آیا می شود در بورس رانت داشت؟
به تازگی طرحی با عنوان «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی» در دستور کار مجلس است که انتقاد تند فعالان بازار سرمایه و کارشناسان اقتصادی را در بر داشته است. در این باره احمدزاد اصل در بخشی از گفتگو خود با بورس تابناک گفت: اگر بورس کالا زیر مجموعه وزارت صمت شود، فشار بر صنایع به شدت افزایش می‌یابد و بورس کالا را از حالت بورسی بودن خارج می‌کند و بسیاری از مشکلات نا مطلوب را گریبان گیر کشور خواهد کرد.
به تازگی طرحی با عنوان «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی» در دستور کار مجلس است که انتقاد تند فعالان بازار سرمایه و کارشناسان اقتصادی را در بر داشته است، با توجه به اهمیت این موضوع با یک کارشناس ارشد اقتصادی به گفتگو نشسته ایم.
بخشنامه های وزارت صمت بلای جان شفافیت در بورس کالا
محمد علی احمدزاد اصل، کارشناس ارشد اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس تابناک گفت: هدف از این که کالاها در بورس کالا معامله شود این بود که معاملات کالاها شفاف شود و بورس کالا محضر شفافیت باشد، اما در حال حاضر بسیاری از کالا‌هایی که در بورس کالا در حال معامله شدن است، با دستورات و بخشنامه‌های وزارت صمت مظهر رانت خواری شده است.
احمدزاد اصل گفت: علاوه بر این قیمت گذاری دستوری که گریبان گیر اقتصاد کشور است و در این رابطه آخرین کالایی که قرار بود به بورس کالا بیاید خودرو بود که در دقیقه 90 وزارت صمت بخشنامه کرد که فعلا خودرو در بورس کالا معامله نشود تا طبق روال همیشگی خودرو با قیمت گذاری دستوری اداره شود.
این دو مورد رعایت نشود باید از کلمه بورس کالا، "بورس" را حذف کنیم!
بورس کالا به سامانه‌ای معیوب تبدیل خواهد شد؟
این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: اگر دو مغوله حذف قیمت گذاری دستوری و شفافیت بورس کالا را در هم ادغام کنیم متوجه دو نکته خواهیم شد، اول این که اهمیت قیمت گذاری در بورس کالا و دوم این که بر معاملات محدودیت ایجاد نکنیم. اگر این دو عامل تحقق نیابد موجب خواهد شد تا دیگر از عنوان «بورس کالا» کلمه بورس را حذف کنیم. به عبارت دیگر بورسی وجود نخواهد داشت؛ و بورس کالا به مانند سامانه‌های داخلی وزارت صمت خواهد شد. همانند سامانه‌ای که وزارت صمت ایجاد کرد تا خودرو‌ها در آن با قیمت مشخص به فروش برسد، تا بدین ترتیب وزارت صمت معاملات کالاها را منوپول خود کند.
این تحلیل گر خبره بازارهای مالی بیان داشت: اگر بورس کالا به وزارت صمت منتقل شود، این ذهنیت را ایجاد می‌کند که قرار است بورس کالا منشاء رانت و قیمت گذاری دستوری و سیاست‌های بدون چهارچوب وزارت صمت شود.
وی افزود: در حال حاضر کل کشور اسیر فضای دستوری وزارت صمت است. همچون ارز نیمایی که با نرخ ارز آزاد فاصله زیادی دارد.
معاملات ارز نیمایی در دستان وزارت صمت
احمدزاد اصل با اشاره به آیا می شود در بورس رانت داشت؟ ایجاد رانت ارزی توسط وزارت صمت گفت: در گذشته، با ارز 4200 تومانی برخی کالاها در بورس کالا عرضه می شد، اما همین کالاها در بازار آزاد به چند برابر قیمت به فروش می‌رسید. حالا نیز ارز نیمایی داریم که با نرخ ارز آزاد فاصله 25 درصدی دارد، به عبارت دیگر در این وسط رانت 25 درصدی شکل گرفته است. معاملات ارز نیمایی در دستان وزارت صمت است، حال فرض کنید که وزارت صمت محدودیت نیز ایجاد کند، یعنی بگوید نرخ آزاد ارز نداریم و هر قیمتی من دادم همان مبنای نرخ ارز است؛ بنابراین اگر بورس کالا زیر مجموعه وزارت صمت شود، فشار بر صنایع به شدت افزایش می‌یابد و بورس کالا را از حالت بورسی بودن خارج آیا می شود در بورس رانت داشت؟ می‌کند و بسیاری از مشکلات نا مطلوب را گریبان گیر کشور خواهد کرد.
مدیرعامل سرمایه‌گذاری اهتمام ایرانیان ابراز داشت: در حال حاضر بی اعتمادی به وزارت صمت بسیار بالا است و اگر این اقدام صورت گیرد بی اعتمادی به حوزه‌های دیگر کشیده خواهد شد.
ذات بورس را خدشه دار نکنید!
احمدزاد اصل در پاسخ به این سوال که اگر می‌خواهند بورس کالا را به وزارت صمت منتقل کنند چرا از در مجلس وارد شده اند؟ گفت: با این کار دولت و وزارت صمت یک سوپاپ اطمینان برای رفتار‌های سلیقه‌ای خود ایجاد می‌کنند و عنوان می‌کنند که این قانون است و دست ما نیست. این در حالی است که روابط مجلس و دولت بسیار نزدیک است و به نوعی دولت می‌گوید این قانون را بنویس و مجلس قانون را می‌نویسد. همچنین می‌توان با مجلس لابی کرد و یا حتی به مجلس فشار آورد تا قانون را مصوب کند.
این کارشناس بازار سرمایه بیان داشت: اگر وزارت صمت ارگان پاکی باشد به عنوان متولی امر باید با ارجاع بورس کالا به وزارت صمت مخالفت کند و جلو این منازعات را بگیرد و همچنین فضا را شفاف کند تا اعتماد از دست رفته التیام یابد.
احمدزاد اصل در پایان تاکید کرد: اگر مجلس مصوب کند که بورس کالا به وزارت صمت منتقل شود، بی اعتمادی به مجلس نشینان به اوج خود خواهد رسید و مردم از مجلس انتظار دارند که ذات بورس را خدشه دار نکند و بورس کالا را به زیر آیا می شود در بورس رانت داشت؟ مجموعه وزارت صمت نسپرد و فساد را در کشور گسترش ندهد و سرمایه و رفاه و معیشت مردم را با خطر مواجه نکند.
