نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن

تفاوت بطلان و فسخ قرارداد

قراردادها بنا بر اراده طرفین قرارداد و همچنین در چارچوب قوانین و مقررات تنظیم می گردند و بسته به موضوع قرارداد، دارای شرایط و ویژگی هایی می باشند که طرفین ملزم به رعایت مفاد آن می باشند. اما گاهی اوقات ممکن است اتفاقاتی رخ دهد و یا اینکه تخلفاتی صورت بگیرد که در این شرایط، قرارداد دچار بطلان یا فسخ گردد. در این مقاله سعی میگردد که به تفصیل در مورد تفاوت های میان بطلان و فسخ قرارداد اشاره گردد.

بطلان قرارداد چیست؟

بطلان قرارداد به معنای این است که از ابتدا قراردادی که بین طرفین منعقد گردیده است، فاقد اعتبار و اثر حقوقی بوده و به عبارتی اصلا وجود خارجی پیدا نکرده است. فی الواقع مانند این است که هیچگونه قراردادی میان طرفین از ابتدا بوجود نیامده است. مانند اینکه اگر در یک قرارداد خرید و فروشی مشخص گردد که بیع جاری شده از ابتدا باطل بوده است، فروشنده باید ثمن را مسترد نماید و خریدار می بایست مورد معامله را مسترد بنماید.

مواردی که سبب بطلان قرارداد میشوند عبارتند از:

1. زمانی که هر یک از طرفین معامله، فاقد اهلیت قانونی لازم در زمان معامله باشند مانند اینکه یکی از طرفین محجور (مجنون، صغیر، سفیه و …) باشد در اینصورت اگر قراردادی در آن زمان منعقد گردد، آن قرارداد باطل می باشد.
2. زمانی که هر یک از طرفین دارای انگیزه نامشروع جهت تنظیم قرارداد باشند و انگیزه و نیت خود از تنظیم قرارداد را در آن ذکر نمایند، در اینصورت نیز شامل بطلان قرارداد می شود.

فسخ قرارداد

در فسخ قرارداد، شرایطی بوجود می آید که یکی از طرفین، میتواند قرارداد را بصورت یکطرفه فسخ نماید و جهت انجام این کار نیازی به توافق طرف مقابل ندارد. آثار عقدی که فسخ میشود، تا لحظه فسخ، از سوی کسی که حق فسخ دارد، باقی می ماند.

تفاوت میان بطلان و فسخ قرارداد

در بطلان قرارداد، قرارداد فاقد اثر و اعتبار حقوقی می باشد اما در فسخ، آثار قرارداد از زمان انعقاد تا زمان فسخ، باقی می ماند. بطور مثال فرض کنید یک قرارداد اجاره یک ملک تجاری، بین موجر و مستاجر با مبلغ اجاره ماهیانه ۵٠٠ هزار تومان منعقد میگردد و در قرارداد قید میگردد که هر یک از طرفین در هر زمان میتواند قرارداد را فسخ نماید. مستاجر اجاره یکساله را به موجر پرداخت می نماید (۶ میلیون تومان). بعد از گذشت ۶ ماه مستاجر تصمیم میگیرد قرارداد را فسخ کند در اینصورت موجر می بایست سه میلیون تومان اجاره بها را به مستاجر عودت نماید اما اگر مشخص گردد که قرارداد از ابتدا باطل بوده است در اینصورت موجر باید ۶ میلیون تومان را به مستاجر عودت داده و مستاجر نیز بابت ۶ ماه اجاره، باید اجرت المثل طبق نظر دادگاه به موجر پرداخت نماید.

در فسخ قرارداد، حتما می بایست فسخ از سوی طرف قراردادی که خواهان فسخ است، اعلام شود و تا زمانی که فسخ اعلام شود، قرارداد دارای اثر حقوقی خواهد بود اما بطلان قرارداد در اثر وجود یکسری از شرایط خود به خود ایجاد میشود و نیازی به اعلام ندارد.

دعوی ابطال معامله و استرداد ثمن

ابطال معامله و استرداد ثمن یکی از دعاوی مهمی است که در موقع فقدان یکی از شرایط قانونی درستی قراردادها مطرح می گردد. البته وقتی بحث از (( ثمن )) مطرح می گردد باید دانست که منظور از معامله ، عقد بیع می باشد. هرچند عنوان بالا در واقع شامل دو خواسته ابطال معامله و سپس استرداد ثمن می باشد.

سوالات بخش استرداد ثمن و ابطال معامله به قرار زیر است:

1- استرداد ثمن یعنی چه؟

منظور از استرداد ثمن در واقع درخواست صدور حکم مبنی بر الزام فروشنده به پس دادن وجوهی است که خریدار بابت مال مورد معامله به او پرداخته است. یاد آور می شود در عقد بیع ضروری نیست که ثمن معامله ، پول باشد بلکه ممکن است هر مال دیگری به عنوان نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن ثمن مورد توافق قرار گیرد. برای استرداد ثمن معامله بایستی دلیلی موجود باشد مثلا طرفین با توافق، قرارداد را اقاله نمایند یا یکی از طرفین قرارداد ، آن را فسخ نماید و یا اینکه بالاخره حکم بر ابطال معامله و قرارداد صادر شود .

