الزامات تشکیل بازارآتی ارز

روایت عراقچی از ماجرای رشوه در پرونده بانک مرکزی/ ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه متولد شد؟

احمد عراقچی جزییاتی از پرونده ارزی و همچنین ماجرای تولید ارز ۴۲۰۰ تومانی را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، شب گذشته در کلاب‌هاوس ایران من گفت: ااواخر سال ۱۳۹۶، در روزهایی که نیاز بود، در بازار فردایی مداخله شده است. به این صورت که دلاری در بازار فردایی فروخته شده و ریالش به بانک مرکزی برگشت شده است.
وی با تاکید بر اینکه اقدام کاملا موثر بوده است، توضیح داد: تاثیر بازار آینده نگر به بازارهای نقد را همه می دانند. در همه دنیا، بانک مرکزی در بازارهای آتی مداخله می کند. اقدام بانک مرکزی در بازار آتی نگر هم تاثیر مثبت داشت. در دوران بعد از آقای دکتر سیف هم گزارش داده اقدام در آن مقطع موثر بوده است.
وی با اشاره به سیاست ارزی دولت در این مقطع ادامه داد: دولت اقای دکتر روحانی یک سیاست مداخله در بازار داشته است و سیاست تثبیت نرخ ارز را دنبال می‌کرده است. این که سیاست درست بوده یا اشتباه یا نقد به آن وارد است بحث دیگری است. خود بانک مرکزی هم خیلی مواقع منتقد این سیاست بوده است.

وی با تشریح موضوع مداخله بانک مرکزی در بازار فردایی ارز گفت: در این فضا به بازه زمانی برمی خوریم که یک بازار فردایی وجود دارد و نظم بازار را به هم می زند. تفکیک این دو ظرافت الزامات تشکیل بازارآتی ارز نیاز دارد. این بازار فردایی باید مدیریت می شد و به عنوان عاملی که نظم بازار را به هم می زد به ثبات می رسید. بانک مرکزی با ۱۵۹ میلیون دلار این بازار را مدیریت کرد و باعث شد نرخ ارز در زمستان ۹۶ از ثبات برخوردار باشد و اتفاقی نیفتد.

عراقچی گفت: مستندات در پرونده موجود است، دقیقا ارزی هم که فروخته شده به قیمت هایی فروش رفته که رانتی در آن نبوده و منطبق بر قیمتهای معاملاتی روز بازار بوده و عین ریال به بانک مرکزی ریخته شده و هیچ رانت و تضییعی نداشتیم. در نهایت، اقدام به فروش ارز از طریق یک شخص را مقامات قضایی خارج از حیطه اختیارات بانک مرکزی و غیرقانونی تلقی کردند.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی به دلایل ورود قانونی به این موضوع که منجر به صدور حکم برای وی و برخی دیگر از مقامات بانک مرکزی و رییس کل وقت بانک مرکزی شد، اشاره کرد و گفت: بحث این بود که برای این اقدام باید مجوز شورای پول و اعتبار را می‎گرفتیم و چون مجوز نگرفتیم، این عمل مجرمانه و قاچاق است. حالا این قاچاق است که منجر به اخلال شده است.
وی به اباد دیگر این پرونده یز اشاره کرد و ادامه داد: د این پرونده ۲ موضوع رشوه هم وجود دارد که رشوه ای مبادله شده است که نمی خواهم ورود کنم. اما اگر پولی بین سالار آقاخانی و دو نفر دیگر از متهمان جابجا شده، زمان و دلایل این اقدام، ارتباطی به مداخلات بانک مرکزی ندارد و افرادی که ادعا شده رشوه گرفته اند نقشی در عملیات بانک مرکزی ندارد. اتهامی که علیه مدیرکل حراست بانک مرکزی، آقای سیف و بنده است بدون سواستفاده و مسایل شخصی است.
وی در اشاره‌ای غیر مستقیم، بدون ذکر نام ادامه داد: انن مدیری که محکوم شده، یک پرونده دیگری هم داشت که رسانه ای شد. در این پرونده هم موضوع رشوه است ولی پرداخت مربوط به سال ۹۵ است و حتی قبل از ورود من به بانک مرکزی بوده و تاثیری در این اقدام نداشته است.
وی گفت: نماینده دادستان در دادگاه موقع قرائت کیفرخواست گفتند ما هیچ موضوع شخصی با عراقچی نداریم و صرفا موضوع اقدام و اینکه بانک مرکزی اختیار اقدام نداشته مطرح است.

ارز ۴۲۰۰ تومانی چگونه متولد شد ؟

او در بخش دیگری از سخنانش به ماجرای تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی که این روزها بیش از هر زمان، نامش در فضای خبری به گوش می‎رسد نیز اشاره کرد و گفت: در یک جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی و سیاست اتخاذی، ناشی از سیاست تثبیت نرخ ارز بود. دولت یازدهم به دلایل مختلف به دنبال تثبیت نرخ ارز بود. در این سیاست هم تا حد زیادی در چهار سال اول موفق بود و توانست با توجه به منابعی که در اختیار داشت، سیاست تثبیت نرخ ارز را پیش ببرد.

او افزود: ولی زمانی که ورود منابع به مشکل برخورد و شرایط از نظر صادرات نفت و فضای بین المللی و تهدیدات بیرونی متفاوت شد، دولت تصمیم بر دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفت.

او با اشاره به شرایط سال ۱۳۹۶ ، ادامه داد: پس از تشکیل دولت دوازدهم با توجه به فضای بین المللی، تهدیدات دولت آمریکا برای خروج از برجام و بازگشت به تحریمها و همچنین فضای اقتصادی داخلی، تقریبا مشخص بود وضعیت ارزی کشور به سمت و سوی خوبی نخواهد رفت. ما از شهریور ۹۶ در بانک مرکزی به صراحت هشدارها را به دولت دادیم که با این روند حتما ثبات در بازار ارز غیرقابل حفظ است.
او در توضیح این مطلب ادامه داد: در سال ۹۶ تقریبا مشکل خاصی در بازار ارز نداشتیم. روند نرخ ارز معقول بود اما باز هم به مزاق دولت خوش نبود و دولت این نرخها را نمی پذیرفت. برای همین در فروردین ۹۶ بعد از تلاطمات بازار ارز که نرخ در محدود ۴۸۰۰ قرار گرفت، راسا ورود کرد و سیاست ارزی را تدوین و ابلاغ کرد و دلار ۴۲۰۰ آنجا متولد شد.

وی گفت: در حقیقت از ۵ فروردین ۹۶ بازار وضعیت مناسبتی نداشت. تلاطمات بی سابقه ای داشتیم که در هفته اول سال، بازار این حجم از معاملات را داشته باشد و تقاضا برای ارز زیاد باشد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی گفت: جلساتی با ریاست آقای دکتر جهانگیری داشتیم. راهکارهای مختلفی مطرح می شد. بانک مرکزی هم همیشه به صراحت پیشنهاد و راهکار می داد. نهایتا این جلسات به نتیجه خاصی نمی رسید. امکان جمع بندی و تصمیم گیری نبود چون شخص آقای رییس جمهور نظرات متفاوتی داشت و جمع بندی جلسات وقتی خدمت او می رفت با مخالفت مواجه می شد.

او با اشاره به اینکه در روز ۲۰ فروردین ساعت ۱۵ جلسه ای را با ریاست آقای جهانگیری درباره نرخ ارز تشکیل شد، گفت: آن روز نرخ دلار حدود ۴۹۰۰ تومان بود. افراد مختلف، وزرای اقتصادی، وزیر اطلاعات، مشاوران و معاونان ریاست جمهور بودند. دو ساعت بحث شد که در این شرایط چه تصمیمی بگیریم که از بحران بکاهیم. نهایتا جمع بندی شد ۲ رویکرد یا روش یا راهکار بیشتر نداریم که جلوی پای دولت است که باید یکی را انتخاب کند.
عراقچی افزود: یک راه این بود که واقعیات اقتصادی پذیرفته شود و بپذیریم نرخ ارز یک پارامتر اقتصادی است و بر اساس اقتصاد حرکت می کند و اگر دنبال کنترل نرخ ارز هستیم باید با سیاستهای تجاری و اقتصادی این کنترل را اعمال کنیم.یک راه دیگر سیاست کنترلی بود که بعضا حضار در آن نشست و مدیران ارشد دولت تجربه این کار را داشتند. به خصوص سال ۷۴ هم سیاست مشابهی را اعمال کرده بودند و این به عنوان عملکرد مثبت در کارنامه آقایان بیان می شد. همان عملکرد را مبنا قرار دادند و گفتند سیاست کنترلی و نرخ مشخص اعمالی را داشته باشیم.

