ساز و کار بازار ثانویه در بورس
کارشناس بازار سرمایه گفت: بورس مکانی شفاف برای عرضه‌وتقاضا در معاملات بوده اما سوال اینجاست که آیا سامانه‌ای همچون «نیما» توانایی تزریق شفافیت به بازار ارز را دارد.
شرکت‌های کوچک برگ برنده بورس در شرایط رکود
کارشناس بازار سرمایه، در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل تقسیم سود بیشتر توسط شرکت‌های کوچک در بازار سرمایه گفت: شرکت‌های کوچک در شرایط رکود اقتصادی و تحریم به دلیل مزیت‌هایی که نسبت به شرکت‌های بزرگ دارند می‌توانند راهگشا باشند.
دولت ارز شرکت‌های صادراتی را آزاد کند/ بازار ثانویه ارز، نسخه یک‌شبه بازار بورس
کارشناس بازار سرمایه، علت اصلی ریزش بازار را عدم ارائه مجوز عرضه ارز صادراتی شرکت‌های فولادی، معدنی و پتروشیمی دانست.
سودآوری شرکت‌های بورسی در گرو بازار ثانویه/ "نیما" در ریزش شاخص کل بلا اثر است
کارشناس بازار سرمایه، درخصوص تاثیر گذاری سامانه نیما بر بورس گفت: شرکت هایی که بتوانند در بازار ثانویه هر چیزی را بصورت توافقی بفروشند بسیار سود می کنند.
مزایای آوردن گواهی اوراق سکه به بورس/ دولت به دنبال محدودسازی بازار ثانویه نباشد
کارشناس بازار سرمایه درخصوص بازار ثانویه ارزی گفت: این موضوع که دولت پذیرفته حداقل برای بخشی از نیازهای ارزی و فروش‌های ارزی از ساز و کار بورس بهره ببرد اتفاق مبارکی است.
اوراق سکه در بازار آتی راهگشای عبور از التهابات/ صعودی شدن دوباره بورس پس از اصلاح قیمت‌ها
کارشناس بازار سرمایه گفت: ریزش سهام طی چند روز گذشته معنای ورود بورس به فضای منفی شاخص‌ها نیست بلکه این ریزش تنها اصلاح قیمتی و استراحت بازار پس از دوره رشد شاخص‌ها است.
استفاده از بازار ثانویه ارز و ابزار اوراق سکه در کنار بازار آتی/ شفافیت بورس مقابل بخشنامه‌های یک‌شبه
کارشناس بازار سرمایه، یکی از مزیت‌های مهم بورس را تبادل مالکیت دارایی بدون مبادله فیزیکی دانست و گفت: استفاده از بازار ثانویه ارز و ابزار اوراق سکه در کنار بازار آتی و بازار نقدی آن می‌تواند شفافیت زیادی را در قیمت‌گذاری و مالکیت افراد بر این دارایی‌ها به وجود آورد.
تحریم نفتی تنها عامل ادامه‌دار شدن بازار سکه و ارز/ ریسک تنها عامل حیات مجدد بازار سکه
کارشناس بازار سرمایه گفت: تنها عاملی که باعث رشد نرخ بازار اشباع سکه و ارز می‌شود آن است که نتوانیم نفت خود را صادر کرده یا راه ورود ارز به کشور بسته شود.
بازارهای اشباع تقاضا دارند اما بورس نه!/ بورس نیازمند ابزار جذب نقدینگی
کارشناس بازارسرمایه گفت: درحالیکه بازارسکه به مرز اشباع‌شدن رسیده اما کماکان تقاضای خرید با آگاهی از وجود حباب در این بازار کاهش نیافته است.
جذب نقدینگی ۱۳۰۰ میلیارد تومانی بورس تهران/ اعتبار کارگزاری‌ها و سرمایه‌گذاران کافی نیست
کارشناس بازار سرمایه با ارزیابی تاثیر سامانه «نامک» بر کاهش معاملات گفت: تاثیرگزاری این سامانه بر ریزش سهام طی روزهای اخیر امری غیرقابل تاثیر بوده اما مشکلات آن باید برطرف شود.
جزییات معامله اظهارنامه‌های صادراتی در بورس تهران
رییس سازمان بورس درباره نحوه مدیریت عرضه و تقضا در بورس برای معاملات گواهی ارزی گفت: بطور طبیعی بورس بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا و ساز و کاری که تعریف شده فعالیت میکند و دستگاه ذیصلاح به سازمان بورس درباره اینکه چه کسانی می‌توانند گواهی ارزی را خریداری یا به فروش برسانند اطلاعات و مستندات لازم را ارائه خواهد داد.
سامانه «نامک» دلیل ریزش بورس تهران نیست/ عقب‌نشینی شاخص کل اقتضاء بازار است
نایب رییس هیات مدیره کانون کارگزاران تاثیر بخشنامه اخیر برای محدود کردن خرید اعتباری کارگزاران را کم اهمیت توصیف کرد و گفت : این بخشنامه تاثیر مهمی بر بازارسرمایه نخواهد داشت.
نتیجه بخش نبودن عرضه مستقیم سکه/ بازار سرمایه، راه نجات دولت برای فروکش التهابات بازار سکه
صعود چشم‌گیر نرخ طلا و ارز طی چند وقت اخیر در کشور و متوقف شدن عرضه سکه ازطرف دولت، شائبه رو به اتمام بودن ذخایر ارزی و طلای دولت را به وجود آورده و به التهابات این بازار دامن زده است.