2- ابطال معامله و دلایل آن

ابطال یا باطل یا بطلان به معنای بی اعتباری قرارداد و سند تنظیم شده درباره آن است. دلایل ابطال عقدبیع که مقدمه لازم استرداد ثمن معامله است ، پرشمارند به طور خلاصه برای درستی هر معامله و بیعی چهار شرط ضروری است که طبق ماده 190 قانون مدنی عبارتند از :

1. قصد طرفین و رضای آنها
2. اهلیت طرفین
3. موضوع معین مورد معامله باشد
4. مشروعیت جهت معامله

بنابراین در جایی که طرفین به طور صوری مبادرت به تنظیم مبایعه نامه می نمایند و خریدار صوری بدون پرداخت وجه ، دعوی تنظیم سند رسمی مطرح می نماید ، بهتر است فروشنده به استناد نداشتن قصد انجام معامله مستنداً به بند یک ماده 190 قانون مدنی دعوی اعلام بطلان معامله به علت صوری بودن را مطرح نماید. در مورد اهلیت طرفین نیز قرارداد های بیع منعقده توسط شخص مجنون به جهت فقدان اهلیت باطل است. و حسب مورد قیّم با ولی مجنون می توانند دعوی ابطال معامله و استرداد ثمن را به نرخ روز طرح نمایند. راجع به موضوع معینی که مورد معامله باشد ، نیز می توان گفت وقتی فروشنده ای فرضاً خودرویی را با مشخصات کامل و دقیق به عنوان بیع به خریدار معرفی می نماید و بعداً مشخص می شود اساساً چنین خودرویی وجود ندارد . می توان دعوی ابطال معامله و استرداد ثمن پرداختی به نرخ روز را مطرح نمود( به استناد بند 3 ماده 190 قانون مدنی )

در خصوص بند 4 ماده 90 نیز برای نمونه در جایی که فروشنده ملکی را برای ایجاد مرکز فساد و فحشاء به دیگری می فروشد و این جهت در قرارداد تصریح می گردد می توان دعوی ابطال معامله و استرداد ثمن را به نرخ روز به دادگاه صلاحیتدار تقدیم نماید. در مورد عقد بیع ، علاوه بر چهار شرط اصلی صحت معامله که در بالا بیان شد برای اینکه معامله باطل نباشد بایستی شروط دیگری را نیز دارا باشد. برای نمونه خرید فروش چیزی که قانوناً ممنوع است ( مانند مواد مخدر و مشروبات الکلی ) و یا چیزی که مالیت و منفعت عقلانی ندارد و یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد باطل است. یکی از عمده دلایل ابطال مبایعه نامه ها عبارت است از (( مستحق الغیر بر آمدن مبیع )) یعنی اینکه مورد معامله نه در مالکیت فروشنده باشد، نه فروشنده از مالک حقیقی وکالت و اذن در فروش داشته باشد و بالاخره در آخر اینکه مالک پس از وقوع چنین معامله ای آن را رد نماید. به این معاملات یعنی معاملاتی که معامله کننده ( مثلا فروشنده در عقد بیع ) بدون اجازه مالک با طرف مقابل منعقد می نماید ، معامله فضولی می گویند.

3 – نحوه استرداد ثمن معامله

در مورد اینکه ثمن معامله به چه کیفیتی به خریدار مسترد می گردد بین دادگاه ها اختلاف واقع شده است. توضیح اینکه مواد 390 تا 393 قانون مدنی احکامی را در مورد استرداد ثمن معامله به شرح زیر بیان کرده اند: مسائل و اختلاف بین دادگاه ها از اینجا ناشی می شود که با توجه تورم حاکم بر اقتصاد در ایران در چند دهه اخیر و کاهش روز افزون ارزش پول ، در فرض رد عین پول پرداختی به خریدار ، خسارات وی جبران نشده باقی می ماند . در بسیاری موارد نیز یا نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن استفاده از احکام کیفری کار ساز نبود یا اینکه اساساً موضوع فاقد جنبه کیفری بود. در چنین وضعی چه میزان پول بایستی به خریدار متضرر از معامله را می شود ؟ آیا معادل وجوه پرداختی ؟ آیا قیمت مورد معامله به نرخ روز ؟ و یا اینکه آیا پول پرداختی با محاسبه کاهش ارزش ثمن و در واقع به نرخ روز پرداخت شود؟

هیات عمومی دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 733 مورخ 15/7/1393 به شرح زیر بر پرداخت ثمن معامله به نرخ روز تمایل داشته است .

رای مورد نظر به قرار زیر است:

«به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملک ندارد، يعني مبيع و ثمن کماکان در مالکيت بايع و مشتري باقي مي ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع کلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراين دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.»

4- داخواست ابطال معامله و استرداد ثمن را در کجا مطرح کنیم ؟

در فرضی که مورد معامله از جمله اموال غیر منقول است ، دادگاه محل وقوع ملک مورد قرارداد برای رسیدگی به دعوی بطلان معامله و استرداد ثمن صالح به رسیدگی است . اما در مورد معامله منقول بایستی اصولاً دعوی بطلان معامله و استرداد ثمن را دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نمود.

با این حال مستنداً به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی :

«در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.»

با توجه به مطالب بالا و اینکه در مورد نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن هر پرونده و مساله حقوقی باید هر یک از احکام قانونی را با واقعیات موضوع آن پرونده تطبیق نمود پیشنهاد می گردد برای طرح دعاوی قرارداد ها از جمله فسخ و اقامه قرارداد و صدور حکم مبنی بر ابطال معامله و استرداد ثمن با وکیل دادگستری مشورت نمایید.

