چگونگی میزان محاسبه همبستگی ارز ها


تودیع دلار از چرخه تجارت ایران

گزارش ها حاکی از آن است که با درخواست رئیس‌ کل بانک مرکزی و دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، ثبت‌ سفارش واردات کالا با دلار ممنوع اعلام شد.

پایگاه خبری بانک مسکن

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا، ممنوعیت ثبت‌ سفارش با «دلار آمریکا» اعلام شد. این تصمیم بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی صورت گرفته و از دهه دوم اسفند ماه لازم‌ الاجرا شده است. البته این ابلاغیه شامل درخواست‌هایی با نوع ارز «دلار آمریکا» که قبل از تاریخ مذکور، مجوز ۸ رقمی ثبت‌ سفارش خود را دریافت کرده‌اند، نمی‌شود. منابع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از ارسال نامه‌ای از سوی رئیس کل بانک مرکزی به محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر می‌دهند. نامه‌ای که در آن عنوان شده است: «در شرایطی که به علت تداوم تحریم‌های اولیه ایالات متحده، دسترسی شبکه بانکی کشور به سیستم‌های دلاری به‌ طور کامل قطع است، ثبت سفارش با دلار آمریکا به مفهوم استفاده از شبکه صرافی به منظور تامین مالی واردات است. این وضعیت از یکسو سبب افزایش تقاضای دلار آمریکا در صرافی‌ها شده و از سوی دیگر در تناقض فاحش با تاکیدهای مداوم رئیس‌ جمهوری مبنی بر انتقال گردش مالی تجارت کشور از صرافی به شبکه بانکی است.»

در دنیا نقش دلار به دو صورت قابل بررسی است. دلار از یک سو نقش مرجع و مبنا را در معاملات و مبادلات بین‌ المللی بازی می‌کند . به‌ عنوان مثال، قیمت نفت در دنیا با ارز دلار تعیین می‌شود. در این شرایط حذف نقش ارز مرجع از دلار از سوی کشورها غیرممکن است. در واقع نقش ارز مرجع دلار یک توافق توأمان نوشته و نانوشته توسط جامعه مالی بین‌ المللی است که اعتبار و قوت آن از یک طرف ناشی از توافقات بین‌ المللی مالی پس از جنگ جهانی دوم بوده و از طرف دیگر در طول زمان دلار نقش برتر و بلا منازع خود را از طریق پذیرش تقریبا تمامی کشورها در مبادلات و عملیات بین‌ المللی تحکیم بخشیده است. اما از سوی دیگر در دنیا از دلار به‌ عنوان ارز عملیاتی نیز استفاده می‌شود. در این بخش است که کشورها می‌توانند مشخص کنند و تصمیم بگیرند از دلار در مبادلات خود استفاده کنند یا چگونگی میزان محاسبه همبستگی ارز ها خیر. نظام بانکی کشور و در رأس آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، می‌تواند از دلار یا هر ارز دیگری به‌ عنوان ارز مداخله یا ارز عملیات پرهیز کند یا خارج شود. تصمیمی که از سوی بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش با دلار گرفته شده نیز در این بخش می‌گنجد. ایران تصمیم گرفته دلار را از مبادلات تجاری خود حذف کند و نامه ولی‌الله سیف به وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که ایران قصد دارد با اجرای این تصمیم، از یکسو شبکه صرافی را حذف کند و شفافیت شبکه بانکی را افزایش دهد و از سوی دیگر نقش دلار آمریکا را در مبادلات تجاری خود کمرنگ سازد .

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر عمده تجارت ایران با کشورهایی است که ارز آنها یورو یا ارزهای محلی است و نقش آمریکا در تجارت بسیار ناچیز است. اکنون نیز بیشترین معاملات با یورو انجام می‌شود. عبدالرحمان ندیمی بوشهری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی چندی پیش عنوان کرده بود: مبنای ارز عملیات و فعالیت‌های بزرگ کشور با یورو است، اما اثر دلار در بازار و میان چگونگی میزان محاسبه همبستگی ارز ها افراد بیشتر است که این رویکرد نیازمند اصلاح است. در حال حاضر نفت را به دلار نمی‌فروشیم. درست است که قیمت نفت را در دنیا با دلار محاسبه می‌کنند، اما قراردادهای نفتی ما با یورو است .