پرهیز سهامداران از اخذ اعتبار یا هزینه مالی بالا/ اقتصاد کلان تحریم‌ها را پیش‌خور کرد
کارشناس بازار سرمایه به سهامداران توصیه کرد برای جلوگیری از ضررهای سنگین در آینده نزدیک، از گرفتن اعتبار با هزینه مالی بالا جدا پرهیز نمایند.
ابلاغیه‌های اقتصادی دست‌انداز سرعت رشد سرمایه‌گذاری در بورس/ نقدشوندگی بزرگ‌ترین امتیاز سهامداران
کارشناس بازارسرمایه گفت: ابلاغ سیاست‌های اثرگذار اقتصادی باعث تشدید تردیدهای سرمایه‌گذاران در محیط‌های سرمایه‌گذاری شده و عملا جهت و آینده‌نگری سرمایه‌گذاران برای ورود به محیط سرمایه‌گذاری را تغییر میدهد.
قوانین دست و پا گیر کنار گذاشته شود/ افزایش نقد شوندگی مرهون قوانین جدید سازمان بورس
مدیر عامل کارگزاری بانک ملت در خصوص توقف برخی نمادها طی روزهای اخیر به دلیل نوسانات مثبت 20 درصدی قیمت سهام گفت: اکثر این نمادها با افزایش قیمت بازگشایی شده و چنانچه قانونگذار به این نتیجه رسد که این شیوه شفاف سازی بازار را دچار اختلال می کند، قاعدتا آن را کنار می گذارد ولی چنین به نظر می رسد که عموم سهامداران از این قضیه راضی هستند.
نرخ دلار ارزش را به بازارسهام بازگرداند/ ارزش‌آفرینی نرخ دلار ادامه‌دار است
کارشناس بازارسرمایه با ادامه‌دار دانستن رشد ارزش جایگزینی شرکت‌ها در روزهای اخیر گفت: بالا رفتن قیمت دلار و سکه اثر متقابلی بر روی سهام شرکت‌های بورسی خواهد گذاشت.
احتمال سرازیر شدن نقدینگی از بورس به بازارهای دیگر/ بازار سرمایه همچنان جذاب است
کارشناس بازارسرمایه درباره احتمال سراریز شدن نقدینگی از سمت بورس به سایر بازارها با توجه به افزایش مجدد قیمت سکه و طلا که در دو روز گذشته صورت گرفت گفت: همچنان اقبال از سمت مردم برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد.
نیاز به حمایت دولت برای ورود نقدینگی واقعی به بورس/ تضمین سودآوری با بهره‌ور شدن بورسی‌ها
کارشناس بازار سرمایه گفت: فراهم‌شدن گردش مالی مناسب بنگاه‌های تولیدی در بورس می‌تواند بهره‌وری را به این بازار تزریق کند بنابراین با بهره‌ور شدن بنگاه‌های فعال در بورس، طبیعتا راندمان بازارسرمایه با رشد مناسبی روبه‌رو شده و این شرکت‌ها می‌توانند درصد سود بیشتری از سایر بازارهای سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران خود اعطا کنند.
شرایط ماندگاری نقدینگی در بورس/ بررسی منبع ورودی نقدینگی‌ها
طی چند روز گذشته، سهامداران شاهد ورود نقدینگی جدید به بازار سرمایه بودند که در پی جذب این نقدینگی، بازار روندی صعودی پیش گرفت و شاخص کل حدود 10 هزار و 600 واحد بالا رفت.
انواع بازارهای مالی
بازارهای مالی یا Financial Markets زیر مجموعه‌ای از نظام اقتصادی هستند که در آنها وجوه، اعتبارات و سرمایه در قالب قوانین و مقررات مشخصی، از صاحبان پول و سرمایه به سمت متقاضیان جریان دارد. به بیان ساده‌تر به بازاری که در آن دارایی‌های مالی مانند سهام، سپرده‌های سرمایه‌گذاری، طرح‌های بازنشستگی، انواع بیمه نامه‌ها و اوراق بهادار معامله می‌شود، بازار مالی گفته می‌شود که نقش یک واسطه بین خریداران و فروشندگان را ایفا میکند.
در واقع این بازارها شرایطی را فراهم می‌کنند تا افراد بتوانند اوراق بهادار خود را به فروش برسانند و یا در ازای پرداخت پول، صاحب قسمتی از سهام یک شرکت شوند و تیم آسان‌بورس تصمیم دارد تا در راستای آموزش بورس به توضیح جامع مفهوم فوق بپردازد.
کاربرد بازارهای مالی
بازارهای مالی پویا، منافع بسیار زیادی را برای نظام‌های اقتصادی فراهم می‌کنند که مهمترین آنها عبارتند از:
- تجمیع منابع خرد و تخصیص آنها به سرمایه‌گذاران
- کمک به کشف قیمت منابع به صورت غیر دستوری
- تقویت نقدشوندگی در نظام‌های مالی
- ایجاد ارتباط مشخص بین ریسک ساز و کار بازار ثانویه در بورس و بازده
- هدایت نقدینگی به مسیری درست و جلوگیری از رشد بازارهای ناسالم
- بهبود شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی
- کمک به اعمال سیاست‌های پولی و مالی بانک مرکزی و دولت
انواع بازارهای مالی
بازارهای مالی بر اساس حق مالی، سررسید ابزار مورد معامله، ساختار سازمانی و زمان واگذاری در چهار دسته‌ی مختلف طبقه‌بندی می‌شوند:
بازارهای مالی بر اساس حق مالی
بازارهای مالی بر اساس حق مالی به دو دسته‌ی بازار بدهی و بازار سهام تقسیم می‌شوند:
بازار بدهی (Debt Market)
به بازاری که در آن ابزارهای بدهی مختلفی مانند اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه دولتی و اوراق مشارکت معامله می‌شود، بازار بدهی می‌گویند. این اوراق ممکن است متعلق به شرکت‌ها، دولت‌ها، بانک‌ها، شهرداری‌ها و سایر سازمان‌ها باشد.