وی ادامه داد: هر دو راهکار جنبه های مختلف مثبت و منفی و تاثیرات و الزامات آن مطرح شد و قرار شد آقای دکتر جهانگیری و نهاوندیان، جلسه را خدمت آقای رییس جمهور گزارش کنند. ایشان گفت جلسه با ریاست خود من باید تجدید شود تا به تصمیم برسیم. از ساعت ۱۷ و نیم جلسه شروع شد و تا شب ادامه یافت و خروجی اش دلار ۴۲۰۰ تومانی شد. بحثهای زیادی شد و موافقان و مخالفان زیادی حرف زدند. خیلی مباحث مختلف بود.
او گفت: یکی دو سال پیش هم بین اعضای قبلی کابینه و رییس جمهور هم مطرح شد که در آن جلسه چه اتفاقی افتاد. یکی از بزرگواران پیشنهاد داد صوت جلسه منتشر شود که اینطور نشد. جمع بندی نهایی آقای دکتر روحانی این بود که مبنای کار همان شود که توسط آقای جهانگیری اعلام شده بود

شرطی برای پوشش ریسک‌های قیمت ارز

در حالیکه بازار داخلی ارز همواره درگیر نوسانات و ریسک است و پیش بینی افق بازار را از فعالان اقتصادی به منظور معامله و سرمایه گذاری می‌گیرد.

به گزارش بولتن نیوز، این روزها بازار ارز دوباره در انتظار توافق نهایی بر سر برجام و رفع تحریم‌هاست تا با محقق شدن اخبار مثبت حاصله از مذاکرات وین، مسیر کاهش قیمت‌ها را طی کند، زیرا سرنوشت برجام یکی از متغیرهای کلیدی است که بر بازار ارز و چشم انداز معامله گران از آینده این بازار تاثیر روانی زیادی دارد و هر خبر مثبت و منفی از آن بر نرخ‌ها در بازار ارز تاثیر می‌گذارد.

در حالیکه پیش از این اخبار مثبتی مبنی بر روزهای پایانی مذاکرات و تحریم‌ها مطرح می‌شد اما این‌بار عدم تمدید توافق فنی ایران و آژانس بین المللی به عنوان تهدیدی برای برجام نامبرده می‌شود که تاثیر منفی خود را نیز بر قیمت‌ها در بازار ارز گذاشت و این بازار روند صعودی به خود گرفت.

به گونه‌ای که شواهد نشان می‌دهد که نرخ دلار در ساعات آخر معامله در روز گذشته به ۲۴ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است و فعالان بازار ارز دلیل این افزایش را در عدم تمدید توافق فنی می‌دانند.

در شرایطی که نوسانات و ریسک‌های قیمت در بازار ارز، چشم انداز و افق روشنی از این بازار برای فعالان اقتصادی به منظور معامله، سرمایه گذاری، صادرات و . قرار نمی‌دهد؛ بیش از پیش ضرورت وجود بازار آتی ارز در کشور نمایان می‌شود که پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی به بررسی تجربه بازار آتی ارز و الزامات تشکیل این بازار در کشور پرداخته است.

در این گزارش آمده است که قرارداد آتی ارز، تعهدی دو طرفه است که بر اساس آن مقدار مشخصی از یک پول پایه (پول خارجی) به نرخ معاوضه مشخص در تاریخ سررسید مشخص، با پول دیگر معمولا ً پول داخلی معاوضه و عمده معاملات مشتقات ارزی در سررسید کوتاه مدت انجام می‌شود که سررسید کمتر از یک ماه برای مشتقات ارزی و نیز سایر مشتقات در بورس‌های متشکل مرسوم نیست، ولی در بازار خارج از بورس سررسیدهای کمتر از یک ماه نیز وجود دارد.

بازار آتی ارز چیست؟

در ادامه این گزارش ذکر شده است: امروزه در کنار مشکلات موجود برای بازار نقدی ارز، نبود یک بازار متشکل برای مشتقات ارزی از جمله قرارداد آتی در داخل کشور هزینه‌های گوناگونی برای سیاستگذاران، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران ایجاد کرده است که وجود بازار مشتقات ارزی می‌تواند دست کم بخشی از ریسک‌های قیمتی ارز را پوشش دهد و افقی ولو کوتاه مدت برای فعالان اقتصادی فراهم کند.

با وجود ابلاغ آیین نامه اجرایی معاملات آتی ارز-ریال در ۲۹ تیر ۱۳۸۹ به منظور پوشش نوسان نرخ ارز برای صادرکنندگان، به دلیل مسائلی از قبیل غیررقابتی بودن نرخ تعیین شده برای ارز توسط بانک، تحمیل کارمزدهای قابل توجه به طرفین، وجود سررسید حداقل یک ماه و حداکثر دوازده ماه، هزینه‌های جانبی تعهد پیمان‌های آتی، امکان عقد پیمان تنها برای بنگاه‌های بزرگ و عدم وجود بازار ثانوی برای خرید و فروش این پیمان و وجود ریسک اعتباری در اتاق پایاپای، زمینه تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم فراهم نشده است.

طبق اعلام پژوهشکده پولی و بانکی، در سال‌های اخیر بازاری غیررسمی در اقتصاد کشور تشکیل شده است که به بازار معامالت فردایی ارز مشهور است و در این بازار ذینفعان بازار ارز در پایان روز معاملاتی، در رابطه باقیمت ارز در روز آینده وارد معامله شده و بر اساس پیش بینی‌هایی که از نرخ ارز در روزهای آینده دارند، تعهدات دوطرف را بر عهده می‌گیرند.

با توجه به مشکلات مختلفی که این بازار از جهاتی همچون عدم شفافیت، شبهه دار بودن معاملات و مانند آن دارد، تشکیل بازار آتی ارز به شکل منسجم و رسمی می‌تواند ضمن برطرف کردن این مشکلات، منافعی را نیز برای ذینفعان مختلف از جمله سیاستگذار پولی، تولیدکنندگان و . داشته باشد.

چرا باید بازار آتی ارز داشته باشیم؟

در گزارش پژوهشکده پولی و بانکی برخی از مهمترین الزامات تشکیل این بازار به شرح ذیل اعلام شده است:

۱) با توجه به لزوم تفکیک بازار آتی ارز در سطح خرد و کلان بهتر است در وهله اول این بازار به صورت محدود در بین کارگزاران عمده و با مبالغ کمتر شروع شود و در صورت موفقیت آمیز بودن، به تدریج دامنه آن گسترش یابد.

۲) الزم است محوریت تشکیل بازار معاملات آتی ارزی نیز بر عهده بانک مرکزی باشد. گرچه انتقال شبکه معاملات آفشور خارج از کشور به داخل می‌تواند نقش مهمی در تقویت بازار آتی ارز و فراهم شدن امکان مدیریت بهتر آن توسط بانک
مرکزی داشته باشد ولی لزومی ندارد که تشکیل این بازار را منوط به انتقال شبکه معاملات آفشور به داخل کرد و می‌توان در شرایط کنونی نیز این بازار را تشکیل داد.

۳) اگر بانک مرکزی بخواهد خود به عنوان عرضه کننده اصلی در این بازار ایفای نقش کند، نگرانی از عدم تحویل ارز در سررسید وجود دارد و ممکن است ریسک زیادی به بانک مرکزی تحمیل شود. لذا ضرورت دارد بانک مرکزی بیشتر زمینه فعالیت سایر مشارکت کنندگان در این بازار را فراهم سازد و خود در قامت بازارگردان در این بازار ایفای نقش کند.