آمارهای گمرک نیز نشان می‌دهد از حدود ۷. ۴۲ میلیارد دلار واردات انجام شده در سال ۹۵، سهم کشورهای چین، هند، اتحادیه اروپا و انگلستان بیش از ۲۵ میلیارد دلار بوده که سهم ۶۰ درصدی از کل واردات را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که ایالات متحده آمریکا سهم ناچیزی (یک درصد) از کل واردات دارد. آمار واردات در سال جاری نیز حاکی از تداوم روند سال گذشته است. به‌ طوری که از حدود ۳۱ میلیارد دلار واردات انجام شده تا کنون، سهم کشورهایی که مبادلات غیردلاری انجام داده‌اند حدود ۶۲ درصد بوده است. واردات انجام شده از ایالات متحده آمریکا در سال جاری نیز حدود ۱۱۰ میلیون دلار بوده که سهم کمتر از نیم درصدی از کل واردات را داشته است. از سوی دیگر، بر اساس آمار رسمی سایت گمرک، کل صادرات انجام شده در سال گذشته کمتر از 44 میلیارد دلار بوده که از این مبلغ، سهم صادرات کشورهای چین، هند، اتحادیه اروپا و انگلستان در سال گذشته ۳۶ درصد ثبت شده است. در سال جاری نیز تاکنون ۴. ۲۸ میلیارد دلار صادرات انجام شده که ۳۵درصد از آن به کشورهای مذکور اختصاص داشته است. همچنین، صادرات انجام شده به آمریکا در سال گذشته ۱۰۲ میلیون دلار و در سال جاری ۷۹ میلیون دلار بوده که سهمی کمتر از ۳. ۰ درصد از صادرات کل را به خود اختصاص داده است .

پایگاه خبری تحلیلی صبح تهران | sobheterhan.com

وزیر ارتباطات، برنامه مدنظر برای تدوین نحوه محاسبه اینترنت نامحدود و توقف اینترنت حجمی را برای کاربران تشریح کرد.

اینترنت

به گزارش صبح تهران به نقل از مهر، محمود واعظی در مراسم افتتاح پروژه های مخابراتی مربوط به فاز سوم شبکه ملی اطلاعات در جمع خبرنگاران گفت: کمیته ای تشکیل دادیم تا مدل فروش اینترنت نامحدود و توقف اینترنت چگونگی میزان محاسبه همبستگی ارز ها حجمی را برای مشترکان پرمصرف مورد بررسی قرار دهد.

وی با بیان اینکه کشورهای مختلف جهان با توجه به تحولات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مدل های مختلفی را برای ارائه اینترنت به کاربران شان به کار گرفته اند، گفت: راه های مختلفی در دست بررسی است تا بتوانیم اینترنت حجمی را برداریم و اینترنت را به صورت نامحدود به کاربران ارائه کنیم.

واعظی ادامه داد: هم اکنون یکی از مشکلاتی که با آن مواجه شدیم مربوط به کاربران کم مصرفی است که هزینه کمی بابت اینترنت پرداخت می کنند، اگر بخواهیم اینترنت را نامحدود کنیم هزینه این کاربران چند برابر افزایش می یابد، بر این اساس در حال بررسی راه حلی برای حل این مشکل هستیم تا مشترکان کم مصرف اینترنت از این تصمیم ضرری نبینند.

وی با بیان اینکه نحوه محاسبه اینترنت نامحدود به گونه ای است که سرعت را مبنا قرار می دهیم، اضافه کرد: این به این معنی است که دیگر کاربران نیاز به خرید حجم مصرف ندارند و بر اساس سرعتی که نیاز دارند می توانند از اینترنت استفاده کنند.