دادخواست ابطال سند به دلیل مجعول بودن

شخصی که سندی علیه او ارائه می شود می تواند نسبت به آن سند ادعای جعل کند و تفاوتی ندارد که آن سند رسمی بوده یا سند عادی باشد. اما ادعای جعل از دو شکل ممکن است ولی ادعای انکارکه عبارت است از اینکه شخص، مهر، امضا یا اثر انگشت منسوب به خود را مورد انکار قرار میدهد یا تردید که عبارت است از تردید در اصال، مهر، امضا یا اثر انگشت دیگری فقط نسبت به سند عادی امکان پذیر می باشد. ادعای جعل به دو صورت حقوقی و کیفری قابل طرح است. از طریق حقوقی ادعای جعل میکند که با اثبات ادعا او میتواند تقاضا ابطال سند جعلی کند. برای شکایت کیفری نیز شکوائیه جعل طرح میکند که در دادگاه محل وقوع جرم بررسی می شود.

فسخ قرارداد استخدام پیمانی

به عبارتی طبق قواعد عمومی می توان گفت که استخدام پیمانی یک عقد جایز است. عقد جایز عقدی است که هر یک از طرفین می توانند در هر زمان که بخواهند آن را فسخ کنند. استخدامی پیمانی هم همین گونه است با این تفاوت که طرفین از قبل یکدیگر را از طریق اظهار نامه مطلع کنند.

فسخ قرارداد توسط کارفرما

از طرف دیگر کارفرما هم می تواند مثل کارمند نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند. اما باز هم به این شرط که از قبل یعنی در مدت یک ماه قبل از فسخ به کارمند پیمانی فسخ قرارداد پیمانی را اطلاع بدهد. که در این صورت اعمال فسخ صحیح خواهد بود.

ابطال قرارداد پیمانی

مورد دیگری که برای انحلال قرارداد پیمانی مقرر شده است در آیین نامه مربوطه این است که اگر کارمند بدون نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن دلیل و عذر موجه به مدت ۷ روز از کار خود غیبت کند کارفرما می تواند بدون توجه به شما به صورت یک طرفه قرارداد را ابطال و فسخ کند.

مشاوره حقوقی راجع به فسخ قرارداد پیمانی

هر یک از قرارداد های استخدامی احکام و آثار خود را دارد که پیمانی یا نیمه رسمی هم دارای آثار خاصی است و افراد مشغول در آن باید از آن اطلاع حاصل کنند و چه بسا غفلت از آن مانند بحث غیبت ۷ روزه برای آنان دردسر ساز شود و همچنین نحوه فسخ و اطلاع بر آن نیز چنین است.

قرارداد پیمانی که با یکی از ارگان های دولتی بسته می شود حالت نیمه رسمی دارد و در مقابل قرارداد رسمی قرار می گیرد. این قرارداد ممکن است تا مدت ۱۰ سال نیز تمدید بشود اما درباره فسخ آن گفته شد که از هر دو طرف می توان به اعتبار قرارداد پایان داد و آن را فسخ کرد که از طرف کارمند نام استعفا به خود می گیرد.

البته این فسخ و استعفا باید از یک ماه قبل به اطلاع برسد تا قابل اعمال باشد. همچنین در صورتی که فرد به مدت ۶ روز بدون دلیل برای کار خود غیبت داشته باشد از طرف کارفرما قرارداد قابل فسخ خواهد بود.

حق فسخ در قرارداد مشارکت ساخت چیست؟

ابتدا باید اشاره کنیم که حق فسخ حق و اختیار به هم زدن و لغو و منحل کردن قرارداد است که در اصطلاح قانونی به آن خیار فسخ گفته می شود.

این اختیار یا خیار فسخ ممکن است از دو منشا ناشی بشود:

• ۱. قانون
• ۲. قرارداد و توافق طرفین

قانون در برخی موارد به طرفین حق می دهد که قرارداد را به هم بزنند. برای مثال وقتی یک شخصی در قرارداد طرف مقابل خود را فریب می دهد و یا این که تعهدات خود را اجرا نمی کند.

اما گاهی منشا خیار و اختیار فسخ توافق طرفین است یعنی طرفین هر دو موافق هستند که قرارداد به هم بخورد و منحل شود که اینجا راضی بودن هر دو طرف لازم است (اقاله).

گاهی هم برای یکی از طرفین حق فسخ پیش بینی شده است تا در مدت معینی اگر صلاح بداند عقد را فسخ کند

شرط فسخ در قراردادِ مشارکت در ساخت

در سطر قبلی گفتیم که ممکن است طرفین ضمن قرارداد شرط کنند که یکی از طرفین در ظرف مدت معینی حق فسخ قرارداد را داشته باشد البته ممکن است این حق برای دو طرف هم باشد یعنی چه مالک و چه سازنده امکان استفاده از این حق را در صورت پیش بینی در قرارداد خواهند داشت.

نکته مهم این است که برای اعمال این حق فسخ حتما باید مدتی معین شود و گرنه عقد باطل می شود.

برای تنظیم قرارداد مزبور و پیش بینی حق فسخ می توانید با وکلای ملکی متخصص گروه وکلای سنا مشورت کنید.

فسخ قرارداد مشارکت در ساخت توسط مالک

در مواردی می توان پیش بینی کرد که اگر سازنده از تعهداتی که بر عهده دارد تخلف کند؛ مالک بتواند مستقیما نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند برای بیان مصداق می توان به تاخیر غیر مجاز سازنده در اجرای برنامه زمانبندی قرارداد، رعایت نکردن مقررات و ضوابط مندرج در قرارداد مثل ساخت و ساز، نقشه ها، طرح های اجرایی و… اشاره کرد.