بازار سهام (Stock Market)
به بازاری که در آن سهام از طریق بازارهای منسجم و قانون‌مند مانند بورس؛ توزیع و مبادله می‌شود، بازار سهام یا به اصطلاح بازار بورس گفته می‌شود. این بازار یکی از حساس‌ترین حوزه‌های اقتصاد است، زیرا به شرکت‌ها این امکان را میدهد که از طریق توزیع بخشی از مالیکت خود به سرمایه‌گذاران، سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند.
بازارهای مالی بر اساس سررسید ابزار مورد معامله
بازارها بر اساس سررسید ابزار مورد معامله به دو دسته‌ی بازار پول و سرمایه تقسیم می‌شوند:
بازار پول (Money Market)
به بازاری که در آن اوراق بهادار با سررسیدی کمتر از یک سال معامله می‌شوند و نرخ بهره متناسب با مدت زمان نگهداری اوراق تعیین می‌شود، بازار پول می‌گویند. سرعت نقدشوندگی بالا، ریسک عدم پرداخت پایین و کمتر بودن نرخ بهره نسبت به سایر بازارها، از جمله فاکتورهای مثبت در بازار پول می‌باشد.
بازار سرمایه (Capital Market)
به بازاری که خرید و فروش دارایی‌های مالی با سررسید بیش از یک سال یا بدون سررسید در آن انجام می‌شود، بازار سرمایه می‌گویند. بطور کلی این بازار فرایند هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را تسهیل میکند و خود به دو بازار اولیه و ثانویه تقسیم می‌شود:
- بازار اولیه: به بازاری که تشکیل سرمایه در آن اتفاق می‌افتد و اوراق بهادار برای اولین بار در آن عرضه و مبادله می‌شوند، بازار اولیه می‌گویند.
- بازار ثانویه: بازار ثانویه این امکان را فراهم میکند تا اوراقی که برای اولین بار در بازار اولیه عرضه شدند، دوباره قابلیت معامله داشته باشند و صاحبان این اوراق نگرانی از جهت خرید یا فروش آنها نداشته باشند.
بازارهای مالی از نظر ساختار سازمانی و قانون‌مندی
بازارهای مالی از نظر ساختار سازمانی و قانون‌مندی به چهار دسته‌ی بازارهای رسمی، بازارهای خارج از بورس، بازار سوم و بازار چهارم تقسیم می‌شوند:
بازارهای رسمی
بورس اوراق بهادار یکی از بازارهای رسمی سازمان‌یافته است که قوانین و شرایط سختگیرانه‌ای را برای پذیرش شرکت‌ها اعمال میکند؛ در واقع شرکت‌ها ابتدا از لحاظ میزان نقدینگی، شفافیت اطلاعات و ترازهای مالی مورد بررسی قرار می‌گیرند و سپس در این بازار پذیرفته می‌شوند.
بازار خارج از بورس
به بازاری که اوراق بهادار شرکت‌های پذیرفته نشده در بورس در آن معامله می‌شود، بازار خارج از بورس یا بازار مبتنی بر چانه‌زنی می‌گویند. این بازار دارای مکان فیزیکی جهت معامله نیست و شرایط آسان‌تری را برای پذیرش شرکت‌ها در نظر گرفته است.
بازار سوم
معمولاً سازمان‌ها و موسسات بزرگ سرمایه‌گذاری به دلیل حق کمیسیون و کارمزد کمتری که در بازار سوم وجود دارد، مشغول به فعالیت در این بازار هستند.
بازار چهارم
شرکت‌ها و سازمان‌هایی در این بازار فعال هستند که قصد انجام معاملات عمده و بلوکی را دارند. این شرکت‌ها برای اینکه در معاملات خود کارمزدی پرداخت نکنند، معمولاً به صورت مستقیم و بدون دخالت کارگزار وارد معامله می‌شوند.
بازارهای مالی بر اساس زمان واگذاری
بازارهای مالی بر اساس زمان واگذاری به دو دسته‌ی بازار آتی و بازار نقدی تقسیم می‌شوند:
بازار آتی (Future Market)
به بازاری که در آن اوراق مشتقه معامله می‌شود، بازار آتی یا بازار اوراق مشتقه نام دارد. اوراق مشتقه، قراردادی است که بر اساس آن صاحب اوراق موظف یا مختار است که در تاریخ مشخصی در آینده، یک دارایی را بخرد یا بفروشد.
بازار نقدی (Spot Market)
به بازاری که برای انجام فوری معاملات شامل خرید و فروش کالاها و اوراق بهادار تشکیل شده‌است، بازار نقدی می‌گویند. بازار نقدی در نقطه‌ی مقابل بازار آتی قرار دارد و از آنجا که معاملات این بازار در نقطه‌ای از زمان انجام می‌شود، به آن بازار نقطه‌ای نیز می‌گویند.