واعظی خاطرنشان کرد: قرار است این سرویس در چند بخش شامل اینترنت زیر یک مگابیت، اینترنت بین دو تا سه مگابیت و همچنین اینترنت بالاتر از سه مگابیت تعریف شود و کاربران با توجه به سرعتی که نیاز دارند سرویس خریداری کنند. بر این اساس باید بسته های متعدد برای کاربران تعریف شود تا حتی کاربران کم مصرف نیز در این زمینه ضرر نکنند.

وزیر ارتباطات گفت: تا هفته آینده پیش بینی می کنیم که تصمیم قطعی در مورد این مدل فروش اینترنت خواهیم گرفت.

تدوین دستورالعمل جدید برای تعرفه استفاده از سایت های داخلی در کشور

وزیر ارتباطات در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص دستورالعمل یکپارچه سازی تعرفه دسترسی به شبکه ملی اطلاعات گفت: اقدامی که اپراتورهای اینترنتی برای سایت های پربازدید انجام می دهند و تعرفه آن را به ۵۰ درصد کاهش داده اند کافی نیست و ما اعتقاد داریم که این رویه باید برای تمامی سایت های داخلی اجرایی شود.

وی گفت: هم اکنون این مقدمه ای است که شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ترافیک داخلی را به ۵۰ درصد کاهش دهند و مردم نیز از سایت های داخلی با یک دوم قیمت استفاده کنند.

وی گفت: هم اکنون این روش برای ۵۰۰ سایت پربازدید کشور در حال اجراست اما ما قصد داریم با ابلاغ یک دستورالعمل ارائه سرویس به نحوی تعریف شود که تمام سایت های داخلی با تعرفه ۵۰ درصد کاهش نسبت به سایت های خارجی در اختیار کاربران قرار گیرد.

واعظی گفت: این تصمیم قطعی است و به زودی آن را اجرا خواهیم کرد.

وزیر ارتباطات با اشاره به اظهارات اخیر دبیر کارگروه تعریف مصادیق فیلترینگ مبنی بر اتوبان کشی وزارت ارتباطات برای خارجی ها گفت: وزارت ارتباطات اتوبان کشی زیرساخت های ارتباطی را وظیفه خود می داند تا مردم راحت تر از خدمات استفاده کنند و نیازمند استفاده از سرویس های خارجی نباشند، در همین حال این اتوبان کشی باعث افزایش سرعت و کاهش قیمت دسترسی خدمات ارتباطی شده است. به نحوی که هم اکنون با افزایش ۱۶ برابری پهنای باند این ظرفیت به ۶۲۴ گیگابیت در ثانیه رسیده است.

واعظی همچنین در مورد اتصال متقابل شبکه مخابرات با تلفن های ثابت جدید که از سوی بخش خصوصی ارائه شده است نیز گفت: این اتصال هم اکنون برقرار شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد به نحوی که طبق گزارش ها تلفن ثابت بخش خصوصی در ۱۶ استان ارائه شده است.

به گزارش مهر، در این مراسم نخستین شبکه دسترسی فیبر نوری برای ساختمان های تجاری ( FTTC ) و شبکه تلفن ثابت بخش خصوصی در ۱۶ استان توسط یکی از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت با حضور وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه به بهره برداری رسید. این پروژه ها در راستای فاز تکمیلی شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات پایه به کاربران در داخل کشور راه اندازی شده است.

وظیفه ما حمایت از افراد نخبه است

وظیفه ما حمایت از افراد نخبه است

استاندار اصفهان گفت:ابتدا باید آموزش و پرورش با تست های مختلف روانشناسی ابعاد و چارچوب های فعالیت این فرد نخبه را مشخص نمایند تا بتوان با برنامه ریزی و تحت پوشش امکانات خاص ، از ظرفیت ایشان حداکثر استفاده شود.