۴) در کوتاه مدت می‌توان معاملات آتی ارز را بر اساس دو قالب حقوقی یعنی: تعهد بیع در آینده و عقد صلح و با در نظر گرفتن برخی ملاحظات، طراحی کرد. برای اجرای صحیح هر دو قالب حقوقی، الزم است تدابیر مشخصی در نظر
گرفته شود تا معاملات مذکور حقیقتاً بر روی کالا (ارز) اتفاق بیفتد و نه بر روی تغییرات نرخ ارز.

۵) با توجه به اینکه در سطح خرد، معاملات بیشتر به صورت توافقی انجام می‌شود، بهتر است در وهله اول معاملات آتی ارز به صورت پیمان آتی ارزی انجام شود تا انعطاف پذیری بیشتری از جهت سررسید و مبلغ قرارداد وجود داشته باشد.

۶) با توجه به لزوم به حداقل رساندن جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز، بهتر است نخست این بازار با سررسید کوتاه مدت حداکثر پنج روزه تشکیل شود و در عین حال امکان بستن موقعیت معاملاتی از طریق انجام معامله معکوس برای فعالان این بازار در صورت تأیید ناظر فراهم باشد.

۷) با توجه به نزدیک بودن نرخ سنا (میانگین موزون نرخ بازار ارز) به نرخ بازار، بهتر است تا پیش از تعیین نرخ واحد برای بازار نقدی، این نرخ به عنوان مرجع کشف قیمت در بازار آتی ارز مالک قرار گیرد.

۸) با توجه به احتمال جهت دهی بازار آتی به بازار نقدی ارز و بروز اختلال در نرخ‌های آنی، قرارداد آتی ارز باید به گونه‌ای طراحی شود که بنای اصلی در قرارداد بر تحویل فیزیکی ارز باشد، مگر اینکه با تأیید ناظر امکان تسویه نقدی نیز فراهم شود.

۹) بهتر است همزمان با تشکیل بازار آتی ارز در کوتاه مدت، سیاست‌های لازم برای مدیریت بازارهای موازی به ویژه طلا نیز مد نظر قرار گیرد.

۱۰) به منظور افزایش جذابیت بازار آتی ارز و کمک به تعمیق آن، می‌توان از ابزارهای مالی مکمل همانند گواهی سپرده ارزی، صکوک ارزی و . نیز استفاده کرد.

۱۱) تشکیل بازار رسمی معاملات آتی ارز در بورس کاالی ایران، راهکار میان مدت و بنیادین در این رابطه محسوب می‌شود و می‌توان از این بستر معاملاتی جهت تشکیل بازار معاملات‌ مشتقه ارز در سطح خرد استفاده کرد.

🔶همه چیز درباره مزایای سبد آتی سهام؛نحوه تشکیل سبدسهام ونحوه تعیین مقدار ارزش سبدپایه؛حتی در روند منفی بورس سودکسب کنید!/25آذر97

وب سایت بورس نگار - اوراق مشتقه مالی ابزارهای معاملاتی نوینی هستند که در بازارهای سرمایه‌گذاری برای پوشش ریسک، سرمایه‌گذاری و آربیتراژ بکار می‌روند. مهم‌ترین کارکردهایی که بازار سرمایه می‌تواند برای برآورده کردن انتظارات سرمایه‌گذاران ایفاکند، طراحی ابزارهای متنوع برای پوشش ریسک و کسب بازدهی در روندهای صعودی و نزولی بازار است که حتی مواقعی که بازار منفی است هم میتوان با استفاده از رشد شاخص هم سود کسب کرد.

حتی در روندهای منفی بازار نیز سود کسب کنید!
جدیدترین خبرهای بورسی - اوراق مشتقه مالی ابزارهای معاملاتی نوینی هستند که در بازارهای سرمایه‌گذاری برای پوشش ریسک، سرمایه‌گذاری و آربیتراژ بکار می‌روند. بعبارت دقیق‌تر قراردادهای آتی و اختیار معامله دارای کارکردهای بسیار منحصر به‌فردی هستند که می‌توان مهم‌ترین آنها را پوشش ریسک عنوان کرد. در حالی فقدان این ابزارها در بازارهای مالی به‌خصوص بازار سرمایه ایران همواره به‌عنوان یک خلأ بزرگ مطرح بوده، که قرار است با اقدامات انجام شده، از امروز (یکشنبه ۲۵ آذر) شاهد ورود این ابزار به بورس تهران باشیم.

جای خالی معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این ابزار جدید
ورود و آغاز به کار ابزارهای جدید معاملاتی یکی از اساسی‌ترین موضوعاتی است که می‌تواند تعمیق هرچه بیشتر بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد. در واقع ورود این ابزارها نه تنها باعث پرشدن بسیاری از خلأهای بازار خواهد شد، بلکه با افزایش تنوع سرمایه‌گذاری ایجاد شده، می‌تواند سرمایه‌گذاران بیشتری را به این بازار جذب کند. یکی از ابزارهایی که در دنیا با استقبال زیادی روبه‌رو‌ شده و معامله‌گران زیادی از آنها استفاده‌ کرده و در معاملات خود به‌کار می‌گیرند، معاملات آتی شاخص‌های بورس است. در این راستا بورس اوراق بهادار تهران نیز تلاش کرده با زمینه‌سازی مناسب، توسعه ابزارهای مشتقه را در دستور کار خود قرار دهد. در حالی جای معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این ابزار جدید خالی است، که طبق وعده‌های مطرح شده مراحل ورود صندوق‌ها به این بازار نیز نهایی شده و طی روزهای آتی ابلاغ می‌شود. البته در این راستا فعالان بازار سرمایه پیشنهاد داده‌اند که سازمان بورس تمامی محدودیت‌ها را برای این نهادهای مالی درنظر نگیرد و بخشی را برعهده مدیرپرتفوی صندوق‌ها قرار دهد. تا به این ترتیب مدیران صندوق‌ها قادر باشند، استراتژی مناسب خود برای استفاده از ظرفیت‌های سبد آتی سهام را در معاملات خود بکار گیرند.

لزوم ورود ابزار جدید
در همین راستا نگار نظری، رئیس اداره عملیات بازار ابزارهای نوین شرکت بورس اوراق بهادار تهران عنوان کرد: امروزه با پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزه‌های اقتصاد کلان و بازار سرمایه، افزایش سطح دانش مالی و سرمایه‌گذاری افراد در جامعه و نیز تغییر سلایق افراد، شاهد استقبال گسترده سرمایه‌‌گذاران از بازار‌های ساختار یافته مانند بورس در مقابل بازار‌های سنتی هستیم.

هدف اصلی ابزارهای مالی جدید
وی در ادامه با اظهار این مطلب که بررسی وضعیت فعلی بازار سرمایه ایران و نیازسنجی آن در حوزه مدیریت ریسک، لزوم طراحی، توسعه و ایجاد ابزارهای جدید مالی را در پی داشته، گفت: هدف اصلی از این کار، افزایش‌ کارآیی و توسعه‌یافتگی بازار و پاسخگویی به نیاز‌های سرمایه‌گذاران، مدیریت نقدینگی و تخصیص بهینه منابع بوده. نظری ادامه داد: یکی از مهم‌ترین‌ برنامه‌‌های راهبردی بورس تهران که در سال‌های اخیر با جدیت پیگیری می‌شود، تعریف ابزارهای نوین مالی به ویژه در حوزه مشتقات و ابزارهای پوشش ریسک است. در میان انواع قراردادهای آتی قابل معامله در بورس ‌های جهان، قراردادهای آتی شاخص جزو پرطرفدارترین ابزارهای مشتقه به شمار رفته و کارآیی بالایی در پوشش ریسک سرمایه‌گذاران دارد.

