سایه نوسان ارزی بر بازار آتی


مشکل‌تراشی در تشکیل بازار متشکل ارزی

| نفیسه امامی |
اولین بار ایده آغاز به کار بازار متشکل ارزی در دی‌ماه سال گذشته مطرح شد و عبدالناصر همتی رئیس‌کل بانک مرکزی در بهمن‌ماه سال قبل تشکیل این بازار را وعده داد اما از بهمن‌ماه سال گذشته تا مردادماه امسال تحقق این بازار به تعویق افتاد. درحالی‌که در روزهای اخیر از سوی مسئولان اعلام شد بازار متشکل ارزی در آستانه عید سعید قربان (21 مرداد) به‌طور رسمی آغاز به کار خواهد کرد ولی افتتاح این بازار بازهم به تعویق افتاده است.
گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره این تعویق وجود دارد که مهم‌ترین آنها آماده نبودن زیرساخت‌ها در تشکیل بازار و یا از بین رفتن منافع افراد یا گروه‌ها است. هنوز تاریخ جدید آغاز فعالیت رسمی بازار متشکل ارزی مشخص نشده و ممکن است طی روزهای آتی از سوی بانک مرکزی اعلام شود.
جمشید عدالتیان مشاور ارشد رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با «رسالت» عوامل متعددی را در تشکیل بازار متشکل ارزی دخیل دانست و گفت: «در بازار ارز ایران بازیگران زیادی وجود دارند اما به دلیل عدم شناخته شدن این افراد، ایجاد بازار متشکل ارزی زمان‌بر خواهد بود. بازار فعلی ارز را نمی‌توان به‌یک‌باره تغییر داد. تشکیل بازار ارزی مدل اقتصادی دقیقی را می‌طلبد. مدل‌های این بازار در جهان وجود دارند اما کنترل زیادی بر آن نیست مگر اینکه از مسیر اصلی خود خارج شود.»
وی با اشاره به امکان تشکیل بازار متشکل ارزی گفت: «بازار متشکل ارزی در ایران به‌احتمال‌زیاد مانند سازمان بورس، محلی خواهد بود زیرابه دلیل تحریم‌ها اجازه دسترسی به بازار‌های جهانی نخواهد داشت. سیستم متشکل ارزی در شرایط ایده آل به بازارهای جهانی مانند بازار شیکاگو، لندن یا هنگ‌کنگ متصل می‌شود اما این امکان برای بازار ایران وجود ندارد. بنابراین این بازار محلی خواهد بود و در آن عرضه‌کنندگان میزان ارز خود را اعلام می‌کنند و خریداران هم حضور دارند و نرخ ارز مشخص می‌شود.»
عدالتیان اضافه کرد: «در ایران بازارهای متعدد ارزی وجود دارد به همین دلیل ایجاد بازار متشکل ارزی مطرح‌شده است. صرافی‌ها و سامانه نیما در بازار متشکل می‌توانند خریدوفروش کنند و از شکل جزیره‌ای خارج شوند. اما در شرایط فعلی تحریم‌ها دولت نباید اطلاعات عرضه‌کنندگان و متقاضیان را مطرح کند. این بازار شفاف نخواهد بود و بانک مرکزی همه اطلاعات را در اختیار خواهد داشت اما باید ببینیم این بازارچه زمانی شروع به کار می‌کند زیرا هنوز شرایط کامل برای راه‌اندازی آن محقق نشده است.»
این فعال اقتصادی افزود: «در همه دنیا بازار خریدوفروش ارز وجود دارد و سوداگران هم همیشه می‌توانند به آن وارد شوند. نرخ ارز در این بازار مشخص می‌شود و بانک مرکزی بر این بازارها نظارت می‌کند و در شرایطی که بازار با نوسان مواجه شود یا پول ملی افت زیادی پیدا کند، ورود می‌کند. اطلاعات این بازار در کنترل نرخ ارز می‌تواند تأثیرگذار باشد.»ایشان بابیان اینکه در بازار متشکل ارزی کنترل خریدوفروش ارز به‌صورت روزانه، به نفع دولت خواهد بود، گفت: «اما در این بازار تبصره‌های زیادی وجود دارد و جزئیاتی ازجمله اینکه آیا واردکنندگان ارز باید مجوز داشته باشد و خریداران ارز خریداری‌شده را ثبت کنند و یا کارگزاران و صرافان فقط بتوانند ارز خریداری کنند و یا مردم عادی امکان خرید ارز از این بازار رادارند، هنوز مشخص نشده است.»مشاور ارشد رئیس اتاق بازرگانی ایران در پایان اظهار کرد: «هنوز عوامل لازم برای تشکیل بازار متشکل ارزی کامل نشده است تا اطلاعات ذینفعان جمع‌آوری شود و بازیگران آن مشخص و شرایط تحقق آن فراهم گردد.»