به گزارش برنا از اصفهان ، دکتر رسول زرگرپور در دیدار مبین فتحی ، نخبه ی ۶ ساله ی اصفهانی با ایشان اظهار داشت: مسئولین مربوطه باید در ابتدا شرایط استثنایی و نخبگی افراد را شناسایی و ابعاد آن و استعدادهای این افراد را در حوزه های مختلف مشخص نمایند.

وی با بیان اینکه نباید صرفاً با حفظ کردن مطالب و نکات کم اهمیت کودکان نخبه را پرورش دهیم تصریح کرد: این نوع نخبه پروری استفاده ی مطلوبی از ظرفیت های بالای این افراد به همراه ندارد.

استاندار اصفهان با تاکید بر اینکه در ابتدا باید گنجینه ی بزرگی که خداوند در اختیار نخبگان قرار داده است شناسایی شود ، یادآور شد: میزان ضریب هوشی علاقه مندی فرد به حوزه های مختلف نیز باید شناسایی شود و سپس زیر نظر گروه و مشاور مخصوص توانایی فرد برای استفاده ی بهینه از این ظرفیت باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: پس از شناسایی استعداد افراد نخبه در حوزه ی مربوطه باید برنامه ی آموزشی مناسب طراحی گردد و نه تنها پدر و مادر بلکه گروه مشاورین باید در طراحی برنامه و فراهم نمودن امکانات برای پیشرفت علمی این افراد کمک نمایند.

زرگرپور با بیان اینکه نباید اجازه دهیم این ظرفیت و این گنجینه ی بزرگ به بطالت بگذرد ، گفت: در ابتدا باید آموزش و پرورش با تست های مختلف روانشناسی ابعاد و چارچوب های فعالیت این فرد نخبه را مشخص نمایند تا بتوان با برنامه ریزی و تحت پوشش امکانات خاص ، از ظرفیت ایشان حداکثر استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه آموزش ها باید به صورت جهت دار و با برنامه صورت گیرد ، گفت: وظیفه ی ما تحت پوشش قرار دادن افراد نخبه است تا در آینده بتوانیم از این سرمایه های عظیم برای پیشرفت و توسعه ی کشور نهایت استفاده را داشته باشیم.

تعیین میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷

تعیین میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷

هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست معاون اول رییس­ جمهوری، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ را تعیین کرد.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست «اسحاق جهانگیری»، معاون اول رییس­ جمهوری، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۱۳۹۷ را تعیین کرد.

میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت در سال ۹۷ تعیین شد

بر این اساس، حقوق مقامات و همطرازان مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره و رؤسای دستگاه ­های اجرایی، استانداران، شهرداران مراکز استان­ ها و اعضای شورای اسلامی شهر مراکز استان­ ها در سال ۹۷ افزایش نمی­ یابد.

حقوق دیگر کارکنان دولت به تناسب حقوقی که سال قبل دریافت می ­کردند، به صورت پلکانی بین ۶ تا ۱۲ درصد افزایش می ­یابد و در هر صورت پرداختی به هیچ ­یک از کارکنان دولت در سال ۹۷ از مبلغ ۱۲ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

حقوق بازنشستگان نیز در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل به میزان ۱۰ درصد افزایش می ­یابد و هیچ یک از بازنشستگان بعد از افزایش سنواتی و همسان­ سازی حقوق، کمتر از ۱۲ میلیون ریال دریافت نخواهند کرد.

مناطق آزاد تجاری – صنعتی از شرط اسقاط خودروهای فرسوده معاف شدند

با تصویب هیئت وزیران، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی از شرط اسقاط خودروهای فرسوده در قبال واردات خودرو معاف شدند.

موافقت دولت با بخشودگی جرایم کارفرمایان واحدهای تولیدی و خدماتی به تأمین اجتماعی

دولت با اصلاح آیین­ نامه اجرایی مربوط به قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، مصوب کرد کارفرمایان واحدهای تولیدی که به علت عدم پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی مشمول جریمه شده ­اند، با توجه به مصوبه هیئت وزیران و پس از توافق با سازمان مذکور، از بخشودگی جرایم متعلقه برخوردار شوند.