آتی سبد سهام جایگزین مناسب برای آتی شاخص
نظری در ادامه افزود: با وجود قدرت این ابزار در مدیریت ریسک پرتفوی، به‌دلیل عدم قابلیت تحویل فیزیکی آن، امکان معرفی قراردادهای آتی شاخص در بازار وجود ندارد. بنابراین بورس تهران به‌عنوان بورس پیشتاز در توسعه ابزارهای مشتقه برآن شد تا با معرفی قراردادهای آتی سبد سهام، جایگزین مناسبی برای قراردادهای آتی شاخص طراحی کند، تا به این وسیله بازار آتی سهام را از رکود چندساله خارج کند. نظری به محوریت بورس تهران در مورد بازنگری در مورد دستورالعمل مربوط به قراردادهای آتی اشاره کرد و افزود: دستورالعمل جدید در اسفندماه سال ۹۶ نهایی شد. از جمله نکات لحاظ شده در تهیه دستورالعمل جدید، یکپارچه‌سازی فرآیندهای اجرایی و معاملاتی و نیز سامانه مدیریت ریسک قراردادهای آتی با قراردادهای اختیار معامله، تسهیل فرآیند تسویه نهایی با ایجاد امکان تسویه نقدی، حذف سطح کارگزار از فرآیند الزام تأمین وجوه تضمین و نیز تعمیم دارایی پایه قراردادهای آتی به همه انواع اوراق بهادار بوده است.

حلقه مکمل زنجیره ابزارهای مالی پوشش ریسک
رئیس اداره عملیات بازار ابزارهای نوین شرکت بورس اوراق بهادار تهران، قرارداد آتی سبد سهام را دارای تمام ویژگی‌ها و مزایای عمومی قراردادهای آتی دانست و گفت: بطور کلی، قرارداد آتی سبد سهام نوعی قرارداد آتی با کارکرد آتی شاخص و با قابلیت تحویل فیزیکی سبد سهام در سررسید بوده و تمامی ویژگی‌ها و مزایای عمومی قراردادهای آتی را دارد که عملا در کنار قراردادهای اختیارمعامله، حلقه کامل‌کننده زنجیره ابزارهای مالی پوشش ریسک موجود در بازار سرمایه ایران خواهد بود.

تفاوت معاملات قرارداد آتی سبد سهام با قرارداد آتی تک‌سهم
وی به مزایای قرارداد آتی سبد سهام اشاره کرد و افزود: قرارداد آتی سبد سهام سرمایه‌گذاران را قادر می‌‌سازد تا بدون نیاز به تحلیل تک تک شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس تهران، با داشتن تحلیل از شرایط کلان بازار یا یک صنعت خاص اقدام به شناسایی سود کنند. به گفته نگار نظری، نوسانات شاخص‌های بورسی از سوی فعالان بازار سرمایه و حتی افرادی که آشنایی چندانی با بازار سرمایه و بورس ندارند، قابل درک و فهم بوده و لذا دامنه مخاطبان و سرمایه‌گذاران بالقوه بازار آتی سبد سهام بسیار وسیع‌تر از قرارداد آتی تک‌سهم خواهد بود. وی در ادامه افزود: همچنین هزینه‌های معاملاتی این بازار (اعم از تک‌سهم و سبد سهام) بسیار کمتر از بازار سهام بوده و معاملات آن معاف از مالیات است. همچنین وجود ابزاری مانند آتی سبد سهام می‌تواند به پیش‌بینی صحیح‌تر جهت حرکت بازار سرمایه و تعدیل تحلیل‌های خوش‌بینانه یا بدبینانه از اهداف عدد شاخص‌‌های بورسی منجر شود.

نگاهی به نحوه محاسبات
نظری در ادامه به نحوه تشکیل سبد سهام و محاسبات آن پرداخت و گفت: مبنای محاسبات سبد سهام که به‌طور دقیق‌تر سبد پایه نامیده می‌‌شود، بر اساس تشکیل یک دارایی تحت عنوان سبد مرجع (سبدی متناظر با سبد شاخص موردنظر) و کوچک‌تر کردن سبد مرجع با یک مضرب معین (مضرب سبد) انجام می‌شود. سبد حاصله که همان سبد پایه است، سبدی همگن با سبد مرجع بوده و قابلیت تبدیل به دارایی پایه قرارداد آتی را دارد و باید توسط فروشنده قرارداد آتی سبد در سررسید، به خریدار قرارداد تحویل داده شود. بعبارت دیگر، درون سبد پایه دقیقا سهام متناظر شاخص مربوطه و با همان نسبت وجود دارد. نظری تصریح کرد: نکته حائز اهمیت در نحوه تعیین ترکیب سبد پایه قرارداد آتی سبد سهام، محاسبه مقدار مضرب سبد است که از نسبت ارزش سبد پایه به ارزش سبد مرجع به دست می‌آید. ارزش سبد مرجع در هر زمان مقداری قابل محاسبه و معلوم است. ولی تعیین مقدار پارامتر ارزش سبد پایه مستلزم رعایت سه شرط مهم است.

تعیین مقدار ارزش سبد پایه چگونه است؟
نظری تعیین مقدار ارزش سبد پایه را وابسته به سه شرط دانست و گفت: ابتدا با فرض ثابت بودن دیگر پارامترها، قرارداد آتی مبتنی بر سبد پایه بازدهی‌‌ای دقیقا برابر با بازدهی شاخص داشته باشد. همچنین بتای سبد پایه نسبت به شاخص مربوطه، برابر با یک بوده و در نهایت مضرب سبد در کل دوره معاملاتی قرارداد آتی، ثابت بماند.وی در ادامه تاکید کرد: تنها در صورت اقدامات شرکتی سهام هر یک از ناشران موجود در سبد مرجع یا بازنگری ترکیب شاخص مربوطه، این عدد تغییر خواهد کرد. نظری در ادامه با اظهار این مطلب که جایگزینی عدد شاخص مربوطه به جای ارزش سبد پایه، هر سه شرط مذکور را می‌‌پوشاند، گفت: سرمایه‌گذاران در بازار آتی سبد سهام، تنها در سررسید نیاز به اطلاع از محتویات سبد پایه داشته و ترکیب سبد پایه و تعداد هر یک از سهام داخل آن، تاثیری بر تصمیمات آنها در اتخاذ موقعیت و استراتژی‌های معاملات ندارد. هرچند سرمایه‌گذار برای بهست آوردن ترکیب سبد پایه، کافی است تنها دو پارامتر عدد شاخص و ارزش بازار سبد مرجع را در اختیار داشته باشد.

اهرم به چه میزان است؟
نظری در ادامه به اهرم درنظر گرفته شده در این معاملات اشاره کرد و ادامه داد: اهرم در نظر گرفته شده برابر با ۵ بوده و در کل طول دوره معاملاتی ثابت است و تنها در صورت تغییر ضرایب وجوه تضمین تغییر می‌کند. وی ادامه داد: بنابراین در بازار آتی بورس تهران، ریسک تغییر اهرم، ناشی از نوسانات قیمتی قراردادهای آتی یا دارایی پایه، وجود ندارد. همچنین در تسویه نهایی قراردادهای آتی سبد سهام، اولویت با تسویه فیزیکی بوده و تسویه نقدی تنها در صورت توافق طرفین در سررسید قرارداد قابل انجام است.

انتظار برای ورود تعداد بیشتر کارگزاری‌ها
رئیس اداره عملیات بازار ابزارهای نوین شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ادامه با اشاره به ورود سه شرکت کارگزاری به این فرآیند گفت: در حال حاضر تنها سه کارگزاری قابلیت معامله آتی سبد سهام را دارند. انتظار می‌رود با ایجاد ابزارهای تشویقی برای کارگزاران و نیز پیوستن همه شرکت‌های OMS به بازار الزامات تشکیل بازارآتی ارز ابزارهای مشتقه بورس تهران به ویژه آتی سبد، شاهد شکوفایی این ابزارها، افزایش نقدشوندگی و بالارفتن میزان مشارکت سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی در این بازار باشیم. نظری ادامه داد: به این ترتیب حتی در آینده‌‌ای نزدیک بتوان قراردادهای اختیار معامله سبد سهام را که تاییدیه کمیته فقهی سبا را دارد، در بورس تهران عملیاتی کرد.