نگرانی درباره تسویه ریالی فروش نفت و تلقی نادرست از سازوکار بورس
ایرادات مطرح شده درباره مدل تسویه ریالی نفت در بورس و امکان ایجاد رانت و فساد و امثال آن ناشی از یک تلقی غلط در مورد پارامترهای رقابت پذیری در سازوکار بورس است.
خبرگزاری فارس: یکی از معضلات جدی اقتصاد کشور، وابستگی آن به درآمدهای نفتی است که به پاشنه آشیل کشور تبدیل شده و زمینه اعمال فشار دشمن از این عرصه را فراهم کرده است. پس از خروج آمریکا از برجام و بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی از اواسط آبان‌ماه احتمال ایجاد شرایطی مشابه اوایل دهه ۹۰ و کاهش شدید میزان صادرات نفت کشور و درآمدهای نفتی وجود دارد. در نتیجه، بررسی راهکارهای مقابله با تحریم‌های نفتی اهمیت بسیار زیادی دارد. یکی از این راهکارها، فروش ریالی نفت در بورس است. برخی کارشناسان، ایراداتی را به این روش وارد می‌کنند و پیاده سازی این روش را در شرایط فعلی اقتصاد کشور فاقد کارآمدی لازم می‌دانند. یکی از مهمترین ایرادات بیان شده توسط این افراد، ناظر به نظام چندنرخی ارز است. در واقع منتقدین این روش ساز و کار بازار ثانویه در بورس معتقدند در شرایط کنونی شرکت‌های خصوصی نفت را با ارز ۴۲۰۰ تومان از سازوکار بورس دریافت می‌کنند و سپس دلار حاصل از فروش نفت را در بازار ثانویه با نرخ حدود ۸۰۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند که این اختلاف زیاد قیمت زمینه‌ساز ورود دلالان به سازوکار بورس و شکل‌گیری رانت و فساد است. به عنوان مثال، سید محسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در نشست بررسی ابعاد عرضه نفت در بورس در تاریخ ۱۶ مردادماه امسال، با اشاره به چند نرخی بودن ارز در کشور گفت: «تا زمانی که ارز ما چند نرخی هست بورس ما نمی‌تواند موفق بشود، چون قرار است که ما ریالی بفروشیم. ما در بورس، نفت را با چه دلاری بفروشیم؟ با دلار ۴۲۰۰ تومانی، هشت هزار تومانی یا یازده هزار تومانی که روز گذشته معامله شده است؟ ما مخالفتی برای فروش نفت در بورس نداریم، ولی نمی‌دانیم اگر قرار است بورس ریالی شود با این تعدد نرخ ارز به چه نرخی بفروشیم؟ قبل از این که اساساً بخواهیم وارد این قضیه بشویم، باید این مشکل را حل بکنیم، چون اگر دولت بخواهد نفت را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بفروشد قطعاً اینجا رانت ایجاد می‌شود. با نرخ یازده هزار تومانی ارز هم کدام سرمایه داری حاضر است نفت را بخرد؟». هم چنین علی بختیار، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس در تاریخ ۲۲ مردادماه درباره این موضوع گفت: «یکی از چالش‌های پیش روی عرضه نفت در بورس، نظام چند ارزی کشور است. تفاوت قیمت نرخ ارز دولتی و بازار ثانویه زمینه را برای ورود سوداگران به بورس فراهم میکند که امکان بروز فساد و رانت را افزایش میدهد». غلامحسین حسن تاش کارشناس ارشد انرژی در قالب یادداشتی در تاریخ ۸ مردادماه با طرح این سوال که اگر قرار است فروش نفت به صورت ریالی صورت گیرد، نرخ تبدیل ریال به دلار چه خواهد بود، نوشت: «در فضای واقعی و شناخته‌شده کسب‌و‌کار ایران، گرایش به استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز، هم می‌تواند فشار‌های رانت‌جویانه‌ای را به چنین بورسی تحمیل کند و هم می‌تواند موجب شود ارجحیت درآمدهای رانتی ناشی از استفاده از مابه‌التفاوت نرخ ارز نسبت به دقت در فروش نفت خام به بهترین بازار و به بهترین قیمت برای استفاده بهتر از حاشیه سود، موجب بی‌دقتی در فروش، خراب‌کردن بازار نفت خام ایران برای دستیابی هرچه‌سریع‌تر به ارز حاصله و بازی‌کردن با ارز شود. تجربه‌ای که متأسفانه به‌روشنی درباره پتروشیمی‌های خصوصی‌سازی‌شده که بعد از نفت بیشترین درآمد صادراتی را دارند، در پیش چشمان اقتصاد ما قرار دارد». برای پاسخ دادن به ایراداتی که بیان شد، باید توجه داشت که در سازوکار بورس عرضه نفت در یک فضای رقابتی و به صورت ریالی انجام می‌شود. به طورکلی، برای تبدیل قیمت هر بشکه نفت به ریال دو پارامتر تاثیرگذار است: ۱- قیمت هر بشکه نفت به ساز و کار بازار ثانویه در بورس دلار ۲- قیمت هر دلار به تومان یا ریال. در واقع رقابت متقاضیان نفت در بورس حول