عوامل موثر بر شاخص کل بورس

عوامل موثر بر شاخص کل بورس

یکی از مهم ترین بخش های زندگی افراد، سرمایه گذاری است که در بلندمدت و گاه کوتاه مدت سبب افزایش درآمد و به تبع آن به ارمغان آوردن رفاه و پیشرفت در زندگی روزمره می شود. در ایران نیز بازارهای مختلفی جهت سرمایه عوامل موثر بر شاخص کل بورس گذاری وجود دارد که مهم ترین آنها عبارت اند از: بازار طلا، مسکن، خودرو و بازار بورس اوراق بهادار که هر کدام به تنهایی دارای خصوصیات و ریسک های مربوط به خود هستند.

بازار بورس اوراق بهادار در ایران قدمتی بیش از 50 سال دارد که در طول این زمان شرکت های مختلف و متعددی در آن پذیرفته شده اند و با توجه به سوددهی آن، افراد زیادی ترجیح می دادند پول خود را در این بازار سرمایه گذاری کنند ولی با توجه به پیچیدگی های سرمایه گذاری در آن، به طور معمول تعداد زیادی از سرمایه گذاران دچار ضرر و زیان در این بازار می شوند.

ابراهیم رئیسی پیش از انتخابات ریاست جمهوری، جبران خسارت افرادی را که در بازار بورس دچار زیان شده بودند، از مهم ترین اهداف خود پس از نشستن بر صندلی ریاست جمهوری عنوان کرده بود. او در زمان انتخابات با انتقاد از عملکرد دولت قبلی، درباره جبران کسری بودجه از طریق بازار بورس، راه حل گذر از این تنگنا برای زیان دیدگان از این بازار سرمایه ر ا ایجاد صندوق جبران خسارات دانسته و معتقد بود که با تاسیس این صندوق می توان علاوه بر جبران خسارت های سرمایه گذاران، اعتماد ازدست رفته آنها به بازار بورس را جلب کرد.

او همچنین منابع تامین خسارات واردشده را صندوق توسعه ملی عنوان کرده و مدعی بود در جلسه شورای مالی اقتصادی، تامین خسارات وارده از محل صندوق فوق قابل وصول تشخیص داده شده است. اکنون با گذشت بیش از 15 ماه از دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، بازار بورس روز به روز دچار افت شدید شده و چیزی جز ضرر مطلق نصیب سرمایه گذاران این حوزه نشده است.

امروزه با توجه به شدت گرفتن اعتراضات مردمی و ادامه دار بودن آن که سرمنشا اصلی آن مشکلات اقتصادی است و با توجه به عملکرد بسیار ضعیف دولت سیزدهم در حوزه اقتصادی ما در روزهای اخیر شاهد خروج بیش از سه هزار و 650 میلیارد تومان سرمایه از بازار بورس بوده ایم که نتیجه آن پیشی گرفتن صف های فروش از صف خرید است.

در روزهای اخیر با توجه به افزایش هشت دهم درصدی شاخص کل بورس، شاخص هم وزن با افت نیم درصدی مواجه شده است که نتیجه این عملکرد ضعیف دولت سیزدهم در بازار بورس، تجمع مال باختگان در روزهای گذشته مقابل سازمان بورس است و آنان خواستار تغییر شرایط کنونی بازار سرمایه هستند.

بازار بورس تهران در نتیجه عملکرد ضعیف دولت در ماه های اخیر یک چهارم ارزش خود را از دست داده و ارزش این بازار در ماه های اخیر از شش میلیون و صد هزار، به حدود چهار میلیون و 600 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این ریزش بازار در حالی اتفاق افتاد که بسته حمایتی 10بندی ابلاغی از سوی دولت نیز نتوانست مانع کاهش ارزش آن شود.

این بسته حمایتی توسط تیم اقتصادی دولت با همراهی سازمان بورس طراحی شده و شامل بیمه شدن اصل سود و سود سهام مردم در یک سال آینده و واریز شدن منابع جهت حمایت از سهام شرکت های تولیدی بزرگ کشور می شود، ولی با توجه به وعده های فراوان دولت سیزدهم در حوزه های اقتصادی و عملکرد معکوس آنها، این بسته حمایتی نیز نتوانست از سرعت ریزش ارزش سهام بازار بورس بکاهد.

در پایان باید خاطرنشان کرد که سرمنشا اعتراضات اخیر ناکارآمدی دولت در حوزه های اقتصادی است که این عملکرد سبب کاهش تقاضای بازار بورس شده و تاثیر آن را در روزهای گذشته و با خروج سرمایه های عظیمی از این بازار شاهد بودیم و عدم توافق هسته ای ایران که به تبع آن افزایش تحریم ها را به دنبال دارد نیز از دیگر عوامل این کاهش عظیم و تاریخی سرمایه ها در بازار بورس است.

