افزایش گردش نقدینگی در بورس


حساب سه بانک کشور مسدود میشود | اعلام مسدودی حساب سه بانک کشور

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: مقام معظم رهبری به صندوق توسعه ملی اجازه نداده است که در طرح‌ها و پروژه‌های دولتی سرمایه‌ گذاری کند مگر در موارد خاص البته باید منتظر باشیم تا صندوق توسعه ملی با هر یک از ابزارهای مالی به عنوان یک نهاد توسعه دهنده در خدمت مردم باشد.افزایش گردش نقدینگی در بورس

  • رقص دو نفره امیر جعفری و پانته‌آ بهرام حاشیه ساز شد | رقص باباکرم دونفره‌ی امیر جعفری و پانته‌آ بهرام+ویدئو

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: مقام معظم رهبری به صندوق توسعه ملی اجازه نداده است که در طرح‌ها و پروژه‌های دولتی سرمایه‌ گذاری کند مگر در موارد خاص البته باید منتظر باشیم تا صندوق توسعه ملی با هر یک از ابزارهای مالی به عنوان یک نهاد توسعه دهنده افزایش گردش نقدینگی در بورس در خدمت مردم باشد.

  • پرداخت معوقات برخی از بازنشستگان در این ماه! | شامل کدام دسته از بازنشستگان می شود؟

حساب بانک ها افزایش گردش نقدینگی در بورس در کشور مسدود میشوند ؟

مهدی غضنفری امروز (دوشنبه) در مراسم امضای نخستین قرارداد تسهیلات مانایی با بخش خصوصی اظهار کرد: این‌که موضوعی مانند پرداخت تسهیلات مانایی شش ماه پس از تصویب در حالی اجرایی شده، خبر خوبی است و نشان می‌دهد که برخلاف دستگاه‌های دولتی که اینرسی سازمانی بالایی دارند و سرعت اجرایی آنها پایین است توانستیم در مدت زمان کوتاهی تسهیلات مانایی را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم. وی افزود: تفاوت تسهیلات مانایی با تسهیلات ارزی و ریالی این است که در گذشته صندوق توسعه ملی تسهیلات ارزی را ریالی طبق ضرورت به متقاضیان پرداخت می‌کرد اما از این به بعد می‌توانیم بگوییم تسهیلات هم ریالی هم ارزی می‌تواند قابل پرداخت باشد به معنای افزایش گردش نقدینگی در بورس این‌که تسهیلات مانایی در واقع تسهیلات ریالی متصل به ارز است.

  • تجاوز به زن جوان پشت شمشادهای خیابان! | تجاوز بعد از قتل صورت گرفته بود+جزییات وحشتناک

وی ادامه داد: البته در این فرآیند نمی‌خواهیم ریسک تسهیلات را به بخش خصوصی منتقل کنیم اما باید بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی به یکدیگر کمک کنند تا بتوانیم یک فرآینده بالنده را بسازیم.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اظهار کرد: گرچه بخش خصوصی مانند بخش دولتی اینرسی سازمانی ندارد اما در زمان بازپرداخت باید حواسش به تعهدی که داده باشد.

غضنفری همچنین درباره چگونه پرداخت تسهیلات مانایی تصریح کرد: تسهیلات مانایی در واقع پلی بین تسهیلات ریالی و ارزی است که محاسبات آن ارزی و مبادلات‌اش ریالی برنامه ‌ریزی شده است، چرا که سرمایه‌ گذارانی که به تسهیلات صندوق توسعه ملی نیاز دارند در کل فرآیند سرمایه‌ گذاری تنها به تسهیلات ارزی نیاز ندارند بلکه تسهیلات ریالی هم می‌خواهند. اما از سوی دیگر اگر صندوق توسعه ملی تنها تسهیلات ریالی پرداخت کند و آن مطالباتش را به صورت ریالی بگیرد در بازه زمانی مشخص همواره کوچک خواهد شد تا به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود. اما افزایش گردش نقدینگی در بورس حساب متصل به ارز با یکدیگر حرکت می‌کند این مشکل را ندارد.