*تعارض منافع، عامل تعویق ایجاد بازار متشکل ارزی
بازار متشکل ارزی ایده مناسبی برای جلوگیری از بروز نوسان ارزی است اما عده‌ای از افراد یا گروه‌ها به دلیل وجود سایه نوسان ارزی بر بازار آتی منافع زیاد مانع از تحقق آن می‌شوند و به‌اصطلاح در این مسیر سنگ‌اندازی می‌کنند. منافع افراد عامل مهمی در جهت عدم شفاف‌سازی و تحقق بازار متشکل ارزی است که تا به امروز ایجاد نشده است. کامران ندری تحلیلگر بازار ارز در گفت‌وگو با «رسالت» دلیل به تعویق افتادن تشکیل بازار متشکل ارزی را برشمرد و گفت: «تعارض منافع و عدم همکاری و مشارکت افراد در ایجاد بازار می‌تواند از دلایل به تعویق افتادن تشکیل این بازار باشد. این افراد استمرار وضعیت فعلی را در راستای منافع خود می‌دانند تا اینکه در چارچوب نظام‌مند و با شفافیت کامل بخواهند معاملات ارزی را انجام دهند.»
وی افزود: «تشکیل بازار متشکل ارزی منافع گروه‌هایی که در سایه فعالیت می‌کنند را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و به همین علت با ایجاد آن مخالفت می‌کنند. در ایران عامل اصلی عدم انجام اصلاحات در حوزه‌های مختلف تضاد و تعارض منافع است. کسانی که منافع هنگفتی را در شرایط تحریم به دست می‌آورند، اجازه اجرای اصلاحات را نمی‌دهند و الا ایده تشکیل این بازار توسط بانک مرکزی مطرح‌شده و منطقی نیست که بخواهد درراه اندازی آن تعلل کند.»این کارشناس اقتصادی معتقد است: «در برنامه اصلاحات ارزی گروه‌هایی که از وضعیت فعلی نفع می‌برند واردشده‌اند و تا زمانی که مطمئن نباشند منافع آنها تأمین می‌شود با اجرای آن مخالفت می‌کنند.»این اقتصاددان بابیان اینکه بانک مرکزی تنها ارگانی است که می‌تواند شکل جزیره‌ای بازار ارز را تجمیع کند، گفت: «تشکیل این بازار کار دشواری است و سایر مراجع و سازمان‌ها ازجمله هیئت دولت و بانک مرکزی باید به آن کمک کنند اما چون مسئله منافع مطرح است کار دشوار شده است درحالی‌که باید ابزارهای متنوع ارزی در اقتصاد ایران رواج پیدا کند و خریدوفروش ارز با شفافیت کامل انجام شود. بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه و یا توسعه‌یافته در این زمینه موفق شده‌اند و ما هم باید در این مسیر گام برداریم.»
ندری در پایان سخنانش صرافی‌ها را بازیگران اصلی در ایجاد بازار متشکل ارزی دانست و گفت: «اکنون معاملات ارزی توسط صرافی‌ها انجام می‌شود و آنها در بازار متشکل ارزی نقش مهمی ایفا می‌کنند. در این بازار متشکل هر معامله‌ای باید با شفافیت کامل انجام بگیرد و مبادلات ارزی از طریق روش‌های عادلانه و منصفانه‌ای محقق شود.»پرواضح است که بانک مرکزی به‌عنوان متولی در ایجاد بازار متشکل ارزی، استراتژیک دقیق و بازیگران متناسب با شرایط بازار کشور را باید انتخاب کند تا بتواند به بازار ارز تسلط داشته باشد.
بانک مرکزی با تشکیل بازار متشکل ارزی در این بازار شفافیت ایجاد می‌کند و می‌تواند سیاست‌گذار نرخ ارز باشد. در وضعیت فعلی که نرخ ارز به ثبات نسبی رسیده و روی آرامش را به خود دیده است ضرورت تحقق هر چه سریع‌تر این بازار که اکنون به شکل جزیره‌ای عمل می‌کند، احساس می‌شود اما شاید منافع افراد «خاص» و عدم شفافیت موانع مهم در ایجاد این بازار باشد.