تصمیم دولت برای مدیریت بهینه مصرف آب و برق

هیئت وزیران در ادامه، پیشنهاد وزارت نیرو برای مدیریت بهینه مصرف آب و برق در شرایط محدودیت منابع را به تصویب رساند.

تمهیدات و تسهیلات دولت برای خرید تضمینی گندم در سال ۹۷

دولت به منظور فراهم نمودن اعتبارات لازم جهت خرید گندم از کشاورزان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مکلف کرد از طریق بانک‌های عامل معادل ۳۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای خرید گندم داخلی، خط اعتباری در اختیار شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و خریداران بخش‌های خصوصی و تعاونی قرار دهد.

همچنین وزارت جهاد کشاورزی موظف شد نسبت به ثبت مشخصات کشاورزان گندمکار به همراه حداکثر مقدار محصول قابل‌عرضه توسط هر کشاورز در فصل برداشت که بر اساس سطح زیر کشت آنان و پیش‌بینی میزان تولید در هر منطقه استخراج‌شده و درج آن در سامانه خرید تضمینی اقدام نماید.

عرضه گندم مورد نیاز صنف و صنعت و نانوایی‌های آزادپز توسط دولت در سال ۱۳۹۷ از طریق بورس کالای ایران با قیمت پایه ۹ هزار ریال به ازای هر کیلوگرم صورت می‌گیرد.

آیین­ نامه اجرایی مربوط به بازخرید کارکنان مازاد دستگاه ­های اجرایی تصویب شد

هیئت وزیران با تصویب یکی از آیین­ نامه­ های اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مبنی بر بازخرید کارکنان مازاد رسمی و غیررسمی دستگاه ­های اجرایی موافقت کرد.

به موجب این آیین­ نامه، دستگاه‌های اجرایی که در بودجه مصوب سال جاری خود اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی پیش بینی کرده‌اند می‌توانند طبق قوانین و مقررات مربوط نسبت به انجام امور بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی اقدام نمایند. در صورت عدم پیش‌بینی اعتبار برای بازخریدی کارکنان مازاد و یا بازنشستگی و همچنین مکفی نبودن اعتبار پیش بینی شده، دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از منابع اعتباری حاصل از فروش اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد در اختیار خود برای این منظور استفاده نمایند.

اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرح ­های نمایندگان مجلس

هیئت وزیران در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح ­های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نماینده خود را برای پیگیری موضوع تعیین کرد.

4 راه خروج ارز

کارشناسان معتقدند که خروج 14.1میلیارد دلار سرمایه در 9ماه سال 96 به دو دلیل اصلی کاهش امنیت و بازدهی انتظاری رخ داده است.

4 راه خروج ارز

گروه اقتصادکلان هادی سلگی

کارشناسان معتقدند که خروج 14.1میلیارد دلار سرمایه در 9ماه سال 96 به دو دلیل اصلی کاهش امنیت و بازدهی انتظاری رخ داده است. براساس گزارش جدید بانک مرکزی در 9ماه سال 96 کسری حساب سرمایه به 14میلیارد و 324میلیون دلار رسیده است. این در حالی است که مازاد تراز حساب جاری به میزان 16میلیارد و 369 میلیون دلار بوده که بیشتر به دلیل صادرات نفت رخ داده است.

علی مزیکی عضو هیات علمی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌‌ریزی در زمینه دلایل این اتفاق در گفت‌وگو با «تعادل» می‌گوید: «اگر برای سرمایه‌گذاری ارزهای حاصل از صادرات برنامه ریخته نشود، این سرمایه به سرعت از کشور خارج می‌شود.» این استاد دانشگاه معتقد است علاوه بر شاخص‌های سیاسی و اقتصادی یکی دیگر از موضوعاتی که می‌تواند در منفی شدن تراز سرمایه تاثیرگذار باشد، ارزهای نگهداری شده در منزل است. آشفتگی ارز در ماه‌های اخیر تا حدودی موج جمعیت را به سمت خرید ارز کشاند. البته خروج ارز از کشور هم از راه‌های سهل‌تری در حال انجام است که محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی بهتر آنها را تشریح می‌کند. فیاضی سه روش دیگر خروج ارز در کشور را در گفت‌وگو با «تعادل» توضیح چگونگی میزان محاسبه همبستگی ارز ها می‌دهد.

تراز جاری و سرمایه‌ای

به گزارش «تعادل» در ادبیات اقتصادی مفهومی با عنوان تراز پرداخت‌ها وجود دارد که از دو جزو حساب سرمایه و جاری تشکیل می‌شود بدین معنی که جمع جبری این دو جزو تراز پرداخت‌ها را می‌سازند. در همین راستا اگر این جمع مثبت باشد ما می‌گوییم تراز پرداخت مثبت است ولی اگر منفی باشد بالطبع تراز اقتصاد کشور دچار کسری شده است.

محمدتقی فیاضی کارشناس اقتصادی در این زمینه توضیح داد: در حساب جاری جریان ورود و خروج کالاها و خدمات محاسبه می‌شود، بدین معنی که چه میزان کالا و خدمات خریداری و چه میزان به کشورهای خارجی فروخته‌ایم. در حساب سرمایه نیز ورود و خروج سرمایه در نظر گرفته می‌شود. به‌طور مثال وقتی خارجی‌ها پول داخلی را در شکل‌های مختلف (سهام شرکت‌ها، ساختمان یا هر نوع مالکیت دیگر) خریداری می‌کنند به حساب سرمایه افزوده می‌شود و در مقابل وقتی اتباع کشور ما میزان مالکیت‌شان در خارج از کشور را افزایش دهند حساب سرمایه به سمت کاهش سوق پیدا می‌کند. به این ترتیب به‌طور کل می‌توان گفت که وقتی مالکیت داخلی‌ها در خارج بیشتر از مالکیت آنها در داخل باشد، حساب سرمایه دچار کسری یا منفی می‌شود و بالعکس.

به گفته وی در واقع می‌توان گفت در 9ماه گذشته همه ارزی که از طریق صادرات کسب شده به علاوه میزان زیادی هم از ذخایر قبلی بانک مرکزی از کشور خارج شده است.

راه‌های خروج ارز

از نظر فیاضی این خروج سرمایه به اشکال گوناگون و در برخی مواقع به صورت ظاهرا طبیعی و قانونی اتفاق می‌افتد. مثلا ممکن است کسی که قصد خروج سرمایه‌اش را دارد، امکان خرید مبلغ هنگفتی ارز و انتقال آن را در کشور نداشته باشد. این افراد در این مواقع ابتدا پول خود را به یک کالای داخلی مانند فرش دستباف تبدیل و بعد آن را صادر و ارز آن را در همان خارج نگهداری می‌کنند. فیاضی افزود: بنابراین هیچ دولتی نمی‌تواند به‌طور قانونی از خروج ارز جلوگیری کند و تنها با ایجاد شرایط مناسب و انگیزه برای فعالیت‌های اقتصادی می‌توان ورود و نگهداری سرمایه‌ها را امکان‌پذیر کرد.

به گفته این کارشناس امنیت سرمایه‌گذاران و نرخ بازده اقتصادی دو متغیر بسیار مهم در جذب سرمایه است. «برای سرمایه‌گذاران شاخص مهم این است که فضای کشور چگونگی میزان محاسبه همبستگی ارز ها چقدر امنیت و ریسک در کشور وجود دارد. »

علی مزیکی عضو هیات علمی موسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌‌ریزی نیز در این خصوص به دو عامل اشاره می‌کند: خروج سرمایه به این دلیل رخ می‌دهد که در کشور نتوانسته‌ایم‌ موقعیت‌های مناسب سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم. در وضعیت اقتصاد بین‌المللی و بالا رفتن جریان حرکت سرمایه‌ها، ارزهای حاصل از صادرات تنها در صورتی می‌تواند در چرخه اقتصاد یک کشور باقی بماند که برای آن برنامه‌ریزی شود. اگر این مکانیسم وجود نداشته باشد، سرمایه‌ها خارج می‌شود. به گفته وی دلیل دوم به سیاست خارجی و سخنان تهدیدآمیز ترامپ برمی‌گردد که موجب برخی نااطمینانی‌ها شده است.