میزان کارمزد معاملات آتی سبد سهام چقدر است؟
نظری در ادامه به کارمزد معاملات آتی سبد سهام اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کارمزد تسویه ۰۰۵/ ۰ ارزش بازار قرارداد در سررسید است. البته به سازمان بورس پیشنهادهایی در زمینه کارمزد ارائه شده. به این‌صورت که کارمزد تسویه نقدی کمتر از تسویه فیزیکی باشد. وی در ادامه تاکید کرد: اما هنوز جوابی از سوی سازمان بورس در راستای تاکید یا رد این موضوع ارائه نشده.

فعالیت صندوق‌ها در بازار آتی سبد سهام چگونه است؟
نظری در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا صندوق‌های سرمایه‌گذاری قادر خواهند بود در بازار آتی سبد سهام فعالیت داشته باشند، گفت: درخصوص مجاز بودن فعالیت صندوق‌ها در این بازار و رفع محدودیت‌های آنها، پیشنهادهایی به سازمان بورس داده شده و احتمال می‌رود در این هفته ابلاغیه مزبور از سوی سازمان ارائه شود. اما در حال حاضر مجوزی برای خرید صندوق‌ها اعلام نشده.در همین راستا علی‌اکبر ایرانشاهی، سرپرست اداره بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس درخصوص ورود صندوق‌های سرمایه‌گذاری به این بازار گفت: طبق بررسی‌های صورت‌گرفته مقرر شده تا صندوق‌های سرمایه‌گذاری امکان فعالیت در بازار آتی سبد سهام را داشته باشند؛ اما هنوز جزئیات و محدودیت‌های مورد‌نظر مشخص نیست. وی در ادامه افزود: به احتمال زیاد این مصوبه در هیات مدیره سازمان بورس تایید و در این هفته ابلاغ شود. اما نمی‌توان زمان دقیقی برای آن عنوان کرد. ایرانشاهی ادامه داد: آتی سبد سهام می‌تواند ابزاری مناسب و کابردی در اختیار مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌ها باشد تا با استفاده از آن، پوشش ریسک مناسبی داشته باشند. قطعا کارکرد واقعی این ابزار به استراتژی مدیر پرتفوی صندوق بستگی دارد و در اخذ موقعیت‌های مناسب و پوشش در برابر نوسانات قیمت سهام سپری مناسب خواهد بود.

همه محدودیت‌ها را سازمان اجرا نکند
در همین راستا بهنام چاوشی، رئیس سابق اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس نیز معتقد است: با توجه به نوع صندوق‌های فعال در بازار سرمایه اعم از صندوق‌های سهامی، بادرآمد ثابت، مختلط و قابل‌معامله و همچنین اندازه صندوق‌های مزبور، به‌طور قطع نمی‌توان یک میزان ریسک مشخص را برای تمامی این صندوق‌ها درنظر گرفت. در واقع میزان ریسک ناشی از سود و زیان هر کدام از آنها با یکدیگر متفاوت خواهد بود. وی ادامه داد: به این ترتیب سازمان بورس اوراق بهادار باید بخشی از این ریسک را با تعیین محدودیت‌ها و اعلام حدنصاب‌ها پوشش دهد و بخش دیگر را بر عهده مدیران خود صندوق‌ها قرار دهد. چاوشی در ادامه خاطرنشان کرد: درواقع پیشنهاد می‌شود سازمان بورس یک محدودیت کامل و جامع برای تمامی صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار درنظر نگیرد. این محدودیت‌ها را به‌صورت بخشی و تا حدودی بر عهده مدیر پرتفوی آنها قرار دهد تا به این ترتیب مدیران سرمایه‌گذاری صندوق‌ها قادر باشند بر اساس استراتژی مدیریتی خود و همچنین نوع فعالیت صندوق، خرید و فروش‌های مناسب در بازار آتی سهام داشته باشند.

ابزاری مناسب برای کنترل ریسک
چاوشی در ادامه با اظهار این مطلب که با راه‌اندازی بستر انجام معاملات آتی روی یک سبد مشخصی از سهام(شاخص) توسط شرکت بورس اوراق بهادار امکانی جدید برای سرمایه‌گذاران فراهم شده، گفت: به این ترتیب معامله‌گران قادر خواهند بود که با ریسک غیرسیستماتیک پایین‌تر امکان استفاده از تحلیل خود پیرامون یک صنعت یا گروهی از سهام(۳۰شرکت بزرگ) را داشته باشند.
وی ادامه داد: طبق مقرراتی که اعلام شده، در حال حاضر امکان ورود به معاملات آتی سبد سهام صرفا از طریق معاملات برخط(Online) فراهم است و مشتریان آن دسته از شرکتهای کارگزاری که روی دریافت مجوز مربوط را طی کرده‌اند، با تکمیل فرم «قرارداد فی مابین مشتری و کارگزار» و «بیانیه ریسک» از طریق دسترسی به سامانه برخط می‌توانند به معاملات ورود کنند. در انجام این معاملات برای مشتری کد سهامداری معمول خرید سهام کفایت می‌کند و نیازی به دریافت کد جدید نیست.

حتی در روندهای منفی بازار نیز سود کسب کنید!
سیدرضا علوی، عضو هیات مدیره کانون کارگزاران نیز با اظهار این مطلب که از مهم‌ترین کارکردهایی که بازار سرمایه می‌تواند برای برآورده کردن انتظارات سرمایه‌گذاران ایفاکند، طراحی ابزارهای متنوع برای پوشش ریسک و کسب بازدهی در روندهای صعودی و نزولی بازار است، گفت: قراردادهای آتی سبد سهام از جمله ابزار مشتقه بسیار محبوب در بازارهای مالی دنیاست. بطوریکه‌ از نظر حجم و ارزش معاملات، این ابزار در بین پنج ابزار پر دادوستد در دنیا مطرح است. وی ادامه داد: خوشبختانه پس از طراحی و پیاده‌سازی ابزار مشتقه آتی سهام و نیز آپشن سهام، شرکت بورس با تایید کمیته فقهی سازمان بورس نسبت به طراحی قراردادهای آتی سبد سهام مربوط به شاخص صنایع مختلف اقدام کرده و سرمایه‌گذاران علاوه بر اینکه می‌توانند نسبت به پوشش ریسک پرتفوی خود اقدام کنند، با اتخاذ موقعیت‌های خرید یا فروش روی این قراردادها، حتی در روندهای منفی بازار نیز به کسب سود می‌پردازند.

مزیت‌های قراردادهای آتی سبد سهام
علوی در ادامه با اشاره به اینکه از جمله مزیت‌هایی که قراردادهای آتی سبد سهام دارد می‌توان به اهرمی بودن آن و درگیر کردن فقط ۲۰درصد از ارزش قرارداد به‌عنوان وجه تضمین نام برد، گفت: این امر می‌تواند سودآوری بیشتری را برای سرمایه‌گذاران به دنبال داشته باشد.
وی ادامه داد: از مزیت‌های دیگر این قراردادها می‌توان به نقش پررنگ آن در پیش‌بینی وضعیت آتی بازار اشاره کرد؛ بطوریکه با دنبال کردن حجم و قیمت قراردادها، پیش‌بینی دقیق‌تری از وضعیت آتی شاخص صنعت مربوطه بدست آورد. همچنین زمانی که شاخص یا صنایع خاصی در روندهای نزولی قرار می‌گیرند، می‌توان با اتخاذ موقعیت فروش نسبت به کسب سود در روندهای منفی اقدام کرد// هدیه لطفی دنیای اقتصاد

سرنوشت ارز بعد از حذف دلار فردایی چه خواهد شد ؟

براساس ویرایش جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به تازگی توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شده است، معاملات فردایی ارز غیرقانونی و در حکم قاچاق خواهد بود.