مالک، در موارد بالا، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. اما نکته و سوال اصلی این است که در صورت فسخ قرارداد مشارکت در ساخت اگر سازنده مقداری از ساخت را انجام داده باشد تکلیف چیست؟

تکلیف سازنده در هنگام فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

گفتیم که ممکن است وقتی مالک قرارداد را فسخ می کند برای مثال یک سوم یا نصف ساختمان یا هر میزان دیگر پیشرفت داشته است حال تکلیف این مقدار کارهای انجام شده چه می شود؟

در اینجا باید گفت که بستگی به قرارداد تنظیم شده دارد اما ممکن است هزینه های سازنده بر آورد بشود و پرداخت شود و یا اینکه در مقدار به نسبت در ساختمان شریک بشود. لازم است که سازنده پس از فسخ تامین دلیل به عمل آورد.

مشخص شد که قرارداد مزبور می تواند تکلیف طرفین را در صورت اختلاف هم پیش بینی کند پس بازهم تاکید می کنیم که نحوه تنظیم قرارداد بسیار مهم است.

لذا توصیه می شود زمان تنظیم قرارداد حتما از دانش حقوقی وکلای مجرب در این حوزه استفاده کنید. اما اگر با مسئله فسخ قرارداد مواجه هستید باز هم می توانید از طریق راه های ارتباطی با وکلای متخصص مشارکت در ساخت کسب اطلاع کنید و از نحوه و شرایط فسخ و نتایجی که در بردارد آگاه شوید‌

شما میتوانید برای مشاوره تلفنی تنها با پرداخت 220.000 هزار تومان نامحدود مشاوره گرفته و یا برای سپردن وکالت خود تماس بگیرید.

وکیل متخصص در امور شهرداری

وکیل تخصصصی در دعاوی شهرداری و املاک،تخلفات اداری،جهاد کشاورزی،تعزیرات و گزینش 09123978117

نحوه و زمان طرح دعوی استرداد ثمن معامله

دعوی استرداد ثمن معامله در موقع انحلال بیع به طرقی مانند فسخ و ابطال ،مطرح می گردد اما دعوی استرداد ثمن معامله از نظر زمانی نسبت به دعوی انحلال قرارداد مانند موارد پیش گفته ،چه موقعیتی دارد؟ آیا دعوی استرداد ثمن معامله قبل از گرفتن رای فسخ یا ابطال قرارداد ،قابل استماع و رسیدگی است؟

در مورد استرداد ثمن معامله ،شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 91000729 رایی صادر نموده است که به قرار زیر است:

وجود حق فسخ یا اقاله یا انفساخ در قرار داد، صاحب حق را مستغنی از مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق قانونی نمی نماید و فسخ قرارداد باید مقدم یا همزمان با دعوای استرداد ثمن طرح و اثبات گردد و چنانچه دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود قابلیت استماع ندارد

رای دادگاه بدوی

¬ آقای . به وکالت از بانک . دادخواستی به طرفیت به خواسته مطالبه مبلغ (097/409/422/1)ریال..بابت . اصل –خواسته. و مبلغ (905/315/142) ریال سود متعلقه بابت قرارداد سلف شماره 8207471 مورخ 17/12/82 و همچنین خسارت تأخیر تأدیه از مورخ 17/12/82 لغایت صدور حکم ]و[ اجرای حکم را تقدیم نمودند و مختصر ادعا براین مبناست ]که[ به موجب قرارداد مذکور خواندگان از سرمایه بانک استفاده کرده. اند و متعهد گردیده..اندکه در صورت عدم پرداخت تمام یا قسمتی از مورد معامله، مبلغی معادل 22 درصد در هر سال به عنوان جریمۀ خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ استفاده از سرمایه بانک إلی. یوم..الوصول ]از[ متعهد و ضامن دریافت نماید و جهت اثبات ادعای خویش به ماده 6 موافقت..نامه و ماده واحده قانون اصلاح عملیات بانک..داری بدون ربا مصوب 18/12/65 و تبصره..های الحاقیه به آن استناد نمودند و نهایتاً به موجب ماده 4 قرارداد فوق اعلام داشته. اند مراتب فسخ اعلام گردیده و تقاضای محکومیت تضامنی خواندگان را از دادگاه نمودند. از آنجایی که سبب استحقاق مطالبه خواهان، مقررات ماده 4 قرارداد می. باشد که مطابق مدلول ماده 4 مقرر گردیده در صورتی که خواندگان در موعد مقرّر مورد معامله را به بانک تحویل ندهد و یا به هر یک از تعهدات دیگر عمل نکند بانک علاوه بر الزام فروشنده به ایفای تعهداتش، حق فسخ قرارداد را خواهد یافت در این صورت فروشنده علاوه بر استرداد قیمت کالا مورد معامله موظف به پرداخت 22% در هر سال به عنوان جریمۀ تأخیر تأدیه از تاریخ امضای قرارداد تا تاریخ استرداد وجوه دریافتی خواهد بود. بنابراین . ادعای وکیل خواهان از حیث اینکه چون خوانده به تعهدات قراردادی عمل ننموده، قرارداد فسخ شده تلقی گردیده، قابل پذیرش دادگاه نیست ]زیرا[ اولاً؛ درمدلول ماده،دوحق کاملاً تفکیک شده برای خواهان وجود دارد یک اینکه الزام خوانده به ایفای تعهدات قرارداد دو، در صورت عدم ایفای تعهدات با اعمال حق فسخ،حق استرداد وجوه پرداختی به علاوه 22% خسارت را خواهند داشت و به صراحت قید مبنی بر اینکه خواهان بدون مراجعه به دادگاه و یک طرفه حق انفساخ قرارداد را داشته باشد وجود ندارد. در ثانی؛ اعمال حق فسخ و یا اقاله و انفساخ قراردادی یک امر استثنایی بوده و بنابه اصل حکمی لزوم قراردادها، نمیتوان تفسیر موسع کرده و قرارداد را بدون اعمال حق قانونی، فسخ شده فرض کرد. چون پس از اعمال حق توسط ذوالخیار بایستی این حق به تأیید و اثبات محاکم قضایی رسیده باشد که چنین مستندی از سوی خواهان اصلی ابراز نشده است. اعتقاد دادگاه این است که اقامه دعوی مطالبه خواهان ]به[ صرف تخلف قراردادی خوانده،موجب استحقاق مدعی را] فراهم[ نمی. کند، بلکه . پس از اعمال حق ]فسخ[ دعوی ]خواهان[ قابلیت استماع ]دارد[. به¬عبارت اخری اینکه با اتکاء به اصل لزوم و صحّت قررادادها بقای قرارداد طرفین استصحاب گردیده و جهتی برای استحقاق خواهان نیست النّهایه دادگاه دعوی خواهان را در وضعیت حاضر مطابق شرایط قانونی ندانسته و از این حیث به استناد مواد 2 و 355 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می. دارد رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه 206 دادگاه عمومی تهران- قربانی