عوامل موثر بر شاخص کل بورس

همنوایی تغییرات
بازار سهام روز گذشته پس از چند روز مجددا شاهد افت شاخص‌ها در بورس و فرابورس بود. همین امر سبب شد تا نماگر هر دور بازار در پایان معاملات این روز با کاهش مواجه شود. بر این اساس واپسین روز کاری هفته در حالی خاتمه یافت که شاخص‌کل بورس ضمن ثبت افتی ۸‌هزار واحدی برای بار دوم در هفته‌های جاری به محدوده یک‌میلیون و ۵۰۲‌هزار واحد رسید. تغییرات قیمت در دادوستدهای این روز سبب شد تا بورسی‌ها به آسانی هر آنچه را که «تپیکس» طی سه روز رشته بود، پنبه کنند. آنچه که در این روز بیش از هر چیز در عقبگرد ۵۶/ ۰درصدی میانگین وزنی قیمت‌ها در بورس اثرگذار شد، کاهش تقاضا و در نتیجه افزایش عرضه در نمادهای دلاری، به‌خصوص «فملی»، «فارس» و «بفجر» بود که سبب شد تا صفحه نخست تارنمای بازار در این روز سرخ‌رنگ باشد. مقایسه تغییرات دماسنج اصلی بازار با شاخص هموزن حکایت از آن دارد که نمادهای کوچک بورسی نیز در روز گذشته معاملات چندان متفاوتی با نمادهای شاخص‌ساز نداشته‌اند. بر این اساس معاملات هفته‌جاری در حالی خاتمه یافت که در آخرین روز کاری این بازار افت شاخص‌کل ۵۶/ ۰درصد و افت نماگر هموزن ۵۸/ ۰درصد بود. اما اگر بخواهیم نگاهی دقیق‌تر به وضعیت بورس تهران در روز یادشده داشته باشیم، خواهیم دید که یکی از دلایل ناچیز‌ماندن نوسانات شاخص در روز یادشده پایین‌ماندن ارزش معاملات خرد است. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین اشاره شد، ارزش معاملات بورس پس از رسیدن شاخص‌کل به محدوده یک‌میلیون و ۶۰۰‌هزار واحد مسیری نزولی را پیموده، به‌طوری که مورد یادشده از محدوده ۶‌هزار میلیارد‌تومان کاهش یافته و هم‌اکنون به حدود ۲‌هزار میلیارد‌تومان در روز رسیده است. بر این اساس ارزش معاملات خرد روز گذشته بازار سهام به حدود ۲۰۳۷میلیارد ‌تومان کاهش یافته؛ خالص خرید حقیقی نیز در این بازار همچنان منفی مانده، به‌طوری که در مجموع معاملات تمامی تابلوهای بورسی در روز معاملاتی قبل ۲۷۳‌میلیارد‌تومان از پول سرمایه‌گذاران حقیقی به سبب خرید حقوقی‌ها از بازار خارج شده است. به‌عنوان سخن آخر همه‌چیز در بازار هم‌جهت با تداوم رخوت پیش می‌رود و این احتمال وجود دارد که همین عوامل در امتداد حرکات رفت و برگشتی شاخص‌کل در کف ابرکانال ۵/ ۱هزار واحدی را در نهایت با افتی بیشتر مواجه کند.

زیر تیغ رکود
اما در تحلیل اینکه چه عاملی بازار سهام را به اینجا کشانده، باید گفت که به‌رغم تداوم همه عوامل موثر بر عملکرد بازار سرمایه در هفته‌های اخیر، یک عامل هر روز بیشتر از روز قبل تاثیر خود را بر روند دادوستدهای این بازار می‌گستراند. عامل مهم قیمت‌های جهانی که در سال‌های اخیر همواره نقش مهمی در رشد قیمت سهام در بورس و فرابورس داشته، در ‌ماه‌های گذشته همزمان با نمایان‌شدن نشانه‌های رکود در این بازارها به‌خصوص بازارهای فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی تاثیر منفی بر روند قیمت سهام در بازارهای داخلی گذاشته است. مطابق با آنچه که در گزارش‌های قبلی نیز شرح داده شد، این افت قیمت ناشی از ترسی است که خریداران در تمامی بازارهای کامودیتی به سبب احتمال کاهش تقاضا دارند. در هفته‌های اخیر افزایش زمزمه‌‌‌‌‌‌‌‌ها پیرامون رشد نرخ بهره در اقتصادهایی نظیر ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا سبب‌شده تا قیمت محصولات کالایی به‌شدت افزایش پیدا کند. در همین راستا سه‌شنبه شب تقویت احتمالات منفی درخصوص افزایش مجدد نرخ بهره توسط فدرال‌رزرو توانست به‌شدت قیمت کالاهای اساسی را کاهش دهد. بر این اساس معاملات بازار سهام در روز چهارشنبه در شرایطی آغاز شد که ترس از تغییرات پیش‌رو منجر به کاهش ۹‌درصدی قیمت نفت شد. این نخستین ریزش بااهمیت نفت در ‌ماه‌های اخیر است که می‌تواند تاثیر بسیار مهمی بر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها بگذارد. البته مساله تنها مربوط به قیمت انرژی نبوده است، همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد فلزات اساسی در روزهای اخیر به‌خصوص روز معاملاتی سه‌شنبه افت سنگینی داشته‌اند که نمود آن در معاملات روز قبل بازار سهام مشهود است. برای مثال افت قیمت مس که سبب‌شده تا بهای آن در روز اخیر به ۷۵۴۸‌هزار دلار در هر متریک تن برسد، سبب‌شده تا «فملی» در روز گذشته اثرگذارترین‌ نماد قرمزپوش شاخص بورس باشد. سایر نمادهای فعال در صنعت فلزات اساسی و پتروشیمی نیز به همین مسیر رفتند.