در متن این قانون آمده است که معامله ارز در صرافی یا غیرآن‌ که تحویل ارز و مابه‌ازای آن به روز یا روزهای آینده موکول شده ولی به تحویل ارز منجر نمی‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز باشد، جزء مصادیق قاچاق ارز خواهد بود.

معاملات فردایی که در بازار دلار فردایی انجام می‌شود، شکلی از معاملات آتی است. معاملات آتی به این معناست که افراد بر روی قیمت آینده یک دارایی که زمان آن را نیز خودشان مشخص می‌کنند، توافق کرده و در سررسید آن را به صورت فیزیکی تسویه می‌کنند و یا ما به التفاوت آن را پرداخت می‌کنند.

شیوه تعیین نرخ دلار بازار آزاد در ایران به این صورت است که معادل تبدیل ریال ایران به درهم امارات محاسبه شده و معادل آن به بازار فردایی تهران آمده که خروجی آن معاملات، همان نرخ دلار آزاد است. البته درحال‌حاضر سهم درهم امارات در این محاسبات کاهش یافته و سهم دلار هرات بالاتر رفته است. این موضوع اهمیت بالای بازار معاملات فردایی را برای بازار ارز ایران و نرخ دلاری که بر روی تابلوی صرافی‌ها نمایان می‌شود، مشخص می‌کند.

دلیل تعیین ظرف زمانی ۲۴ساعته در این بازار این فرض است که ۲۴ساعت زمان لازم است تا اسکناس‌ها از دبی به ایران برسند و تحویل داده شوند.

مزیت این بازار و این نوع معاملات در این است که می‌توان معاملات را با ریال معاملات انجام داد و ما به التفاوت را پرداخت کرد و نیازی نیست که حتما ارز در دست داشت، برای سیاستگذار یا همان بانک‌مرکزی، بسیار مناسب است تا اگر قصد داشته باشد بتواند در بازار مداخله کند.

البته پیش از این نیز براساس دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده بود، انجام معاملاتی که مبادله ارز، مسکوک فلزات گرانبهای ضرب شده توسط بانک مرکزی و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده و منجر به تحویل ارز، ریال یا مسکوک نشده و صرفاً تفاوت قیمت تسویه می‌شود، توسط صرافی ممنوع شده بود. همچنین هرگونه معاملات آتی و سلف ارز، آتی و سلف سکه طلا توسط صرافی فقط بر اساس ضوابط مصوب و ابلاغی بانک مرکزی مجاز اعلام شده بود.

اما در قانون جدید معاملات فردایی برای صرافی‌ها و سایر اشخاص از مصادیق قاچاق ارز تلقی شده و مجازات‌های مختص به قاچاق ارز را در پی خواهد داشت.

مجید شاکری کارشناس بازار ارز در واکنش به این موضوع در صفحه شخصی خود نوشت: « مع الاسف در ویرایش جدید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بازار فردایی، مشمول عنوان قاچاق شده. یعنی گرهى که قبلا در سطح معاون ارزى باز می‌شد را هم دیگر نمى توان باز کرد و بانک مرکزى عملا از بهترین ابزارش در حوزه کنترل نوسانات محروم شد.»

مشخصا دلیل اتخاذ این تصمیم، جلوگیری از افزایش قیمت دلار در بازار ارز است، اما آیا واقعا بازار فردایی در افزایش قیمت دلار نقدی نقش دارد؟

در این رابطه که آیا قیمت دلار فردایی و اتفاقات این بازار به خودی خود می‌تواند بر بازار نقدی اثر بگذارد اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی این موضوع را قبول دارند و برخی معتقدند که همواره عامل سومی وجود دارد که بر هردوی این بازارها اثرگذار است.

در همین رابطه مجید شاکری، کارشناس بازار ارز در گفت‌وگویی که چندی پیش با اقتصادآنلاین داشت در این رابطه با اشاره به اثر مداخلات بانک مرکزی به عنوان عامل سوم در بازار فردایی و تاثیر آن بر بازار نقدی گفته بود: واقعیت این است که مداخله در بازار فردایی از این بابت که امکان ورود و خروج به آن و معامله با ریال وجود دارد، مزیت داشت. مداخله بانک مرکزی در بازار فردایی طی بازه زمانی دی و بهمن سال۹۶، با وجود اینکه به شدت دست بانک برای مداخله به خصوص در حوزه درهم بسته بود اما نتیجه موفقیت‌آمیزی داشت.

بعد از جهش قیمت دلار در اوایل آذر و دی ماه۹۶، شاهد یک ثبات نسبی از اواسط بهمن به بعد بودیم که دلیل اصلی آن تاثیر بازار فردایی بود.

اما بانک مرکزی از ابتدای سال۹۷ دچار مشکلاتی در حوزه اسکناس شد که پوشش این مسئله از طریق بازار فردایی امکان نداشت. از طرف دیگر انتظارات منفی در بازار تهران به شدت بالا رفت و اوضاع به حدی غیرقابل کنترل شد که حتی شاهد این بودیم که بعد از اعلام دلار ۴۲۰۰تومانی در ۲۱فروردین ماه، قیمت دلار تهران از دوبی ۴۵۰تومان بالاتر رفت.

بنابراین در این شرایط بازار فردایی دیگر کارایی و امکان اثر‌گذاری بر دلار نقدی، همچون بهمن و اسفند ۹۶ را نداشت و بالا رفتن قیمت دلار در این دوره، به معنای عملکرد منفی بازار آتی یا عدم توانایی بانک‌مرکزی به ادامه مداخله در این بازار و کنترل حدود واکنش در بازار اسکناس نبود.

بنابراین در این شرایط بازار فردایی دیگر کارایی و امکان اثر‌گذاری بر دلار نقدی، همچون بهمن و اسفند ۹۶ را نداشت و بالا رفتن قیمت دلار در این دوره، به معنای عملکرد منفی بازار آتی یا عدم توانایی بانک‌مرکزی به ادامه مداخله در این بازار و کنترل حدود واکنش در بازار اسکناس نیست.

مثلا شرایطی را فرض کنیم که در تبدیل درهم به ریال مشکلی وجود دارد، نمی‌توانیم در بلندمدت معجزه‌ کنیم یا چوب جادویی داشته باشیم که در بازار فردایی مانع افزایش قیمت دلار یا مانع انعکاس این موضوع بر قیمت شویم. قطعا چنین امکانی وجود ندارد، اما می‌توان برای هموارکردن تغییرات، جلوگیری از جهش قیمت ناگهانی، حملات سفته‌بازان داخل بازار و تشدید تغییر نوسان در طول زنجیره ساخت قیمت با استفاده از این ابزار مداخله کرد.

اما مسئله اصلی اینجاست که اقداماتی از این دست، همچون قاچاق اعلام کردن معاملاتی که بخش بزرگی از سهم بازار ارز را تشکیل می‌دهند و یا تصمیماتی که پیش از این گرفته شده بود، همچون ممنوعیت اعلام نرخ دلار در بازار آزاد توسط صرافی‌ها، چقدر می‌تواند به بهبود وضعیت بازار کمک کند؟

چنین تصمیماتی از همان دست دخالت‌های دستوری در بازار است که طی دهه‌های گذشته در اقتصاد ایران نه تنها تاثیری نداشته، بلکه وضعیت را وخیم‌تر نیز کرده است. سیاستگذاران باید بدانند که چنین برخوردهای کنترلی نمی‌تواند مسیر طبیعی بازار را تغییر دهد و دست بانک مرکزی را برای کنترل نوسانات بازار ارز خواهد بست!