اهالی بورس همچنان در انتظار حذف قیمت گذاری دستوری
آگاه پرس- بسیاری از کارشناسان اقتصادی قیمت گذاری دستوری را از مهم‌ترین عواملی می‌دانند که به بورس رنگ قرمز می‌پاشد. راهکاری برای مقابله با تورم که نه تنها این مشکل را حل نمی‌کند که یکی از بزرگ‌ترین قربانیانش بورس و بازار سرمایه است. بنابراین اهالی بورس، منتظر حذف قیمت گذاری دستوری هستند. اول: قیمت گذاری […]
آگاه پرس- بسیاری از کارشناسان اقتصادی قیمت گذاری دستوری را از مهم‌ترین عواملی می‌دانند که به بورس رنگ قرمز می‌پاشد. راهکاری برای مقابله با تورم که نه تنها این مشکل را حل نمی‌کند که یکی از بزرگ‌ترین قربانیانش بورس و بازار سرمایه است. بنابراین اهالی بورس، منتظر حذف قیمت گذاری دستوری هستند.
اول: قیمت گذاری دستوری چیست؟
در نقطه مقابل یک بازار رقابتی، بازاری قرار دارد که در آن قیمت‌ها به صورت دستوری تعیین می‌شود. جایی که عرضه و تقاضا دیگر دخالتی در تعیین قیمت‌ها ندارند و این دولت است که برای کنترل تورم، قیمت‌ها را به صورت دستوری تعیین می‌کند.
قیمت گذاری دستوری می‌تواند در کوتاه مدت تنش میان عرضه کننده و تقاضا کنندگان را کاهش دهد اما در طولانی مدت اثری در کنترل تورم ندارد و تنها این واسطه‌ها و دلالان هستند که از دستوری شدن قیمت‌ها سود می‌برند. در این شرایط قیمت‌ها تنها بر روی کاغذ است که محدود می‌شوند و در عمل این تعادل بازار است که با قیمت‌گذاری دستوری به هم می‌ریزد.
دوم: مزایا و معایب قیمت‌گذاری دستوری
اصلی‌ترین هدف از اجرای قیمت گذاری دستوری، کاهش فشار بر تقاضاکنندگان کالا و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و پایین آوردن نرخ تورم است. این سیاست گاهی اوقات نیز می‌تواند از تولیدکنندگان حمایت کند و در برخی مواقع از آن برای افزایش قیمت دریافتی تولیدکنندگان استفاده می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه مدت می‌تواند فشار اقتصادی را بر مصرف کنندگان کم کند و در نهایت این فرصت را در اختیار دولت‌ها قرار دهد تا شرایط اقتصادی نابسامان را کنترل کنند. در طولانی مدت اما اینگونه نیست و قیمت‌گذاری دستوری گریبان عرضه‌کننده، سرمایه‌گذاران، مصرف کننده و بازار رقابتی را خواهد گرفت.
این سیاست به کیفیت تولیدات ضربه می‌زند. برعکس بازاری رقابتی که در آن تولیدکنندگان برای افزایش کیفیت محصولات با یکدیگر رقابت می‌کنند، در قیمت‌گذاری دستوری و محدود کردن قیمت‌ها نه تنها این اتفاق نخواهد افتاد، بلکه به دلیل عدم تناسب قیمت‌های تعیین شده با هزینه‌های تولید، ممکن است شاهد افت کیفیت کالاهای تولیدی نیز باشیم.
با اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری، تولید دیگر برای بسیاری از تولیدکنندگان نفعی نخواهد داشت و برخی از آن‌ها ممکن است کلا دست از تولید کردن بردارند و از این دور خارج شوند.
مصرف کنندگان نهایی نیز نفعی از اجرای این سیاست نمی‌برند و سود قیمت‌گذاری دستوری ببشتر نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود. از بین رفتن فضای رقابتی در بازار نیز از دیگر پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری به شمار می‌رود.
سوم: آثار مخرب قیمت‌گذاری دستوری بر بورس و بازار سرمایه
کاهش سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین تبعات قیمت گذاری دستوری است و استفاده از این شیوه در بازار سرمایه تبعات مختلفی دارد. همان اتفاقی که در بازار فیزیکی می‌افتد برای بازارهای مالی هم خواهد افتاد و فساد نتیجه مستقیم قیمت‌گذاری دستوری در بورس است.
در این شرایط دلالان و واسطه‌ها هستند که با استفاده از تفاوت قیمت این عرضه‌ها با نرخ بازار آزاد و بازار سیاه، کالا را با قیمتی که به صورت دستوری تعیین شده خریداری می‌کنند و آن را در بازار به قیمت آزاد به فروش می‌رسانند، قاچاق می‌کنند و …. و در نهایت هم بازار از دست سرمایه گذاران واقعی خارج می‌شود.
اجرای قیمت‌گذاری دستوری در بورس، بیشترین ضربه را به شرکت‌های جدید که معمولا استاندارد بالایی هم دارند خواهد زد. چرا که در این شرایط سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به شرکت‌های قدیمی‌تر اعتماد کنند.
قیمت‌گذاری دستوری بورس کالا را هم از هدف اصلی که برای آن ایجاد شده است دور می‌کند، یعنی تنظیم قیمت ها براساس میزان عرضه و تقاضا و همچنین امکان بررسی عملکرد واقعی شرکت‌ها و پیش‌بینی درست وضعیت آن‌ها در بورس را نیز سخت می‌کند.
چهارم: قیمت گذاری دستوری و دولت سیزدهم
با شروع به کار دولت سیزدهم، بسیاری از فعالان بازار سرمایه معتقدند دولت جدید می‌تواند به جای اجرایی کردن سیاست‌هایی چون تزریق مالی با حذف قیمت گذاری دستوری این کار را به مکانیسم بازار بسپارد و از این طریق رونق را تا حدودی به بازار سرمایه بازگرداند.