حاصلضرب این دو پارامتر (قیمت هر بشکه نفت به تومان) شکل می‌گیرد. ایرادات مطرح شده درباره سازوکار تسویه ریالی ناشی از یک سوء برداشت در مورد نحوه شکل‌گیری رقابت بین دو پارامتر تاثیرگذار در قیمت نفت است. در واقع منتقدین این روش با ثابت فرض کردن پارامتر دوم یعنی قیمت هر دلار به تومان (مثلا ۴۲۰۰ تومان) به اشتباه تصور می‌کنند که در سازوکار بورس رقابت مشتریان، صرفا بر اساس پارامتر اول یعنی قیمت هر بشکه نفت خام به دلار صورت می‌گیرد. اما باید توجه داشت که اساسا در مدل تسویه ریالی این نحوه‌ی رقابت پذیری مورد نظر نیست بلکه بنا به گفته کارشناسان در این مدل قیمت هر بشکه نفت به دلار در فضای غیررقابتی و براساس فرمول قیمت‌گذاری نفت کشور تعیین می‌شود، ولی قیمت دلار به تومان براساس رقابت مشتریان داخلی صورت گیرد. به عنوان مثال، در مدل تسویه ریالی، با توجه به فرمول قیمت گذاری نفت، قیمت نفت کشور بشکه‌ای ۷۵ دلار تعیین می‌شود که این پارامتر غیرقابل تغییر و رقابت است. سپس رقابت بخش خصوصی بر مبنای نرخ تسعیر ارز (قیمت هر دلار به تومان) شکل می‌گیرد که مثلا ممکن است پس از ایجاد رقابت، این مقدار به دلار ۸۰۰۰ تومانی ختم شود. فلذا در پایان پروسه نفت کشور به قیمت هر بشکه ۷۵ دلار و هر دلار ۸۰۰۰ تومان یعنی هر بشکه ۶۰۰ هزارتومان به فروش برسد. در مجموع به نظر می‌رسد که ایرادات مطرح شده ناظر به نحوه تسویه ریالی ساز و کار بازار ثانویه در بورس ساز و کار بازار ثانویه در بورس بورس ناشی از یک تلقی غلط در مورد پارامترهای رقابت پذیر در سازوکار بورس است که در صورت فهم درست از پارامترهای رقابت‌پذیر در مدل تسویه ریالی، ابهاماتی مانند ایجاد رانت و فساد و امثال آن نیز برطرف خواهد شد.
بازار بورس نیازمند حمایت دولت است؟
بیش از ۵۰ سال از آغاز به کار بورس می‌گذرد و تجربه نشان داده حمایت‌هایی که تنها به تزریق پول، افزایش محدودیت‌ها و بستن نمادها ختم شده است، نمی‌تواند دردی از بازار و بازیگران آن دوا کند. در این میان کارشناسان معتقدند بازار سرمایه نیازمند حمایت‌های ساختاری برای توسعه عرضی و اصلاح قوانین است.
ریزش شاخص و اصلاح شدید قیمت ها در بازار سهام، از همان ابتدا سیاست‌گذار بورسی را برای حل مشکلات به تکاپو انداخت، به‌طوری‌که رفت و آمد مقامات مسوول و جلسات پی‌در‌پی آنها برای به تعادل رساندن این بازار پرحاشیه همچنان ادامه دارد. این حمایت‌های دلسوزانه اما در جامه دخالت در فرآیند بازار تلقی شد و نه تنها نتوانست وضعیت بازار را متعادل کند بلکه به افزایش بی‌اعتمادی فعالان بازار منتهی شد. در این میان کارشناسان معتقدند حمایت مالی دولت از بازار سرمایه نه تنها معقول نیست، بلکه در هیچ کشوری دولت‌ها به‌صورت مستقیم پول وارد بورس نمی‌کنند. از این رو این بازار به جای حمایت مالی نیازمند حمایت ساختاری است که باید از طریق ارکان بازار انجام شود.
نوسانات عجیب و غریب شاخص، پای مجلس یازدهم را نیز به این موضوع باز کرد به گونه‌ای که رئیس مجلس شورای اسلامی در شهریور ماه اعلام کرد: «بورس جزو اولویت‌های مجلس است.» به گفته محمد باقر قالیباف، «مجلس مصمم است با حمایت و تقویت لازم، ثبات را به بازار سرمایه و بورس برگرداند و تلاش میکند نقدینگی در بورس به سمت تولید هدایت شود.» افزایش سرمایه از طریق صرف سهام استفاده از ابزارهای پوشش ریسک و بیمه سهام از محورهای مهم مورد بحث در مجلس بود که به اعتقاد بهارستانی‌ها می‌تواند به عمق بخشی، تثبیت، هدایت و حفظ نقدینگی مردم در بورس منجر شود.
اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه از دیگر اقدامات دلسوزانه سیاست‌گذار بود که به اعتقاد اقتصاددانان می‌تواند به تورم دامن بزند. در این خصوص گرچه هنوز بانک مرکزی دستوری مبنی‌بر تخصیص این یک درصد صادر نکرده اما حرف و حدیث در مورد آن زیاد است. حذف ناگهانی معاملات روزانه (Day trading)، بستن نمادها برای جلوگیری از ریزش شاخص کل، ممنوعیت معاملات الگوریتمی به جای حل مشکلات به‌وجود آمده و خرید و فروش دستوری حقوقی‌ها تنها بخشی از قوانین خلق‌الساعه و غیرکارشناسانه سیاست‌گذار است که همگی به بهانه بازگشت تعادل به بازار سرمایه انجام شد، اما نتیجه‌ای در پی نداشت.