  • آخرین خبر از تصویب افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان لشکری و کشوری

وی تاکید کرد: صندوق توسعه ملی بازتعریف هیچ نهاد دیگری مانند بانک نیست و در واقع متولی و پشتیبان امر توسعه در کشور است اما توسعه زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌ گذاران به موقع تسهیلات خود را بازپرداخت کند تا بتواند در اختیار تولید کنندگان و سرمایه گذاران دیگر قرار گیرد و تکرار این فرآیند است که ما را به سمت توسعه حرکت می‌دهد.

رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: مقام معظم رهبری به صندوق توسعه ملی اجازه نداده است که در طرح‌ها و پروژه‌های دولتی سرمایه‌ گذاری کند مگر در موارد خاص البته باید منتظر باشیم تا صندوق توسعه ملی با هر یک از ابزارهای مالی به عنوان یک نهاد توسعه دهنده در خدمت مردم باشد.

امسال ۳۰۰ میلیون دلار تسهیلات مانایی پرداخت می‌شود

غضنفری اضافه کرد: طبق قانون بانک‌ها می‌توانند تا سقف ۱۰ درصد تسهیلاتی که برایشان در نظر گرفته شده را به صورت مانایی پرداخت کنند. در سال جاری سه میلیارد دلار از منابع صندوق از طریق بانک‌ها تسهیلات داده خواهد شد که ۳۰۰ میلیون دلار آن می‌تواند به صورت مانایی پرداخت شود؛ بنابراین سهم بانک خاورمیانه به عنوان یکی از بانک‌های عامل ۳۰ میلیون دلار است.

وی افزود: بخش خصوصی مذکور که در این جلسه حضور دارد هفت میلیون دلار از سهم این بانک عامل را دریافت خواهد کرد که معادل ریالی آن ۲۰۰ میلیارد تومان می‌شود. البته در زمان بازپرداخت این تسهیلات بخش خصوصی مورد نظر باید معادل هفت میلیون دلار را به صندوق بازگرداند.

غضنفری در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که اگر بخش خصوصی پس از افزایش گردش نقدینگی در بورس دریافت تسهیلات مانایی نتواند صادرات داشته باشد یا مشکلی برای صادراتش به وجود آید چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: شرط دریافت تسهیلات ارزی صادرات محور بودن است اما تسهیلات مانایی با تسهیلات ارزی تفاوت دارد و اگر وام گیرنده درآمدی داشته باشد که بتواند گپ به وجود آمده بین ریال و دلار را پر کند مشکلی برای او به وجود نخواهد آمد.

نخستین قرارداد تسهیلات مانایی امروز به مبلغ هفت میلیون دلار با یک بخش خصوصی به امضاء رسید که در قالب طرح این بخش خصوصی قرار است سالانه ۱۰۰ هزار تن آهن اسفنجی تولید شود که در صنعت فولاد کاربرد مهمی دارد.

مردم نباید در نظام سلامت گروگان گرفته شوند/ پرداخت مطالبات داروخانه‌ها به‌روز ‌خواهد شد

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: سازمان برای اجرای طرح دارویار از تمامی امکانات و ظرفیت‌ها استفاده کرده بنابراین مردم نباید در نظام سلامت گروگان گرفته شوند.

به گزارش مشرق ، با اعلام سازمان تأمین‌اجتماعی، شهرام غفاری افزود: داروخانه‌های طرف قرارداد، حق دارند که پیگیر مطالبات خود باشند و ما نیز به این حق احترام می‌گذاریم و نهایت تلاش خود را کرده‌ایم که مطالبات به‌موقع پرداخت شوند؛ اما نمی‌پذیریم که مردم در نظام سلامت، گروگان گرفته شوند. صحبتی که برخی در مورد عدم ارائه خدمات به بیمه‌شدگان مطرح کرده‌اند، نه مبنای عرفی دارد و نه مبنای منطقی؛ با قراردادی هم که با ما دارند، سازگاری ندارد. اگر کسی نمی‌خواهد با تأمین‌اجتماعی همکاری داشته باشد، مختار است اما گروگان گرفتن مردم، منطقی نیست و تا زمانی که قرارداد دارند، باید به مفاد قرارداد پایبند باشند.

وی اظهار داشت: با هزار میلیارد تومانی که هفته گذشته به داروخانه‌ها پرداخت شد، کل طلب شهریور و مهر ماه داروخانه‌ها از سازمان تأمین‌اجتماعی حدود دو هزار میلیارد تومان است که در تلاش هستیم این طلب را پرداخت کنیم و سازمان برنامه و بودجه کشور هم قولی در زمینه تأمین منابع داده است که اگر عملی شود در هفته آتی هزار میلیارد تومان دیگر از این مطالبات را پرداخت می‌کنیم و در زمینه پرداخت مطالبات داروخانه‌ها به‌روز می‌شویم.

غفاری تصریح کرد: سازمان تأمین‌اجتماعی برای اجرای طرح دارویار از تمامی امکانات و ظرفیت‌ها استفاده کرده و هر ماه مبلغی افزایش گردش نقدینگی در بورس بیش از مبلغ تخصیص یافته توسط سازمان برنامه و بودجه به داروخانه‌ها پرداخته است.

وی افزود: طرح دارویار از ۲۳ تیر ماه و برمبنای یک تفاهمنامه ۴۳ بندی آغاز شد؛ به موجب این تفاهم‌نامه قرار بود در ابتدای اجرای طرح، در مجموع هفت هزار میلیارد تومان به سازمان‌های بیمه‌گر از جمله سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت شود. همچنین به موجب بندی دیگر از تفاهم‌نامه یادشده، قرار بود ۵ هزار میلیارد تومان هم به صورت نقدی یا در قالب سهام و برای پرداخت مطالبات قبلی به تأمین‌اجتماعی پرداخت شود و در مجموع سهم سازمان تأمین‌اجتماعی از این اعتبارات حدود هفت تا هشت هزار میلیارد تومان بود که از این مبلغ تنها ۲۴۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.

غفاری ادامه داد: برای پرداخت به‌موقع و کامل مطالبات و بهبود وضعیت نقدینگی داروخانه‌ها، باید تمام بندهای تفاهم‌نامه به‌صورت کامل اجرا شود. سازمان تأمین‌اجتماعی در اجرای طرح دارویار ۲۴۰۰ میلیارد تومان از سازمان برنامه و بودجه اعتبار دریافت کرده و هزار میلیارد تومان هم از منابع خود به این مبلغ اضافه کرده و ۳۵۰۰ میلیارد تومان به داروخانه‌های طرف قرارداد پرداخت کرده است. هزار میلیارد تومان نیز طی روزهای گذشته به داروخانه‌ها پرداخت شده است.

حق‌بیمه سهم کارفرمایی دولت ماهانه هشت هزار میلیارد تومان است

وی اضافه کرد: سازمان تأمین‌اجتماعی، برخلاف سازمان بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح که ردیف بودجه‌ای مشخص داشته و اعتبارات خود را از دولت دریافت می‌کنند، ردیف بودجه ای ندارد و برای تأمین منابع صرفاً متکی به حق بیمه‌های دریافتی از بیمه‌شدگان و کارفرمایان است. وصولی متوسط روزانه سازمان تأمین‌اجتماعی از محل حق بیمه‌ها، حدود هزار میلیارد تومان و هزینه‌ها و مصارف روزانه سازمان برای اجرای تعهدات، حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ میلیارد تومان است. انتظار ما از دولت این است که وقتی به‌عنوان کارفرما پذیرفته است حق بیمه بخشی از بیمه‌شدگان را پرداخت کند، به این تعهد خود عمل کند. رقم حق بیمه سهم کارفرمایی دولت ماهانه هشت هزار میلیارد تومان است.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی ادامه داد: سازمان تأمین‌اجتماعی به لحاظ تعهدی، کسری ندارد اما در مورد نقدینگی کسری دارد که اگر دولت به تعهد خود آن هم صرفاً در زمینه حق بیمه سهم کارفرمایی عمل کند، بخش مهمی از مشکل نقدینگی سازمان حل می‌شود اما متاسفانه دولت‌ها به لحاظ تاریخی در هیچ مقطعی، تعهدات‌ خود را در قبال سازمان به صورت کامل عمل نکرده‌اند.

غفاری افزود: جریان نقدینگی در سازمان تأمین‌اجتماعی به دلایل مختلف از جمله شرایط حاکم بر کشور و عمل نکردن برخی از شرکا به تعهدات‌ دچار ایراد است. کل بدهی ما به داروخانه‌ها حدود دو هزار میلیارد تومان و به بخش خصوصی کمتر از پنج هزار میلیارد تومان است که این بدهی کمتر از پنج درصد مطالبات ما از دولت آن هم فقط مطالبات مربوط به سهم کارفرمایی دولت در سال جاری و بدون توجه به بدهی‌های سنواتی دولت‌ها است.

سازمان تامین اجتماعی در ظرف زمان و مکان ارزیابی و قضاوت شود

وی گفت: سازمان تأمین‌اجتماعی را نباید در یک فضای مجرد، نقد کرد؛ تأمین‌اجتماعی را باید در ظرف زمان و مکان و با توجه به شرایط موجود، ارزیابی و قضاوت کرد. در حالی که مفاد تفاهم‌نامه طرح دارویار به صورت کامل اجرا نشده است؛ ما حتی از محل منابع داخلی خود هزار میلیارد تومان به اعتبار ۲۴۰۰ میلیارد تومانی دریافتی بابت این طرح افزوده و تقدیم داروخانه‌ها کرده‌ایم. انجمن داروسازان، شریک و همکار ما هستند و انتظار داریم با درک شرایط و مقتضیات، مدارا کنند و ما هم متعهد هستیم از همه ظرفیت‌ها و امکانات برای پرداخت مطالبات آنها استفاده کنیم.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی در پاسخ به سوالی درباره امکان تهاتر مطالبات داروخانه‌ها از سازمان تأمین‌اجتماعی با بدهی داروخانه‌ها به شرکت‌های دارویی وابسته به سازمان تأمین‌اجتماعی نیز گفت: این کار قابل انجام است و باید سازوکار اجرایی آن با مشارکت همه طرفین طراحی شود. این الگو برای تهاتر مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز در حال پیگیری است.

وی عنوان کرد: راهکار دیگر نیز پرداخت مطالبات مراکز درمانی طرف قرارداد در قالب اسناد خزانه اسلامی است که با همکاری بانک رفاه کارگران در حال پیگیری هستیم و به زودی ۵ ماه از مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی با این روش پرداخت می‌شود و امکان تسری آن به داروخانه‌ها هم باید بررسی و امکان‌سنجی شود.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی روز گذشته نیز اعلام کرده بود: هفته گذشته ۳۰ هزار میلیارد ریال از افزایش گردش نقدینگی در بورس مطالبات داروخانه‌ها و مراکز طرف قرارداد این سازمان پرداخت شد و بخش دیگری از این مطالبات نیز به‌زودی پرداخت خواهد شد.

جمیل حق‌پرست معاون برنامه‌ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تأمین‌اجتماعی نیز پیش از این (سه‌شنبه ۳ آبان ۱۴۰۱) گفته بود: پرداخت به‌موقع مطالبات مراکز طرف قرارداد همواره از اولویت‌های سازمان تأمین‌اجتماعی است و با وجود افزایش قابل‌توجه هزینه‌های سازمان که فقط پس از اجرای افزایش ۳۸ درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح، ماهانه ۲۶۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است در هفته جاری پرداخت بخش دیگری از مطالبات مراکز درمانی اعم از دولتی و خصوصی آغاز شد.

وی همچنین اعلام کرده بود: در نخستین مرحله از پرداختی‌ها، (سوم و چهارم آبان) بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات داروخانه‌ها و مراکز درمانی طرف قرارداد پرداخت خواهد شد.

طرح ملی دارویار از ٢٣ تیر ماه ۱۴۰۱ در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت مبنی بر مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌ای آغاز شد.

اصلاح سیاست‌های ارزی دارو، توزیع یارانه (دارو) متناسب با نیاز بیماران، بهره‌مندی همه دهک‌های جامعه از یارانه، ثبات در پرداخت از جیب بیماران و اجرای بیمه همگانی برای آحاد مردم از اهداف اصلی این طرح به‌شمار می‌رود.

در راستای اجرای این طرح ۶ هزار میلیارد تومان برای پوشش گروه‌های فاقد بیمه در قانون بودجه ۱۴۰۱ تصویب شده است؛ سه دهک اول جامعه (حدود ۶ میلیون نفر) بدون مراجعه حضوری و به صورت رایگان توسط سازمان بیمه سلامت تحت پوشش قرار گرفتند.

دولت تصمیم های تورم زا را ممنوع کرد!

دولت تصمیم های تورم زا را ممنوع کرد!

اقتصادنیوز نوشت: ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در نشست هفتگی خود مقرر کرد، کارگروهی متشکل از نمایندگان معاون اول رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تشکیل شود تا ضمن رصد تصمیمات تورم‌زای دستگاه‌های اجرایی، از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش نرخ تورم شود، جلوگیری کند.

از نگاه تحلیلگران اقتصادی یکی از مهمترین ریشه‌های شکل‌گیری تورم، در بودجه دولت‌ها است. حال به رغم اینکه سازوکار تنظیم بودجه دولت محل انتقاد است و توازنی بین درآمد و هزینه در بودجه دیده نمی‌شود، به سختی می‌توان از راه‌های کنترل تورم سخن گفت. برخی از کارشناسان بر این باورند، اصلاح سیاست‌های پولی می‌تواند به عنوان ابزاری فوری مانع از رشد افسارگسیخته تورم شود. اما در این مقطع به گفته کارشناسان اقتصادی، اصلاح سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی دولت هماهنگ نبوده است. براین اساس می‌توان گفت، تصمیم شب گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مبنی بر تشکیل کارگروهی که مانع از شکل‌گیری تصمیمات تورم‌زا شود؛ نوعی فرافکنی است.

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در نشست هفتگی خود، یکشنبه شب ۸ آبان، مقرر کرد، کارگروهی متشکل از نمایندگان معاون اول رئیس جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی تشکیل شود تا ضمن رصد تصمیمات تورم‌زای دستگاه‌های اجرایی، از هرگونه تصمیمی که منجر به افزایش نرخ تورم شود، جلوگیری کند.

خبرگزاری‌ها نوشتند، همچنین بر اساس تصمیم اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بانک مرکزی موظف شد، اقدامات نظارتی خود را برای کنترل خلق نقدینگی توسط بانک‌ها با جدیت و دقت بیشتری پیگیری کند.

بر اساس تصمیم اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد، جزئیات بسته حمایتی از دامداران روستایی و عشایری در جلسه بعدی ستاد مورد بررسی و تصویب قرار گیرد تا بر اساس آن شبکه بانکی کشور، سرمایه در گردش لازم برای تامین نهاده‌های دامی را با سرعت بیشتری تامین کند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.