ابراهیم رئیسی نیز در جریان مبارزات انتخاباتی خود و در نشست اتاق‌های سه گانه و فعالان اقتصادی با کاندیداهای انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری تاکید کرد: «نمی‌توان بازار را دستوری و در اتاق‌های دربسته اداره کرد، بازار باید در تصمیمات اقتصادی نقش داشته باشد.»
اما در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۰ به دستور ابراهیم رئیسی ستاد هماهنگی اقتصادی مکلف به برگزاری جلسه فوق‌العاده‌ای با محوریت تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی شد.
دستوری که با واکنش مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم روبه رو شد و او در صفحه توییتر خود نوشت: «دولت سیزدهم نباید مسیر معیوب دولت روحانی را ادامه دهد. دولت از طریق کاهش هزینه‌ها و کسری بودجه، تورم فزاینده را کنترل کند و از راهکارهای دم‌دستی مثل قیمت‌گذاری دستوری مانع تشدید اوضاع نابسامان شود. قیمت‌گذاری دستوری و دونرخی قطعاً به رانت و فساد ختم می‌شود.»
به نظر می رسد حذف قیمت گذاری دستوری یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی دولت سیزدهم باشد. ایمان صمدی‌نیا، پژوهشگر اقتصادی در مقاله‌ای برای خبرگزاری فارس از بازطراحی ساز و کار بازار توسط دولت سیزدهم صحبت می‌کند.
وی برای این منظور، حذف نظام قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات تولیدی توسط بخش خصوصی همزمان با ملاحظه افزایش رقابت در اقتصاد، توجه به اقتصاد نهادی و نقش نهادها در تنظیم بازار و تلاش برای ایجاد ساز و کار حذف مداخله مستقیم دولت در فرآیند تولید، توسعه زیرساخت‌ها، رفع انحصار، حذف یارانه های انرژی و واگذاری قیمت گذاری به بازار آزاد را پیشنهاد می‌دهد.
پنجم: اثرات قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع
خودرو یکی از صنایعی که در این سال‌ها مشمول قیمت‌گذاری دستوری بوده است. سیاستی که در نهایت با افزایش تقاضا برای خرید خودرو و کاهش عرضه و به هم خوردن تعادل بازار همراه بوده و تفاوت فاحشی میان تقاضای خرید خودرو از کارخانه با عرضه این محصول از طریق فرآیند قرعه‌کشی به متقاضیان وجود دارد.
اختلاف بسیار زیاد قیمت خودرو کارخانه‌ای با قیمت این محصول در بازار نیز از دیگر پیامدهای تعیین قیمت‌های دستوری برای خودور بوده است. امسال نیز بسیاری از ما اثرات قیمت‌گذاری دستوری را در حوزه برق دیدیم.
معادن، فلزات، پتروشیمی و داروسازی از دیگر صنایعی هستند که دل خوشی از اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌ها ندارند.
شهریورماه امسال نیز در نامه‌ای که فعالان بازار سرمایه به ابراهیم رئیس نوشتند، تاکید کردند که:«حضرتعالی به دفعات از رانت سنگین دلار ۴۲۰۰ تومانی گفته بودید و بر عزم راستین خود برای مقابله با فساد و رانت‌خواران تاکید داشتید. مادامی که رانت از طریق سیاست‌های نادرست آیا می شود در بورس رانت داشت؟ دولت ایجاد می‌شود، ما شاهد رانت‌جویان و گروه‌های غیررسمی محافظ این رانت خواهیم بود. برای مثال در صنعت سیمان تا پیش از عرضه مستقیم در بورس کالا به مصرف‌کننده نهایی، اخبار از رانت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی چند واسطه حکایت داشت».
«عمده این فسادها نتیجه رفتار اشتباه سیاست‌گذار در قیمت‌گذاری دستوری صنایع مانند فولاد، سیمان، قیر، تایر، خودرو و موارد مشابه یا ارز ۴۲۰۰ و امثالهم است. برای مقابله با منابع فساد یا همان رانت‌ها در اقتصاد کشور باید سرمنشا آن رانت را قطع کرد.»
سخن آخر
قیمت‌گذاری دستوری سابقه‌ای طولانی دارد و دولت‌ها از این سیاست برای کنترل قیمت کالاها و کاهش تورم استفاده می‌کنند. اما آیا قیمت گذاری دستوری در نهایت اثرات تورم را برای عموم مردم کم می‌کند؟ تجربه نشان داده این سیاست در طولانی مدت نه تنها راهکاری برای مقابله با تورم محسوب نمی‌شود و این مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه اثرات منفی زیادی نیز بر بورس و بازار سرمایه دارد.
اهالی بورس همچنان در انتظار حذف قیمت گذاری دستوری
آگاه پرس- بسیاری از کارشناسان اقتصادی قیمت گذاری دستوری را از مهم‌ترین عواملی می‌دانند که به بورس رنگ قرمز می‌پاشد. راهکاری برای مقابله با تورم که نه تنها این مشکل را حل نمی‌کند که یکی از بزرگ‌ترین قربانیانش بورس و بازار سرمایه است. بنابراین اهالی بورس، منتظر حذف قیمت گذاری دستوری هستند. اول: قیمت گذاری […]
آگاه پرس- بسیاری از کارشناسان اقتصادی قیمت گذاری دستوری را از مهم‌ترین عواملی می‌دانند که به بورس رنگ قرمز می‌پاشد. راهکاری برای مقابله با تورم که نه تنها این مشکل را حل نمی‌کند که یکی از بزرگ‌ترین قربانیانش بورس و بازار سرمایه است. بنابراین اهالی بورس، منتظر حذف قیمت گذاری دستوری هستند.
اول: قیمت گذاری دستوری چیست؟
در نقطه مقابل یک بازار رقابتی، بازاری قرار دارد که در آن قیمت‌ها به صورت دستوری تعیین می‌شود. جایی که عرضه و تقاضا دیگر دخالتی در تعیین قیمت‌ها ندارند و این دولت است که برای کنترل تورم، قیمت‌ها را به صورت دستوری تعیین می‌کند.
قیمت گذاری دستوری می‌تواند در کوتاه مدت تنش میان عرضه کننده و تقاضا کنندگان را کاهش دهد اما در طولانی مدت اثری در کنترل تورم ندارد و تنها این واسطه‌ها و دلالان هستند که از دستوری شدن آیا می شود در بورس رانت داشت؟ قیمت‌ها سود می‌برند. در این شرایط قیمت‌ها تنها بر روی کاغذ است که محدود می‌شوند و در عمل این تعادل بازار است که با قیمت‌گذاری دستوری به هم می‌ریزد.
