوامل موثر بر قیمت دلار در هفته جاری چیست؟

در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که سمت و سوی بازار این هفته متاثر از سه عامل بود؛ عامل اول به اخبار برجامی مربوط است. اخبار ضد و نقیض نشان می‌دهد که برخلاف طرف ایرانی که نشانه‌های مثبتی در قبال برجام از خود بروز داده، اما آمریکایی‌ها از بن‌بست در توافق صحبت کرده‌اند. از سوی دیگر، میخاییل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی واقع در وین هفته گذشته در گفت‌وگویی تاکید کرد که انتظار می‌رود مذاکرات وین بر سر احیای برجام در ماه نوامبر (آبان-آذر) یعنی بعد از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا از سرگرفته شود. بنابراین نشانه‌های چندان مثبتی از توافق برجامی در کوتاه‌مدت مخابره نمی‌شود.

عامل دوم به وضعیت ناآرامی‌ها و فعالیت روزانه بازار اشاره دارد. به عنوان مثال نخستین روز هفته جاری، بازار تقریبا نیمه تعطیل بود و معاملات در عمق کم و با تعداد کم انجام شد. در نتیجه هر معامله قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌داد. بنابراین به نظر می‌رسد تقاضای چندانی در بازار مشاهده نمی‌شود و بازار از معاملات قوی برخوردار نیست.

اما عامل سوم نحوه مدیریت بازارساز است. به نظر می‌رسد در این شرایط بازارساز به اندازه کافی منابع در اختیار دارد و با عرضه قوی، سعی در حفظ قیمت دلار و حتی کاهش آن به کانال‌های قیمتی پایین‌تر دارد. در روزهای اخیر، رئیس کل بانک مرکزی از آزادسازی دلارهای بلوکه شده خبر داد، اما تا این لحظه به نظر نمی‌رسد این امر محقق شده باشد.

از آنجا که قیمت سکه علاوه بر قیمت اونس، از قیمت دلار نیز متاثر است، کاهش قیمت دلار بر کاهش قیمت سکه اثرگذار بوده است. مشاهده بازار نشان می‌دهد که قیمت سکه در روز یکشنبه با کاهش ۱۳۰ هزار تومانی به ۱۴میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده است.