سایه دو ریسک سیاسی بر سر بورس و عدم انتظار از نوسان منفی و مثبت

کارشناس بازار سرمایه با اعلام سایه دو ریسک سیاسی مربوط به برجام و انتخابات ریاست جمهوری گفت: هر چند احتمالا" خبری از ریزش سنگین بورس نخواهد بود اما نباید منتظر رشد سایه نوسان ارزی بر بازار آتی بورس بود .

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، امیرعلی امیرباقری درباره اوضاع روزهای اخیر بازار سهام که با تشدید نگرانی ها از آینده و ریزش قیمت و تداوم عقب نشینی شاخص همراه شده به ایرنا اعلام کرد: داغ تر شدن بحث مربوط به بازگشت آمریکا به برجام و مذاکرات وین ، فشار فروش سهام را تشدید کرده و ریسک سیاسی و برجام به مهمترین عامل موثر در کلیت بازار تبدیل شده است.

وی ادامه داد: چرا که بازار به دلیل فشار تورم و با محوریت نرخ ارز رشد کرده بود و دسترسی به منابع ارزی ایران و کاهش ریسک های سیاسی می تواند فشاری را در کلیت بازار ایجاد کند اما ، احتمال ایجاد فشار فروش سنگین و ریزش قوی نیست. از سوی دیگر نباید منتظر رشد بورس بود و رشدها محدود به گروه یا گروه های معدود خواهد بود.

این کارشناس افزود: درحالی چشم انداز سیاسی و تورم انتظاری به دلیل گشایش های سیاسی، قطعا" دستخوش تغییر خواهد شد که انتخابات ریاست جمهوری هم از دیگر ریسک های سیاسی موثر بر بازار سرمایه است که منجر به افزایش رفتار محتاطانه و در نتیجه کاهش حجم و ارزش داد و ستدها می شود.

امیرباقری گفت : علاوه بر این در صورت لغو همه تحریم ها و حذف این ریسک ، بازار ارز در کوتاه مدت با فشار مواجه می شود ولی نباید در انتظار کاهش شدید دلار بود. همچنین به احتمال زیاد، بانک مرکزی، دولت فعلی و آتی به سمت نرخ ارز شناور مدیریت شده سوق پیدا می کنند که به معنای تعدیل نرخ ارز با توجه به شاخص های اقتصادی خواهد بود و از این به بعد اینگونه نیست که نرخ ارز به صورت دستوری پایین نگه داشته شود.

وی گفت: با این همه در کوتاه مدت اثری از رشد سنگین بازارهای سرمایه گذاری نخواهد بود اما در میان مدت، بازارهایی که با جهش زیادی مواجه شدند به پیشواز اصلاح قیمتی خواهند رفت و بازار سرمایه که اصلاح شدید قیمتی داشته و در اصلاح زمانی به سر می برد توان اینکه با کلیت اقتصاد همخوانی داشته و منعکس کننده بخش واقعی اقتصاد باشد را خواهد داشت.