دوم: مزایا و معایب قیمت‌گذاری دستوری
اصلی‌ترین هدف از اجرای قیمت گذاری دستوری، کاهش فشار بر تقاضاکنندگان کالا و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و پایین آوردن نرخ تورم است. این سیاست گاهی اوقات نیز می‌تواند از تولیدکنندگان حمایت کند و در برخی مواقع از آن برای افزایش قیمت دریافتی تولیدکنندگان استفاده می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری در کوتاه مدت می‌تواند فشار اقتصادی را بر مصرف کنندگان کم کند و در نهایت این فرصت را در اختیار دولت‌ها قرار دهد تا شرایط اقتصادی نابسامان را کنترل کنند. در طولانی مدت اما اینگونه نیست و قیمت‌گذاری دستوری گریبان عرضه‌کننده، سرمایه‌گذاران، مصرف کننده و بازار رقابتی را خواهد گرفت.
این سیاست به کیفیت تولیدات ضربه می‌زند. برعکس بازاری رقابتی که در آن تولیدکنندگان برای افزایش کیفیت محصولات با یکدیگر رقابت می‌کنند، در قیمت‌گذاری دستوری و محدود کردن قیمت‌ها نه تنها این اتفاق نخواهد افتاد، بلکه به دلیل عدم تناسب قیمت‌های تعیین شده با هزینه‌های تولید، ممکن است شاهد افت کیفیت کالاهای تولیدی نیز باشیم.
با اجرای سیاست قیمت گذاری دستوری، تولید دیگر برای بسیاری از تولیدکنندگان نفعی نخواهد داشت و برخی از آن‌ها ممکن است کلا دست از تولید کردن بردارند و از این دور خارج شوند.
مصرف کنندگان نهایی نیز نفعی از اجرای این سیاست نمی‌برند و سود قیمت‌گذاری دستوری ببشتر نصیب دلالان و واسطه‌ها می‌شود. از بین رفتن فضای رقابتی در بازار نیز از دیگر پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری به شمار می‌رود.
سوم: آثار مخرب قیمت‌گذاری دستوری بر بورس و بازار سرمایه
کاهش سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین تبعات قیمت گذاری دستوری است و استفاده از این شیوه در بازار سرمایه تبعات مختلفی دارد. همان اتفاقی که در بازار فیزیکی می‌افتد برای بازارهای مالی هم خواهد افتاد و فساد نتیجه مستقیم قیمت‌گذاری دستوری در بورس است.
در این شرایط دلالان و واسطه‌ها هستند که با استفاده از تفاوت قیمت این عرضه‌ها با نرخ بازار آزاد و بازار سیاه، کالا را با قیمتی که به صورت دستوری تعیین شده خریداری می‌کنند و آن را در بازار به قیمت آزاد به فروش می‌رسانند، قاچاق می‌کنند و …. و در نهایت هم بازار از دست سرمایه گذاران واقعی خارج می‌شود.
اجرای قیمت‌گذاری دستوری در بورس، بیشترین ضربه را به شرکت‌های جدید که معمولا استاندارد بالایی هم دارند خواهد زد. چرا که در این شرایط سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به شرکت‌های قدیمی‌تر اعتماد کنند.
قیمت‌گذاری دستوری بورس کالا را هم از هدف اصلی که برای آن ایجاد شده است دور می‌کند، یعنی تنظیم قیمت ها براساس میزان عرضه و تقاضا و همچنین امکان بررسی عملکرد واقعی شرکت‌ها و پیش‌بینی درست وضعیت آن‌ها در بورس را نیز سخت می‌کند.
چهارم: قیمت گذاری دستوری و دولت سیزدهم
با شروع به کار دولت سیزدهم، بسیاری از فعالان بازار سرمایه معتقدند دولت جدید می‌تواند به جای اجرایی کردن سیاست‌هایی چون تزریق مالی با حذف قیمت گذاری دستوری این کار را به مکانیسم بازار بسپارد و از این طریق رونق را تا حدودی به بازار سرمایه بازگرداند.
ابراهیم رئیسی نیز در جریان مبارزات انتخاباتی خود و در نشست اتاق‌های سه گانه و فعالان اقتصادی با کاندیداهای انتخابات دوره سیزدهم ریاست جمهوری تاکید کرد: «نمی‌توان بازار را دستوری و در اتاق‌های دربسته اداره کرد، بازار باید در تصمیمات اقتصادی نقش داشته باشد.»
اما در تاریخ ۱۱ مهر ۱۴۰۰ به دستور ابراهیم رئیسی ستاد هماهنگی اقتصادی مکلف به برگزاری جلسه فوق‌العاده‌ای با محوریت تثبیت قیمت‌ها و کنترل بازار در حوزه کالاهای اساسی و ارزاق عمومی شد.
دستوری که با واکنش مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم روبه رو شد و او در صفحه توییتر خود نوشت: «دولت سیزدهم نباید مسیر معیوب دولت روحانی را ادامه دهد. دولت از طریق کاهش هزینه‌ها و کسری بودجه، تورم فزاینده را کنترل کند و از راهکارهای دم‌دستی مثل قیمت‌گذاری دستوری مانع تشدید اوضاع نابسامان شود. قیمت‌گذاری دستوری و دونرخی قطعاً به رانت و فساد ختم می‌شود.»
به نظر می رسد حذف قیمت گذاری دستوری یکی از چالش‌های بزرگ پیش روی دولت سیزدهم باشد. ایمان صمدی‌نیا، پژوهشگر اقتصادی در مقاله‌ای برای خبرگزاری فارس از بازطراحی ساز و کار بازار توسط دولت سیزدهم صحبت می‌کند.
وی برای این منظور، حذف نظام قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات تولیدی توسط بخش خصوصی همزمان با ملاحظه افزایش رقابت در اقتصاد، توجه به اقتصاد نهادی و نقش نهادها در تنظیم بازار و تلاش برای ایجاد ساز و کار حذف مداخله مستقیم دولت در فرآیند تولید، توسعه زیرساخت‌ها، رفع انحصار، حذف یارانه های انرژی و واگذاری قیمت گذاری به بازار آزاد را پیشنهاد می‌دهد.