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی (م. خ.) به وکالت از بانک ص. نسبت به دادنامه شماره 126- 25/2/91صادره ازشعبه 206 دادگاه عمومی تهران. که به موجب آن دعوای تجدید نظرخواه با خواسته مطالبه مبلغ (097/409/422/1).. ریال . بابت . اصل. خواسته. و . مبلغ (905/315/142) ریال بابت. سود متعلقه . موضوع. قرارداد شماره 8207471 - 17/12/82 و خسارت.. تأخیر تأدیه به مأخذ 22 درصد به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و به لحاظ عدم ثبوت فسخ قرارداد، قرار رد دعوا صادرشده وارد نمی. باشد.زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع¬کننده و محکمه¬پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترضٌ. عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجّه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ. یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر خواه را وارد و محمول بر صحّت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می. داند مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
قبول وکالت در کلیه عاوی کیفری و حقوقی اعم از قتل، سقط جنین، کلاهبرداری، خیانت در امانت، ملکی، خانواده، طلاق، مهریه و.

محمد همائی فر

وکیل پایه یک دادگستری

ابوطالب اصغری جیرهنده

وکیل پایه یک دادگستری
وکالت در کلیه دعاوی حقوقی، کیفری، کمیسیون ماده ۱۰۰و۹۹ شهرداری، امور حسبی و. (گیلان > رشت)

دریافت مشاوره حقوقی

تضمین کیفیت مشاوره توسط وبسایت آوکیل

نوبت مشاوره خود را آنلاین رزرو نمایید

علی زیادی مشکول

وکیل قوه قضاییه (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

وکیل محمدعلی قاسمی

وکیل پایه یک دادگستری (شیراز)
وکالت در کلیه دعاوی

شرط رسیدگی به دعوای استرداد ثمن به علّت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

شرط رسیدگی به دعوای استرداد ثمن به علّت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع

کلمات کلیدی: بیع، بطلان عقد، استرداد ثمن، مستحق للغیر درآمدن مبیع

مرجع صدور: شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران

چکیده: مطالبه ثمن معامله و غرامات به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، فرع به احراز و تأیید بطلان قرارداد طرفین است.

تاریخ رای نهایی: 1392/07/23 شماره رای نهایی: 9209970269400865

در خصوص دعوی آقایان م.ش. 2-م.الف. 3-س.خ. 4-م.م. 5-م.ب. 6-ع.ط. 7-ح.س. 8-ج.ن. 9-الف.ح. با وکالت آقایان 1-پ.ج. 2-الف.خ. به‌طرفیت 1-آقای س.ف. 2-آقای م.ز. 3-خانم ر.م. 4-الف.ک. 5-ن.ز. به خواسته محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و مطالبه خسارات قراردادی و غرامات حاصله با جلب نظر کارشناس به قیمت روز و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صرف‌نظر از ماهیت امر نظر به شرح دعوی خواهان‌ها که مدعی شده‌اند هرکدام یک واحد آپارتمان از خواندگان خریداری نموده و بعد مشخص‌شده ملک در رهن بانک پارسیان بوده و توسط بانک توقیف و طریق اجرای ثبت در حال انتقال به بانک می‌‌باشد و به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده‌اند نظر به اینکه مطالبه ثمن معامله و غرامات به لحاظ مستحق‌للغیر درآمدن مبیع فرع به ابطال قرارداد طرفین و احراز فساد رابطه قراردادی طرفین می‌‌باشد چه اینکه مطالبه ثمن معامله و غرامات بر مبنای احراز بطلان رابطه قراردادی طرفین استوار می‌‌باشد و نظر به اینکه پذیرش خواسته خواهان‌ها بدون صدور حکم بر ابطال معامله و قرارداد فی‌مابین موجّه نمی‌‌باشد و خواهان‌ها بدون تقاضای ابطال قرارداد، تقاضای مطالبه ثمن و غرامات را نموده‌اند لذا دعوی خواهان‌ها مطابق قانون مطرح نشده است و نظر به اینکه محاکم مکلف به پذیرش دعاوی می‌باشند که مطابق با قانون مطرح‌شده باشد لذا مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل‌تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌‌باشد.

رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر – رضانژاد

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای م.ش. به‌طرفیت آقای م.ز. و خانم ر.م. 2- آقای الف.ح. به‌طرفیت آقای م.ز. 3- آقای ج.ن. به‌طرفیت آقای م.ز. 4- آقای م. ب. به‌طرفیت آقای س. ف. 5- آقای ح.ب. به‌طرفیت آقایان الف.ک. و ن.ز. 6- آقای ع.ط. به‌طرفیت آقای م.ز. 7- آقای م.الف. به‌طرفیت آقای س.ف. 8- آقای م.خ. به‌طرفیت آقای م.ز. 9- آقای م.م. به‌طرفیت آقای س.ف. و خانم ر.م. همگی نسبت به دادنامه شماره 920168مورخ 24/2/92 شعبه محترم پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن قرار رد دعاوی تجدیدنظر خواهان‌ها به‌طرفیت تجدیدنظر خواندگان مربوط به خواسته استرداد ثمن معامله به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و مطالبه خسارات قرارداد و غرامات حاصله به قیمت روز با جلب نظر کارشناس و خسارت دادرسی صادرشده است دادگاه با توجه به اینکه دعوی استرداد ثمن متفرع بر اعلام بطلان معامله است که تجدیدنظر خواهان‌ها این خواسته را مطرح نکرده‌اند فلذا تجدیدنظر‌خواهی با هیچ‌یک از جهات و شقوق موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب منطبق نیست و از حیث استنباط و استدلال و نحوه رسیدگی هم ایرادی متوجه دادگاه صادرکننده قرار نمی‌‌باشد مستنداً به ماده 353 همان قانون ضمن رد تجدیدنظر‌خواهی قرار صادره را تأیید ‌می‌نماید. این رأی قطعی است.

تفاوت ابطال و بطلان معامله

در این مقاله قصد داریم تا به تفاوت ابطال و بطلان معامله بپردازیم. چنانچه تا به حال گوشتان به واژگان ابطال معامله و بطلان معامله خورده و تفاوت آن دو را نمی دانید با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

به طور کلی برای تشکیل صحیح عقد یک سری شرایط لازم است تا بتوانیم بگوییم عقد صحیح است. به عنوان مثال، کسی که در حالت جنون و دیوانگی است؛ نمی تواند معامله کند و معامله او به حکم قانون، باطل است.

همچنین معامله ای که نامشروع و غیر قانونی باشد؛ از ابتدا فاسد و باطل است و به صورت صحیح تشکیل نمی شود. در موارد دیگر هم باید حکم باطل بودن عقد داد مثل کسی که مالش را به صورت صوری(الکی) به دیگران انتقال می دهد که از پرداخت طلب طلبکاران و مهریه همسرش فرار کند.

چه زمانی برای ابطال معامله باید به دادگاه مراجعه نمود؟

برای اینکه تفاوت ابطال و بطلان معامله را بهتر درک کنیم، لازم است بدانیم که چه زمانی لازم است به دادگاه مراجعه نماییم.

باید دقت کرد در مواردی که عقد، باطل مطلق است مثل معامله کسی که اهلیت ندارد یا معامله صوری و نامشروع عقد، از ابتدا باطل است و نیازی به حکم دادگاه برای باطل شدن ندارد.

تنها در زمان شکایت، دادگاه پس از بررسی های لازم حکم می دهد که بله عقد باطل بوده است؛ نه اینکه عقد صحیح باشد و دادگاه آن را ابطال کند زیرا قراردادی که از ابتدا باطل است نیاز به نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن باطل کردن ندارد.

پس اینکه گفته می شود درخواست ابطال قرارداد، غلط است و به خاطر راحتی و مسامحه استفاده می شود و درست تر درخواست اعلام بطلان قرارداد است.

اما مفهوم ابطال معامله بیشتر در قانون تجارت و قانون مدنی فرانسه مصداق دارد و در قانون مدنی ایران جز موارد بسیار اندک این امر وجود ندارد.

گاهی عقد از همان ابتدا باطل است مثل مواردی که در بالا گفته شد که از طرفی به آن باطل مطلق گفته می شود.

اما گاهی عقد بین طرفینی که معامله را انجام داده اند صحیح است ولی یک شخص دیگری می تواند معامله آنان را باطل کند که به آن معامله، معامله قابل ابطال گفته می شود (بطلان نسبی).

اثر جدایی ابطال معامله با بطلان معامله

در بطلان معامله و یا معامله باطل عقد از همان ابتدا هبچ اثری ندارد اما در ابطال معامله تا زمانی که دادگاه حکم به باطل کردن نداده است عقد صحیح است و با حکم دادگاه از روز اول باطل و بی اثر می شود. در ادامه بیشتر به بطلان معامله که رایج تر است میپردازیم.

موارد بطلان معامله

برای اینکه تفاوت ابطال و بطلان معامله را بهتر درک کنیم، لازم است تا موارد بطلان معامله را با یکدیگر مرور و بررسی کنیم.

۱- معامله افرادی که اهلیت ندارند

معاملات افراد صغیر (بچه) و مجنون(دیوانه) باطل است اما اگر معامله مثلا یک صغیری باشد که قدرت تشخیص دارد معامله نه باطل است و نه صحیح بلکه غیر نافذ است و ولی و یا قیم (سرپرست) وی باید در مورد باطل کردن معامله یا تنفید آن تصمیم گیری کند. یعنی ولی و قیم، برای صحیح شدن آن باید اجازه بدهند.