ظرفیت بورس برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی

راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بورس امکان‌پذیر است. قاسم محسنی عضو شورای عالی بورس در خصوص نقش بورس در حمایت از کالای ایرانی گفت: روش قیمت‌گذاری دستوری و دخالت در امر تعیین قیمت‌ها در حالی به بدنه تولید کشور صدمه می‌زند که حمایت از کالای ایرانی به عنوان شعار سال‌جاری در سایه قیمت‌گذاری شفاف و معاملات مبتنی بر رقابت تحت حاکمیت نظام عرضه و تقاضا در بورس قابل اجراست. محسنی افزود: طبیعتا یکی از مسایلی که تولیدکننده و مصرف‌کننده با آن مواجه است، مساله قیمت و ایجاد شفافیت قیمتی است‌ به طوری که اگر قیمت‌ها قابل پیش‌بینی باشد طبیعتا تولیدکننده‌ها برای تولید بیشتر می‌توانند بهتر برنامه‌ریزی کنند. محسنی عنوان کرد: بورس با سازوکاری که در اختیار دارد، به شفافیت و قابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها کمک می‌کند تا شرایط از حالت قیمت‌گذاری دستوری خارج شود. در چنین فضایی روند تعیین قیمت‌ها تابع عرضه و تقاضا خواهد بود و این عرضه و تقاضا با درصد بالایی از اطمینان برای آینده قابل پیش‌بینی است و می‌تواند سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. وی در خصوص بحث تک‌نرخی شدن ارز و آثار آن بر معاملات بورس و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری معاملات برای صنایع بالادست و پایین‌دست اظهار کرد: نرخ ارز برای کالاهایی که قیمت‌گذاری آنها بین‌المللی‌ است و در بازارهای جهانی صورت می‌گیرد، حائز اهمیت است. از جمله بهای نفت و فرآورده‌های نفتی، پتروشیمی و فلزات اساسی که براساس نرخ ارزهای بین‌المللی قیمت‌گذاری می‌شوند و قیمت آنها در بازار با توجه به نرخ تبدیل ارز تعیین می‌شود. بنابراین هر چه ارز در قیمت‌گذاری ثبات بیشتری داشته باشد و یا نرخ ارز به صورت یک نظام شناور مدیریت شده همانند آنچه بانک مرکزی به اجرا در آورد پیش‌بینی شود، قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی راحت‌تر خواهد بود. عضو شورای عالی بورس با بیان اینکه مشتقات ارزی یا همان قراردادهای آتی و معاملات اختیار معامله بین نرخ ارزهای معتبر در مقابل ریال اهمیت خاص خود را دارد و در پوشش ریسک نوسان نرخ ارز می‌تواند به فعالان اقتصادی کمک کند، در خصوص راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی گفت: به کمک راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی بدون اینکه دولت بخواهد ریالی را در بازار هزینه کرده و به بودجه دولت فشاری وارد کند، خود فعالان اقتصادی می‌توانند ریسک ناشی از نوسان نرخ ارز را برای معاملات خود پوشش دهند. همچنین بانک مرکزی می‌تواند در بازار مشتقه ارزی در قالب نظام بازار، سیاست‌های خود را از طریق این بازار مالی پیاده کند؛ از این رو بازار مشتقه ارزی می‌تواند یاری‌دهنده بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز باشد. قاسمی در خصوص ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در بازار سرمایه ایران اظهار کرد: صد‌در‌صد این پتانسیل و آمادگی لازم در بورس وجود دارد تا بازار مشتقه ارزی راه‌اندازی شود. ضمن اینکه معاملات اوراق مشتقه روی سکه طلا و سایر کالاهای دیگر در بورس تجربه شده و چندین سال است که معاملات آن در این بازار در حال انجام است. ضمن اینکه دستورالعمل‌های مربوط به آن نیز آماده است و از نظر ساختاری نیز آمادگی لازم برای راه‌اندازی بازار مشتقه ارزی در این بورس وجود دارد.

افت دلار و نقش فراموش‌شده بانک مرکزی ؛ سایه سنگین سیاست بر اقتصاد

افت دلار و نقش فراموش‌شده بانک مرکزی ؛ سایه سنگین سیاست بر اقتصاد

هادی کوزه‌چی؛ مدرس مدیریت مالی و سرمایه‌گذاری در دوره‌های MBA و مشاور سرمایه‌گذاری

طی چند سال اخیر عادت کرده بودیم که هر روز به بهانه فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان، اخبار جدیدی را از تشدید فشارهای اقتصادی علیه کشورمان بشنویم. این روند در ماه‌های اخیر و بعد از انتخابات متوقف شده است و حتی جای خود را به شنیدن اخبار مثبت و مسرت‌بخش داده است. اقتصاددانان نیز طبیعتاً مایل هستند با روند فوق همراهی کنند! ولی برخی ملاحظات واقعی اقتصاد کشور سبب می‌شود که زنگ‌های خطر جدی هنوز روشن باشند و ترس از آینده را در بین اقتصاددانان تشدید کند.