پنجم: اثرات قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع
خودرو یکی از صنایعی که در این سال‌ها مشمول قیمت‌گذاری دستوری بوده است. سیاستی که در نهایت با افزایش تقاضا برای خرید خودرو و کاهش عرضه و به هم خوردن تعادل بازار همراه بوده و تفاوت فاحشی میان تقاضای خرید خودرو از کارخانه با عرضه این محصول از طریق فرآیند قرعه‌کشی به متقاضیان وجود دارد.
اختلاف بسیار زیاد قیمت خودرو کارخانه‌ای با قیمت این محصول در بازار نیز از دیگر پیامدهای تعیین قیمت‌های دستوری برای خودور بوده است. امسال نیز بسیاری از ما اثرات قیمت‌گذاری دستوری را در حوزه برق دیدیم.
معادن، فلزات، پتروشیمی و داروسازی از دیگر صنایعی هستند که دل خوشی از اجرای سیاست قیمت‌گذاری دستوری در این سال‌ها ندارند.
شهریورماه امسال نیز در نامه‌ای که فعالان بازار سرمایه به ابراهیم رئیس نوشتند، تاکید کردند که:«حضرتعالی به دفعات از رانت سنگین دلار ۴۲۰۰ تومانی گفته بودید و بر عزم راستین خود برای مقابله با فساد و رانت‌خواران تاکید داشتید. مادامی که رانت از طریق سیاست‌های نادرست دولت ایجاد می‌شود، ما شاهد رانت‌جویان و گروه‌های غیررسمی محافظ این رانت خواهیم بود. برای مثال در صنعت سیمان تا پیش از عرضه مستقیم در بورس کالا به مصرف‌کننده نهایی، اخبار از رانت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی چند واسطه حکایت داشت».
«آیا می شود در بورس رانت داشت؟ عمده این فسادها نتیجه رفتار اشتباه سیاست‌گذار در قیمت‌گذاری دستوری صنایع مانند فولاد، سیمان، قیر، تایر، خودرو و موارد مشابه یا ارز ۴۲۰۰ و امثالهم است. برای مقابله با منابع فساد یا همان رانت‌ها در اقتصاد کشور باید سرمنشا آن رانت را قطع کرد.»
سخن آخر
قیمت‌گذاری دستوری سابقه‌ای طولانی دارد و دولت‌ها از این سیاست برای کنترل قیمت کالاها و کاهش تورم استفاده می‌کنند. اما آیا قیمت گذاری دستوری در نهایت اثرات تورم را برای عموم مردم کم می‌کند؟ تجربه نشان داده این سیاست در طولانی مدت نه تنها راهکاری برای مقابله با تورم محسوب نمی‌شود و این مشکل را حل نخواهد کرد، بلکه اثرات منفی زیادی نیز بر بورس و بازار سرمایه دارد.
اخبار مهم برای بورس فردا / خبری مهم برای خودروسازان
به گزارش پاداش سرمایه امروز سه شنبه ۲۰ اردیبهشت در حالی کار خود را آغاز خواهد کرد که این ده خبر می‌توانند تا حدودی برای سهامداران مهم باشند؛ بنابراین توصیه می‌شود قبل از معاملات فردا این ده خبر را ببینید و بخوانید.
۱- صندوق اوراق مختص دولتی با ساختار ETF در فرابورس پذیره‌نویسی خواهد شد.
۲- خبرنگار وال استریت ژورنال: موضوع آزادسازی وجوه بلوکه شده ایران در دستور کار قرار گرفته است.
۳- شبهرن محصولات جدیدی را برای بازارهای صادراتی تولید می‌کند.
۴- مجوز افزایش سرمایه ۱۲۹ درصدی ومعادن از محل مطالبات حال شده سهامداران، آورده نقدی و سود انباشته صادر شد.
۵- تصمیم مهم دولت برای مقابله با اثرات تورمی اصلاح ارز ۴۲۰۰: سود آیا می شود در بورس رانت داشت؟ بازرگانی کاهش یافت.
۶- شیرخام گران نمی‌شود: رئیس هیات مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قرار است قیمت شیرخام ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان شود.
۹۰-۷ درصد کار ارزشگذاری سهام خودروسازان و تودلی‌ها به پایان رسید.
۸- سخنگوی وزارت خارجه گفت: آنچه در وین اتفاق افتاده متوقف است در بعد تصمیمات واشنگتن بین ایران و ۱+۴ جمع بندی انجام و متن بین ما توافق شده و آنچه باقیمانده آمریکا باید پاسخ دهد.
۹- پیشنهاد افزایش سرمایه تمحرکه از مبلغ ۱۲۱,۸۴۳ میلیون ریال به مبلغ ۳۵۵,۱۷۱ میلیون ریال (معادل ۱۹۱ درصد) از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۱۰- براساس اعلام بانک مرکزی، میزان معاملات انجام شده در سامانه نیما با رشدی معادل ۱۰۰ درصد، به ۴ میلیارد دلار از ابتدای سال جاری تاکنون رسید.
گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهوری؛
رئیسی: سازمان برنامه پیشنهاد داده که برای سه دهک اول، نفری 400 هزارتومان اختصاص داده شود؛ دهک های چهارم به بعد، 300 هزار تومان دریافت خواهند کرد.بنزین افزایش قیمت نخواهد داشت.نان سنتی به دست همه ی مردم خواهد رسید؛ دارو هم از طریق بیمه ها خواهد بود، یعنی یارانه به بیمه ها پرداخت می شود.دو ماه، به عنوان کمک معیشتی به دهک های اول تا سوم، 400 هزار تومان اختصاص پیدا خواهد کرد، بقیه هم 300 تومان؛ بعد از دو ماه، کالابرگ ارائه خواهد شد.
رئیسی: از جهت فروش نفت دیگر نگرانی نداریم.