کسانی که عقل معاش (توانایی تصمیم درست اقتصادی)ندارند یا همان افراد سفیه هم در معاملات باید اجازه داشته باشند در غیر این صورت ولی یا قیم او باید درباره اجازه دادن یا باطل کردن معامله تصمیم بگیرد.

۲- مجهول بودن مال مورد معامله

در مورد مالی که معامله می شود باید مشخص و معین بشود مال مورد معامله کدام است و اگر مجهول بماند عقد باطل است. مثلا عقدی بسته شود در خصوص اینکه مالی نامشخص به دیگری فروخته شود.

۳- نامشروع بودن جهت معامله

اگر جهت معامله و علت معامله که درباره آن حرف زده شده نامشروع باشد قرارداد باطل است. مثل اینکه کسی خانه ای را برای چند ماه اجاره می کند یا میخرد که از آن برای قمار و یا اعمال خلاف شرع دیگر استفاده کند که اینجا با اثبات بطلان میتوان خانه را از فرد پس گرفت.

۴- معامله صوری

فرض کنید کسی برای فرار از مهریه همسرش بدون آن که واقعا قصد انتقال اموال خود را داشته باشد؛ به صورت صوری و ظاهر سازی آن را به دیگران و یا افراد نزدیک خود مثل پدر و مادر منتقل می کند تا بعد از تمام شدن جریان مهریه، دوباره آن را برگرداند.

در اینجا معامله باطل است و شما به عنوان خانم برای آن که ثابت کنید معامله ظاهر سازی و صوری بوده باید ادله و مدارک محکم ارایه بدهید.

۵- فروختن مال دیگری

در اصطلاح به فروش مال دیگری بدون اجازه او، معامله فضولی گفته می شود. برای مثال اگر شما شوهر و همسر شما برای پول بدون اطلاع و اجازه شما طلاهای شما را بفروشد در صورتی که شما پس از اطلاع موافق نباشید یعنی اجازه ندهید معامله صورت گرفته غیر نافذ، باطل خواهد بود و می توان آنها را پس گرفت.

همچنین اگر کسی بدون اجازه، ماشین و یا موتور سیکلت یا خانه و اموالی دیگر از شما را بفروشد و باز هم موافق نباشید، معامله باطل است.

موارد دیگر بطلان معامله

برای اینکه تفاوت ابطال و بطلان معامله را بهتر درک کنیم، لازم است تا سایر موارد بطلان معامله را با یکدیگر مرور و بررسی کنیم.

در هر قرارداد مثل خرید و فروش یا اجاره و قرارداد های دیگر ممکن است مواردی که اختصاص به آن عقد دارد رعایت نشود و باعث بطلان شود.

دادخواست ابطال معامله و استرداد ثمن

گفتیم که عبارت دقیق تر دادخواست اعلام بطلان است اما به صورت مسامحه در دادخواست های دادگاه عبارت بالا(ابطال معامله) استفاده می شود.

در نتیجه اگر معامله باطل باشد به هر علتی مثل موارد بالا می توان از دادگاه اعلام بطلان آن را خواست تا که پول پرداخت شود پس گرفته شود.

تقدیم دادخواست بطلان دارای جنبه های فنی حقوقی است که بهتر است با وکلا و مشاوران مربوطه در این باره مشورت شود تا دادخواست رد نشود و هزینه اضافی بر شما تحمیل نشود.

مقایسه دعوای ابطال و فسخ معامله

گاهی معامله از همان ابتدا تشکیل نمی شود مانند مواردی که در بالا که گفته شد اما در مواردی معامله صحیح است و تنها به دلایلی قانون این حق را به یک طرف داده است که آن معامله صحیح را به هم بزند. به این عمل بر هم زدن معامله صحیح، فسخ گفته می شود.

موارد فسخ یا به هم زدن معامله

برای اینکه بهتر بتوانیم تفاوت ابطال و بطلان معامله را درک کنیم، بهتر است موارد فسخ یا به هم زدن معامله را با یکدیگر مرور کنیم.

۱- فسخ معامله به علت گران فروختن یا ارزان فروختن (فسخ به دلیل غبن)

مانند موردی که شما جنسی را خرید کرده اید اما بعد متوجه می شوید به قیمت گران فروخته شده یا اینکه بر عکس شما مالی مثل گوشی موبایل یا لب تاپ و یا ماشین خود را می فروشید و بعد متوجه می شوید که با قیمت ارزان تر آن را فروخته اید.

۲- فسخ به دلیل برگشت زدن چک

اگر برای معامله ای که انجام داده اید چک دریافت کرده اید اولا نحوه صدور چک قواعدی دارد که باید از مشاوران حقوقی آن را جویا شد و ثانیا اگر چک صادر شده پاس نشود تنها در صورتی می توانید معامله را به هم بزنید که که از ابتدا شرط کرده باشید که اگر چک پاس نشد حق فسخ دارم.

در غیر این صورت باید به دنبال الزام و اجبار فرد برای پرداخت قیمت بود از طریق دادگاه.

۳- فسخ به دلیل فریب و تدلیس در معامله

گاهی پیش می آید که مالی را معامله می کنید؛ اما فروشنده درباره آن مال، شما را فریب داده است حرف هایی زده که درباره مال صادق نیست برای مثال برای ماشین یا گوشی و… خریداری شده اوصافی را گفته که بعدا خلاف آن ثابت می شود.

در این حالت باید تدلیس انجام شده باشد اگر چنین معامله ای را انجام داده اید می توانید از طریق مشاوره با وکلا از راه کار های موجود اطلاع حاصل کنید.