از ۱۹ مرداد و به‌دنبال فراز و فرودهای شاخص، اخبار گوناگونی در مورد وضعیت مبهم بازارآتی سهام به گوش می‌رسد. برهمین اساس بسیاری از تحلیلگران ضمن هشدار نسبت به خروج ناگهانی سهامداران از بازار سرمایه، نتیجه اقدامات سیاست‌گذار و نحوه حمایت‌ها از این بازار را تحلیل و بررسی کردند. در همین رابطه علیرضا تاجبر کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تاثیر اقدامات دولت و مسوولان بورسی بر بازار اظهارمی کند: حمایت از بازار از دو منظر قابل بررسی است. حمایت مالی دولت از بازار سرمایه در حال حاضر نه ممکن است و نه معقول. واقعیت این است که دولت در پرداخت حقوق پرستارانی که از بیماران کرونایی پرستاری می‌کنند،مشکل دارد. با وجود چنین شرایطی از دولت نمی‌توان انتظار تزریق پول دربازار سرمایه را داشت اما سیاست‌گذاران می‌توانند با اقدامات به موقع، جلوی سرعت خروج پول از بازار را سد کنند. وی با بیان اینکه در هیچ کشوری دولت‌ها به‌صورت مستقیم پول وارد بورس نمی‌کنند، تصریح میکند: بورس‌های بزرگ دنیا از طریق انتشار اوراق قرضه محلی برای تامین مالی دولت‌ها محسوب می‌شوند به همین دلیل بازار سرمایه به جای حمایت مالی نیازمند حمایت ساختاری است که باید ازطریق ارکان بازارانجام شود که ابعاد مختلفی دارد. علیرضا تاجبر می‌گوید: نکته مهمی که از دید برخی مسوولان مغفول مانده این است که شرکت‌های حاضر در بورس را به دید شرکت‌های خصوصی نگاه نمی‌کنند از این رو در پی قیمت‌گذاری دستوری و تحمیل قوانین غیر‌منطقی به شرکت‌های بورسی هستند برهمین اساس سودآوری این شرکت‌ها به دلایل مذکور دائما در حال نوسان است. بررسی وضعیت سود آوری صنایع خودرویی، فولادی وپتروشیمی در این زمینه گویای همین اتفاقات است. سیاست‌گذار با تحمیل نرخ‌های دستوری و دستورالعمل‌های شبانه، سهامداران را با چالش‌های جدی مواجه میکند. به گفته این کارشناس بازار سرمایه، زیرساختارها، بهبود فرآیند عملیاتی و کارآیی بازار باید زیر نظر کارشناسان خبره انجام شود. وی در ادامه می‌گوید: تصمیمات ناگهانی با منطق بازار در تضاد است. حذف ناگهانی معاملات روزانه، زمزمه شبانه تغییردامنه نوسان و حجم مبنا از سوی برخی مسوولان غیر‌بورسی یا هر نوع دستورالعملی که پشتوانه کارشناسی نداشته باشد ساز و کار بازار را به‌هم می‌ریزد. علیرضا تاجبر عنوان میکند: درحالیکه دولت و سهامداران حقوقی عمده از هر فرصتی برای خروج پول استفاده می‌کنند، نمی‌توانیم بگوییم حمایتی در حال انجام است. سیاست‌گذاری‌های حقوقی‌ها نشان میدهد آنها به‌دنبال حمایت از همه سهامداران نیستند که در نهایت منجر به بی‌اعتمادی سهامداران خرد از بازار می‌شود. وی می‌گوید: بازارسرمایه ۲ماه سخت و طاقت فرسا را پشت‌سر گذاشت، اما هم‌اکنون روند بازار در حال برگشت است و این برگشت ربطی به حمایت دولت ندارد. دولت هیچ حمایت و برنامه‌ای برای بهبود وضعیت بازار سهام نداشت و عامل اصلی بسیاری از صفوف طولانی فروش، حقوقی‌ها هستند. اصلاح شدید قیمت ها، جذابیت بنیادی سهام و گزارش‌های ۶ماهه شرکت ها، بازار را به سمت تعادل هدایت کرده این در حالی است که حقوقی‌ها جز به‌هم ریختن بازار نقش دیگری ایفا نکردند.
تاجبر تاکید میکند: بی‌تدبیری در نحوه عرضه سهام عدالت و نابسامانی بازار این سهام،ریسک معاملات را از ریسک انتخابات آمریکا برای سهامداران بیشتر کرده است. متاسفانه برای عرضه سهام عدالت سازوکار مشخصی وجود ندارد و برخی ازحقوقی‌ها با سوءاستفاده از بی تدبیری مسوولان، سهام عدالت رادر تابلو۲ با قیمت ناچیز از سهامدار خرد می‌خرند و چند روز بعد با قیمت بالا می‌فروشند. علیرضاتاجبر با اشاره به مکلف کردن شرکت‌ها به بازارگردانی، خاطرنشان میکند: بازارگردانی به شکل و شیوه فعلی، فرمالیته و صرفا برای رفع تکلیف مسوولان عنوان شده و اجرای آن نیز کمکی به بازار نمی‌کند زیرا سازوکار آن با معنای واقعی موجود در بازارهای جهانی که مانع نوسانات عجیب وغریب سهام می‌شود، فاصله ساز و کار بازار ثانویه در بورس ساز و کار بازار ثانویه در بورس زیادی دارد.