عواملی از این دست سبب‌شده تا هم‌اکنون اهمیت تغییرات قیمت در بازارهای جهانی برای فعالان بورسی بسیار بیشتر از مسائلی نظیر برجام یا اخبار داخلی باشد. البته نمی‌توان منکر این شد که همچنان برای هر‌نماد هیچ عاملی به‌جز تداوم فعالیت و کیفیت سودسازی در رتبه نخست اولویت نیست، اما داده‌های آماری نشان می‌دهد که آنچه که می‌تواند در روز جاری حال و روز بورس را دگرگون کند و در آن هیجان خرید یا فروش ایجاد کند، وضعیت قیمت نمادهای شاخص‌ساز است که شاخص‌کل را نیز به‌عنوان مهم‌ترین عامل روانی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

در روز جاری قرار است که آمار اشتغال غیرکشاورزی ‌ماه ژوئن در ایالات‌متحده به اطلاع عموم برسد. همچنین در روز پنج‌شنبه هفته بعد از آن نیز تورم ماهانه آمریکا منتشر خواهد شد که برای فعالان اقتصادی آماری بسیار حائزاهمیت است. قوت و ضعف این دو رقم مشخص خواهد کرد که اقتصاد ایالات‌متحده می‌تواند به‌زودی افزایشی دیگر در نرخ‌های بهره را تاب بیاورد یا خیر. همچنین انتظار می‌رود که آمار ذخایر نفتی این کشور نیز در روز پیش‌رو منتشر شود. در صورت ضعیف‌بودن این داده می‌توان انتظار داشت که احتمال افت قیمت طلای‌سیاه کاهش یابد. این خبر می‌تواند برای پالایشی‌ها که هم‌اکنون چشم انتظار گزارش‌های سه‌ماهه هستند، مساله‌ای حائزاهمیت باشد. البته در کنار این مساله باید این را هم در نظر داشت که قرار است در عوامل موثر بر شاخص کل بورس بانک مرکزی اتحادیه اروپا شاهد بر‌گزاری جلسه‌ای پیرامون سیاست‌های پولی باشیم که برای فعالان بازارهای جهانی اهمیت دوچندانی دارد. حال باید صبر کرد و دید که نوسانات پی‌درپی و بی‌حاصل شاخص‌ها در روز آتی به کدام سو خواهد رفت و عکس‌العمل شنبه‌ای بازار سهام به قیمت‌ها چگونه خواهد بود.

بررسی شاخص کل و صنعت شیمیایی و سهام آریا در شش ماهه اول سال 1401

شاخص کل در پایان شهریور نسبت به 27 اردیبهشت با 15 درصد کاهش مواجه بوده است. در شش ماهه اول سال 1401 وضعیت شاخص صنعت شیمیایی نیز مشابه شاخص کل بوده و در پایان شهریور نسبت به 27 اردیبهشت با 14 درصد کاهش مواجه بوده است.

به گزارش اقتصادانرژی و به نقل از سیزدهمین شماره هفته نامه صنایع پتروشیمی بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش هزینه یوتیلیتی و خوراک در سال 1401، شرایط عمومی بورس و بازار جهانی عامل عمده کاهش قیمت سهام پتروشیمی‌ها بوده است.

بررسی صورتهای عوامل موثر بر شاخص کل بورس مالی منتهی به 31 خرداد 1401 نشان از رشد 63 درصدی درآمد فروش آریا نسبت به دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 1400 دارد. سود عملیاتی و سود خالص آریا نیز با رشد 20 درصدی همراه بوده است.

بررسی وضعیت افت شاخص کل بورس، شاخص صنعت شیمیایی و شرکت های پتروشیمی نشان می دهد که میانگین افت بازار سرمایه 15 درصد بوده و شاخص صنعت شیمیایی نیز کاهش 14 درصدی داشته است. براین اساس طبیعی است که شرکت های صنعت شیمیایی و پتروشیمی ها نیز در نیمه اول سال 1401 با کاهش قیمت سهام مواجه شده اند.

کاهش 15 درصدی شاخص کل بورس

بررسی شاخص کل نشان می‌دهد که از ابتدای فروردین تا تاریخ 27 اردیبهشت سال 1401 روند شاخص کل صعودی بوده است، به طوری که در تاریخ 27 اردیبهشت شاخص کل بالاترین عدد یعنی 1 میلیون 606 هزار واحد را به خود اختصاص داد و از آن پس روند نزولی را در پیش گرفت تا این که در آخرین روز معاملاتی شش ماهه اول سال یعنی چهارشنبه 30 شهریور سال 1401 عدد 1 میلیون 355 هزار واحد را به خود اختصاص داد. این بدان معنی است که شاخص کل در پایان شهریور نسبت به 27 اردیبهشت با 15 درصد کاهش مواجه بوده است.

کاهش 14 درصدی شاخص صنعت شیمیایی

در شش ماهه اول سال 1401 وضعیت شاخص صنعت شیمیایی نیز مشابه شاخص کل بوده است. این شاخص در پایان شهریور نسبت به 27 اردیبهشت با 14 درصد کاهش مواجه بوده است.