از همان اول معلوم بود که ارز ترجیحی برای کشور مشکل ایجاد می کند؛ دولت قبل هم متوجه شده بود، لذا تلاش کرد که این ارز را از کالاهای مختلف حذف بکند. الان شش یا هفت کالای اساسی باقی مانده که ارز ترجیحی بهشان اختصاص داده می شود.در مسئله کسری بودجه نیز ۴۵۰ هزار میلیارد کسری بودجه مواجه شدیم و تلاش کردیم، تا اینکه بدون استقراض از بانک مرکزی مدیریت شد. پیش‌بینی می کردند تورم در دولت سیزدهم به ۶۰ درصد برسد اما به ۳۶ درصد رسید.در مورد ارز ترجیهی همواره اقتصاددان‌ها به ما هشدار می‌دادند. ارز ترجیهی از زمانی که شروع شد به کالاهای زیادی اختصاص پیدا کرد؛ دولت قبل خودش متوجه این موضوع شد که این موضوع مشکلات جدی برای کشور ایجاد می‌کند که نسبت به حذف ارز ترجیهی در بسیاری از کالاها اقدام کرد.ارز ترجیهی منجر به فساد و رانت در کشور می‌شود؛ باید این قضیه حتما اصلاح می‌شد
میرکاظمی: ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان در انرژی پرداخت می‌شود
رئیس سازمان برنامه و بودجه:هم اکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان در بحث انرژی داریم و در بخش نهاده‌ها و کالاهای اساسی و دارو بیش از ۲۰ میلیارد دلار یارانه اختصاصی می‌یابد.با جلسات متعدد که در دولت داریم، تصمیم‌های نهایی اتخاذ می‌شود. امروز قدم‌های اجرایی آن نزدیک است. در مورد توزیع یارانه‌ها بحث بر اجرای عادلانه و رسیدن به سفره مردم است.مبارزه جدی با فقر برنامه دولت است و نحوه محاسبه یارانه‌ها و پرداخت به دهک‌ها بر این مهم تأثیر دارد و طی چند ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته است. تصمیمات نهایی پس از تصویب آقای رئیس جمهور به اطلاع مردم خواهد رسید.
در بازار روز گذشته چه گذشت؟
روز دوشنبه در اواخر اولین ماه معاملاتی سال جدید، شاخص بورس ۱۲،۹۰۱ واحد نزول داشت و به عدد ۱،۵۴۰،۱۳۷ واحد رسید. در معاملات امروز بعد از مدت ها شاهد خروج پول حقیقی از بازار سرمایه بودیم.حجم معاملات خرد امروز عدد ۶.۸ همت بود و ارزش کل معاملات ۱۷.۳ همت که این اعداد نشان دهنده بهبود وضعیت نقدینگی بازار نسبت به چندین ماه گذشته می‌باشد و اما امروز برخلاف چند روز گذشته که ورود پول حقیقی به بازار سرمایه داشته ایم، گزارشات حاصل از معاملات امروز بیانگر خروج ۴۳۹ میلیارد تومن پول حقیقی از بازار است. اگر بخواهیم تعدادی از صنایع را مورد بررسی قرار دهیم. ابتدا از صنایعی مانند صنایع خودرو و صنایع بانکی آغاز می کنیم که تا پایان سال ۱۴۰۰ شرایط خوبی را دنبال می کردند و رشد خوبی داشتند، با توجه به عدم توافق تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با ۱+۵ در روزهای اخیر تقریبا در خواب هستند و رشد قابل ملاحظه‌ای نداشتند و معاملات آن‌ها تقریبا در شرایط پایداری دنبال می شود. البته در این بین گزارشات مالی و افشای اطلاعات آن هم می تواند مانند افشای بخشش مالیات بانک ملت سبب رشد سهام شرکت‌های این صنعت شود. با این حال خبری که می تواند رو این صنایع بسیار تاثیر گذار باشد اخبار مربوط به برجام و رفع تحریم‌ها است که می تواند به شدت منجر به بهبود و رشد این صنایع شود.صنعت نفت و پتروشیمی هم که در روزهای گذشته رشد بسیار خوبی داشتند امروز معاملات آن‌ها منفی دنبال شد. دلیل اصلی این رشد روزهای اخیر این صنعت هم افزایش قیمت نفت در پی جنگ روسیه و اکراین می توان دانست. در پایان باید عرض کنم که از لحاظ بنیادی و فاندامنتال بازار سرمایه ترسی برای سرمایه گذاری ندارد و همانطور که اکثر سهامداران در پی اصلاحات و کاهش قیمت‌های سهام ۱۸ ماه اخیر انتظار رشد را دارند و سهام ارزنده به وفور یافت می شود
برای خواندن مصاحبه با کارشناسان روی گفتگو و مصاحبه کلیلک کنید.
گزارشات روزانه‌ی بازار سرمایه در گزارش روز بخوانید.
بایدها و نبایدهای سرمایه‌گذاری چیست؟ آموزش بورس را در مقالات آموزشی بخوانید
وضعیت‌های مختلف مجاز، ممنوع و غیره نمادها در بورس
اگر شما هم به‌عنوان معامله‌گر در بازار سرمایه فعالیت می‌کنید، حتماً تاکنون دیده‌اید که در بعضی از روزها امکان معامله در سهم موردنظر را ندارید و وضعیت نماد در بورس مجاز نمی‌باشد.
در بازار بورس و فرابورس وضعیت نمادهای بورسی دارای 5 وضعیت معامله هستند که هر یک از این وضعیت‌ها دلیل خاص خود را دارد. شما به‌عنوان سهام‌دار و فعال بازار سرمایه باید با وضعیت‌های مختلف نمادهای بورسی آشنا باشید.
تغییر وضعیت سهم، دلایل متفاوتی دارد که ما در این مطلب قصد داریم به علت تغییر وضعیت سهام بپردازیم.
وضعیت نمادهای بورسی
1.وضعیت مجاز
در وضعیت مجاز، نماد به‌صورت عادی معامله می‌شود و بدون هیچ مشکلی امکان خریدوفروش وجود دارد.
2.وضعیت مجاز - محفوظ
زمانی که سهم از وضعیت متوقف در حال خارج شدن می‌باشد، در حالت اول به وضعیت مجاز محفوظ تغییر وضع خواهد داد.
ابتدا بازار به حالت مجاز محفوظ در می‌آید و به‌اصطلاح حالت پیش گشایش سهم است. امکان ارسال و ثبت سفارش خریدوفروش در نماد وجود دارد اما هیچ معامله‌ای انجام نمی‌شود و فقط صف فروش یا صف خرید برای سهم شکل می‌گیرد. معمولاً بعد از گذشت 30 دقیقه، پس از تأیید ناظر بازار نماد بورسی مجاز می‌شود و طبق سفارشاتی که در نماد موردنظر ثبت شده قابل معامله می‌شوند.