روند قیمتی دلار در سه سال اخیر
از مهرماه 1389 تا بهمن‌ماه 1391: رشد همراه با نوسان از حدود هزار تومان به چهار هزار تومان؛ بیش از 20 مورد نوسان بالای 10 درصد ماهانه
از اسفندماه 1391 تا مهرماه 1392؛ افت همراه با نوسان از حدود چهار هزار تومان به سه هزار تومان.
روند فوق تا حدود زیادی شبیه به اتفاقات بعد از پذیرش قطعنامه و پایان جنگ تحمیلی است. از بررسی روند تحولات قیمتی دلار، می‌توان نکات جالب زیر را استخراج کرد:
■ افت حدود 20 درصد قیمت دلار در چهار ماه گذشته
■ تغییر جهت نوسانات از افزایشی به کاهشی؛ عدم حذف نوسانات
■ افزایش میزان و تعداد نوسانات زیر حدود
5 درصد هفته‌ای قیمت دلار
■ برخی نوسانات بسیار شدید روزانه؛ در یکی از روزهای تیرماه قیمت دلار در یک روز در حدود 500 تومان یعنی بیش از 15درصد قیمت، نوسان را ثبت کرد (کاهشی و سپس افزایشی). این میزان نوسان روزانه شاید بیشترین رکورد تاریخی نوسان قیمت ارز در کشور باشد.

سوالاتی از سوی فعالان اقتصادی
امروزه سوالات زیر در ذهن مردم و فعالان اقتصادی مطرح است:
1- آیا تحریم‌ها در عمل کاهش یافته است؟ متاسفانه جواب این سوال منفی است و در حوزه‌های مختلف (نقل و انتقال پول، مبادلات بانکی، فروش کالا و تجهیزات به ایران، حمل و نقل، فروش نفت، خدمات بیمه و. )، اتفاق مثبت عملی خاصی رخ نداده است.
2- آیا مقایسه تاریخی وضعیت فعلی با دوران بعد از پذیرش قطعنامه مقایسه مناسبی است؟ به نظر اینجانب مقایسه وضعیت فعلی اقتصاد ایران با روند بعد از انتخابات سال 1376 تناسب بیشتری دارد. افت قیمت نفت، مشکلات شدید ارزی کشور، رکود شکل‌گرفته در کشور در سایه مشکلات اقتصادی سال‌های 1376-1374، تعدیل اقتصادی، تنش‌های باقیمانده با کشورهای اروپایی از دولت قبلی، تورم بالا، تحولات سیاسی داخلی و. تناسب قابل توجه بیشتری با وضعیت فعلی دارد. پذیرش قطعنامه سبب کاهش یکباره ریسک کشور، حذف هزینه‌های جنگ از دوش اقتصاد، بهبود شدید روند آتی و‌. شد در حالی که در حال حاضر دستیابی به توافق سیاسی با غرب، کاهش تحریم‌ها، بازگشت صادرات نفت به سطوح قبلی، بهبود تجارت خارجی، وضعیت بودجه دولت و مانند آن زمان‌بر است و انتظار بهبود سریع اوضاع اقتصادی احتمالاً به سرخوردگی اجتماعی منتهی می‌شود. به این دلیل است که شاید بهتر باشد این روند با روند سال‌های 1379- 1377 مقایسه شود که بهبود روند و فضای اقتصادی به صورت تدریجی و با بهبود درآمدهای ارزی کشور صورت گرفت.
3- قیمت دلار چقدر باید باشد؟ قیمت حدود 3200 تا 3500 دلار در حال حاضر منطقی است که توازن قابل توجهی در حوزه های اقتصادی کشور ایجاد می‌کند. هزینه رشد قیمت ارز بر اقتصاد تحمیل شده است و کاهش قیمت، هزینه‌های دیگری تحمیل می‌کند که بیشتر از منافع آن است.
4- چرا نوسانات قیمت دلار حذف نشده است؟ طی دو سال گذشته بازار ارز از سایه نوسان ارزی بر بازار آتی حالت انحصار کامل به بازاری نسبتاً رقابتی تبدیل شده و نقش بانک مرکزی به کمتر از 50 درصد کاهش یافته است. افزایش بازیگران در بخش عرضه، نتیجه این تحولات بوده است. در حال حاضر میزان صادرات غیرنفتی در حدود صادرات نفت است. عمق کم بازار در بخش تقاضا در ماه‌های اخیر، در کنار تعدد بازیگران در بخش عرضه سبب شده است که به‌رغم خروج تقاضای سوداگری، بازار نسبت به اخبار یا افزایش و کاهش اندک عرضه/تقاضا واکنش بسیار شدیدی نشان دهد.