با توجه به کاهش شاخص شیمیایی می‌توان نتیجه گرفت اغلب شرکت‌های موجود در این صنعت طی بازه مذکور دستخوش کاهش قیمت سهام شده باشند.

بررسی عوامل موثر بر صنعت شیمیایی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که افزایش هزینه یوتیلیتی و خوراک در سال 1401، شرایط عمومی بورس و بازار جهانی عامل عمده کاهش قیمت سهام پتروشیمی‌ها بوده است.

بر اساس اطلاعیه‌های منتشر شده در سامانه کدال توسط شرکت‌های پتروشیمی افزایش هزینه یوتیلیتی و خوراک اثر کاهشی 20 الی 70 درصدی بر سود خالص شرکت‌های پتروشیمی داشته است و همین امر موجب افت قیمت سهام شرکت‌های موجود در این صنعت شده است.

بورس ایران متاثر از عواملی چون تورم، تحریم، مذاکرات برجام، نرخ ارز و …… و بازارهای جهانی متاثر از عوامل گوناگونی از جمله جنگ روسیه با اکراین، کاهش تقاضا در بازار پلیمر و مشکلات انرژی در اروپا می‌باشد. در نتیجه شرکت‌های پتروشیمی که دارای فروش صادراتی هستند بیشترین تاثیر را از تحولات اخیر می‌پذیرند.

نگاهی به وضعیت قیمت سهام در صنعت شیمیایی نشان می‌دهد که بسیاری از شرکت‌های موجود در این صنعت افت زیادی در بازدهی سهام خود را تجربه نموده‌اند. این کاهش قیمت سهام امری اجتناب‌ناپذیر بوده و طبیعتاً ارتباطی با مدیریت شرکت ندارد و در این بین اگر شرکتی با کاهش بازدهی کمتری مواجه بوده باشد نشان از مدیریت موفق و عملکرد عالی آن شرکت دارد.

بررسی وضعیت سهام آریا در نیمه اول سال 1401

در نیمه اول سال 1401 ، قیمت سهام شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) نیز همانند سایر سهام موجود در بازار سرمایه بالاخص سهام شرکت‌های موجود در صنعت شیمیایی تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار گرفته است.

افزایش نرخ هزینه یوتیلیتی، نوسانات نرخ ارز و مذاکرات برجام از جمله عوامل داخلی و تغییرات مربوط به تقاضای محصولات پلیمری، جنگ روسیه با اکراین و …. از جمله عوامل خارجی موثر بر قیمت سهام و در عین حال غیرقابل کنترل توسط شرکت‌های پتروشیمی هستند. بنابراین ارتباط دادن تغییر مدیریت شرکت به کاهش بازدهی سهام امری ساده‌انگارانه می‌باشد. با این حال عملکرد آریا در نیمه اول سال 1401 قابل توجه بوده و بررسی روند قیمت سهام آریا از ابتدای سال تا کنون نشان می‌دهد که این سهم با افت شدیدی روبه‌رو نبوده است و حتی در مقایسه با برخی از سهام سایر شرکت‌های پتروشیمی کاهش قیمت سهام با مقاومت بیشتری روبه‌رو بوده است که این امر نشان‌دهنده عملکرد مثبت مدیریت آن شرکت و در نتیجه جلوگیری از کاهش بازدهی سهام بوده است.

افزایش فروش ماهانه

گزارشات فروش ماهانه این شرکت حاکی از آن است که فروش فروردین تا مرداد سال 1401 نسبت به دوره مشابه خود در سال 1400 همگی با رشد همراه بوده است. این رشد ناشی از افزایش در مقدار فروش و نیز مبلغ فروش بوده است. بنابراین انتظار می‌رود روند مثبت فروش در ماه شهریور نیز تکرار گردد.

همچنین بررسی صورتهای مالی میاندوره‌ای سه ماهه منتهی به 31 خرداد 1401 نشان از رشد 63 درصدی درآمد فروش نسبت به دوره 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 1400 دارد. سود عملیاتی و سود خالص دوره سه ماهه 1401 آریا نسبت به سود عملیاتی و سود خالص دوره سه ماهه 1400 با رشد 20 درصدی همراه بوده است. لازم به ذکر است با افزایش نرخ هزینه یوتیلیتی و بالطبع افزایش بهای تمام شده محصولات این شرکت و نیز تعیین قیمت محصولات پلیمری توسط بازار طبیعی است که رشد سود عملیاتی و سود خالص به میزان کمتری نسبت به رشد درآمد عملیاتی باشد. با این حال سود هر سهم در سه ماهه گزارش شده برابر با 2،049 ريال بوده است که این عدد نسبت به سود هر سهم دوره سه ماهه 1400 با 20 درصد رشد همراه بوده است. افزایش فروش و تلاش جهت جبران افزایش نرخ هزینه یوتیلیتی حاکی از آن است که مدیریت جدید این شرکت برنامه‌هایی در راستای رشد سود شرکت دارد و افزایش 20 درصدی سود هر سهم در دوره سه ماهه مهر تاییدی بر این ادعاست.