نکته مهمی که در این مرحله وجود دارد، زمان تغییر وضعیت از مجاز محفوظ به مجاز است که معمولاً در اکثر سهام در بازه زمانی 30 تا 60 دقیقه طول می‌کشد اما این بازه زمانی از قانون خاصی تبعیت نمی‌کند.
ناظر سازمان بر سفارش‌های ثبت شده نظارت می‌کند و اگر قیمت سفارش‌ها میانگین حجمی یا تعدادی مناسبی داشته باشند، وضعیت نماد به حالت مجاز تغییر خواهد یافت.
3.وضعیت مجاز - متوقف
در این حالت نماد غیر قابل معامله می‌باشد و بنا به دلایلی معامله و حتی سفارشش گیری هم در نماد انجام نمی‌شود.
وضعیت مجاز متوقف زمانی ایجاد می‌شود که نماد معاملاتی باتوجه‌به یکی از دلایل توقف سهم، معاملاتش شده و به‌صورت مقطعی سفارش گیری هم صورت نمی‌گیرد اما احتمال دارد که در همان روز معاملاتی بازگشایی شود.
تفاوت مجاز محفوظ و مجاز متوقف در زمان سفارش گیری است. در مجاز محفوظ می‌توانید سفارش ثبت کنید در مجاز متوقف این امکان وجود ندارد.
4.وضعیت ممنوع
در این وضعیت، معاملات سهم انجام نمی‌شود و نماد به دلایل مختلفی بسته می‌باشد. در این حالت معاملات در نماد بورسی مسدود می‌شود و امکان ثبت سفارش وجود ندارد اما مجدد به حالت مجاز تغییر وضعیت می‌دهد.
به‌طورکلی وضعیت ممنوع بیانگر یک وقفه مقطعی است و خیلی زود نماد در وضعیت مجاز قرار می‌گیرد.
5.وضعیت ممنوع - متوقف
وضعیت ممنوع – متوقف زمانی ایجاد می‌شود که سهم برای مدت بیش از یک روز بسته می‌شود و زمان دقیق بازگشایی آن نیز مشخص و معلوم نیست. هیچ‌گونه معامله‌ای بر روی نماد انجام نمی‌شود آیا می شود در بورس رانت داشت؟ و تاریخ بازگشایی سهم نیز در روزهای بعد و یا تاریخ‌های از پیش تعیین شده است، بنابراین انتظار بازگشایی در روز معاملاتی جاری وجود ندارد.
در این حالت دلیل بسته شدن سهم می‌تواند مواردی مانند تعدیل سود، ارائه گزارش‌های، ابهام در اطلاعات و یا برگزاری مجامع باشد.
از دلایلی که ممکن است یک نماد متوقف شود:
- احتمال دست‌کاری قیمت در معاملات؛ نماد سهم حداکثر 5 روز متوقف خواهد شد
- تغییر بیش از 20 درصدی دامنه نوسان سهم در 5 روز متوالی؛ سفارش گیری حداکثر یک ساعت به حالت ممنوع تبدیل می‌شود. در این مورد نماد بیشتر از ۶۰ دقیقه متوقف نمی¬شود و بعدازاین زمان به‌راحتی قابل معامله است.
- تغییر 50 درصدی دامنه نوسان سهم در مدت 15 روز متوالی معاملات؛ سفارش گیری حداکثر 2 روز کاری به حالت ممنوع تبدیل می‌شود. برای شرکت‌های بازار پایه (ب) این قانون در صورت نوسان ۶۰ درصد قابل‌اجرا است.
- افشای اطلاعات با اهمیت:
افشای الف: (اعلام نتایج شرکت در مزایده یا مناقصه، واگذاری یا خرید مجوز فعالیت، اعلام ورشکستگی شرکت، بهره‌برداری از طرح و پروژه‌های جدید، دریافت یا پرداخت کمک‌های نقدی و غیرنقدی، تغییر سهامداران و. ) تا پایان جلسه معاملاتی بعد، بدون محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.
افشای ب: (تغییر در ترکیبات فروش یا تولید محصولات، اتمام تعهدات پذیرفته شده یا پذیرش تعهدات جدید، برنامه انتشار اوراق بدهی، برنامه انتشار اوراق بدهی، برنامه انتشار اوراق بدهی و . ). نماد در همان روز معاملاتی یا حداکثر روز معاملاتی بعد، با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی خواهد شد.
- برگزاری مجمع؛ اگر شرکتی به تاریخ برگزاری مجمع خود نزدیک شود، 2 روزکاری پیش‌ازتاریخ برگزاری مجمع، اقدام به بستن نماد سهم خود می‌کند و سهم به حالت ممنوع - متوقف در می‌آید. اطلاعیه برگزاری مجمع و بسته شدن سهم روی سایت کدال Codal.ir به سهامداران اطلاع‌رسانی خواهد شد. بعد از برگزاری مجمع و انتشار گزارش تصمیمات، نماد به حالت مجاز - محفوظ تبدیل می‌شود.
- ابهام در اطلاعات و گزارش‌های منتشر شده
اگر شرکتی در اطلاعات گزارش‌های خود ابهامی داشته باشد، سازمان بورس به‌منظور شفافیت اطلاعاتی نماد سهم آن شرکت را ممنوع متوقف خواهد کرد تا زمانی که شفاف‌سازی صورت گیرد.
پس از انتشار گزارش شفاف‌سازی و رفع ابهام برای آیا می شود در بورس رانت داشت؟ سازمان بورس، نماد به حالت مجاز محفوظ و مجاز تغییر خواهد یافت.
نحوه اطلاع‌رسانی تغییر وضعیت نمادها
زمانی که امکان معامله یک نماد بورسی برای شما امکان‌پذیر نباشد، می‌توانید از علت تغییر وضع نماد مطلع شوید.
پیش از آنکه سهمی متوقف شود، اطلاع‌رسانی آن انجام خواهد شد و سهامداران می‌توانند دلیل توقف سهم خود را متوجه شوند.
از دو روش می‌توانید به اطلاعیه‌ها دست یابید.