این تحلیلگر بازار سهام تاکید میکند: بورس یک بازار ثانویه است که عرضه و تقاضا بازار را به نقطه تعادل می‌رساند. هرچه محدودیت و دستکاری بازار توسط متولیان و فعالان بازار بیشتر شود ذهن و روان سرمایه‌گذار به سمت فضای ناامن هدایت می‌شود. ضریب نفوذ بازار سرمایه از ۴۰۰ هزارنفر به ۱۶ میلیون نفر رسیده که چنین دستاوردی در دنیا بی‌سابقه است، از این رونباید با دستکاری و ناامن جلوه دادن بورس، سهامداران را از بازار فراری دهند.
حمایت‌هایی که در ظاهر از بورس انجام می‌شود در بلندمدت به ضرر بازار تمام می‌شود. موظف کردن نهادهای مختلف به خرید سهام ساز و کار بازار ثانویه در بورس در قالب حمایت از بازار این سیگنال را به سهامدار خرد میدهد که دولت مسوول نوسانات بازار است. این را محمد گرجی‌آرا تحلیلگر بازار سرمایه می‌گوید: اجرای دستورالعمل‌هایی مبنی‌بر بازارگردانی و تخصیص منابع صندوق ارزی توسط نهادهایی قرار است انجام شود که خودشان ذی‌نفعانی در بازار دارند؛ بنابراین این نوع دستورالعمل‌ها حمایت از بازار محسوب نمی‌شود و صرفا حمایت از ذی‌نفعان این نهادها است.وی بیان میکند: ریزش شاخص از ۲میلیون و ۷۸ هزار واحد به کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد حاکی از آن است که هیچ حمایتی توسط دولت از بازار صورت نگرفته و دستورالعمل‌هایی که ابلاغ شده اثربخشی چندانی بر بازار نداشته و این در حالی است که سیاست‌گذار می‌توانست در جهت حمایت از بازار با تغییر برخی قوانین جلوی ریزش‌های پی‌در‌پی را بگیرد. افزایش دامنه نوسان در چنین شرایطی می‌توانست یکی از راهکارهای حمایتی محسوب شود تا جلوی صفوف فروش را بگیرد. بسیاری از سهامداران بر اساس نوع صف وارد معامله می‌شوند، حال چه صف خرید باشد و چه صف فروش، به همان دلیل افزایش دامنه نوسان می‌توانست در این شرایط سرنوشت داد و ستد‌ها را به گونه دیگری رقم بزند.سیاست‌گذار می‌توانست با حذف دامنه نوسان و نزدیک کردن حجم مبنا به درصد شناوری سهام برگ جدیدی به نفع بازار رو کند اماهیچ کدام از مسوولان سازمان بورس در این مدت نخواستند تغییری در دامنه نوسان ایجاد کنند. گرچه افرادی که خودشان دامنه نوسان را به‌وجود آورده بودند هم‌اکنون اشتباه بودن آن را پذیرفته‌اند.محمد گرجی‌آرا اظهار میکند: یکی از مهمترین موضوعاتی که سیاست‌گذاران می‌توانستند بحران بازار را مدیریت کنند، استفاده از نهاد مالی برای مدیریت بازار است. نهادهای مالی با استفاده از تجارب گوناگون می‌توانند شفافیت و میزان ارزندگی سهام و دارایی شرکت‌ها را به سهامداران نشان دهند به همین دلیل سرمایه‌گذاران با آگاهی و اشراف بیشتر نسبت به خرید سهام اقدام می‌کردند.این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به پیامد عدم‌شفافیت گزارش‌های شرکت‌های بورسی در وضعیت فعلی بازار می‌گوید: استفاده از عبارات نامفهموم و مبهم در گزارش‌های برخی شرکت‌ها به‌منظور فرار از تبعات قانونی و حقوقی موجب سرگردانی سهامداران می‌شود. به‌عنوان مثال در گزارش‌های ماهانه پالایشی‌ها آنقدر ابهام وجود داشت که مشخص نشد چه میزان افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی انجام شده است. در واقع با استفاده از گزاره‌های مبهم سیگنال مبهم به بازار می‌دادند و عنوان می‌کردند افزایش سرمایه در دستور کار نیست در صورتی که این اتفاق افتاد.وی در ادامه ضمن انتقاد از تصمیمات خلق‌الساعه مسوولان برای بازار سهام بیان میکند: تصمیمات شبانه‌ای که پشت درهای بسته گرفته می‌شود از قبیل ممنوعیت معامله برخی نمادها، محدود کردن دامنه نوسان سکه و جابه‌جایی نمادها بدون اطلاع‌رسانی به فعالان این حوزه و هرگونه تصمیماتی که از این جنس به بهانه حمایت از بازار گرفته می‌شود اعتماد سرمایه‌گذار نسبت به بازار را خدشه‌دار و پیش‌بینی‌پذیر بودن آن را از سرمایه‌گذار سلب میکند. در چنین شرایطی مردم در جهت حفظ ارزش سرمایه خود سراغ بازارهای مالی موازی می‌روند.