آریا با ارزشی معادل 928 هزار میلیارد ريال در پایان شهریور همچنان جزو 20 شرکت برتر بازار سرمایه و چهارمین شرکت بزرگ فرابورس از نظر ارزش بازار بوده است. در نیمه اول سال 1401 به جز روزهای مربوط به برگزاری مجمع نماد آریا همه روزهای مجاز معاملاتی در بازار سرمایه معامله شده است که این امر حاکی از نقدینگی بالای این سهم می‌باشد.

رشد آرام و یکنواخت سود هر سهم از یک سو و مقاومت قیمت سهام نسبت به روند کاهشی بازار بورس نشان از خوش‌بینی و اعتماد سهامداران به این شرکت می‌باشد. شایان ذکر این که این اعتماد و خوش‌بینی در روزهای پایانی شهریور با یکی دیگر از دستاوردهای مدیریت جدید این شرکت یعنی اعلام رتبه اعتباری شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) افزایش یافته است.

شرکت رتبه بندی اعتباری «پایا» که در سال گذشته بالاترین رتبه اعتباری بلند مدت کشور یعنی AA را به شرکت پلیمر آریا ساسول اختصاص داده بود، در سال جاری نیز رتبه اعتباری بلند مدت AA را به این شرکت اختصاص داد.

به گزارش روابط عمومی این شرکت اعطای رتبه اعتباری پایا بر اساس بررسی داده‌های کمی از قبیل صورتهای مالی حسابرسی شده، نسبت‌های مالی مستخرج از آن و ویژگی‌های کیفی شامل ارزیابی‌های مربوط به فعالیت‌های شرکت، وضعیت حاکمیت شرکتی، محیط عملیاتی، تأمین مالی، وضعیت طرح‌ها و نیز تحلیل فضای کلان اقتصادی، کسب و کار و صنعت مربوطه صورت می‌گیرد.

شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) در سال 1401 نیز موفق به کسب رتبه اعتباری بلند مدت AA با دورنمای با ثبات و رتبه اعتباری کوتاه مدت A1+ شد. رتبه اعتباری بلند مدت AA به معنی آن است که شرکت از ظرفیت بالای ایفای تعهدات مالی برخوردار است. دورنمای باثبات به معنی آن است که رتبه اعتباری در آینده قابل پیش‌بینی احتمالاً تغییری نخواهد کرد.

روند یکنواخت و مثبت فروش و سود شرکت در شرایط فعلی موجود در صنعت شیمیایی، مقاومت قیمت سهام نسبت به کاهش در بازار سرمایه و نیز کسب بالاترین رتبه اعتباری برای سومین سال پیاپی نشان از ارزندگی عوامل موثر بر شاخص کل بورس سهام آریا و تلاش مدیریت جدید این مجموعه جهت افزایش اعتبار و بهبود روزافزون عملکرد این شرکت را دارد.

در پایان باید اضافه گردد که همواره با عوض شدن شرایط موجود در بازار سرمایه، صنعت، بازارهای جهانی، نرخ ارز و …….. و در نتیجه کاهش بازدهی سهام، برخی از رسانه‌ها و تحلیل‌گران کاهش بازدهی سهام را به مدیریت و تغییرات درون‌سازمانی اخیر در آن شرکت نسبت می‌دهند حال آنکه باید همواره در تحلیل‌های مربوط به نوسانات قیمت سهام همه شرایط در نظر گرفته شود. شرایط تاثیرگذار بر قیمت سهام از جمله موارد یاد شده همگی خارج از ید کنترل مدیریت هر شرکتی است. بنابراین نسبت دادن کاهش بازدهی سهام آریا در نیمه اول سال 1401 به مدیریت جدید این شرکت نشان از عدم توجه به شرایط موجود، نادیده‌انگاری آگاهانه کاهش بازدهی سایر سهام شرکت‌های موجود در این صنعت و تلاشی بیهوده در راستای تخریب تلاش‌ها و برنامه‌های مدیریت کارآمد این شرکت می‌باشد.

رتبه اعتباری شرکت‌ها تا پایان شهریور 1401 به شرح جدول زیر است:

گریز موقت بورس از ریل نزول؟

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد شاخص‌کل بازارسهام طی ۳۶۵‌روز معاملاتی ۵‌بار کانال ۳/ ۱‌میلیون‌واحدی را از دست داده و نتوانسته سطح مزبور را حفظ کند. به این ترتیب سرمایه‌گذاران با عنایت عوامل موثر بر شاخص کل بورس به اثرپذیری قیمت سهام از متغیرهای اثرگذار داخلی و خارجی بر استراتژی احتیاط تاکید می‌کنند. تلاش برای حفظ شاخص ۳/ ۱‌میلیون‌واحدی در یک سال‌گذشته معمولا با شکست مواجه شده‌است، با این حال باید دید چه عواملی تا به اینجای کار در بازپس‌گیری کانال ۳/ ۱‌میلیون‌واحدی موثر بوده‌‌اند. بازارسهام از ابتدای تابستان که نظاره‌گر افزایش سرعت خروج حقیقی‌هاست از دومین هفته آبان‌ماه روندی متفاوت نسبت به هفته‌های قبل از آن در پیش گرفت اما با توجه به نوسان‌های شدید قیمتی در این بازار برخی کارشناسان معتقدند، روند صعودی اخیر به‌دنبال حمایت‌های دستوری از معاملات رخ‌ داده‌است. از این منظر سرمایه‌گذاران تا عوامل موثر بر شاخص کل بورس ثبات این شرایط حاضر به ریسک نخواهند شد. برخی دیگر از تحلیلگران نیز بر این باورند که بازار سهام حتی در صورت حفظ روند مذکور کار سختی در پیش خواهد داشت. بورس تهران در رینگ معاملاتی خود برای بقا مجبور به حذف دو ابر رقیب خود یعنی بازارهای دلار و طلا است. هم‌اکنون تالارشیشه‌ای‌ جدا از متغیرهای اثرگذار داخلی و اقتصادی با پیشتازی دو بازار دلار و طلا نیز دست‌وپنجه نرم می‌کند. دلار شنبه را صعودی آغاز کرد. شاخص ارزی برای نخستین‌بار در سال‌جاری در ۱۴ آبان‌ماه تا کانال ۳۶هزار ‌تومان نیز پیشروی کرد. در مورد مسیر حرکتی بازارهای دارایی دیدگاه‌های مختلفی مطرح می‌شود. رقبای جدی بورس آنطور که شواهد نشان می‌دهد پول‌های خارج‌شده از بورس طی‌ماه‌های گذشته وارد بازارهای دلار و سکه شده‌است، از این‌رو اگر بورس به روند صعودی خود ادامه ندهد، امکان پیش‌روی قیمت دلار تا سطوح بالاتر نیز وجود دارد، اما بورس برای دوام‌آوردن در ریل صعودی به‌شدت نیازمند محرک قوی و قدرتمند است تا بتواند سطوح از‌دست رفته قبلی را به‌دست آورد. در همین رابطه حسن رضایی‌پور،کارشناس بازارسرمایه با بیان اینکه ورود مجدد سرمایه‌گذاران به بورس نیازمند چند شرط است، اظهار کرد: بازار سهام از ابتدای سال ‌با فراز و فرودهای بسیاری مواجه بوده‌است. همین امر تهدیدی جدی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود. در ۷ماه گذشته بازارسهام تقریبا نسبت به هیچ‌یک از عوامل اثرگذار واکنش مثبت نشان نداده است، به‌همین‌دلیل تا برقراری ثبات در این بازار، سهامداران احتیاط را در دستورکار معاملاتی خود قرار خواهند داد. به گفته این کارشناس، بی‌ثباتی در وضعیت متغیرهای اثرگذار بر قیمت سهام نیز از جمله عوامل مهمی به‌شمار می‌آید که بازارسهام را با چالش مواجه کرده است. او در همین رابطه گفت: در ‌ماه‌های گذشته بارها پرونده هسته‌ای کشور در معرض مخاطرات جدی قرار گرفته اما از سوی دیگر برخی از مقامات ایرانی روند مذاکرات برای احیای برجام را خوش‌بینانه و در دسترس عنوان می‌کردند اما همان‌طور که مشاهده شد در هفته‌های گذشته این مهم وارد فاز جدیدی شد که از انجام نشدن توافق در کوتاه‌مدت حکایت می‌کند. این شرایط در حالی است که سرمایه‌گذاران، بازار ارز را به‌عنوان یک گزینه کم‌ریسک در مقایسه با سایر بازارهای دارایی توام با نقدشوندگی بالا در سناریوهای معاملاتی خود دارند، از این‌رو در صورت ورود بازار سهام به ریل سابق سرمایه‌گذاران بیشتری وارد بازارهای موازی خواهند شد. او در ادامه به وضعیت متفاوت صنایع در روند صعودی احتمالی اشاره کرد و گفت: مسلما در چنین فضایی سهامداران سراغ سهام کوچک نخواهند رفت اما تجربه نشان داده هرگاه بازار خیز جدی به سمت ارتفاعات بالاتر بردارد، سهام کوچک نیز از وضعیت به‌وجود آمده بی‌نصیب نمی‌مانند. آنچه بیش از هر عاملی خطر بی‌‌‌‌‌‌ثباتی در بورس را تشدید می‌کند مبحث مربوط به اعتماد‌سازی است. بی‌اعتمادی دو‌ساله سرمایه‌گذاران نسبت به بازار سهام، تضعیف قیمت‌ها در این بازار افزایش ریسک خروج پول را به‌همراه داشته است، پس از آنکه دولت در پرونده سهام عدالت و حواشی مرتبط با صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامداران را ناکام گذاشت، حالا باید دید سیاستگذار برای بازگشت اعتماد از‌دست‌رفته چه نسخه‌ای خواهد پیچید. تردید در رفتار سیاستگذار پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌ها از روند صعودی اخیر بازارسهام از یک نکته مهم حکایت می‌کند. سیاستگذار معتقد است برخی از اقدامات به‌ویژه بسته ۱۰‌بندی سازمان بورس و اوراق‌بهادار از التهابات این بازار کاسته است. در همین رابطه کارشناسان با اشاره به افت شدید قیمت سهام در‌ ماه‌های گذشته بر این باورند که P/ E اکثر سهام از P/ E متوسط آن بسیار پایین‌تر است. این موضوع تا حدود زیادی به بازگشت بازار سهام به مدار صعودی کمک کرده است. محمد شکری در همین رابطه تاکید کرد: معامله‌گران عواملی که موجب‌شده روند شاخص‌کل به سمت ارتفاعات بالاتر هدایت شود را مدام رصد می‌کنند. در همین راستا به‌نظر می‌رسد تنها عاملی که توانسته نقش مهمی در وضعیت اخیر شاخص‌کل ایجاد کند؛ در روزهای نخست، حمایت‌ دستوری و ورود حقوقی‌ها به بازار بوده و در مرحله بعد انتظار می‌رود گمانه‌زنی‌ها از تشدید انتظارات تورمی در‌ ماه‌های آتی تغییراتی را در روند جریان دادوستدهای بورسی به‌وجود آورد. قیمت دلار به‌عنوان یکی از مولفه‌های عوامل موثر بر شاخص کل بورس تورمی نیز نشان می‌دهد با ادامه وضعیت موجود بازارسهام نیز همسو با انتظارات تورمی چاره‌ای جز قرارگرفتن در این مسیر نخواهد داشت. از اواخر تابستان نیز ورود به فضای جدید معاملاتی قابل پیش‌بینی بود، به‌ همین‌‌دلیل اقدامات اخیر سیاستگذار اقدام عاجلی در جهت تغییر‌مسیر بورس به‌شمار نمی‌رود. کارشناسان بازارسهام روز گذشته در مواجهه با رشد ناگهانی شاخص در روز شنبه بر این نکته نیز اذعان کردند که تدابیر سیاستگذار برای کنترل تورم اثرات جدی بر روند بازار سهام خواهد داشت. اگر معامله‌گران احساس تردید نسبت به نرخ بهره بین‌‌‌‌‌‌بانکی کنند، این مولفه اقتصادی جدی‌تر از دفعات قبل می‌تواند بر جریان دادوستدهای بورسی سایه افکند. تحلیلگران بورسی بارها نسبت به این امر هشدار داده‌اند وحتی یکی از مهم‌ترین دلایل تغییر مسیر قیمت سهام و تراژدی بورس در سال۹۹ را مرتبط با تغییرات نرخ بهره می‌دانند. رفتار معامله‌گران نشان می‌دهد بازارهای پرریسک جایی در سناریوهای آنها نخواهد داشت. علاوه‌بر آن عملکرد سیاستگذار در تداوم روند بازار سهام بسیار حائزاهمیت است. نکته قابل‌‌‌‌‌‌تامل در مورد رشد اخیر شاخص‌کل این است؛ از آنجا که عبور نماگر اصلی بازار از کانال یک‌‌‌‌‌‌میلیون و ۳۰۰هزار واحد شوک دوباره‌ای به سرمایه‌گذاران وارد کرده، چرا همچنان شاهد تغییر شگرفی در ارزش و قدرت معاملات خرد سهام نیستیم؟ در روزهای آتی زوایای واضح‌تری از این امر نمایان خواهد شد.