برای انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال ، به چه نکاتی توجه کنیم؟

انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال مناسب یکی از مهمترین کارهایی است که یک تریدر و یا سرمایه گذار علاقه‌مند باید انجام دهد. اگر صرافی خوبی انتخاب نشود، با هک، مسائل امنیتی و در کل با اتلاف وقت و بودجه مواجه خواهیم شد. وقتی یک صرافی ارز دیجیتال را انتخاب می‌کنیم، باید بدانیم که هدف ما از معامله چیست. آیا به دنبال سرمایه گذاری بلند مدت هستیم و یا معامله یا تریدهای زیادی می‌کنیم؟ سرمایه گذاران ممکن است در جستجوی صرافی‌هایی باشند که فورا ارز مورد نظر را تحویل می‌دهند؛ فرضا صرافی‌هایی که فورا می‌توان از آنها اتریوم خرید و آن را انتقال داد. از طرف دیگر، تریدرها ممکن است علاقه مند به معامله اوراق مشتقه و بازار آتی باشند که قیمت آنها بستگی به همان دارایی‌های زیربنایی دارد. در این مکانها به ترید قراردادها پرداخته می‌شود و این قراردادها را می‌توان به صورت پول نقد یا ارز دیجیتال تسویه کرد. این قراردادها محلی هستند و تنها در همان صرافی مورد نظر قابل معامله هستند و نمی‌توان آنها را به یک صرافی ارز دیجیتال دیگر انتقال داد. بعد از اینکه تریدر اهداف خود را تعیین کرد، باید به عوامل دیگری مانند قوانین حکومتی، امنیت و غیره بپردازد.

در لیست زیر به ده مورد مهم برای انتخاب یک صرافی اشاره می شود:

۱- قوانین شناخت مشتری و مبارزه با پولشویی

صرافی‌های مختلف از قوانین متفاوتی تبعیت می‌کنند. بعضی از صرافی‌ها برای شناخت مشتری و مبارزه با پولشویی از کاربران می‌خواهند که در هنگام ایجاد اکانت، اطلاعاتی را در مورد خود فراهم کنند. این اقدامات از یک صرافی ارز دیجیتال به صرافی دیگر تفاوت دارد. در بعضی از صرافی‌ها با فراهم کردن این اطلاعات محدودیت‌هایی خاص برداشته می‌شود و در بعضی دیگر بدون فراهم کردن این اطلاعات اصلا نمی‌توان اکانت ایجاد کرد. امروزه بسیاری از صرافی های ارز دیجیتال به دلیل این ویژگی و رعایت قانون، افراد ساکن در کشورهای تحریم و خاص نظیر ایران را تحریم کرده‌اند.

۲- اعتبار یک صرافی ارز دیجیتال

از آنجایی که فضای بلاکچین و ارز دیجیتال یک فضای جدید است، اعتبار صرافی‌ها باید بسیار مورد توجه قرار گیرد. صرافی‌های شروری در این فضا وجود دارند که در هک‌ها و کلاهبرداری‌ها شریک بوده‌اند. تحقیق در مورد این صرافی‌ها در گوگل و شبکه‌های اجتماعی بسیار مفید است؛ باید ببینیم که آیا هیچ گونه شکایتی علیه این صرافی‌ها مطرح شده و نظر دیگران در مورد آنها چیست. بررسی شرایط و ضوابط یک صرافی ارز دیجیتال نیز مفید است و باید ببینیم که آیا چیز غیر عادی و هشدار دهنده‌ای در این شرایط و ضوابط وجود دارد.

۳- امنیت

هر صرافی ارز دیجیتال دارای روش‌های امنیتی مخصوص به خود است که باید این روش‌ها را مورد توجه قرار دهیم؛ فرضا یک صرافی که تایید هویت دو عاملی را فراهم نمی‌کند، زیاد ایمن نیست. از طرف دیگر سه روش رایج و ایمن برای فراهم کردن تایید هویت دو عاملی موجود است که این سه روش Google Authenticator، Authy و Yubikey هستند. علاوه بر این، اقدامات امنیتی دیگری را نیز باید مورد توجه قرار داد که از جمله آنها می‌توان به ذخیره آفلاین دارایی‌ها اشاره کرد.

۴- وجوه ضمانتی

کاربران باید بررسی کنند که آیا این صرافی مورد علاقه آنها دارای وجوه ضمانتی است تا در شرایط خاصی اقدام به پرداخت به کاربران و جبران ضرر کند یا خیر. بعضی از صرافی‌ها تحت پوشش سازمان بیمه سپرده گذاری فدرال هستند که این بیمه برای کاربران آمریکایی بسیار مفید است و تا حدی وجوه آنها را ضمانت خواهد کرد.

۵- صرافی فیات

تریدرها در بعضی موارد به صرافی‌های فراهم آورنده ارز فیات نیاز خواهند داشت. ممکن است تریدر بخواهد مقداری ارز ملی مانند دلار یا تومان را به صرافی وارد کند و آن را به ارز دیجیتال تبدیل کند. شاید گاهی این تریدر بخواهد سود حاصل از ترید را نقد کند و در نتیجه به یک صرافی فیات نیاز داشته باشد. در این حالت، باید دید که این صرافی ارز دیجیتال با کدام بانک‌ها کار می‌کند و چه ارزهای فیاتی را پشتیبانی می‌کند.

۶- ترید همراه با لوریج

صرافی‌های اوراق مشتقه معمولا ترید لوریج را ارائه می‌دهند که در این حالت تریدر می‌تواند به قرض گرفتن مقداری وجه بپردازد و سفارش‌های بزرگتری را ایجاد کند. در این نوع ترید، صرافی‌ها معمولا تا لوریج ۱۰۰ را فراهم می‌کنند، اما این صرافی‌ها قوانین مختلفی برای سطح نقد شدن دارایی‌ها و کال مارجین (Call Margin) دارند. در این صرافی‌ها، با توجه به اعتباری که به تریدر داده می‌شود، بعد از حد مشخصی از ضرر، ممکن است تریدر کال مارجین شود و تمام دارایی‌های خود را از دست دهد.

۷- حجم

پلتفرم‌های ترید با توجه به تعداد افراد مشارکت کننده در آنها، متفاوت هستند و مقدار دارایی‌های معامله شده در آنها نیز متفاوت است. اگر فردی بخواهد ۱۰۰ بیت کوین را نقد کند، طبیعتا در صرافی‌های کوچک و با حجم کم نمی‌تواند این کار را انجام دهد. این مسئله مخصوصا در زمینه آلتکوین‌ها (Altcoins) مشکل‌ساز است و نمی‌توان به معامله آنها در مقادیر زیاد در بعضی از صرافی‌ها پرداخت. بررسی حجم در صرافی‌ها ممکن است سخت باشد؛ زیرا بعضی صرافی‌ها حجم جعلی ایجاد می‌کنند. یک روش برای تحقیق در مورد حجم صرافی‌ها، بررسی قسمت سفارشات صرافی ارز دیجیتال است؛ در آنجا باید دید که مقدار دارایی‌های ثبت شده چقدر است و قیمت‌ها چقدر با هم فاصله دارند. روش دیگری برای تشخیص حجم صرافی‌ها، استفاده از وبسایت‌های ثالثی است که این گونه داده‌ها را فراهم می‌آورند.

۸- قیمت ها

قیمت دارایی‌ها از یک صرافی ارز دیجیتال به صرافی دیگر تفاوت دارد. قیمت این دارایی‌ها ممکن است به دلیل عواملی مانند موقعیت جغرافیایی صرافی‌ها، حجم صرافی‌ها و عوامل دیگر متفاوت باشند. این اختلافات قیمت باید مورد توجه قرار گیرد و خصوصا در معاملات آلتکوین بسیار حائز اهمیت است. اختلاف قیمت یک صرافی با دیگر صرافی‌ها می‌تواند یک هشدار جدی باشد و نمایانگر حجم کم این صرافی باشد.

۹- انتخاب دارایی

دارایی‌های برجسته‌ای مانند بیت کوین، اتریوم و لایت کوین در اکثر صرافی‌ها ارائه و خرید و فروش می‌شوند. اما ارزهایی که حجم بازار کمتری دارند، چنین نیستند و در صرافی‌های خاصی موجود نیستند. بنابراین توجه به دارایی‌هایی که هر صرافی ارائه می‌دهد، مهم است و باید گزینه‌های مناسبی را انتخاب کرد.