دلایل پنج‌گانه کاهش قیمت دلار
با توجه به پاسخ‌های فوق، دلایل کاهش نوسانی قیمت قابل تحلیل است:
1- سیاست انتظار توسط تقاضای واقعی: با توجه به تحولات ماه‌های اخیر، واردکنندگان، مصرف‌کنندگان و کسانی که تقاضای واقعی ارز دارند، سیاست انتظار پیش گرفته‌اند و این امر سبب کاهش شدید تقاضای حواله ارز شده است. متقاضیان فقط نیازهای ضروری را پوشش می‌دهند. انتظار می‌رود که بعد از رسیدن به نقطه تعادل جدید بازار و مشخص شدن عمق افت با توجه به تحولات سیاسی، با بازگشت تقاضا روند بازار و میزان تقاضا متعادل‌تر شود. این امر می‌تواند خطرناک باشد و به افزایش قیمت ارز، نوسانات و بازگشت تقاضای سوداگرانه منتهی شود.
2- خروج تقاضای سوداگرانه از بازار: تقاضای غیرواقعی ارز با توجه به بهبود چشم‌انداز، از بازار خارج شده و حتی نقش آن از خریدار به فروشنده تبدیل شده است. در سایه سیاست انتظار توسط تقاضای واقعی، این امر افت قیمت را تشدید کرده است.
3- اتمام دوره خروج سرمایه از کشور: تشدید فشارها بر کشور و خروج سرمایه در بازه زمانی سال‌های 1391- 1388 صورت گرفته است. همچنین Hot Money ورودی به کشور در دوره زمانی 1388-1380 در بازه زمانی 1390-1389 از کشور خارج شده است. به نظر می‌رسد روند فوق، حدود یک سال قبل تا حدودی به اتمام رسیده است و به کاهش تقاضای ارز منتهی شده است.
4- رسیدن درآمدهای ارزی و تحریم‌ها به نقطه تعادل: بعد از تشدید قابل توجه تحریم‌ها در دوره زمانی 1391-1389، مدتی است که تحریم‌ها افزایش چندانی نیافته است. یکی از دلایل این امر رسیدن تحریم‌ها به سایه نوسان ارزی بر بازار آتی سطحی است که افزایش بیشتر آن برای غرب سخت است. صادرات نفت کشور حدود یک سال است که در حدود یک میلیون بشکه تثبیت شده است، تجارت خارجی به چند کشور محدود شده است، صادرات میعانات نفتی و پتروشیمی بعد از افت اولیه، در محدوده مشخصی تثبیت شده است و درآمدهای ارزی در کشورهای محدودی صرف خرید کالا با ارز محلی می‌شود.
5- کاهش شدید واردات بخش خصوصی: در سایه تحریم‌ها و مشکلات بخش حمل و نقل/ ‌عدم فروش کالا به ایران و ایرانی/ بیمه/ بانکی و . و نیز کاهش تقاضای داخلی (مصرفی و سرمایه‌گذاری) به دلیل افزایش حداقل سه‌برابری قیمت‌ها و مشکلات بودجه‌ای دولت و رکود اقتصادی در کشور، میزان واردات بخش خصوصی کاهش قابل توجهی داشته است که به کاهش تقاضای واقعی ارز منتهی شده است.

پیشنهادهایی برای بانک مرکزی
با توجه به تحولات فوق، بانک مرکزی نقش حساس و تعیین‌کننده‌ای در بازگشت ثبات به اقتصاد کشور دارد. پیشنهاد اینجانب اتخاذ سریع‌تر سیاست‌های زیر است:

1- هموارسازی و مدیریت نوسانات: بانک مرکزی باید نقش فراموش شده خود را در بازار ارز به عنوان هموارساز نوسانات، هرچه سریع‌تر ایفا کند. هدف بانک مرکزی به جای جلوگیری از رشد و یا افت قیمت ارز، باید کاهش نوسانات در مرحله اول و حرکت به سمت قیمت تعادلی اقتصادی آن در مرحله دوم باشد. در این راستا در دوره‌هایی مانند زمان سفر رئیس جمهور به نیویورک که بازار به دلایل پنج‌گانه ذکر شده، افت و نوسان رو به پایین غیرمتعادلی را شاهد است، بانک مرکزی باید در نقش خریدار وارد بازار شود و با تقویت تقاضا از افت قیمت به نقطه زیر قیمت تعادلی جلوگیری کند. این امر سبب تقویت موجودی بانک مرکزی شده و در زمان افزایش پیش‌بینی‌نشده تقاضا نیز قدرت بانک مرکزی را در مدیریت بازار افزایش می‌دهد. کاهش و مدیریت نوسانات، سفته‌بازان را ناامید کرده و از بازار خارج می‌کند.
2- تشویق تقاضای واقعی برای ورود به بازار: هرچند ممکن است بسیاری از مردم از افت فعلی قیمت دلار خوشحال باشند، ولی باید توجه داشت که اتخاذ سیاست انتظار توسط متقاضیان ارز و واردکنندگان، سبب تشدید جهش قیمتی در بازارهای کالایی در آینده به دلیل کاهش موجودی کالا و عدم واردات متناسب با نیاز کشور می‌شود. نقش اصلی دستگاه‌های سیاستگذار باید کاهش سیکل‌ها در بخش عرضه و تقاضا باشد، نه خوشحالی از افت قیمت‌ها و ترس از افزایش قیمت‌ها پس از آن. ثبات سبب امکان برنامه‌ریزی توسط تجار می‌شود و فعالان اقتصادی راهکارهایی برای دور زدن تحریم‌ها می‌یابند.
3- مدیریت هیجانات بازار: آنچه واضح است، هیجانی بودن بازار و مردم در زمان انتشار اخبار مثبت و منفی سایه نوسان ارزی بر بازار آتی است. بانک مرکزی و نهادهای مرتبط می‌توانند با طراحی ابزارها و خبرهایی معکوس، به مدیریت هیجان یا بحران مخصوصاً در زمان انتشار اخبار اقدام کنند.
4- تعیین محدوده نوسان برای قیمت دلار: با توجه به آرام شدن بازار و خروج قابل توجه تقاضای سوداگرانه، تعیین محدوده حمایتی از قیمت ارز با اتخاذ سیاست‌های مناسب اقتصادی امکان‌پذیر است. هرچند که در حال حاضر امکان یکسان‌سازی قیمت ارز فراهم نیست، ولی می‌توان قیمت ارز آزاد را در محدوده قیمتی بین 3200 تا 3500 تومان تثبیت کرد.
5- پذیرش قیمت بازار آزاد و اعلام روزانه آن توسط بانک مرکزی: به بانک‌ها اجازه داده شود با دو نرخ (آزاد و مبادله‌ای بر اساس دستورالعمل‌های شفاف) نسبت به خرید و فروش ارز اقدام کنند و بازار ارز کشور قانونی مدیریت شود. طبیعی است که زمانی که بانک‌ها به قیمت آزاد، ارز خریداری کنند، مردمی که دارای ارز (مخصوصاً اسکناس) هستند یا بنا به هر دلیلی نیازمند فروش ارز خود هستند، شبکه رسمی بانکی را به شبکه نیمه‌رسمی صرافی ترجیح دهند و دسترسی بانک‌ها به ارز تقویت می‌شود. این امر همچنین دریافت مالیات از صادرکنندگانی را که به قیمت آزاد، کالا یا ارز حاصل از آن را به فروش می‌رسانند، تسهیل می‌کند. همچنین هزینه‌های بنگاه‌هایی که با خرید ارز آزاد، به تولید اقدام می‌کنند، شفاف‌ می‌شود و مشکلات آتی تعیین مالیات کاهش می‌یابد. به مردم نشان داده شود که هدف، شکستن دماسنج اقتصاد یا اعلام دمای دیگری برای شرایط اقتصادی موجود نیست و اعتماد به نهادهای مرتبط بهبود می‌یابد.
6- حذف ارز مرجع: با توجه به وضعیت بودجه سال 92، سیاست بازگشت ارز مرجع، از منظر اقتصادی قابل دفاع نبود و سیاستی منطبق بر خواست کوتاه‌مدت مردم و پاسخگویی به انتظارات بعد از انتخابات بود. امکان تک‌نرخی کردن ارز در حال حاضر وجود ندارد، ولی باید تلاش شود از افزایش تعداد نرخ‌ها جلوگیری شود. در حال حاضر حداقل چهار نرخ ارز در کشور وجود دارد: مرجع، مبادله‌ای، ارز با مرجع داخلی برای تسویه تعهدات ارزی بانکی و نهایتاً ارز بازار آزاد. به نظر اینجانب بهترین راهکار موجود، دونرخی کردن ارز به صورت مبادله‌ای و آزاد است. هرچند وجود ارز مرجع به کنترل قیمت کالاهای اساسی منتهی می‌شود، ولی از سوی دیگر به دلیل اختلاف قیمت فراوان آنها در بازار داخل و خارج از کشور، و سودآوری قاچاق آنها به خارج، منافع زیادی برای قاچاقچیان مهیا می‌شود. با توجه به مشکلات تامین و واردات کالا برای کشور در شرایط تحریم، باید سیاستگذاری به نحوی صورت گیرد که حداقل آسیب به منابع ارزی کشور وارد شود.

جولان معاملات فردایی غیر رسمی در فقدان بازار آتی ارز

بازار خرید و فروش ارز در میدان فردوسی

به گفته یک کارشناس بازار ارز در پی نوسان نرخ ارز در هفته‌های اخیر، معاملات مختلفی از جمله معاملات فردایی در سبزه میدان با حجمی بالا و بدون هیچ آمار شفاف، نظارت و قوانینی تضمین شده انجام می‌شود و این یکی از عوامل شکل گیری غیر منطقی نرخ ارز است؛ در این بین همچنان در راه‌اندازی بازار آتی ارز تعلل صورت می‌گیرد.

ابوذر نجمی، بزرگترین دغدغه شرکت‌های بازرگانی و تولیدکنندگان را نوسان نرخ ارز دانست و گفت: پارامترهای موجود نشان می‌دهد طی سال آینده ریسک نرخ ارز جدی تر هم خواهد شد، بر همین اساس راه‌اندازی بازار آتی ارز برای پوشش این ریسک ضروری است و نیازی نیست که حتما منتظر تک نرخی شدن بازار ارز باشیم.

وی ادامه داد: از سویی بیش از یکسال گذشته بود که در پس مصوبه شورای عالی بورس، زیر ساخت‌های راه‌اندازی بازار آتی ارز از سوی بورس کالا فراهم شد، اما متاسفانه به دلیل تعلل بانک مرکزی این بازار مسکوت ماند و طی همین مدت بازرگانان و سرمایه گذاران زیادی با توجه به تهدید نوسان نرخ ارز، فرصت‌های خود را از دست داده اند.

نجمی گفت: بر این اساس راه‌اندازی بازار آتی ارز در شرایط فعلی می‌تواند موقعیت مناسبی برای اقتصاد ایران فراهم آورد و اگر این بازار راه اندازی شود فضای جدید برای بازار ارز و در نتیجه فرصتی برای پوشش ریسک شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران به وجود خواهد آمد.

این کارشناس بازار ارز و سرمایه اضافه کرد: بانک مرکزی باید به عنوان متولی بازار ارز، حمایت کننده اصلی بازار مشتقه ارزی باشد تا پس از راه‌اندازی، نقش نظارت بر عملیات این بازار را ایفا کند، اما طی ماه‌های گذشته مشاهده می‌کنیم که بانک مرکزی اقدامی عملی برای تحقق این بازار انجام نداده است.

جولان فردایی‌ها

وی در ادامه به افزایش حجم معاملات فردایی در بازار غیر رسمی اشاره کرد و گفت: در چند سالی که بازار ارز نوسان‌های شدیدی را تجربه کرد، بازارهای مختلف صدمات زیادی به این بازار و به تبع فعالان اقتصادی وارد کرده است، در صورتی که اگر بازار آتی ارز زودتر از اینها و مانند همه دنیا طراحی و راه اندازی می‌شد می‌توانست بسیاری از مشکلات را رفع کند.

به گفته نجمی، در حال حاضر در سبزه میدان و بازارهای این چنینی، حجم معاملات مختلف ارز از جمله فردایی به میزان قابل توجهی افزایش پیدا کرده و از آنجا در این بازارها، هیچ قوانین و مقرراتی مدونی وجود ندارد، بازار ارز مسیر خود را به شکل غیر منطقی دنبال می کند.

وی معتقد است: برای شروع معاملات آتی ارز، بهتر است معاملات با ارز محدودی آغاز و رفته رفته به بزرگ شدن این بازار کمک کند تا همه فعالان اقتصادی در جریان نحوه معاملات و چگونگی پوشش نوسانات نرخ ارز از طریق این بازار مالی قرار بگیرند.

این کارشناس بازار ارز در پایان تاکید کرد: راه‌اندازی بازار آتی ارز در شرایط فعلی ضروری است و نیازی به تک نرخی شدن ارز وجود ندارد؛ نباید فرصت ها را از دست دهیم و همزمان با ایجاد این بازار و برداشته شدن کامل محدودیت‌های بین‌المللی، مسیرها برای جذابیت و اطمینان به شفافیت قیمتی برای معامله گران ایجاد خواهد کرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.