آیا دلار شب عید به ۴۵ هزار تومان خواهد رسید؟

گروه اقتصادی: خروج ۱۵۶ هزار میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام و رکود بازار مسکن، پول‌های سرگردان را به سمت بازار دلار و سکه هدایت کرده است. تحلیلگران، شرایط سیاسی در کشور، کاهش اعتماد عمومی و سیاست خارجی پراسترس در کنار تحریم‌های فزاینده را دلیل رغبت مردم به اموال سرمایه‌ای قابل حمل و سریع البیعی مانند سکه و دلار به جای مسکن و سهام ارزیابی کرده‌اند.

دلار ۴۵ هزار تومانی؟
کامران صداقت اقتصاددان و کارشناس بازار ارز در این‌بار گفت: از نظر علمی اصولاً قیمت دلار افزایش پیدا نکرده است، بلکه در حال نزدیک‌تر شدن به قیمت واقعی خود است. پیش از این بانک مرکزی از طٌروق نامتعارف قیمت دلار را پایین نگاه داشته بود، اما در حال حاضر نرخ ارز در حال نزدیک‌تر شدن به ارزش اصلی خود است.

وی افزود: در این موقع سال نه زمان مسافرت‌های انبوه جمعی است و نه در اقتصاد یک تقاضای بزرگی برای ارز ایجاد شده است، دلیل افزایش تقاضا برای خرید ارز را می‌توان در صعودی شدن روند خروج سرمایه از کشور دید. بسیاری از صاحبان سرمایه، پزشکان و دیگر اقشار در حال خروج از کشور هستند و همین مسئله نیز برای ارز تقاضا ایجاد می‌کند.

صداقت در خصوص پیش‌بینی نرخ ارز نیز اظهار کرد: روند افزایش نرخ ارز از بسیاری شاخص‌ها مانند نرخ سود بانکی فعلی نیز کمتر است. با توجه به مختصات فعلی بازار اگر برجام هم امضا شود، عوامل موثر بر شاخص کل بورس بعید به نظر می‌رسد که دلار به زیر ۳۰ هزار تومان سقوط کند. این مسیری که شاخص رشد نرخ ارز طی می‌کند، اگر متوقف نشود، طبیعتاً دلار تا قبل از عید به ۴۵ هزار تومان خواهد رسید.