۱۰- کارمزدها

یک صرافی ارز دیجیتال معمولا کارمزد کمی برای هر ترید می‌گیرد. این کارمزدها برای سرمایه گذاران چندان حائز اهمیت نیستند اما برای تریدرها که زیاد معامله می کنند، مهم است. این کارمزدها از یک صرافی به صرافی دیگر تفاوت دارند. تعدادی از صرافی ها محدودیت ها و کارمزد هایی هم برای برداشت دارند که این باید مورد توجه تریدرها قرار گیرد.

تحقیق خود را انجام دهید

انجام تحقیق و بررسی برای کار در فضای ارز دیجیتال بسیار مهم است. این تحقیق و بررسی‌ها نه تنها برای انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال مهم هستند، بلکه در تمام صنعت ارز دیجیتال باید مورد توجه قرار گیرد. ۱۰ مورد ذکر شده در این مقاله، می توانند بسیار کمک کننده باشند که البته این بستگی به اهداف فرد و فعالیت های او دارد. با توجه به جوان بودن این صنعت، تحقیق و بررسی در این فضا بسیار مهم می باشد.

کاربران برای انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال ، به چه نکاتی توجه می‌کنند؟

در ادامه، به بررسی نتایج منتشر شده توسط آژانس رتبه بندی و گزارش اطلاعات توکن‌های واقع در توکن اینسایت (TokenInsight) می‌پردازیم. این تحقیق، عواملی که کاربران برای انتخاب یک صرافی در نظر می‌گیرند را منتشر کرده است:

این آژانس با تحلیل کاربران صرافی ارزهای دیجیتال و عملکرد آنها دریافته است که نگرانی اصلی افراد در خصوص انتخاب و استفاده از آن ها، بحث امنیت آنها است.

توکن اینسایت در گزارش سه ماه سوم سال ۲۰۱۹ درباره صنعت صرافی های ارز دیجیتال، ۲۰۷ پرسشنامه جمع آوری کرد. پاسخ دهندگان به این پرسشنامه اکثرا چینی بودند که ۵۷ درصد را مردان تشکیل می‌دادند و ۸۸.۸۹ درصد آنها متولد دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی بودند. شرایط اکثر پاسخ دهندگان به شرح زیر بود:

• ۱ الی ۳ سال تجربه سرمایه گذاری داشتند.
• میزان سرمایه گذاری آنها بیت ۱۰۰۰۰ الی ۵۰۰۰۰ یوان (معادل با ۱۴۰۰ الی ۷۰۰۰ دلار) بود.
• کمتر از یکبار در ماه تراکنش انجام می‌دادند.
• از برنامه‌های موبایل برای تراکنش‌های روزانه استفاده می‌کردند.

مهمترین عامل در انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال توسط این افراد به ترتیب عبارت بودند از: “امنیت“، “اعتبار صرافی“، “نقدینگی و حجم معاملات“. در مقایسه با این سه عامل که ۱۴۵ الی ۱۵۱ رای را از جانب افراد کسب کرده‌اند، عامل چهارم “کیفیت توکن” بود که ۸۸ رای به دست آورد. نکته جالب این است که عامل “رتبه بندی صرافی‌ها توسط سازمان‌ها” با کسب ۳۸ رای در رتبه آخر قرار گرفت.

در خصوص امنیت، ۱۵۳ پاسخ دهنده “نقص فنی” را به عنوان مهم‌ترین عامل در رتبه بندی امنیت آنها انتخاب کردند. سایر عوامل عبارت بودند از:

• رویدادهای ایمنی: ۱۳۲ رای
• مکانیزم پاسخ دهی به رویدادهای امنیتی: ۱۲۸ رای
• سیاست دولت: ۱۰۹ رای
• تایید هویت دو مرحله‌ای هنگام انجام معاملات: ۷۵ رای
• تایید هویت دو مرحله‌ای هنگام ورود به صرافی: ۶۶ رای
• قدرت امنیت رمز عبور حساب: ۵۲ رای
• سایر موارد نظیر جبران دزدی‌های ارز دیجیتال و تایید هویت با اسم واقعی: ۴ رای

در این گزارش آمده است:

از بین سه عامل اصلی، کاربران بیشتر نگران این موضوع بودند که آیا خود صرافی ارز دیجیتال مورد نظر دارای قابلیت‌های مناسب برای اجتناب از خطرات و دارای مکانیزم پاسخ دهی مناسب برای رویدادهای امنیتی هستند یا خیر.

در آخر، هنگامی که صحبت از صرافی‌های موجود و محصولات آنها می‌شود، محققان دریافته‌اند که معاملات نقدی و فرابورس (به ترتیب با کسب ۱۷۳ و ۱۰۹ رای) محبوب‌ترین ویژگی‌ها بوده‌اند. علاوه بر این، ۶۹.۵۷ درصد پاسخ دهندگان اغلب به ترتیب از صرافی هیوبی، بایننس و OKEx استفاده می‌کردند. هم چنین این ۳ ، انتخاب کاربران برای پیشنهاد دادن به دوستان خود بوده‌اند زیرا معتقد بودند که این صرافی‌ها، از ایمن‌ترین صرافی‌های موجود هستند.

توکن اینسایت صرافی‌های هیوبی، بایننس و OKEx را به ترتیب به صورت A و A و BBB رتبه بندی کرد. در این رتبه بندی، A به معنای سیستم باثبات صرافی، تاثیرپذیری کم توسط خطرات خارجی و خطرات عملیاتی اندک است و رتبه BBB نیز به صرافی‌ای اعطا می‌شود که قابلیت‌های کنترل خطر بسیار منسجم، خطرات غیرمعمول اندک و تجربه کاربری بسیار خوب داشته باشد.

این موضوع از ادعاهای مرتبط با این گزارش پشتیبانی می‌کند که عبارتند از:

• تعیین تفاوت‌های پروژه های خوب و معمولی آسانتر شده است.
• کاربران به تدریج یاد خواهند گرفت که بین پروژه‌های مختلف تفاوت قائل شوند و صرافی‌های مختلف را بر اساس اهداف متفاوت انتخاب خواهند کرد.
• صرافی‌های برتر، دارایی‌های با کیفیت بهتر را به سرمایه گذاران ارائه می‌دهند و دارایی‌هایی که نمی‌توانند وارد صرافی‌های برتر شوند، فقط صرافی‌های کوچک را انتخاب می‌کنند.
• تنها روشی الزامات تشکیل بازارآتی ارز که یک صرافی می‌تواند خود را بین‌المللی کند، همان روندی است که بسیاری در حال انجام آن هستند. این اقدام نیز ارائه پلتفرم معاملاتی بین المللی است.

علاوه بر این، محققان در این تحقیق دریافته‌اند که در ۵۰ صرافی برتر، تقریبا ۷۵ درصد ترافیک کاربران در ۲۰ درصد آن ها متمرکز است. ۳ مورد از آن ها که بیشترین ترافیک کاربران را دارند به ترتیب عبارتند از کوین بیس پرو (Coinbase Pro)، بایننس و بیت هامب (Bithumb).

سایر نتایج دریافت شده از این گزارش عبارتند از:

• حجم کل معاملات بازار به ۴.۷ تریلیون دلار رسیده است، به طوری که رشد سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹ نسبت به سال گذشته ۱۶.۰۷ درصد بوده است. اما این رقم نسبت به سه ماهه دوم به طور چشمگیری کاهش یافته است.
• سهم صرافی‌های متمرکز از بازار با افزایش ۰.۰۴ به بیش از ۹۹ درصد از کل بازار رسیده است.
• حجم معاملات ۱۰ صرافی برتر، ۷۳ درصد الزامات تشکیل بازارآتی ارز کل بازار را تشکیل داده است. این عبارتند از: BitMax، DigiFinex، FCoin، EXX، OKEx، Binance، MXC، BW.com، ZB و LBank.
• حجم معاملات شستشو (wash trading) نیز بسیار چشمگیر است و نباید دست کم گرفته شود.
• حجم معاملات دلار کاهش یافته است در حالی که حجم معاملات سایر ارزهای سنتی تقریبا دو برابر شده است.

نظر شما چیست؟ شما چه معیار هایی برای انتخاب یک صرافی ارز دیجیتال دارید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.