وی گفت: با اینکه قیمت و تقاضای سرمایه در ایران بالاست اما به نظر می‌رسد به دلایل سیاسی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و برخی قوانین دست و پاگیر و موقعیت داخلی خروج سرمایه بالا می‌رود.

به گفته مزیکی از طرف دیگر وقتی ارزهای حاصل از صادرات در کشور سرمایه‌گذاری نشود، خارج می‌شوند.

فیاضی در ادامه درباره تاثیرات کسری تراز سرمایه بر اقتصاد اظهار کرد: خروج سرمایه هر قدر بیشتر شود، ارزش پول کشور هم کاهش می‌یابد و هر قدر هم پول ملی تضعیف شود، سرمایه‌گذاران خارجی رغبت کمتری برای سرمایه‌گذاری در کشور پیدا می‌کنند. ضمن اینکه از آنجایی که طرح‌های عمرانی نیاز به سرمایه دارند، هر قدر خروج سرمایه بیشتر شود این‌گونه طرح‌های عمرانی بدون سرمایه می‌مانند و به همین لحاظ رشد اقتصادی به شکل‌های گوناگون تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

اما همان‌طور که گفته شد یک قسمت دیگر تراز پرداخت‌ها مربوط به حساب جاری می‌شود. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در 9ماهه سال 96 کل صادرات کشور به میزان 69میلیارد دلار بوده که از این میزان 22.7میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و 46.3میلیارد دلار صادرات نفتی محسوب می‌شود. بنابراین در 9ماهه بخش اعظم صادرات کشور را نفت تشکیل می‌دهد و به همین خاطر حساب جاری مثبت شده است. براساس گزارش بانک مرکزی در مقابل میزان واردات کل کشور در این مدت به میزان 52.7میلیارد دلار بوده که 1.4میلیارد دلار آن به گاز و فرآورده‌های نفتی و 51.2میلیارد دلار به سایر کالاها اختصاص یافته است. بنابراین حساب خالص کالا در 9ماه سال 96 به میزان 16.3میلیارد دلار شده است.

فیاضی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود مثبت بودن تراز جاری کشور حساب سرمایه دچار کسری شده است، گفت: خروج سرمایه به سه طریق اصلی اتفاق می‌افتد. وی با بیان اینکه بانک مرکزی ارزهای حاصل از فروش نفت را در داخل به ریال تبدیل و به دولت می‌دهد و در نهایت خود بانک مرکزی هم آنها را به بازار وارد می‌کند، گفت: راه اول خروج سرمایه به این صورت است که این ارزها از سوی افراد خریداری و خارج می‌شوند. راه دوم همان‌طور که گفته شد از طریق صادرات کالا صورت می‌گیرد. از نظر فیاضی مسیر سوم به وسیله شرکت‌های خصولتی که کنترل آنها از دست دولت خارج شده است، انجام می‌شود. این شرکت‌ها ارزهای حاصل از تجارت خود را در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند.

اشاره به این نکته هم لازم است که علی مزیکی معتقد است، یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند در منفی شدن تراز سرمایه اثرگذار باشد، ارزهایی است که مردم خریداری و در خانه‌ها نگهداری می‌کنند. این موضوع از این جهت که برخی تلاطمات بازار ارز موجب هیجانی شدن و بالا رفتن تقاضای دلار شد، می تواند، اهمیت داشته باشد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.