راهکار عبور از چالش ارز چند نرخی در سازوکار فروش نفت در بورس
یکی از چالش‌های فروش ریالی نفت در بورس ناظر به نظام چندنرخی ارز در کشور است که با تعیین هوشمندانه پارامترهای رقابتی(قیمت هر دلار به تومان) و غیررقابتی (قیمت هر بشکه نفت به دلار) در سازوکار بورس قابل چاره‌جویی است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی ایسکانیوز، باتوجه به بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی از اواسط آبان ماه، امکان افت میزان صادرات نفت کشور و کاهش درآمدهای نفتی دولت وجود دارد که با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به ارز حاصل از خام‌فروشی نفت، امکان ایجاد شوک اقتصادی مشابه سال 90 وجود دارد بنابراین ضرورت تنوع‌سازی روش‌های فروش نفت کشور بیش از گذشته احساس می‌شود. در این راستا اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور در مراسم روز صنعت و معدن، عرضه نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصی برای صادرات نفت را یکی از راهکارهای عملیاتی برای مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا برشمرد که البته برخی کارشناسان چالش‌هایی را در مسیر اجرایی شدن این طرح مطرح کرده‌اند که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.
یکی از چالش‌های فروش ریالی نفت در بورس ناظر به نظام چندنرخی ارز در کشور است. منتقدان پیاده‌سازی این روش معتقدند که با توجه به اختلاف قیمت بین ارز دولتی و ارز بازار ثانویه و ارز بازار آزاد پیاده‌سازی عرضه نفت در بورس به بعد از حل و فصل چالش موجود در نرخ ارز موکول می‌شود زیرا در حال حاضر اختلاف قیمت موجود بین نرخ ارز در بازارهای مختلف انگیزه و زمینه‌ی ایجاد فساد و رانت فراهم میکند. در شرایط کنونی شرکت‌های خصوصی نفت را با ارز 4200 تومان از سازوکار بورس دریافت می‌کنند و سپس دلار حاصل از فروش نفت را در بازار ثانویه یا بازار آزاد با نرخ حدود 8000 هزار تومان به فروش می‌رسانند که این اختلاف زیاد قیمت زمینه‌ساز ورود دلالان به سازوکار بورس و شکل‌گیری رانت و فساد است. در حال حاضر عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا نیز به این معضل دچار شده است.
باید توجه داشت که هدف از عرضه نفت در بورس و مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت این است که تحریم‌های نفتی کمترین هزینه را برای کشور و مردم ایجاد کند؛ بدین صورت که بخش خصوصی با پذیرش هزینه‌ی ریسک ناشی از تحریم‌های نفتی و با دریافت این هزینه در قالب سازوکارهای تخفیفی بتواند به تداوم صادرات نفت کشور در زمان تحریم‌ها کمک کند. حال اگر مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت به دلیل اختلاف قیمت نرخ ارز باعث ایجاد دلالی و تشدید نوسانات ارزی شود پیاده‌سازی این روش نه تنها مشکل صادرات نفت را حل نمی‌کند بلکه عرصه‌ای برای جولان دلالان ارزی خواهد شد.
برای حل این چالش باید توجه داشت که خرید نفت از سازوکار بورس در یک فضای رقابتی صورت می‌گیرد که قیمت نفت را تا حد ممکن بهینه کرده و حتی‌المقدور به قیمت واقعی نزدیک میکند. به طور کلی دو پارامتر تاثیرگذار برای تعیین قیمت در سازوکار فروش ریالی نفت وجود دارد: 1- قیمت هر بشکه نفت به دلار 2- قیمت هر دلار به تومان یا ریال؛ که حاصلضرب این دو پارامتر قیمت هر بشکه نفت به ریال را تعیین میکند. در واقع رقابت بین خریداران در بورس حول حاصلضرب دو پارامتر ذکر شده شکل می‌گیرد. راهکار حل این معضل بدین صورت است که در سازوکار بورس قیمت هر بشکه نفت به دلار، در فضای غیررقابتی و بر اساس فرمول قیمت‌گذاری نفت کشور تعیین شده و رقابت مشتریان داخلی بر مبنای قیمت دلار به تومان صورت گیرد.
برای مثال بر اساس فرمول قیمت گذاری نفت، قیمت نفت کشور بشکه ای 70 دلار تعیین می‌شود که این پارامتر در سازوکار بورس به صورت غیررقابتی تعیین می‌شود. سپس رقابت بین شرکت‌های خصوصی بر مبنای قیمت دلار به تومان شکل می‌گیرد و بر اساس رقابت شکل گرفته هر دلار به قیمت 8000 تومان به فروش می‌رسد. در نتیجه در انتهای این پروسه هر بشکه نفت به صورت حاصل ضرب 70 دلار در 8000 تومان ( 560 هزار تومان) به فروش می‌رسد.
در واقع با تعیین هوشمندانه پارامترهای رقابتی و غیررقابتی، نگرانی‌های ناشی از نظام چندنرخی ارز برطرف خواهد شد. زیرا با رقابت ایجاد شده در پارامتر " قیمت هر دلار به تومان" اختلاف قیمت ارز آزاد و قیمت ارز فروش نفت به حداقل ممکن رسیده فلذا از انگیزه‌ی دلالان برای ورود به بازار بورس به مقدار قابل ملاحظه‌ای کاسته می‌شود به گونه‌ای که تنها کسانی به سازوکار بورس نفت ورود می‌کنند که به اصطلاح بخش خصوصی واقعی بوده و توانمندی لازم برای دور زدن تحریم‌های نفتی و کمک به دولت در صادرات نفت را داشته باشند.
دیدگاه شما