1. در سایت tsetmc.com اطلاعیه ناظر بورسی منتشر می‌شود و با وارد شدن به قسمت پیام‌های ناظر، دلیل توقف سهم را متوجه خواهید شد
اگر کادر دوم (وضعیت جدید نماد) را انتخاب نمایید: وضعیت نمادهای بورسی که در روز جاری معاملاتی از وضعیت مجاز، وضعیت مجاز - محفوظ، وضعیت مجاز - متوقف، وضعیت ممنوع، وضعیت ممنوع - متوقف تغییر کرده‌اند به همراه نماد و وضعیت و جزئیات دقیق زمان، نمایش داده می‌شود.
اگر کادر سوم (پیام جدید ناظر) را انتخاب کنید: علت تغییر وضعیت نماد در بورس نمایش داده خواهد شد.
2. با جست‌وجوی نماد موردنظر، وارد صفحه معاملاتی سهم می‌شوید و در قسمت نوارابزار بالایی صفحه tsetmc.com، از قسمت "پیام ناظر" می‌توانید علت متوقف شدن سهم یا به هنگام بازگشایی، زمان بازگشایی سهم را مشاهده کنید.
3. اگر توقف نمادی به دلیل افشای اطلاعات باشد، از سایت کدال (Codal.ir) می‌توانید دلیل توقف نماد را متوجه شوید. با جست‌وجوی نماد سهم، اطلاعیه مربوطه که توسط شرکت منتشر و روی سایت کدال قرار گرفته است، برای همه سهامداران قابل‌مشاهده می‌باشد.
4. برای اطلاع از علت توقف نمادهای بورسی به سایت بورس اوراق بهادار به نشانی( yun.ir/ci9nw2 ) می‌توانید رجوع کنید.
با انتخاب بورس یا فرابورس می‌توان به تفکیک بازار معاملاتی قابل معامله، دلیل توقف نمادها را مشاهده کنید.
و از سایت (http://tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=111C1411 ) از وضعیت نماد بورسی موردنظر اطلاع پیدا خواهید کرد.
مشمول فرایند تعلیق چیست؟
در لغت تعلیق به معنای آویزان بودن است.
شرکت‌ها به‌خصوص شرکت‌های پذیرش شده در بورس اوراق بهادار موظف هستند گزارش‌های دوره‌ای خود را به‌درستی افشا کنند تا اطلاعات صحیحی از وضعیت شرکت در اختیار سهام‌دار قرار گیرد. در غیر این صورت مشمول فرایند تعلیق خواهند شد.
اگر شرکتی در فهرست مشمولین فرایند تعلیق قرار گیرد، لزوماً به معنای این نیست که با خریداری آن سهم متضرر خواهید شد. بلکه ممکن است به معنای عدم انتشار به‌موقع صورت‌های مالی و گزارش‌های است که در این صورت به شرکت‌ها فرصت داده می‌شود، با ارسال گزارش‌های خود، از حالت تعلیق خارج شوند.
از جمله دلایلی که یک نماد می‌تواند مشمول فرایند تعلیق قرار گیرد:
- مشمول ماده 141 قانون تجارت (شرکت بیش از نصف سرمایه زیان انباشته داشته باشد)
- انجام معاملات مشکوک
- عدم ارائه گزارش کنترل داخلی
- عدم ارائه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای
مشمول تبصره ماده ۳۸ دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار
- برای اطلاع از نمادهایی که مشمول تعلیق هستند می‌توانید به سایت https://tse.ir/undersupervision.html مراجعه کنید و فهرست نمادها، دلایل مشمولیت و تاریخ اعمال وضعیت را مشاهده کنید.
- روش آسان‌تر دیگری که وجود دارد، زمانی که علامت خطر را در کنار نماد موردنظر خود دید، با دو بار کلیک کردن روی آن علت توقف برای شما نمایش داده خواهد شد.
- روش دیگر مراجعه به سایت tsetmc.com است. از قسمت‌های مشخص شده در تصویر زیر می‌توانید سهامی که مشمول فرایند تعلیق هستند را مشاهده کنید.
آیا مشمول فر آیند تعلیق با خود تعلیق تفاوت دارد؟
همانطور که در تصویر قبل مشخص است، سهام مشمول فرایند تعلیق، با سهامی که تعلیق شده هستند فرق دارند. وجه تشابه این دو در این است که در هر دو حالت، امکان معامله نماد وجود ندارد.
اما نمادی که مشمول فرایند تعلیق است، تا 6 ماه فرصت دارد با انتشار گزارش‌های صحیح از این مشمولیت خارج شود در غیر این صورت از وضعیت مشمول فرایند تعلیق به حالت تعلیق در خواهد آمد.
نمادها به مدت حداقل ۳ تا ۱۰ روز و حداکثر ۳۰ روز می‌توانند در حالت تعلیق به‌مانند. اگر بعدازاین مدت با شفاف‌سازی از حالت تعلیق خارج نشوند، معاملاتشان ممنوع می‌شود یا به‌اصطلاح تعلیق می‌شوند.
علت تعلیق سهم مورد مهمی است که باید حتماً به آن توجه کنید.
نکات مهم در رابطه‌با بازگشایی نمادها
نکته مهمی که دررابطه‌با بازگشایی نمادها وجود دارد، اگر به هنگام بازگشایی سهم، دوره حراج ناپیوسته انجام نشود یا مورد تأیید سازمان بورس قرار نگیرد، یک دوره بازگشایی با حراج ناپیوسته در همان جلسه معاملاتی یا 90 دقیقه ابتدایی جلسه معامله روز بعد مجدد صورت می‌گیرد در صورت عدم کشف قیمت، قیمت پایانی روز گذشته به‌عنوان قیمت مرجع حراج پیوسته خواهد بود.
در پیش گشایش امکان ثبت سفارش هست اما معامله‌ای صورت نخواهد گرفت.
بعد از افزایش سرمایه، در صورت عدم کشف قیمت حق‌تقدم‌ها بعد از دو نوبت حراج ناپیوسته، تا زمان کشف قیمت، حراج ناپیوسته تکرار خواهد شد. در حراج ناپیوسته حق‌تقدم از حراج آغاز و تا پایان جلسه معاملاتی ادامه خواهد داشت.
دیدگاه شما