سجاد بوربور مدیرعامل شرکت میداس سرمایه و کارشناس ارز نیز در این رابطه عوامل موثر بر شاخص کل بورس گفت: در مورد ارز و هر کالای باید به این نکته توجه داشت که یک ارزش ذاتی وجود دارد و یک قیمت بازار. مثلاً یک واحد مسکن به دلیل تقاضای کم یا سایر عوامل ممکن است در بازار ۵ میلیارد تومان معامله شود، اما بر اساس شاخص ارزش، قیمت واقعی آن ۷ میلیارد تومان باشد. دلار هم یک ارزش ذاتی دارد و یک قیمت بازار. برای احصاء ارزش واقعی دلار یکی از روش‌ها بازگشت به سال ۸۰ به عنوان سال پایه است. در این سال ارز تک نرخی شد و قیمت بازار دلار نیز ۸۰۰ تومان بود.

وی افزود: دلار که یک محصول تولیدی نیست، همچنین باید برای ارزشگذاری آن تورم را نیز لحاظ کرد. در آن سال با وجود آنکه رشد نقدینگی ۲۷ درصد بود و رشد اقتصادی به زحمت از ۴ درصد تجاوز می‌کرد و تورم واقعی نیز ۲۳ درصد بود، اما قیمت دلار قریب ۸۰۰ تومان باقی ماند. چون دولت نرخ را سرکوب می‌کرد. با توجه به فروش نفت، ابزار لازم را نیز برای سرکوب نرخ دلار در دست داشت. اما سوال این است که اکنون دولت قادر است با همان شدت نرخ دلار را سرکوب کند؟ اعتقاد بر این است که قیمت واقعی دلار ۳۷ هزار تومان است. در حال حاضر حجم نقدینگی از ۵۴۰۱ هزار میلیارد تومان عبور کرده است و با این روند تا پایان سال به ۶ هزار هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بنابراین محتمل است که ارزش دلار تا پایان سال به بالای ۴۰ هزار تومان نیز برسد.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که آیا دولت مانند دهه ۸۰ توان سرکوب نرخ ارز برای پایین نگاه داشتن قیمت دلار را دارد یا خیر، اظهار کرد: به گفته مسئولین و کارشناسان فروش نفت کشور در حال حاضر قریب ۱ میلیون بشکه و به زعم برخی حتی کمتر از این ارقام است. اگر در خوشبینانه‌ترین حالت ما در ۶ ماهه دوم سال فروش را به ۲ میلیون بشکه برسانیم با احتساب هر بشکه ۸۰ دلار، کل صادرات نفت و میعانات ما ممکن است به ۴۰ میلیارد دلار برسد، البته اگر اوضاع بر وفق مراد باشد و تخفیف‌های گسترده‌ای برای فروش نفت به خریدار داده نشود.

بوربور افزود: با احتساب صادرات خدمات، کالای کشاورزی، فلزات و سایر اقلام صادراتی، در بهترین حالت و با وجود امضای برجام هم، صادرات کشور به اضافه نفت، میعانات و مواد پتروشیمی بعید است از ۹۵ میلیارد دلار فراتر برود. در مقابل علی‌رغم صرفه‌جویی‌های بسیار در واردات کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که به هسته سخت خود نیز رسیده است، واردات ما قریب ۴۵ میلیارد دلار است. طبق اعلام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز ۱۵ میلیارد دلار بابت قاچاق از کشور خارج می‌شود، که البته بسیاری این عدد را بیش از ۲۰ میلیارد دلار برآورد می‌کنند. ۱۵ میلیارد دلار نیز حداقل مبلغی است که برای واردات خدمات پیش بینی شده است. در واقع به صورت کلی برای آن درآمد محقق نشده ۹۵ میلیارد دلاری، حداقل ۸۰ میلیارد دلار هزینه و واردات پیش بینی می‌شود.

این کارشناس در ادامه گفت: در سال قبل هم که شرایط سیاسی نسبتاً آرام‌تر بود، ما شاهد ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور بودیم. با توجه به وضعیت فعلی و ناآرامی‌ها، بسیاری منتظر عدد به مراتب بزرگتری برای خروج سرمایه هستند. به همین دلیل دیگر پولی در دست دولت باقی نمی‌ماند که بخواهد نرخ ارز را با آن سرکوب کند. پارامتر‌های سیاسی را هم نمی‌توان نادیده گرفت، حتی اشاره اروپا به تحریم‌ها هم می‌تواند موثر باشد چه برسد به اعمال واقعی تحریم، فاکتور‌های مانند درگیر کردن ما در جنگ اوکراین، اظهارات اخیر رابرت مالی که از مواضع میانه رو همیشگی فاصله گرفته بود و به عقید برخی ناچار به موضع‌گیری تند شد نیز را باید مورد توجه قرار داد. جمیع این شاخص‌ها در کنار خروج سرمایه از کشور و فرار سرمایه از بازار‌های مانند مسکن و بورس به سمت بازار ارز، باعث خواهد شد که کفه تقاضا نسبت به عرضه سنگین‌تر شود و طبیعتاً قیمت دلار بالاتر برود.