۴- فسخ معامله به دلیل عیب داشتن مال

فرض کنید ماشینی را خریده اید و بعد از معامله متوجه نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن می شوید که ماشین یا لب تاپ یا گوشی خریداری شده معیوب است؛ برای مثال ماشین رنگ کاری داشته است یا صفحه کلید لب تاپ ایراد دارد و… که می توانید در ابن باره معامله را فسخ کنید.

۵- معاملات غیر نافذ که باطل می شوند

همان گونه که در مفهوم معاملات غیر نافذ ذکر شد، معاملات غیر نافذ که معیوب هستند با رد فرد مالک ، ابطال می گردند و از این به بعد مثل آن است که از ابتدا توافقی بین طرفین به وجود نیامده است. از این رو نه در گذشته و در حال و در آینده هیچ اثر حقوقی ندارند.

۶- موارد زیر معاملات غیر نافذ می باشد:

معاملات اکراهی: هر گاه فردی در اثر تهدید و ترس اقدام به انعقاد قراردادی نماید نسبت به او معامله غیر نافذ خواهد بود و از این رو این فرصت را خواهد داشت که در آینده و در زمانی که اسباب تهدید برداشته شد، معامله را ضمن رد کردن ابطال نماید.

معاملات فضولی: هرگاه بر روی مال غیر بدون رضایت مالک یا بدون مجوز قانونی، معامله ای به وجود آید، معامله فضولی شناخته می شود.

معاملات صغیر ممیز: نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن صغیر ممیز، فردی است که به سن بلوغ (دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری) نرسیده اما قدرت تشخیص امور مالی و ارزش های اقتصادی را می داند.

معاملات سفیه در امور مالی: سفیه فردی است که مجنون نیست اما قدرت تشخیص ارزش مالی امور را ندارد. از این رو معاملات و قرارداد های مالی او غیر نافذ است.

رای نحوه بطلان معامله و استرداد ثمن قضایی شماره 9209970269400865

مطالبه ثمن معامله و غرامات به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع فرع به احراز و تایید بطلان قرارداد طرفین است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقایان م.ش. 2-م.الف. 3-س.خ. 4-م.م. 5-م.ب. 6-ع.ط. 7-ح.س. 8-ج.ن. 9-الف.ح. با وکالت آقایان 1-پ.ج. 2-الف.خ. به طرفیت 1-آقای س.ف. 2-آقای م.ز. 3-خانم ر.م. 4-الف.ک. 5-ن.ز. به خواسته محکومیت خوانده به استرداد ثمن معامله به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه خسارات قراردادی و غرامات حاصله با جلب نظر کارشناس به قیمت روز و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صرف نظر از ماهیت امر نظر به شرح دعوی خواهان ها که مدعی شده اند هرکدام یک واحد آپارتمان از خواندگان خریداری نموده و بعد مشخص شده ملک در رهن بانک پارسیان بوده و توسط بانک توقیف و طریق اجرای ثبت در حال انتقال به بانک می باشد و به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع تقاضای رسیدگی وفق خواسته را نموده اند نظر به اینکه مطالبه ثمن معامله و غرامات به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع فرع به ابطال قرارداد طرفین و احراز فساد رابطه قراردادی طرفین می باشد چه اینکه مطالبه ثمن معامله و غرامات بر مبنای احراز بطلان رابطه قراردادی طرفین استوار می باشد و نظر به اینکه پذیرش خواسته خواهان ها بدون صدور حکم بر ابطال معامله و قرارداد فی مابین موجه نمی باشد و خواهان ها بدون تقاضای ابطال قرارداد تقاضای مطالبه ثمن و غرامات را نموده اند لذا دعوی خواهان ها مطابق قانون مطرح نشده است و نظر به اینکه محاکم مکلف به پذیرش دعاوی می باشند که مطابق با قانون مطرح شده باشد لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعاوی خواهان ها صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - رضانژاد

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- آقای م.ش. به طرفیت آقای م.ز. و خانم ر.م. 2- آقای الف.ح. به طرفیت آقای م.ز. 3- آقای ج.ن. به طرفیت آقای م.ز. 4- آقای م. ب. به طرفیت آقای س. ف. 5- آقای ح.ب. به طرفیت آقایان الف.ک. و ن.ز. 6- آقای ع.ط. به طرفیت آقای م.ز. 7- آقای م.الف. به طرفیت آقای س.ف. 8- آقای م.خ. به طرفیت آقای م.ز. 9- آقای م.م. به طرفیت آقای س.ف. و خانم ر.م. همگی نسبت به دادنامه شماره 920168مورخ 24/2/92 شعبه محترم پنجم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن قرار رد دعاوی تجدیدنظر خواهان ها به طرفیت تجدیدنظر خواندگان مربوط به خواسته استرداد ثمن معامله به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه خسارات قرارداد و غرامات حاصله به قیمت روز با جلب نظر کارشناس و خسارت دادرسی صادرشده است دادگاه با توجه به اینکه دعوی استرداد ثمن متفرع بر اعلام بطلان معامله است که تجدیدنظر خواهان ها این خواسته را مطرح نکرده اند فلذا تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات و شقوق موضوع ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب منطبق نیست و از حیث استنباط و استدلال و نحوه رسیدگی هم ایرادی متوجه دادگاه صادرکننده قرار نمی باشد مستندا به ماده 353 همان قانون ضمن رد تجدیدنظر خواهی قرار صادره را تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی